الكتاب: شرح اللمعتين

المؤلف: الشيخ عباس ابن الشيخ حسن آل كاشف الغطاء قدّس سرّه.

الناشر: مركز تراث سامراء.

المدقق اللغوي: الشيخ عقيل علي الدراجي

التصميم و الإخراج الفني: الحاج مسلم شاكر المطوري

المطبعة:

الطبعة: الأولى.

عدد النسخ: 1000 نسخة.

سنة الطباعة: 1441ه- / 2020م.

رقم الإصدار : 43.

رقم الإيداع في دار الكتب و الوثائق ببغداد لسنة 2020م.

ISBN:

جميع الحقوق محفوظة لمركز تراث سامرّاء.

ص: 2

ديوان الوقف الشیعی

العتبة العسکریة المقدسية

شرح اللمُعْتَين

مَبَاحِث من كتاب الطهارة

تأليف

الشيخ عباس ابن الشيخ حَسَن الكَاشفِ الغِطَاءَ

ت 1323ه-

تحقیق

مُحَمد جَلِيل الحسناوي

مُراجَعَة و تَدقِيق

مركز تراث سامرّاء

ص: 3

ص: 4

ص: 6

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين و صلّى الله على محمد و آله الطاهرين.

لقد أولى السيّد محمّد حسن الشيرازي رضی الله عنه عناية فائقة و اهتماماً بالغاً بتلامذته، و كانت هذه إحدى الجوانب المشرقة من حياته المباركة، فقام بإرشادهم إلى ما يكتبون، و رعايتهم فيما يصنّفون، مظهراً بذلك حرصه الكبير على تنمية قابلياتهم، و تطوير قدراتهم، و حتّهم على ارتقاء درجات الكمال (بعد أن كان يفيض عليهم العلم و يسبغ عليهم الفضيلة، و يمرّنهم على المثابرة، و یلزمهم بالمجاهدة، و يهذّب أخلاقهم، و ينشر فضلهم، و يُعطي كلَّ ذي حقّ حقّه، و يوقفهم على الطريقة المثلى، و يغمرهم بسيبه الهامر، و عطائه الشامل، و يؤدّبهم بأدبه الزاهي، و يكلأ عزّهم، و يحفظ شرفهم، و الرجل وحيدٌ في هذه الخصال) (1)

و قد حصلنا على شواهد عديدة تمثّل حنّه للنابهين منهم على الكتابة و التأليف، و منهم:

1) السيّد حسن صدر الدين العاملّي (1272 - 1354ه-) كما صرّح بنفسه في رسالته (إبانة الصدور في موقوف ابن أذينة المأثور)، و كذا في (مسألة تعارض الاستصحابين) (2).

2) الشيخ محمّد باقر القائيني البيرجندي (1276 - 1352ه-) حيث ألّف كتابيه (وثيقة الفقهاء) و (إيضاح الطريق) بأمر أستاذه المجدّد (3).

3) الميرزا أبو الفضل كلانتر الطهرانيّ (1273ه- - 1316 ه-)، فقد ألّف كتابه (شفاء

ص: 7

الصدور في شرح زيارة عاشور) بناءً على طلب السيّد المجدّد (1).

4) العلّامة شيخ الشريعة الأصفهاني (1266 - 1339 ه-)، حيث كتب رسالتين بإشارة من السيّد المجدّد الشيرازيّ و هما:

أ- (رسالة في بعض فروع الجنابة في شهر رمضان).

ب- (رسالة في تعيين العدول في الصلاة إلى سورة يحسنها من التي لا يحسنها) (2).

5) الشيخ الميرزا محمّد رضا الهمدانيّ الخطيب (1261 ه- - 1318 ه-)، حيث ألّف کتاب (هدية النملة إلى مرجع الملة) امتثالاً لأمر السيّد المجدّد (3).

6) الشيخ علي الخاقاني (ت 1334 ه- ) حيث ألّف كتاب (رسائل في الأصول العمليّة) بطلب من السيّد المجدّد (4) .

7) الشيخ محمّد باقر الاصطهباناتي (1256 - 1326ه-)، حيث ألّف (رسالة حدوث العالم) بأمر السيّد المجدّد (5).

(8 السيد أسد الله القزويني (ت 1327 ه-)

قال في الذريعة: (... المأخوذة من حواشي الرسائل العملية مثل «نجاة العباد» و «سرور العباد» و «سراج العباد» و «صراط النجاة» و «طريق النجاة» و «النخبة» و السؤال و الجواب كلها من فتاوى السيد المجدّد الشيرازي، جمعها بأمره) (6).

ص: 8

9) السيّد محمّد بن محمود العصّار (1264 - 1356ه-) كتب عدّة رسائل في سامراء بتشجيع من السيّد المجدّد كما يظهر ذلك من مذكرات المؤلّف.

10) العلّامة النوري (1) (1254 - 1320ه-)، حيث أجاب على عدّة إشكالات وجّهت إليه بأمر السيّد المجدّد.

و كذا «البدر المشعشع في أحوال ذرية موسى المبرقع» ألّفه بطلب السيّد المجدّد (2).

11) الشيخ عبّاس ابن الشيخ حسن آل كاشف الغطاء (1251 - 1323ه-)، و هو مؤلّف كتابنا هذا، و قد صرّح في مطلعه: (قد أمرني أُستاذي، و ذو المنن، الحاجّ ميرزا محمّد حسن الشهير بالشيرازيّ (دام بقاؤه) - حين قراءتي عليه - أن أشرح اللّمعتين؛ مزجاً و مختصراً، مع بيان ما سمعته أذناي من بعض إفاداته، و ما أو دعنيه من فذلكاته، فامتثلت ما أمر، و استعنت الله على ذلك، و شرعتُ فيه).

و الظاهر أنه ألّفه في سامراء؛ لأن الشيخ الطهراني يقول: (و يظهر منه أنّه ألفه بأمر أستاذه المجدّد الشيرازي في حدود سنة 1293 ه-) (3). و بيّن المؤلّف أنّه كتبه حين قراءته على السيّد المجدّد و أنّه امتثل أمر أستاذه بالتأليف، و معلوم أنّه في تلك المدّة كان السيّد المجدّد في سامراء، فيكون هذا الشرح حينئذ من التراث السامرائي.

ولكن لم أعثر على شواهد مؤيّدة (4) لهذه النتيجة من خلال متابعة سيرته المباركة في المصادر و خصوصاً (5) ما سطره يراع العلّامة الكبير آية الله الشيخ محمد حسين آل كاشف

ص: 9

الغطاء في العبقات العنبريّة، و لذا يترجح في النظر حصول تصحيف في التاريخ المذكور و لعل الصحيح هو سنة 1283 ه- و يؤيده أن السيد المجدّد كان يباحث كتاب الطهارة في النجف في تلك المدة كما بيّنا ذلك في كتاب مباحث من كتاب الطهارة (1) و لا بأس بنقل بعض ما ذكر في العبقات؛ لأنّ هذا القسم من الكتاب لا يزال مخطوطاً، حيث قال في ترجمة المصنّف: (بقيّة السلف الماضين، و خليفة آبائه و أعمامه الأطيبين، ناصر الملّة و الدين، و كاسر ألوية المبتدعين، الطود الأشم، و البحر الخضم، و المنادى في الفضل بالمفرد العلم، الشيخ الأجل المؤتمن العلم، العبّاس نجل العلّامة الحسن ابن الشيخ الأكبر قدّس سر المطهرّ، و هذا العلم الهمام في هذه الأيّام هو الخلف عن أولئك السلف، و هو البقية من تلك النبعة الزكيّة، و هو الجذوة المقتبسة من أنوار تلك الصفوة، فلا أ فجعنا الله بفيض وجوده، و لا أراه مكروهاً إلّا في عدوه و حسوده، وُلِدَ سلّمه الله تعالى سنة الواحدة و الخمسين بعد سنة 1200 ه- (2)؛ لأنّ عمره في وفاة والده إحدى عشرة سنة، فبمقتضى هذا يكون عمره الآن - و هي سنة 17 بعد 1300 ه- - ستّة و ستّين سنة، فيا أطال الله عمره، و شدّ بالقوّة - أزره، و ولادة سميه المتقدّم (3) قبل ولادته بأشهر و أيام يسيرة، و قد تربّى بعد وفاة أبيه في حجر ابني عمّه محمّد و المهدي المتقدّم ذكرهما، و كان القيم عليه و وصي أبيه الثاني منها (4)، و قد حضر وقرأ عليهما و على معاصر هما علم الهدى الثاني الشيخ مرتضى الأنصاري تغمّدهم برحمته الباري، و بعدهم استقل بالحضور على حجّة الإسلام الميرزا حسن الشيرازي قدّس سرّه إلى أيّام هجرته، ثمَّ استغنى عن الحضور على أحدٍ، و كتب كثيراً من مباحث درس أستاذيه الشيخ مرتضى و الميرزا حسن، كتبه في مجموع كبير يشتمل على مسألة الضدّ، و مقدّمة الواجب،

ص: 10

و الواجبات التخييرية و الكفائية، و المفاهيم، و مباحث الاجتهاد و التقليد...) (1).

و أمّا الحديث عن الكتاب و أهميته فهو من أروع الشروح لكتابي اللمعة الدمشقية و الروضة البهية، فهو يحاكي أسلوب الشهيدين رضوان الله تعالى عليهما) في مراعاة الاختصار من جهة، و الهيمنة على أمهات المطالب الشرعيّة و مهمّات المسائل الدينية من جهة أخرى.

و يمثْلُ طلبُ السيّد المجدّد من المصنّف التصدّي للشرح و بطريقة المزج والاختصار إشارة واضحة لأهمية هكذا شرح، و حاجة الوسط العلميّ آنذاك إليه بالرغم من كثرة شروح اللمعة و الروضة (2)، و اشتهار بعضها ك- (الأنوار الغروية في شرح اللمعة الدمشقية) للشيخ محمد جواد ملّا كتاب في تلك الفترة، كما أنه يكشف عن ثقة السيّد المجدّد بقدرة المصنّف و أهليته لذلك، و قد توفّرت فيه مؤهّلات عديدة (و قد خصّه الله بمنحة عجيبة و قوة غريبة في جزالة التحرير و حسن التحبير، و فصاحة ما تنفثه أقلامه، و بلاغة ما تحكيه أرقامه، و تشهد له بذلك تقريراته و تحريراته و إنشاءاته و مراسلاته.. و لصاحب الترجمة - سلّمه الله - رسائل في الفقه و الأصول، كلّها تشتمل على فوائد تبهر الفحول، منها ما استخرجه بنور فطرته، ومنها ما استفاده من أفواه أساتذته) (3).

لكن الشرح - للأسف - لم يكتمل، فقد خرج منه مجلدان من أوّل الطهارة إلى أواسط أحكام الحيض (4)، و نسختنا هذه من أوّل الطهارة إلى بداية أحكام الحيض.

و لقد دأب (مركز تراث سامراء) على تسليط الضوء على حوزة سامراء المشرّفة و عميدها سيّد الطائفة المجدّد الشيرازيّ و أعيان تلامذته، و ذلك بالبحث و التنقيب عن

ص: 11

12

المؤلّفات القيّمة و النادرة، و جعلها في متناول أهل العلم و الفضل.

و في الختام، أتقدّم بالشكر و التقدير إلى الأخ المحقق محمّد الحسناوي الذي تصدى لتحقيق هذا الشرح، كما أتقدم بالشكر إلى جميع الأحبّة في المركز لما بذلوه من جهد و خصوصاً شعبة التحقيق، و لا سيّما الأخ العزيز الشيخ أياد حميد الطائي، لتجسّمه عناء مراجعة الكتاب من أوله إلى آخره مع ما أبداء من ملاحظات قيمة.

و ختاماً، يبقى الشكر موصولاً لمؤسسة كاشف ال ختاما، يبقى الشكر موصولا لمؤسسة كاشف الغطاء العامة و العاملين فيها؛ لتعاونهم الدائم، و نسأل الله تبارك و تعالى أن يتقبل من الجميع، و يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم.

الأقل

كريم مسير

النجف الأشرف 27

جمادى الأولى/ 1441ه-

ذكرى تفجير مئذنتي مرقد الإمامين العسكريين علیهما السلام

ص: 12

ص: 14

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين و أفضل الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين.

و بعدُ:

يُعدّ الفقه عصب الحياة و شريانها الذي يغذيها و يرفدها و ينير لها سُبلها، وقد جُعل بمعرفته و العمل به سعادة الدارين، فبه (حفظ الشريعة و تصحيح الأعمال، و إقامة الوظائف الشرعية، و الإرشاد إلى المصالح الدينية و الدنيوية، و الارتقاء عن حضيض الجهل و ربقة التقليد، و مرجعها إلى تكميل القوى النفسانية و استجلاب المراحم الربانية) (1).

و من نعمه سبحانه أن من علينا بالإسلام ديناً، و بمحمد صلّی الله علیه و آله نبياً و رسولاً، و هيّأ هذا الدين أئمة هداة مهديين يرشدون الأمة و يأخذون بيدها إلى سُبل النجاة، و أورث الفقهاء علومهم و معارفهم، فكانوا نِعمَ الخَلف لنعمَ السّلف، فتصدوا إلى بيان أحكام الشريعة و تفصيل مجملها، و إزالة ما يرد عليها من شبهات دخيلة، فتركوا لنا إرثاً عظيماً كان لزاماً علينا و عرفاناً منّا - نحن الباحثين و الدارسين - أن نتصدى لذلك الإرث الكبير لعلمائنا الماضين (قدست أسرارهم) دراسةً و تحقيقاً، فكان نصيبي منها تحقيق كتاب (شرح اللمعتين) لمصنفه الشيخ عباس ابن الشيخ حسن آل كاشف الغطاء.

ص: 15

ترجمة المؤلف

اسمه و نسبه:

هو الشيخ عباس ابن الشيخ حسن (1) ابن الشيخ جعفر (2) ابن الشيخ خضر ابن الشيخ محمد يحيى المالكي، النجفي، من آل كاشف الغطاء (3).

ولادته و وفاته:

ولد سنة 1251ه- - 1835م، في النجف الأشرف، و توفي في الثاني عشر (4)، و قيل (5). الثامن عشر من رجب سنة 1323ه- - 1905 م، وشُيّع بكل تبجيل، و دُفن في النجف الأشرف في مقبرة آبائه، و أَرّخ وفاته ولده الشيخ مرتضى، فقال:

بسحابِ الرَّحمةِ الله بجِنانِ الخُلْدِ مَثواهُ يا له من مرقدِ خصه طابَ للعباسِ أرّخَه

وصفه:

قال السيد محسن الأمين الله رحمة الله: رأيناه في النجف، و كان بهی الطلعة، بشوش الوجه، سليم الصدر، لطيف العشرة، و توفي بعد خروجنا من النجف بخمس سنين، و كان يظن من يراه أنه أسن من ابن عمه الشيخ عباس ابن الشيخ علي؛ لأنه كان أبيض الرأس و اللحية ليس فيهما شعرة سوداء.

و مرّ بالسماوة فأنشده قاضيها بيتي القاضي أحمد المعروف بالأخفش، فشطرهما و هما مع التشطير:

ص: 16

المرتضى للمصطفى نفسه و قل تعالوا فيه نص قوي

أما ت---راه اه في الهدى مثله يهدي البرايا للصراط السوي

لک---ن--ه في ح--ك--م--ه ت-اب-ع يتبعه في كل حكم روي

مستوجب للنصب من بعده لأن---ه ت--وك---ي---ده الم---ع---ن----وي (1)

مكانته العلمية:

كان فقيهاً أصولياً متقناً، أديباً، منشئاً، شاعراً، من كبار علماء الإمامية، حَسَن الذهن متوقد الذكاء قوي الحافظة، و كان سريع البديهة في النظم، و قد درس المقدمات، و هو ابن عشر سنين، و قد جدّ في درسه حتى نبغ فيها، و له في مدح أمير المؤمنين علیه السلام النصيب الأوفى، نال مكانة سامية في كثير من العلوم، و برع في الإنشاء و الكتابة، و الشعر و تصدّى للتدريس و التأليف، و صار من العلماء البارزين، و انتهت إليه زعامة أسرته بعد وفاة ابن عمه عباس بن علي كاشف الغطاء سنة 1315ه- (2)

شیوخه:

حضر على جماعة من علماء عصره و فقهاء مصره، حيث قرأ المبادئ من النحو و الصرف و المنطق و البيان و المعاني و الباب الحادي عشر على الشيخ إبراهيم قفطان، و قرأ المعالم و الشرائع على الشيخ محمد حسين الأعسم، و حضر البحث الخارج على ابن عمّه الشيخ مهدي الشيخ عليّ كاشف الغطاء، و على علم الهدى الثاني الشيخ مرتضى الأنصاري، و المجدّد السيد الميرزا محمد حسن الشيرازي، كما عاصر كثيراً من العلماء و استفاد منهم كالشيخ محمد الزريجي و الميرزا حبيب الله الرشتي و الحاج ملا علي الخليلي و السيد مهدي القزويني و غيرهم (3).

ص: 17

تلامذته:

تتلمذ عليه و روى عنه جماعة، منهم:

1- ولده الفقيه مرتضى

2- و السيد نجم الحسن الهندي.

3- و الشيخ محمد حرز الدين.

4- و الشيخ هادي بن عباس بن علي كاشف الغطاء.

5- و الشيخ سلمان بن كاظم الهدابي الخفاجي (1).

من مؤلّفاته:

1- منهل الغمام في شرح شرائع الإسلام في المعاملات.

2- منظومة في الصوم و الخمس و الحجّ.

3- الفوائد الجعفرية، يحتوي على مئة فائدة في الأصول و الفقه.

4- رسالة في الإمامة.

5- الردّ على الرسالة اللاهورية لمفتي بغداد السيد محمود أفندي الآلوسي.

6- شرح اللمعتين، و هو هذا الكتاب الذي بين يديك.

7- رسالة في الاجتهاد و التقليد المعروف باسم (الدر النضيد في أحكام التقليد).

8- رسالة في مواليد الأئمة و وفيّاتهم.

9- رسالة في الأخلاق و المواعظ.

ص: 18

10- كتاب في المسائل الأصولية، أطنب فيه الكلام في مسألة الضد، و مقدمة الواجب و اجتماع الأمر و النهي، و غيرها.

11- نبذة الغري في ترجمة الحسن الجعفري والده.

12- الفوائد العباسية، في جملة من الفوائد الفقهية و الأصولية من: الرضاع، و الوقف، و بیع الأراضي الخراجية، و بيع المغبون و غير ذلك، و جملة من مباحث الأوامر و الأداة الأصولية من الاستصحاب.

13- شرح نجاة العباد للفقيه الأعظم صاحب الجواهر، لم يتم (1).

14- منظومة في شرح منظومة سيدنا العلّامة بحر العلوم (الدرة النجفية).

15- الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبائية.

16- مباحث علم الأصول.

17- رسالة كشف الالتباس بين الحيض و الاستحاضة و النفاس.

18- رسالة في الزكاة و الخمس.

سبب التأليف:

ذكر المؤلف رحمه الله في مقدمة كتابه هذا سبب تأليفه مشيراً إلى منهجيته في الكتاب، حيث قال: قد أَمَرَني أُستاذي، و ذو المنن، الحاجّ ميرزا محمّد حسن الشهير بالشيرازي (دام بقاؤه)، حين قراءتي عليه، أن أشرح اللُّمعتين؛ مزجاً و مختصراً، مع بيان ما سمعته أذناي من بعض إفاداته، و ما أودعنيه من فذلكاته، فامتثلت ما أمر.

ص: 19

منهجية التحقيق:

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على النسخة الخطية الوحيدة المتوفرة، و هي مصورة من مؤسسة كاشف الغطاء قدّس سرّه و المحفوظة في المجلد المرقم 620، و عدد صفحاتها 445، طول الصفحة 21 سم، و عرضها 15سم، و عدد الأسطر 17، و قد زودني بها مركز تراث سامرّاء.

و النسخة مكتوبة بخط النسخ، و هي بخط ناسخ بقرينة وجود نسخة بدل، و التعبير في آخر الكتاب بقوله: (انتهى قلمه الشريف دام بقاه)، كتبت بخط جيد، و قد اشتملت على بعض الأغلاط الإملائية و اللغوية، عولجت من خلال مقابلة النصوص المنقولة مع مصادرها الأصلية، و إثبات الصحيح في المتن، و الإشارة إلى ذلك في الهامش.

و ملخص ما قمتُ به من عمل التحقيق في هذا الكتاب:

- تخريج الآيات القرآنية المباركة، تشكيل الآيات القرآنية الكريمة، و بعض المفردات الواردة في الكتاب و تكميلها بحسب ما تقتضيه الضرورة.

- تخريج الأحاديث الشريفة من مصادرها الأصلية أو الفرعية. مع مقابلة متونها مع المصادر، و إثبات الاختلافات - إن وجدت - في الهامش.

- تخريج أقوال الفقهاء و العلماء من مصادرها الأصلية غالباً.

- تقويم النصوص و تصحيحها و ضبطها لغوياً و إملائياً، فضلاً، عن التصحيح الصرفي و النحوي، مع الإشارة إلى ذلك بحسب بحسب ما تقتضيه الضرورة.

- تتميم السقطات الموجودة في الكتاب بحسب ما يناسبها مع الإشارة إلى ذلك في الهامش.

- ضبط أسماء الأعلام و الرواة، و تصحيحها إن لزم الأمر.

- تقطيع النص و تمييز عباراته باستعمال علامات الترقيم المناسبة.

- تبويب الكتاب، من خلال وضع عناوين رئيسة و ثانوية بحسب ما يقتضيه النص.

- تمييز النصوص الواردة في الكتاب، حيث قمتُ بوضع متن اللمعة بين قوسين بولد ()،

ص: 20

و وضعتُ متن الروضة بين قوسين عاديين ()، و الشرح خارج الأقواس.

و أخيراً..

أتقدم بالشكر و العرفان إلى كلّ العاملين في مركز تراث سامراء لما يبذلونه من جهود كبيرة في إحياء تراث أهل البيت علیهم السلام و تراث العلماء الماضين، فجزاهم الله تعالى عن ذلك جزاء المحسنين العاملين، إنه نعم المولى و نعم النصير.

ص: 21

باسمه تعالى

قد استعرته من مصنفه جناب العم (دام ظله) .

و أنا الأقل عبد الهادي 15 / شوال/ 1308ه-

هذا هو المجلد الأول من شرح اللمعتين للشيخ عباس نجل المرحوم الحاج حسن بن الحاج الأكبر الشيخ جعفر (رحمه الله) .

قد استعرته من المستعير بإذن الفحوى من المعار منه (أدام الله ظلهما).

و أنا الأقل أحمد

في حيازة الأحقر موسى المرتضى الكاشف الغطاء.

ذي القعدة سنة 1350ه-

نظر فيه الفقير إلى رحمة ربه (1).

ص: 22

الصورة

صورة الصفحة الأولى من المخطوط

ص: 23

الصورة

صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط

ص: 24

ديوان الوقف الشیعی

العتبة العسکریة المقدسية

شرح اللُمْعتين المشرفاوي

مَبَاحِث من كتاب الطّهارة

تأليف

الشيخ عبّاس ابن الشيخ حَسَن الكَاشفِ الغِطَاءَ

ت 1323ه-

تحقیق

مُحَمّد جَلِيل الحسناوي

مُراجَعَة و تَدقِيق

مركز تراث سامرّاء

ص: 25

ص: 26

ص: 28

رب يسّر و لا تعسّر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يقول العبد المذنب الأحقر عبّاس، نجل المرحوم المؤتمن الشيخ حسن، بن علّامة الدّهر كاشف الغطاء الشيخ جعفر النجفي (نوّر الله مرقدهما): قد أمرني أستاذي، و ذو المنن، الحاجّ ميرزا محمّد حسن الشهير بالشيرازي (دام بقاؤه)، حين قراءتي عليه، أن أشرح اللّمعتين؛ مزجاً و مختصراً، مع بيان ما سمعته أذناي من بعض إفاداته، و ما أودعنيه من فذلكاته،

فامتثلت ما أمر، و استعنت الله على ذلك، و شرعتُ فيه، فجاء من منن الله علىّ ما يراد، فأقول و على الله أتّكل:

ص: 29

ص: 30

بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

الحمد الله ربّ العالمين و صلّى الله على محمد صلّی الله علیه و آله الطيّبين الطاهرين علیهم السلام، و اللّعنة على أعدائهم و مخالفيهم إلى قيام يوم الدّين.

﴿وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ﴾ (1)، ﴿وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) (2)، (وَ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ) (3)، (و أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ) (4).

و مرجع الجميع الخلوّ من الدَّنَس المعنوي، و الرّجس الباطني على وجه الاشتراك بأحد قسميه، أو الحقيقة و المجاز.

و عن الأساس (5) و الطراز (6): أنها حقيقة في نقيض النجاسة، مجاز في غيره من النزاهة عن الإثم أو العيوب، أو مدانس الأخلاق، و كذا العصمة و الحفظ في قوله تعالى: ﴿وَ مُطَهَّرُكَ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا) (7).

(و) تطلق (شرعاً) إما في عرف الشرع، أي أهله، أو (بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعيّة)؛ لظاهر النقل فيهما كما زعمه جمع (8) ، و منهم القميّ في غنائمه (9).

و الأكثر أنّها: اسم لما يبيح العبادة من المطهّرات الثلاثة (10).

و قيل : هي الحالة الحاصلة (11).

ص: 32

و الاستعمالان، اصطلاحيّان، و الثمرة بين الأخيرين تظهر في الشكّ ببعض الأجزاء و الشرائط.

فعلى الأوَّل يمكن أن تجري البراءة في موارد وجوب الطهارة، دون الثاني؛ لأنه شكّ في المكلّف به، و الوسط أجود، غير أنّ الإطلاق على وجه الاشتراك المعنوي فيها بينها دون اللّفظي، و إن ظهر من آخرين، و عليه فليس لها معرّف يشمل مسمّياتها.

و على المعنوي عرّفت بتعاريف، فببيان الماتن تطلق على: النزاهة من الأدناس، و على رفع الخَبَث، و على كلّ واحد من: الوضوء، و الغُسل، و التيمم إذا أثّر في استباحة الصلاة، و هو المعنى الذي استقرّ عليه اصطلاح علماء الخاصّة (1)، و بذكراه: استعمال الماء أو الصعيد لإباحة العبادة (2).

و بألفيته: هي اسم لما يبيح الصلاة من: الوضوء، و الغسل، و التيمّم (3).

و هي هنا: (استعمال طهور مشروط بالنيّة)، و زاد لإباحة الصلاة بدروسه (4).

(فالاستعمال بمنزلة الجنس)، و اللام جنسيّة، فإنّ مطلق الاستعمال جنس بعيد لها، أو للعهد، و المراد منه القريب بقرينة الإضافة المخصصة لمطلقه باستعمال الطهور الخاص.

و حيث إنّ الاستعمال لم يكن جنساً حقيقياً؛ إمّا لاعتباريّة ماهيّاته، أو لعدم اختلاف ما تحته من أفراد الطهارة المزيلة للخبث أو الحَدَث إلَّا بالنية، وسّط رحمه الله المنزلة بينه و بين الجنس، فكأنّه جعل الصنف - و هو الأفراد المقرونة بالنيّة - نوعاً، و مطلقها جنساً تنزيلاً.

(و الطهور) ، بالضمّ مصدر كالشكور بمعنى التطهير، و بالفتح اسم، و عن سيبويه:

ص: 33

مصدريّة المفتوح (1)، و منه: «لا صلاة إلَّا بطهور» (2)، فإن كان اسماً كان لما يتطهّر به كالوضوء، و إن كان صفة فهو صيغة مبالغة في الطاهر، كالصبور في الصابر، و غيره في غيره.

(و المراد منه هنا) و في أضرابه (الطاهر في نفسه المطهّر لغيره).

و خصّه بالأوّل قوم (3) لآية: ﴿شَرَابا طَهُورا ﴾ (4)، و أنّه من اللازم فهو لازم، و المعظم على التالي؛ لأنّ الزيادة في أمثلة المبالغة من تمام وضعها اصطلاحاً، و ليست هنا إلا المطهريّة للغير، و يصححه إطلاق الطهور لغةً على الماء و التراب، دون الثوب، فلولا زيادة التطهير لبطل الإطلاق، و لنصّ اللّغويّين به؛ قال الأزهري: الطهور الطاهر المطهّر (5).

و ذكر الجوهري : الطهور ما يتطهّر به (6) . و الآية مؤوّلة، و القاعدة ممنوعة بما يأتي.

نعم، تعيين حمل الطهور في المتن على الوصفية كما هو ظاهر الشرح، مع أنّه لم يقع صفة لشيء، كما ترى؛ إذ لو قصره على الاسميّة لما يتطهّر به أراح و استراح (7).

كما أنّ الطهور في المتن إن أريد به الطهارة الشرعيّة توقّفت معرفته عليها كتوقّفها عليه، هذا خُلفٌ، أو اللّغويّة دخل في المحدود بعض ما تحصل به النظافة فقط كالتذكية فيما تقبلها، و السكّين في ذبح الأضحية و الهدي؛ للنصّ: بأنها تورث النظافة (8).

و الجواب: بإرادة البالغ في الطهارة مبالغة في النظافة ، فلا تشمل ما ذكر، ساقط؛ لكونه:

ص: 34

إما تعريفاً بمجهول، أو حصراً بالماء، أو أنظفه؛ لأنه أشدّ في النظافة من غيره.

فلو ردّ بأنّ معناه ما يحصل به الطهارة المقابلة للنجاسة، أو محصّلها، و هو معنى شرعي مغاير لمعنى المعرّف، لكان أجدر في معناه حينئذ الموسوم بالطهور في الاستعمال الشرعي، و لعلّ التنكير تلميح لتعدّد الموسوم به.

و بالجملة، فالطّهور (جعل بحسب الاستعمال) الشرعي أو الاصطلاحي (متعدّياً)، أو بحسب الوضع كذلك، و اقتصاره على شرعيّ الاستعمال دون الباقي كأنّه لأصالة عدم نقل الشارع، أو المتشرّعة له، فعليه ردّ مدّعي تبادر المعنى المفروض منه، و كونه حقيقة شرعيّة كما حمل كلام الماتن عليه، و الحمل غير سديد منه؛ لعدم معلوميّة مذهبه.

و قوله: (شرعاً) لا يقضي به؛ إذ لا تأمل في أنّ إطلاق الطهارة على نفس الأفعال التي جعلها الشارع أسباباً لحصول تلك النزاهة اصطلاح من أصحابنا، و عليه ينزّل قوله: (شرعاً) لا على تخيّل الشارح.

و الحاصل، فالتعدية فيه بالاستعمال ثابتة (و إن كان بحسب الوضع اللّغوي لازماً كالأكول)، فإنَّ التعدية في معناهما، و اللّزوم فيهما سواء، غير أنّ التعدية المزبورة خلاف المعروف من معناها ، و هو التعدّي للمفعول به بلا واسطة، أو بها.

و الأكول كالطهور لا يتعدّيان، فلا يقال: طهور الحَدَث أو منه، و لا أكول كذا، فوصفها به وصف معنوي من باب الإلحاق؛ إذ التعدية حقيقة للطهر، و ألحقا بهما، و ليسا كضروب من ضارب ليكون التعدّي لفظياً، مثل: ضروب زيد، و في المعتبر (1) النصّ بالمجرّد، و هذا اشبه وجوه الشبه .

و يحتمل فيها أنَّه كما أنّ الأكول مع كون فعله متعدّياً جعل لازماً، و تعدّيه بالمعنى استعمالاً، فكذا الطهور و عكسه، و التناسب في تطابق الوزن، و جعل اللازم متعدّياً و بالعكس، و الاتّفاق في التعدية معنىّ، فالطهور للمتطهّر، و الأكول لكثرة الأكل، مع قطع النظر عن المأكول.

ص: 35

و مقالة الشارح في المراد أنه: (الطاهر في نفسه... إلخ)، يريد به إطلاق اسم الملزوم على اللازم؛ إذ المطهّر لا يكون غير طاهر، لا أنَّه يطلق على اللازم و المتعدّي؛ لمنافاته قصره على التعدية فيه استعمالاً، و إلّا فتعدّي الكلمة لا ينافي اشتمالها على معنى لازم، أو لبيان عدم صدق الطهور على الأرض النجسة المطهّرة للنعل، فالشركة حينئذٍ في أصل اللّزوم، الذي هو أصل في أحدهما عارض في الآخر.

و يحتمل أنّ التشبيه في مجرّد التعدّي بلا نظر إلى خصوصية أنّه بحسب المعنى دون اللّفظ.

(و خرج بقوله: مشروط بالنيّة) - الذي هو كالفصل - استعمال الطهور ل- (إزالة النجاسة عن الثوب، و البدن، و غيرهما، فإنّ النيّة ليست شرطاً في تحقّقه)، الضمير مذكّراً للاستعمال أو للإزالة، و لا عبرة بتأنيث المصدر المؤوّل بالمذكّر، و ههنا ظاهر (و إن اشترطت) النيّة (في كماله و ترتّب الثواب على فعله).

و لو قرن الضمير بعلى كان أوجز، و كأنه إشارة إلى لحوق الثواب للواجب التوصّلي بواسطة الأصلي المنويّ، فلو قال: عليه، شمله، و هو خلاف المقصود، و هي مسألة أصولية) (1).

و المختار فيها عدم اللّحوق، و إنّما الثواب و العقاب يتبع ذا المقدّمة، و لا يتعدّدان بتعدّدها تركاً أو فعلاً؛ و لذا أُلغيت هذه الثمرة في مقدّمة الواجب، و بني على عدم مخالفة من أوجد مقدّمات الزّني و لا زني، و عدم إطاعة من حصلت منه مقدّمات الصلاة مع تركها، فما فرَّ منه لا ثواب فيه، فالفعل مستدرك، (و بقيت الطهارات الثلاث) المشروطة بالنيّة (مندرجة في التعريف) بكلّ أقسامها: (واجبة و مندوبة، مبيحة) للصلاة و نحوها مما هو شرط له، و بإباحة التجويز لا بالمصطلح فيها؛ لعدم جريانه في الصلاة الراجحة.

أو كانت (غير مبيحة) كالمجدّد، و كغسل الجمعة أو الإحرام، أو في قضاء صلاة الكسوف، و التيمّم للنوم، أو لصلاة الجنازة، فلا تبيح حتى على رأي من أوجبه فيها (2).

ص: 36

و كذا المنذور في جميعها مطلقاً، و وضوء الحائض، و المسنون من الغسل و أخويه (1).

و التعميم للأخير (إن أريد بالطهور مطلق الماء و الأرض، كما هو الظاهر) من الماتن؛ لتعقيبه إطلاقه عليهما مطلقاً.

و فيه: إنّ إعادة الاسم معرّفاً نصّ لا ظاهر.

و ردّهّ: إمّا بأنّهما ظاهران بالآية (2) و الرواية في العموم (3)، فلا يكون المقسم نصّاً.

و إمّا بأنَّ الإعادة ليست في كلام واحد، و هو في نفس الأمر كذلك؛ كي لا يدور إذا ساوى المشتقّ المبدأ كما مرّ.

(و حينئذٍ ففيه: اختيار أنّ المراد منها ما هو أعمّ من المبيح للصلاة) و نحوها، (و هو خلاف اصطلاح الأكثرين (4)، و منهم المصنّف في غير هذا الكتاب) (5).

و هنا تبع ابن إدريس، و المحقّق في السرائر (6) و النهاية (7).

و الثاني أخرج وضوء الحائض، و أدخل التجديدي في مسائله المصريّة (8)؛ و لعلّه لأنّ الإباحة تقبل الشدَّة و الضعف، و إحراز الأكمل منها يكون بالتجديدي منه، كتوقّفه على الإسباغ، فلا مخالفة.

ص: 37

و قوله علیه السلام: «أمّا الطهر» فلا حجّة عليهم، (أو) لم يختر ذلك، (ينتقض) حدّه (في طرده) فلا يكون مانعاً (بالغسل المندوب)، لا الواجب المنوي فيه استباحة مندوب، و بالمنذور منه، (و) بدخول (الوضوء غير الرافع) للحدث (منه)، و الضمير له باعتبار الفرديّة و الكليّة، و غير الرافع منه و هو منصوب على الحاليّة؛ لتنكير غير و إن أُضيفت، أو بالجرّ على الوصفيّة بالوضوء، فإنّ المعرّف باللّام التي للعهد الذهني بمنزلة المنكر، أو لأنها معرّفة؛ لإضافتها لأحد النقيضين، أعني الرافع و غيره، نحو: عليك بالسكون غير الحركة.

و منه يظهر أنّ كلّ رافع للحدث منه مبيح للصلاة، و بدخول (التيمّم بدلاً منهما إن قيل به)، و بالتجديدي منه، و بالمندوب العاري عن البدليّة، و به للخروج من المسجدين.

و النسبة إلى القيل في البدليّة مطلقاً تُؤذن بالميل لعدمها وفاقاً لجمع، و منهم الماتن في غيره (1)، ولكن المعتمد خلافه بعد ثبوت أنَّه، أحدها، و رجحانه مطلقاً محقّق، فإيقاعه مطلقاً مطلوب للشارع.

و النصّ إن لم يكن صريحاً به يقتضيه بإطلاقه، وَ نَدْبُه مع عدم وجود المبدل في بعض الفروض دليل واضح.

و ما كان المندوب المشروط بالطهارة ليزيد على الواجب باختصاصه بأحد الطهورين، و لولاه لسقط ما وجب منه بمقتضيه عند فَقْد الماء، مع أنّ المنكر لا يزعمه هناك، و ليس له مستند إلّا عموم البدليّة.

اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ قصد الشارع فيها إزالة الوسخ و النظافة، كإزالة النجاسة، و لا برهان لها، و اشتراط النيّة على عدمها، و التفصيل آت في بابه إن شاء الله تعالى.

و كأَنَّ الشارح معلوم لديه عدم إرادة المبيح منهما للماتن، فأعرض عن الاعتذار عنه به، و ما رآه حسن، و لو فرض عدم الشمول البيّن عدمه من العبارة بضرب من التأويل.

(و ينتقض في طرده أيضاً بأبعاض كلّ واحد من الثلاثة مطلقاً) المبيح منها و غيره،

ص: 38

أو وجهه أنّ النقض على كلا التقديرين (فإنَّه) الضمير للأبعاض، و تذكيره للخبر، و إفراده لكونه مصدراً أو كُلاً من الأبعاض (استعمال للطهور مشروط بالنيّة)، فيشمله الحدّ، (مع أنَّه لا يسمّى طهارة).

و اعتذر للماتن رحمه الله بأنّ المشترط فيها استدامة حكم النيّة لا نفسها، فإنّها للكلّ.

و أمّا كون نيّة الكلّ عين نيّة الأجزاء فتتمّ الشرطيّة فيها و لا يقبل العذر، ممنوع؛ بعدم لزوم تعلّق النيّة بالجميع، بمعنى إخطار كلّ جزء بالبال، بل الظاهر كفاية تصوّر جملة الوضوء إجمالاً، و نيّة الأبعاض ضمناً، أو بأنّ المعروف من اشتراط الشارع جعل الشرط للعبادات المقصودة بالذات، و الأبعاض إنّما قصدت تبعاً، فلا تكون مشروطة بالنيّة بالذات، و إن لزم من الاشتراط بها الشرطيّة لها، لكن لا يقال: إنّها شرط فيها.

و أيضاً المتبادر من الاشتراط بالنيّة أن تتعلّق نيّة واحدة مستقلّة به، و لا كذلك هنا.

و ينتقض أيضاً بالتطهير الحاصل (و بما لو نذر تطهير الثوب و نحوه) بأحد الطهورين (من النجاسة) حال كونه ( ناوياً) لا مطلقاً؛ لتحقّق الامتثال بدونها و إن غفل عن النذر، (فإنّ النذر) كذلك عبادة و (منعقد لرجحانه).

و اللام هنا للتعليل أو التوقيت، و المعنى إذا رجح ذلك، و الرجحان طوراً لنفسه كتطهير المساجد، أو لغيره كالمثال إذا كان الدخول فيما يشترط بالخلوّ عن النجاسة.

و ضميره إمّا إلى المنذور، أو إلى جملة التطهير مع ما بعده أو إلى النيّة المفهومة من ناوياً، و صحّ تذكيره لعدم التلفّظ بها، و النقض حسن لولا أنّ المتبادر من الشرطيّة ما كانت بأصل الشرع، لا ما أوجبها فعل المكلّف، أو ما تعلّق بها خطاب وضعي خاصّ دون ما تعلّق به خطاب شرعي مستقلّ كالمنذور.

و ينتقض أيضاً بالوضوء الفاقد للنيّة، أو بعض شرائط الصحّة إذ يصدق عليه الحدّ، و إن لم يكن مقروناً بها، فإنّ الاشتراط غير الاقتران.

و كذا برمي الجمار التي يصح بها التيمّم، و باستلام الأركان، و بالسجود على الأرض للشكر، أو السهو بلا نيّة، و بتناول التربة للشفاء، و بالشرب من زمزم، و بالمضمضة،

ص: 39

و الاستنشاق بالغسل و الوضوء.

و لو قصر استعمال الطهور على مسمّاه، أو المزيل للنجاسة منه، سقطت بعض النقوض و جاء الدور.

(و مع ذلك فهو من أجود التعريفات؛ لكثرة ما يرد عليها من النقوض) و الاعتراضات (في هذا الباب) متعلّق بالأجود، و الأجود تقديمه على الكثرة، و التعرّضُ للتعاريف و ما يرد عليها طرداً و عكساً قضيّته التطويل، و لا فائدة.

قال الوالد في أنوار فقاهته: و اختلاف حدودهم [في المقام] (1) ناشئ عن اختلافهم في المعنى الشرعي الموضوع له اللّفظ شرعاً، لا [ناشي] (2) عن تباين اصطلاحاتهم في المنقول إليه (3). انتهى.

و أقول: إنّ تحديد الطهارة المصطلحة عندي متعذّر؛ لأنها مشترك لفظاً بين الثلاث (4)، أو الترابيّة و المائيّة، و رسوم البعض و إن قضت باختصاصها بالمبيح منها، لكنّها محمولة على الطهارة التي هي نوع من العبادة لا مطلقاً، و إلّا لم يتمّ استدلالهم على الأعمّ بلا قرينة، و لكان بحثهم عنها استطرادياً، و تأباه السليقة المستقيمة.

ثمّ إنّ الطهورين متباينان قطعاً، و لا جامع بينهما إلّا ما يتراءى من استعمال الطهور، و إحراز جامعيّته لو كان اشتراكه بينهما معنويّاً، و لم يكن متناولاً بمفهومه لغيرهما، و لا كذلك؛ إذ لو أريد المسمّى بالطهور فهو عين الاشتراك اللّفظي، أو أريد مزيل النجاسة تناول غيرهما من الشمس و النار، أو أُريد مزيل الحدث لم يشمل التراب، مضافاً إلى عدم الصدق فيهما بالنسبة إلى إزالة الحَدَث و لو أُريد بإزالته حكمه.

و لو قصر على المبيح للصلاة تناول غيرهما ممّا يتوقف عليه إباحتها، و لا يصدق على

ص: 40

شيء منهما إلا مجازاً ، و قصارى ما يجمعها قولنا: استعمال مزيل للنجاسة مشروط بالنيّة في أصل الشرع مبيح للصلاة في أصله، و هو كما تراه.

و بما اخترناه نصّ المحقّق في ناصريّاته (1)، قال: و التحقيق أنّ اللّفظ الواقع على المعاني المختلفة بالاشتراك اللّفظي لا يمكن إيضاحه بالتعريف الواحد، كلفظ العين مثلاً، فإنه لما وقع على الباصرة، و الماء، و الذهب (2)، لم يمكن تعريفه إلّا بذكر موضوعاته، لكن إذا اتّفق اشتراك تلك الموضوعات في لازم خاصّ بها أمكن تعريفه بذلك اللّازم، كما يقال: الذات اسم لما يعلم بعينه بانفراده، فالموضوعات مختلفة بالحقائق، و وقوعه عليها بالشركة اللّفظية، لكنّها تشترك في ذلك اللازم، فأمكن أن يعرّف الاسم به، لكن إن جعل الاسم واقعاً عليها - بحسب ذلك اللازم - خرج الاسم عن كونه مشتركاً، و دخل في كونه متواطئاً؛ لأنه يعود كالموضوع لما له ذلك اللازم المشترك لها، و ليس كذلك (3)، [أما] (4) الطهارة فإنها تقع على الوضوء تارةً مع إرادة الاستباحة، و تارةً لا بحسب ذلك الاعتبار، كتجديد الوضوء من غير حدث، و تارةً تقع على الغسل المراد به الاستباحة، و قد تقع عليه لا بحسب ذلك، كالغسل المندوب مع طهارة البدن من حكم الحدث، و تارةً على التيمّم لاستباحة الصلاة، و تارةً لا لها.

و هذه حقائق مختلفة لا يجمعها شيء مشترك، فكأنَّ تعريف اللّفظ الذي يصلح وقوعه على كلّ واحد منها بالتعريف الواحد الحاصر متعذّر (5). انتهى.

و الاستباحة و عدمها وإن كانا قيدين خارجين لكن لهما دخل في انتفاء الجامع، و إلّا

ص: 41

لأمكن الجمع بين الوضوء و الغسل باستعمال الماء لرفع الحدث، و عطفه ب- (أو) في الشرائع (1) إقرار بما اخترناه؛ لعدم إمكان حملها على الترديد، و جواب المدارك من: أنّ الترديد إشارة إلى أقسام مفهوم الحدّ، و هو مفهوم أحد هذه الأمور (2).

فمع أنَّه عدول عما اختاره من الاشتراك دون التواطؤ، لا يرجع إلى محصّل.

و من معانيها: الخلوّ من النجاسة؛ نصّ عليه العلّامة في المنتهى (3)، و ابن الطوسي بشرح النهاية (4) ، و أبو المكارم في الغنية (5)، و غيرهم (6).

فما في مفتاح الكرامة (7) من عدم العثور عليه من أحد سوى شرح النهاية، غريب.

و في االجواهر (8) الميل لعدمه و التزام بعض التمحّلات، كمنع التبادر الظاهر، و استناده في غير المقام إلى ما هو أخفى منه، و حمل الاستعمال في الكتاب و السّنّة على لغويّ المعنى، و جعل المعروف في لسان المتشرّعة خلاف ما قلنا؛ لمجرد قول الشهيد (9)، و قد تلونا عليك مقالة غيره، و كون المقسم أعمّ من المعرّف، و لا وقفنا عليه في غير هذا التقسيم.

و الظاهر سقوط (لا) قبل يعارضه في كلامه، و خروج بعض أفراد الوضوء عنها بعد

ص: 42

إطلاقها على كليّه مصادرة مقلوبة، و إبداء الفرق بينها و بين سائر المشتقات بخيال أنَّه وجه للجمع، خبط مخالف للقواعد النحوية، بل قد ادّعي أن الشمول فيها أوضح.

قوله: (و لا يلزم ... إلخ). لا تقوله النحاة، و عسى أن يكون تأمله إشارة لما قلنا، فيا حبّذا الاتّفاق.

و على ما اخترنا من مغايرة معنى الطهارة عندنا للمعنى اللّغوي في الكتاب و غيره مفهوماً و مصداقاً يلزم إجمال كلّ خطاب متعلّق بالطهارة و ما يشتقّ منها، من غير فرق بين البناء فيه على الصحيحي أو الأعمّي؛ قضاءً لحقّها، و لخفاء معنى الشرعي و إن زعم وجودها لبعض الأبدال (1)، إلَّا أن يبنى على أنّ المستعمل فيه في الأدلّة نفس الأسباب، فيمكن تحصيل خطاب يتعلّق بإطلاقه بناءً على مذهب الأعمّي؛ و لذا يقلّ الجدوى في البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها؛ لعدم الثمرة المترتّبة ههنا _ كغيرها _ منها.

و ثمرة الإجمال و عدم الحمل على المعنى العرفي، أعني الخلوص من الأقذار و الأوساخ المحسوسة، لا تعدّ ثمرة، و لا يتعلّق بالبحث عنهما كثير غرض.

(و الطَّهور) في الحدّ (بفتح الطاء) و ضمّها صفة و مصدر، و بالأوّل اسم، و ذكره الفتح منفرداً لعلّه لاختيار الأخير، ففي الذخيرة: قد جاء الطهور لما يتطهّر به باتفاق من وصل إليّ كلامه من أهل اللغة (2).

و هو بالفتح لا غير، بخلافه مصدراً، فإنّه بالفتح و الضمّ، فعليه يتهافت اختياره.

و (هو) بها (الماء) الذي يعبّر الطبيعي عنه بالجسم السيّال البارد بالطبع، (و التراب) من أوضح المفاهيم العرفيّة، (قال الله تعالى) في الفرقان و سورته : ( (و َأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورا) (3)، وهو دليل طهورية الماء) بحسب صدق الطهور عليه في الشرع؛ لأنه مطهّر، و إن

ص: 43

لزمه بعمومه، و المطر؛ لأنه في مقام الامتنان، و للتنكير القاضي بالجنسيّة فيه، و لفهم محقّقي (1)الأصحاب الطهوريّة منها، فلا يضرّ وقوع النكرة في الإثبات بالعموم، و لا ماء من غير السماء، و قوله تعالى: ﴿وَ أَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ) (2) كافٍ فيه.

(و المراد بالسماء هنا جهة العلوّ)، من السموّ، و هو كذلك، فإنَّ المقادير و الأقضية الإلهيّة كلّها منها، لكن هذه الطهوريّة والمطهريّة قضيّة مهملة تفيد ثبوت المطهّريّة في الجملة، فيتوقّف بيان كيفيتها من: العصر، و علوّ ماء الغسالة و الاكتفاء بالاتصال أو عدمها كُلاً، و كذا تعدّد الصبّ و عدمه إلى دليل آخر غير إطلاق طهوريّته.

و يحتمل أنّ قضيتها مطلقة بمنزلة العامّ فتفيد المطهريّة على أيّ نحو كان، و على أيّ طريق لابس المتنجّس، و بأيّ طريق كان إلّا ما قام الدليل فيه على الاحتياج إلى كيفيّة خاصّة، و الأوّل أقوى، و به حكم الوالد في أنوار فقاهته (3).

(و قال النَّبي صَلَّى اللهُ علیه و آله) برواية الخاصّة و العامّة في طرق: «جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً» (4).

و زيدَ في أُخرى: «ترابها» (5)، و ضرب عنه مع أو فقيبته تنبيهاً على المساواة بينهما.

(و هو دليل طهوريّة التراب)، (و كان الأولى) للماتن (إبداله بلفظ الأرض كما) صنعه غيره، و (يقتضيه الخبر)؛ ليعمّ (خصوصاً على مذهبه)، (من جواز التيمّم مطلقاً بغير

ص: 44

التراب من أصناف الأرض)، من الحجر، و الرمل، كما سيجيء، و في الذكرى (1)، و البيان (2)، و الدروس (3)، كذلك.

و لعمري إنّ العبارة في غاية اللّطافة؛ لاشتمالها على تماثل التراب و الأرض في الرخصة بجواز التيمّم، و أنّهما بمعنى، و بعض النصوص (4) قاض به، و إبداء ما لا يجوز التيمّم به منهما، فكأنّه صححه بالحجر و الرمل ونحوهما مما يعمّه التراب المرادف للأرض، و منعه بمثل النورة، و الكحل، و الزرنيخ من المعادن التي يطلق عليها الأرض، و لا يقال لها: ترابف فأعرض عن خبر التراب و جاء بالأرض، و الأولوية حينئذ مقلوبة عليه.

(فالماء) المنزل (بقول مطلق) الظاهر تعلّق الموصوف بال- (مطهّر)، فيرجع إطلاق التطهّر من الحَدَث و الخَبَث إليه، فيمتاز عن التراب الذي لا إطلاق في تطهيره منهما مطلقاً، بل عند تعذّر أخيه من الأوبل و بعض أفراد الثاني.

و لعلّ الفرق هو السبب في إفراده له بالحكم هنا، أو للإشارة إلى مطهريبته في الجملة لا مطلقاً؛ لمسلوبيّة الحكم عن مضافه، و اختلاف مطهريّته للأشياء بالصبات في قليله.

و ما يقضي السرب في عدم قوله: مطلقاً بعده فراراً من ظنّ التعميم.

و لو فرض أنّ الحاليّة تنفي الإضافة، فما عبّر به أحسن.

و يمكن تعلّقه بالماء، فالمعنى: الماء ما يقال ماء قولاً مطلقاً، لا مضافاً كالمضاف.

و فيه حينئذ تلويح إلى غناء الماتن عن تقييده بالإطلاق البيّن من إطلاقه.

ص: 45

المعنى الثاني: إطلاقه على نفس تلك الأسباب، وربه صرّح الماتن في قواعده (1)، و لعلّه الأصل في نقل الحدث من لغويّ المعنى، فإنّه الحادث فيه حقيقة أو تجوّزاً.

و عليه فإطلاقه على الأثر اصطلاح منقول من آخر، أو يرتكب فيما يراد فيه الأثر حذف المضاف، أو التجوّز في الإسناد، أو الإيقاع، أو تجوّز في اللّفظ كي لا يلزم نقل ثانٍ، ففي العبارة يراد رفع حكمه أو أثره؛ لأنّ نفسه غير قابل للرفع.

و يفهم من قوله: (للمكلّف)، تعلّق حكم الحدث به، فلا يتعلّق بالأعضاء، و لازمه: عدم ارتفاع الحَدَث عن العضو الواحد بغسله قبل تمام الباقي؛ لأنّ المنع من الصلاة لا يتعلّق به، فلو بقي لمعة من الأعضاء، فالمنع بحاله و الحدث موجود، و لا يجوز مس الكتاب بالعضو المغسول قبل الإتمام (2). و هو متين، لكن يبقى الإشكال في رافعيّة وضوء الجنب للحدث الأعضاء التي جرى عليها الماء بالنسبة إلى النوم دون الباقي، فالكلّيّة ممنوعة.

و يدفعه: التزام رفعه عن الكلّ أوّلاً، و لا غضاضة في رفعه كذلك لتلك الحالة.

قولك: ما معنى رفع الحدث لحالة النوم، فمتى كان النوم عبادة أو مشروطاً بالطهارة ليكون الحدث مانعاً فيها منها؟ (3)

قلت: هو كالطواف المندوب و الزيارة، فإنّ الحَدَث غير مانع منهما، و الوضوء المنوي فيه الرفع مندوب لهما، و كذا صلاة الجنازة.

و ثانياً: هذا الوضوء غير رافع للحدث، بل هو تعبّد محض، أو لإيقاع النوم على [الوجه ] الأكمل، و على الأمرين الظاهر أنَّه لا ينقضه الحدث الأصغر مطلقاً، ك-هو في الحائض؛ لأنه رافع للأكبر، و لا يلزمه رفع الأصغر.

فظهر أنّ الحَدَث من أسباب الوضوء الموجبة له، و لا ينافيه شرطية الطهارة للصلاة

ص: 47

مع قطع النظر عنه، أو مع خلوّ المكلّف عنها، و منه بالغرض، أو كما قيل في آدم علیه السلام (1)، فإنّ الوضوء واجب إذا ذاك و لا حدث؛ للإطلاق في آيته؛ إذ بعد الإذعان بلزوم اشتراط الوضوء للفرض المزبور لا شكّ في ناقضية الحدث، و بحصوله يعاد الوضوء، و هو كافٍ في السببيّة؛ لأنّ الأسباب الشرعيّة معرّفات، بمعنى أن حصولها يعرف وجوب الوضوء، و لو من جهة شرطيّته، فلا ضير من أنّ الطهارة كما أنّها شرط وجوديّ من حيث هي، لا من حيث رفع الحَدَث، فالحدث أيضاً مانع وجودي من حيث هو، و حصول كلّ منهما يستلزم رفع الآخر؛ لمكان التضادّ شرعاً، فالشرط كما يجب معه تحصيله المانع يلزم رفعه، و إحراز العلم بعدمه و لو بحكم الأصل، و قد حصر الشارع رفعه هنا بالوضوء، فلحالة الحَدَث جهتان: الإحراز و الرفع، و لحالة عدمه جهة واحدة و هي الشرطيّة.

(بالتغيّر) و بائه للمصاحبة، و المعنى: أنّه مع التغيير نجس، سواء كان نجساً قبله أو لا، و لا كذلك، [و] لو جعلناها للسببيّة - كما هو المنساق إلى الذهن أوّلاً - كان المعنى: الماء المطلق أحد أسباب نجاسته التغيير (بالنجاسة)، سواء تنجّس بغيرها أو لا، فالمتنجّس بغيرها يمكن أن يتنجّس بالتغيير؛ قضاءً لحقّ العموم المستفاد من السببيّة، مع أنّ المتنجّس بالملاقاة لا يعقل تنجّسه بالتغيير في شيء من الفروض و الاحتمالات؛ لسبقها و لو في زمان غير محسوس.

و لعلّ المراد بالتغيير الورود المغيّر لعين ما سبق، فهو حينئذ نجس إذا تغيّر بالنجاسة.

و أخرج بالاستقذار: السموم ، و الأغذية الممرضة.

و بالتوصّل إلى القرار [ليدخل] (1): الخمر و العصير، و أدخل الطواف و نحوه بالصلاة، و الأشربة بالأغذية.

قال: فحينئذٍ مرجع النجاسة [إلى] (2) التحريم، و الطهارة [إلى] (3) الإباحة، و هما حكمان شرعيّان، و موضوع الحكم فيهما هو فعل المكلّف، فهما متعلّق الحكم من حيث الاستعمال، و ظاهر أن لا واسطة بينهما.

و فيه: شمولهما لمثل: الحرير أو غذاء ما لا يؤكل لحمه، و الكلّ بحكم الطهارة، فلا بدّ من التمحل فيه، و المقصود بيان إجمال معناها.

و اعلم: أنّ التغيير بالنجاسة إنّما يورثها إذا كان ب- (أحد أوصافه الثلاثة: اللّون و الطعم و الرّيح)، و لولا وجود الأوّل بالنصّ و سائر كتبهم لكان الحكم باستدراكه جيّداً؛ إذ السبر أنّ اللون لا يتغيّر منفرداً عنهما، بل هما قبله.

و تأمّل فيه بعضُ (4) معلّلاً له بخلوّ النصوص الصحيحة عنه، فيبقى ما تغيّر به مع فرض استقلاله بالتغيّر على أصل الطاهرة، و كأنّهم أعرضوا عنه، و حكموا (5) بالمساواة، و قالوا: إنّ غير الصحيح المنجبر بالفتوى و العمل يزيد على الصحيح، على أنّ رواية [ابن] (6)

ص: 50

الفضيل (1) ظاهرة بالانفعال به، و ما فيها غير محمّد بن سنان (2).

و رواية صفوان عنه - مع أنَّه لا يروي إلّا عن ثقة (3) - قرينة على الاعتماد على خبره، مضافاً إلى الانجبار بما قضى بنجاسة مطلق التغيير، و الجمّ الغفير عليه، و مع ذلك لي فيه تأمل.

و النجاسة تتحقّق بالثلاثة (دون غيرها من الأوصاف) كالسخونة (4)، و الوزانة، و الحرارة و البرودة و غيرها.

و الحكم بالتنجيس فيها مطلقاً كأنّه لا شبهة فيه، و يشكل في الكثير المتغيّر خصوصاً بالأوّل؛ لخلوّ نصوص الخاصبة عنه، و لكن مخالفة المعظم ممّا تعظم ، إذ قيل: إنّ عليه إجماع من يحفظ عنه العلم (5).

و أمّا إطلاق أخبار الباب فيمكن المناقشة فيها سنداً و دلالةً، كصحيحة حريز (6)، و موثّقة سماعة (7)، و رواية زرارة (8) و [ابن] الفضيل، و خبر بصائر الدرجات (9).

نعم، إن ثبت ما حكاه ابن أبي عقيل (10)، قال: (تواتر عن الصادق علیه السلام أنّ الماء طاهر

ص: 51

لا ينجسه شيء إلّا ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه)، و ما صحّحه العلّامة في بعض كتبه (1) من رواية الجمهور، عن النبي صلّی الله علیه وآله: «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلّا ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه» (2)، فالظاهر كفايتهما في إثبات المطلوب.

ثمّ إنّ المناط في التغيير المحكوم بالنجاسة به هو تغيير الماء بأثر النجاسة الواردة عليه، لا تغيير عين النجاسة للماء، فيتفرّع عليه:

أنّه لو حصل للماء لون باجتماع نجاسات متعدّدة لا يطابق لون أحدها، أو رائحته، أو طعمه، فالحكم فيه النجاسة؛ لصدق حصول التغيير في أحد الأوصاف بسبب غَلَبَة النجاسة، و عدم موافقة الاسم غير قادح؛ لأنّ الاعتبار بالصفات إنّما هو لأجل تحقق الغلبة و الاستيلاء.

لكن الجواهر (3) اختار حينئذ القول بالطهارة؛ للاستصحاب، و الاقتصار على المتيقّن، للشك في اندراج الفرض فيما هو الميزان في حصول النجاسة، و ينتصر له أيضاً بسلب الاعتبار بسائر الأوصاف غير الثلاثة، و هذه الكيفية داخلة فيها إلَّا في أوصاف النجاسة.

و ممّا حرّرنا يظهر ضعفه؛ إذ المراد بسائر الأوصاف ما كان منها خارجاً عن الثلاثة، لا الأوصاف التي من جنس الثلاثة.

و نظيره ما ذكروا [من] أنّ المتولّد من نجسين نجس، و إن لم يوافق أحدهما، بل و لو وافق اسم طاهر (4)، و هو لا يدّعي الطهارة هناك قطعاً، على أنّ المدار صفة جنس النجاسة دون الشخص، و الكيفية الثالثة الحاصلة من المجموع موافقة لها في صفات النجاسة.

ص: 52

و يظهر هنا من عدّها أنّ ظاهر المصنفين و صريح غيرهما (1)، و هما في غيره (2): عدم الاعتبار بسائر التغيّرات سواها، و كأنّ الشهرة محققة على ذلك إن لم يكن إجماعاً.

لكن حدث لبعض المعاصرين (3) القول بإمكان تطرّق الخلاف فيها، بل وجوده؛ نظراً إلى إطلاقات بعض الكلمات؛ ففي الشرائع (4) لم يصرّح بالثلاثة، بل جعل المدار على تغيير الأوصاف، و كذا الجُعفي (5)، و ابنا بابويه (6) لم يصرّحوا بها ، بل اعتبروا غلبة النجاسة، بل كلّ من أطلق الاستيلاء، أو التغيير، أو الغلبة، من دون قيد يستشمّ منه الخلاف.

قلت: ما سبق لذهنه لعلّه ممنوع، فإنّ صيغة الجمع في الشرائع (7) شاهد على إرادة المعهود من الأوصاف و هو الثلاثة، فاستغنى به عن التصريح، و في المعتبر (8) صرّح بالثلاثة، فهو شاهد ثان على مراده.

و أمّا غيره كمن ذكرنا فلم يظهر منها مخالفة، و مقالة الماتن بذكراه (9): إنّهما لم يصرّحا بالأوصاف الثلاثة، بل اعتبرا الأغلبيّة، و هو موافقة في المعنى، لم يكن غرضه الذي احتمله المورد من مخالفة إطلاقهم لتقييد الأوصاف، بل الاعتبار التغيير في مقابلة من اكتفى بمجرّد

ص: 53

الغلبة (1)، و لذا نبه على الموافقة في المعنى؛ بناءً على عدم حصول الغلبة سابقة على التغيير؛ كي لا يتوهّم من أنّ مرادهم أنّ الغلبة منجسة و إن لم يحصل التغيير.

ثمّ إنّه ذكر بعد ذلك أنَّه لا عبرة بغير الأوصاف الثلاثة، فلو كان هناك مخالف لعيّنه و لو تلويحاً.

سلّمنا الإطلاق، لكنّها مقيّدة بالنبويّ الحاصر بالثلاثة، و المسألة فيها غموض، خصوصاً بعد نفي الشيخ الخلاف فيه على حصول النجاسة بالتغيير بالأوصاف (2)، و لم يقيّدها، فينبغي التأمل.

نعم، ينبغي لمن يزعم كفاية مطلق التغيير في النجاسة أن يخصّه بما يحسّ منه، و إلّا يلزمه أن يكون مجرّد الملاقاة كافية فيها، فإنّها لا تخلو عن نوع تغيير و لو بزيادة ما غير محسوسة، و لا قائل به، و متى خصّه طالبناه بدليله، أو يرجع إلى ما قلنا.

و في المنتهى (3) أنّ غير الثلاث من الكيفيّات لا عبرة به؛ لأنه لا يحصل بها امتزاج، انتهى في المعنى.

(و احترز) الماتن رحمه الله (بتغييره (4) بالنجاسة عمّا لو تغيّر بالمتنجّس خاصّة)، يعني بما له من الصفات الذاتيّة لا بالوصف العارض له؛ (فإنّه لا ينجس بذلك، كما لو تغيّر طعمه بالدبس النجس (5) من غير أن تؤثّر نجاسته فيه)، بمعنى سراية نفس النجاسة التي هي من العوارض، فإنّ الماء المتغيّر بها ينجس كما سبق.

كما سيق.

ص: 54

مثاله: لو وقع بالدبس قطرة بول فنجس، ثمّ تغيّر به الماء، بأن صار حلواً أو أحمر، لم ينجس الماء كذلك.

فهنا أُمور:

[الأمر] الأوّل: تأثير أوصاف المتنجّس و انقلاب الملاقي إلى النجاسة فيه، و كان العدم مسلّم بينهم، و الخلاف منسوب إلى المبسوط (1)، و الجواهر (2) نسبته إلى السرائر، و عبارته غير صريحة في عدم التنجيس.

و في المصابيح (3) نسبة القول به إليه و نسبه في المناهل إلى السيّد في الجمل نقلا عن الكشف (4)، و نسخته التي عندي مقتصر فيها على الشيخ، و لم أرَ في الجمل ما يفيد ذلك.

و نسبه أيضاً إلى التحرير و المعتبر، و لم نعثر عليه في الأوّل، و أضاف في المناهل له القول المشهور (5). و الثاني نقل فيه عبارة المبسوط و سكت، فظنّوا أنّ سكوته علامة الرّضا، و إلّا لأنكر مع أنَّه أعمّ، و عليه فيتمحّض الخلاف للشيخ في ظاهر عبارته، قال في المبسوط بعد تقسيمه الماء، و تحديد المضاف ما نصّه:

فهذا الضرب من المياه لا يجوز استعماله في رفع الأحداث بلا خلاف بين الطائفة، و لا في إزالة النجاسات على الصحيح من المذهب، و يجوز استعماله فيما عدا ذلك، مباح التصرّف فيه بسائر أنواع التصرّف ما لم يقع فيه نجاسة، فإذا وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال، سواء كان قليلاً أو كثيراً، و سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، تغيّر أحد أوصافه أو يتغيّر، و لا طريق إلى تطهيره بحال إلّا أن يختلط بما زاد على الكرّ من المياه الطاهرة.

ثمّ ينظر فيه، فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز أيضاً استعماله بحال، و إن لم يسلبه إطلاق

ص: 55

اسم الماء و غيّر أحد أوصافه إمّا لونه أو طعمه أو رائحته فلا يجوز أيضاً استعماله بحال (1). انتهى.

و في الجواهر الحكم بعدم ظهور نجاسة الملاقي للمتنجّس منه، خلافاً لمن أسند ذلك للشيخ من المعتبرين، و على ما نقله من العبارة ظاهر مطلبه، حيث أسقط منها ما فيه الظهور على المراد، و هي قوله: (و إن لم يسلبه... إلخ).

قال ما نصّه : فلم تكن عبارته دالّة على ما إذا بقي الاسم و تغيّرت الأوصاف (2) انتهى. مع أنّ ذلك نصّ ألفاظ الشيخ رحمه الله .

و أحسن محاملها عندي هو إرادة التغيير بأوصاف النجاسة لا المتنجّس، و يؤيده إطلاقه الأوصاف في صدر العبارة على أوصاف النجاسة.

و يشكل الحمل بعد فهم العلّامة في المختلف (3) من التغيير بأوصاف المتنجّس، فأورد عليه بلغويّة زيادة الكرّ، و بأنّ العبرة في التغيير حصول صفات النجس لا المتنجّس.

و جوابه: إنّ الأوّل على المبالغة، و الثاني يحتمل الأمرين، فحمله على أحدهما منه تحكّم.

و الحاصل: عبارة الشيخ في نظري صريحة في المضاف إليه من التنجيس؛ و لذا لم يؤولها من وقف عليها من محقّقي أصحابنا رحمه الله.

و أقول: إن لم يقم إجماع على خلافه يشكل الأمر، فإنّ أقصى ما لهم في ردّه أُمور:

منها: إنّ النجاسة بعد أصالة الطهارة محتاجة إلى قاطع يقضي بها، و غايته الأخذ بإطلاق النبويّ (4) المعمول عليه، المفيد للحصر، و لا دلالة فيه؛ لأنّ المغيّر هو الطاهر المتنجّس لا النجس، و قضيّته إلَّا ما غيّر، أي: إلَّا النجس الذي غيّر، المفروض عدمه.

ص: 56

و بتقریر آخر:

المغيّر الموجب للتنجيس ليس مذكوراً في الخبر، سواء كانت (ما) الواقعة بعد الاستثناء مبنية للفاعل أو المفعول، فيرجع فيه إلى دليل آخر، فإن حملناه على العموم تمّ الاستناد إليه، لكن يلزمه تخصيص الأكثر؛ إذ الكليّة ممنوعة بالبداهة، و إن حملناه على المعهود احتجنا إلى دلیل آخر غير الخبر يقضي بالنجاسة.

و فيه: إنّ ظهور الموصول بالعموم كافٍ، لا أقلّ من الإطلاق، و لزوم التخصيص المزبور ممنوع؛ لرجوعه إلى تقييد التغيير بالأكثر لا التخصيص به، و هو غير بديع.

اللهمّ إلَّا أن يكون الشكّ في خصوصيّات المغيّر لا في خصوصيّات التغيير.

و يتفرّع عليه:

إِنَّه لو شكّ أنّ المدار في الطعم مثلاً هو طعم النجاسة، أو مطلقاً، صحّ التمسّك بإطلاق الطعم على النجاسة، لكن لا ريب أنّه مسبّب عن الشكّ في عموم في عموم المغيّر، المدلول عليه بالالتزام، فلو قصرناه سقط الإطلاق في الأوصاف.

و الحقّ: إنّ العموم لا يكاد ينكر، و لأجله حكمنا بنجاسة المتغيّر بسبب ملاقاة ما علم كونه مغيّراً معتبراً، لو حصل للملاقي لون ثالث غير لون النجاسة و الماء، كما سبق.

و لولا صراحته في العموم لما أعرض في الرياض (1) عن الدلالة، و ناقش في السند، و كذا غيره (2).

و منها: إنّ التغيير بالنجاسة إنّما أثر لقوّة النجاسة و استيلائها عليه، و هنا ليس كذلك.

و منها: لزوم زيادة الفرع على الأصل، كما لو لاقَت النجاسة الماء، ثمّ تغيّر بالمضاف الطاهر، فإنَّه لا ينفعل.

و ردّهما ظاهر؛ لتساوي النجسين بالقذارة، و زيادة الفرع على الأصل بحكم الشرع لا

ص: 57

بأس به.

و الفرق بين حالتي الاتّصال و الانفصال بيّن؛ لأنَّ الأوّل ملاقاة نجس قاهر، و الثاني ملاقاة نجس مقهور، و ينتصر له الظاهر بمعاقد بعض الإجماعات التي مصبّها كالنبوي، كمعقد إجماع الغنية (1) و غيره، و ببعض إطلاق أخبار الباب (2)، و انتفاء الفرق بين نجس العين و المائع الذي تنجّس، فإنّ النجاسة كما عرفت حكم شرعيّ مفاده حرمة الاستعمال في الصلاة، و التناول، و هو مشترك بين الأمرين، و عدم الافتراق بينهما في التطهير، فافهم.

[الأمر] الثاني: إنّ الحكم منوط بالتغيير، فلا عبرة بالمجاورة بلا شكّ، و لم أر متأمّلاً فيه، و هو الموافق للأصل، و ليس منه السطح العالي المتغيّر بوقوع النجاسة في أسفله؛ لصدق الماء على المجموع، و عدم انفصال العالي عن السافل الملاقي، و يحتمل قويّاً الطهارة، فكأنّه تنجّس بالمجاورة، لولا أنّ عمومات التغيير توجب النجاسة، فتأمل.

[الأمر] الثالث: لا فرق في انفعال الماء في تغيير أوصاف النجاسة له بين حصوله بواسطة النجس أو المتنجّس على ما حقّقناه.

و حمل عليه كلام الشيخ رحمه الله لعموم الأدلة السالفة، و ظهور عين النجاسة فيها غير ضارّ بعد وضوح المناط المصرّح به في المعتبر (3) و غيره، حتّى الأخبار، أعني الاستيلاء و الغلبة الموجودين في المقام، و لقد أطنب في المسألة في المصابيح (4)، فراجع.

(و) لمبا كان التغيير سبباً للنجاسة و له فردان حكم الشارح رحمه الله بأنّ: (المعتبر من التغيير) الذي يدور الحكم مداره هو (الحسّي) المشاهَد (لا التقديري) الشأني (على الأقوى)، وفاقاً للماتن في غيره (5) مطلقاً، إلا صورة واحدة، ننبّه عليها إن شاء الله تعالى، و تبعه أكثر من لحقه.

ص: 58

سواء كانت النجاسة عديمة الصّفات أو بعضها، فعدم التغيير لنقصان المؤثّر كبول سلب الثلاث، أو موافقة للماء فيها؛ لجهة نقصانه و خروجه عن صفاته الأصليّة، و مثّل له بالمياه الزاجية، و الكبريتيّة، و المالحة الشديدة، لو حكمنا بعدم الإضافة فيهما، و الثالثة و اتّفق موافقة النجاسة لها، أو لوجود مانع من التأثير كالمطلق المصبوغ بطاهر إذا مازجه نجس أو متنجّس مثله في اللّون (1).

و يظهر الخلاف من العلّامة، و ابنه (2)، و عميد الدين (3)، و ابن فهد في الموجز (4) مطلقاً؛ لفهم غير واحد من عدا ذلك، و منهم الماتن، و ثاني المحقّقين، و إن لم يستحسن التعبير في الجواهر (5) حمل كلامه على آخر الصور؛ استناداً لما لا يسمن من إطلاق الموافقة.

و قول الكركي في شرحها: كان حقّ العبارة أن يقول: لو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات (6)؛ لصدقها على أخيرة الصور المفروض خروجها.

و أنت خبير بصراحتها، فإنّ سياقها يقضي قطعاً بشمولها للبول المسلوب الصفات الثلاث الموافق للماء، و ليس للحامل إنكاره فيأتي فيه ما ذكر من التقدير.

و الماتن على غزارة فهمه في الذكرى، لمّا حكم ببقاء طهارة الملاقي للنجس الموافق في الصفات، و نسبه إلى ظاهر المذهب، قال: و العلّامة على أصله السابق (7)، و أشار به إلى التقدير

ص: 59

الذي ذكره (1) في المضاف المسلوب الأوصاف الثلاثة، مثل: ماء الورد العريّ عن الرائحة، فبقرينة المثال لا ريب في صراحته في عموم التقدير.

و في البيان (2) حكم بالنجاسة في الصورة المحمول عليها كلام العلّامة، فكيف يلتئم مع نسبة الطهارة إلى ظاهر المذهب، فلا جرم من أنْ يكون مراد العلّامة فيما فهمه الصورة المخالفة لما نسب طهارته لظاهر المذهب.

و الشارح في محكي الروض (3) فهم مثله، فلا ينبغي التأمّل في مخالفة العلّامة، و حكمه بالنجاسة مطلقاً.

سلّمنا، لكن لا يجديه في شيء؛ لفساد أصل المبنى؛ لظنّه أنَّه بالحمل المزبور وافق العلّامة المشهور في مقابلة الطهارة فيما يقدر فيه تأثير النجاسة من الصورتين، فالنسبة واهية، ولكنَّه واقع؛ لأنّ التنجيس لا يخلو:

إما بالقهر و الغلبة التي ربّما يلغى فيها ظهور الأثر للمُنجس، أخذاً ببعض الإطلاقات، و أنّ التغيير المقيَّد بالثلاثة كاشف عنها، فلو حصل بغيرها حصل التنجيس؛ لتحقّق الكشف، وفاقاً لظاهر بعض (4)، و الصورة المفروضة من الأخير، فهو كلام آخر خارج عن مفروض البحث، و المشهور، و هو منهم على خلافه، و عسى أنّ مدّعيه يزعمه في كلّ ما أمكن تقدير النجاسة فيه، فيعود النزاع إلى تحقّق القهر بالغلبة و عدمها.

و إمّا لجهة أنّ التغيير في الصورة المفروضة محسوس منع منه مانع - كالظلمة مثلاً - كما هو ظاهر كلامه، بل صريحه تبعاً لغيره (5)، فهو في حيز المنع، بل النجاسة فيها عين القول

ص: 60

بالتقدير، و يتمّ في غيرها باتّحاد المناط، كيف و العقل القاطع يمنعه (1).

بيان ذلك:

إنّ المستفاد من الأخبار (2) إناطة نجاسة الماء بظهور أثر النجاسة فيه الموجب للتغيير، و لو بإزالة صفاته العارضة، فإذا خالف الماء النجاسة في نوع اللّون، أو شخصه، فتلوّنه بلونها ليس بانتقال نفس العرض إليه منها، بل لانتشار أجزاء ذي اللّون في الماء، فتخال تلك الأجزاء كالمتّصل الواحد، فيحصل التأثير و التأثّر من الجانبين.

ثمّ إن غلب لون أحدهما على الآخر يترتّب الحكم عليه من النجاسة و الطهارة، و لو استهلك اللّونان و تولّد لون ثالث تبع الحكم الوارد المغيّر.

و أمّا إذا ساواه في اللّون نوعاً و شخصاً كالمثال المزبور فلا يحصل تأثّر، و لا استهلاك أصلاً، فإنَّ ورود الماء على الماء لا يورث تفاوتاً في اللون قطعاً؛ لاستحالة الترجيح من غیر مرجّح، فلون كلّ جزء قائم بنفسه (3).

و مقالة: إنَّه محسوس لكنّه مستور، لم يفهم محصّله، و ليس بأولى من العكس (4)، و كيف يعقل انفعال أحد الجسمين المتساويين في اللّون بلون الآخر، بل كلّ جزء من المجموع مركّب من جزئين، لون كلّ منهما قائم بنفسه غير مؤثّر في الآخر، فأيّ معنى لظهور وصف النجاسة، و تحقّق التأثير بالحسّ المستور.

و أما ما زعم (5) من أنّ: الاشتداد المحسوس کاشف عن التأثير لا معنى له؛ ضرورة أنّ الاشتداد إن كشف عن التأثير بحيث صار معه قطعيّاً تمّ المطلوب، و انكشف الغطاء، فلا

ص: 61

معنى للستر، و إن كان مشكوكاً فما كان اللّون ليؤثّر في مشاكله، فزيادة الحبر عليه و اللبن عليه لا تؤثّر في بياضه و سواده قطعاً، و معه كيف يمكن بعد حمل كلام العلّامة و متابعيه على غير التغيير التقديري.

لكن مع هذا نسب الماتن القول بالطهارة إلى ظاهر المذهب، و غيره إلى الأكثر (1). و منشأ الأوَّل انصراف التغيير في كلمات القدماء و ظاهر متون الأخبار إلى الحسّي، و قصد الأخير إلى من بعد العلامةرحمه الله، و هم بين مطلق و مخصّص بالأولى من الصور، أو مع ما بعدها.

و الأوّل يقتضيه إطلاق الماتن في الذكرى، و السرائر (2)، و الشارح، و استقربه في المفاتيح (3)، و جزم به [في] الحدائق (4) على القول به في الصورة الأولى، و سيّد الرياض (5) كذلك.

و الثاني للطباطبائي (6)، حيث ساوى في أخيرتي الصور في وجوب التقدير، و ذهب إلى الحسّي في أصل المسألة.

و المعتمد الطهارة مطلقاً؛ قضاءً لأصلها القاهر المؤثّر، و التغيير القاضي بالنجاسة في غير الأوصاف مطلقاً مشكوك يدفع بالأصل.

و ما اقتصر فيه على الغلبة من ظهور خبر ابن أبي عقيل المدّعى تواتره، و من إطلاق بعض العبارات، يلزم حمله على خلاف المدّعى، و إلّا لاحتجنا في نجاسة القليل المغيّر الذي يقطع بعدم الغلبة فيه إلى دليل غير التغيير، أو الحكم بالطهارة.

و الأوّل منفيّ قطعاً، و الآخر باطل بالضرورة، و لفزعنا إلى إخراج ما استولى و غلب

ص: 62

و لم يغيّر ، أو غلب و غيّر بغير الثلاث إلى غير أصالة الطهارة، أو القول بالنجاسة.

و دعوى التلازم لا محصّل لها، أو رجوع لاختيارنا بتغيير عبارة، و استحسان قولهم إنّه: لو لم تقدّر النجاسة أدّى إلى جواز الاستعمال و إن تضاعفت حتّى استهلك الماء، و هو باطل مجرّد استبعاد، كما ذكره الشارح في الروض (1)، لا يبتنى عليه حكم، هَبْ أن ذلك كذلك، فقد صدر الإذن من المطاع بجوازه، و مثله غير عزيز في الشرع.

و أيضاً فقد أجمعوا (2) على حصول النجاسة و لو بلغ المغيّر مثقالاً في القلّة و الملاقي كرّاً.

و اتّفقوا (3) أيضاً على عدم الاعتناء بغير الثلاث، فبملاحظة الإجماعين يتمّ ما قلنا.

و أيضاً فالتنجيس في المياه أمر واحد، و القاضي به أحد فردي الغلبة:

إمّا مطلقها، أو المقيّدة بالثلاث، و قاعدة الحمل يقضي بالأخير وإن كانا مثبتين؛ إذ العمل بهما غير ممكن؛ للزوم تعدّد المتنجّس، و لو قصرنا حصول النجاسة على أحدهما فقط ألغينا الآخر، و الجمع ممكن بالتقييد، على أنّ الغلبة المرادة لا بدّ و أن تكون من حيث الكيف؛ لعدم إمكانها هنا من حيث الكمّ أو الأعمّ منهما للإجماع (4)، وعليه لا بدّ من تخصيصها بالأوصاف الثلاثة.

و حينئذٍ فالمنجّس هو قهر النجس على الماء في إحدى الكيفيّات الثلاث، فحيثما لم يكن تأثير تنتفي الغلبة، و قضيّة ذلك الطهارة في الثلاث؛ لظاهر الإجماع (5).

ثمّ الغلبة المقيّدة المعتبرة هنا إمّا لكونها علّة، أو من جهة الاقتضاء؛ فإن كان الأوّل لزم الحكم بالطهارة في الثلاث، و إن كان الثاني اختصّ كالصورتين، و الثالثة بالنجاسة؛ لوجود المقتضي فيها لولا الحمرة.

ص: 63

و أمّا فيهما فلعدم قابليّة الفاعل للتأثير في الأُولى، و عدم قابلية القابل - و هو الماء - لخروجه عن لطافته الأصليّة في الثانية، فالنجاسة الواقعة في الماء في الصورتين غير واجدة لشرط التأثير، إمّا النقصان في الفاعل كالبول المسلوب الصفة، أو النقصان في القابل؛ لخروج الماء عمّا تقتضيه طباع المياه بالثخونة، و الكدر، و غيرهما.

و الحاصل: الشرط في تأثير المقتضي المعبّر عنه بالغلبة هو قابليّة القابل و الفاعل، و الثاني منتف في الأولى، و الأوَّل في الثانية، و هما موجودان في الثالثة، لولا عروض المانع.

و ما يزعم من تساوي الأخيرتين في وجود المانع، فالماء من جهة صفائه و لطافته الذاتيّة في الثانية كان قابلاً للانفعال، لكن منع من تأثير المقتضي طول المكث، أو مروره على الأرض الزاجية ممّا أخرجه عن الصفاء (1).

مردودٌ بأنّ إسناد الغلظة إلى أمر عارض لا ينافي عدم المقتضي، فإنّ قابلية المحلّ من شرائط الاقتضاء، و هو غير قابل، لا أنّ التأثير منع منه مانع كالثالثة. و ما يزعم أيضاً من أنَّ المقتضي هو المقدار الذي يحصل به التأثير، أو أن من شأنه ذلك، و هو موجود في الثلاثة (2).

مدفوع أيضاً؛ بأنّ اقتضاء النجاسة للقهر في الأوصاف الثلاثة إنّما هو بواسطة ما فيه منها، فبفرض انتفائها - و لو لعارض - لا يكون هنا ما يقتضي القهر.

و ظنُّ أنّ الصفات الثلاث لا مدخليّة لها في تأثير الأعيان النجسة؛ لأنَّ التأثير من خواصّ أعيانها، ترجّمُ بالغيب؛ إذ النجاسة حكم توقيفي - و كذا التنجيس - لا يفهم إلّا بدلالة الشارع، و لم يظهر منه مساواة أفراد البول في التأثير، و إن علم نجاستها سواء.

فيمكن أن يكون أفرادها مختلفة في القذارة، و يكون صدق النجس عليها من قبيل التشكيك دون التواطؤ، كاختلاف مراتب الدّماء باختلاف ألوانها في الجملة.

ص: 64

و هذا و إن لم يفد في تأسيس حكم شرعي، إلّا أنّه يكفي في دفع الاعتبار الذي عوّل عليه بالتقدير من عدم الفرق بعد التساوي في المقدار بين واجد الأوصاف و فاقدها.

تحقيق الحال:

إنّا إن بنينا على اعتبار مطلق الغلبة أخذاً بلفظها الوارد في خبر ابن أبي عقيل، بل و لو لم يحصل التأثير صحّ القول بالنجاسة في الصور الثلاث، و احتمال حصول التغيير الفعلي في الأخيرة و إن لم يدرك بالحواس؛ لطريقيّة الحسّ إلى إدراك الأحكام الواقعيّة الثابتة للأشياء من حيث هي، فالمناط الوجود الواقعي، و الحسّ طريق لا عبرة به في تعلّق الحكم، وجد أو لم يوجد، ضعيف بما قدّمناه من الاستحالة، فالتغيير مفقود بالظاهر و الواقع.

و أمّا إذا استظهرنا العدم - كما هو الحقّ - و أنطنا النجاسة بحصول التغيير الفعلي لولا المانع، خصّصنا التنجيس بصورتين، و تمّ كلام العلّامة فيهما.

و لكنّك عرفت أنّ الأدلّة لا تساعد عليه، و ظاهر توصيف المستثنى بالتغيير الفعلي منه، و إرادة المقتضي منه خلاف ظاهر «ما غيّر» في الخبر و إن أطلقت الأوصاف على المقتضيات شرعاً و عرفاً، كحمل الإحراق على النار في قولنا: النار محرقة في صورة قابليّة المحلّ و عدم الإحراق الفعلي.

و لعلّه السرّ الذي أدّى إلى الخلاف؛ لبُعد إناطة الحكم بالخلوّ عن أُمور خارجة، باعث وجودها على عدم التأثير بعد ثبوته للمغيّر، فينبغي ثبوته له مطلقاً من جهة الصلاحيّة، و إلّا لما علّق الحكم عليه.

بل قد يقال بوجود التأثير لكن المانع منع من ظهوره، فإنَّ مرجع النجاسة في الملاقي إلى تخلّل أجزاء النجس في الطاهر، و ليس هو كصبغ الحنّاء - مثلاً - ليكون التأثير هو حلول أجزاء الصبغ في المصبوغ، و التخلّل بالمعنى المفروض لا ينكر، لكنَّه يتمّ في التغيير اللّوني دون الطعم و الرائحة؛ لعدم الفرق في القابل فيهما بين جريانه على الأرض الكبريتيّة، فيكتسب الاثنين، أو لممازجته بماء اكتسبها بالمرور و تنجّس.

فعلى كون المناط التغيير أو المقتضي له، الجامع الشرائط حالّاً و محلاً لا ينجس في الفرض

ص: 65

المزبور.

فظهر إلى هنا سقوط اختيار المصابيح (1)، ككلام العلّامة، خصوصاً في أوّل الصور، فإنّه لا يكاد ينطبق على ظاهر الأدلّة و لا باطنها.

و ذكر في تقريبه وجوه:

منها: إنّ التغيير الشأني كافٍ بالقهر الفعلي، فالماء في صورة التقدير مقهور للنجاسة؛ إذ كلّ ماء لم يكن مقهوراً لم يتغيّر على تقدير المخالفة، و ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كلّما تغيّر على تقدير المخالفة كان مقهوراً، فالمقهوريّة محقّقة بالتغيير التقديري، و لا يلزم من عدم أمارتها عدمها.

و منع في المدارك (2) الكبرى بمنع التلازم بين عدم المقهوريّة و عدم التغيير، فقد يتغيّر تقديراً و لا قهر.

و زاد في المصابيح (3): بعد حصول المقصود من الثانية؛ لعدم تسليم عليّة القهر للتنجيس مطلقاً.

و الجواب: إنْ أُريد بالقهر ما كان سبباً للنجاسة لا مطلقاً منعنا الكبرى؛ لأنّ المتغيّر تقديراً غير مقهور فعلا عند المشهور (4)، و إن أريد مطلقه لا يفيد عكس النقيض؛ إذ غايته ثبوت القهر بالتغيير التقديري، و سببيّته للنجاسة مع وصف التقديريّة للتغيير ممنوع.

و منها: إنّ قهر النجاسة للماء حاصل، و هو مقتض للانفعال، و إن لم يحسّ به.

و الجوابُ: إنّ حصول القهر كذلك ممنوع؛ إذ معنى قهره استيلاؤه عليه، إمّا كمّا أو كيفاً، و الأوّل قد مضى أنَّه غير معتبر إجماعاً، و الثاني هو التغيير في الأوصاف الموجب للقهر،

ص: 66

فيرجع النزاع إلى ادّعاء وجود التغيير واقعاً لا حسّاً، فيقهر و ينجس، و قد سلف ما فيه.

و قد يوجه بإمكان حصول التنجيس من القهر الشأني؛ لوجود مقتضيه، دون الفعلي، و هو معنى قول الفاضل رحمه الله في الكشف: حاصل و إن لم يحسّ به (1).

فكأنّه ما أشرنا إليه سابقاً من إطلاق الوصف على المقتضي، و عليه لا يشمله دليل الصورة الأولى من صور التقدير؛ لعدم وجود القهر الشأني من جهة عرائها عن الأوصاف كما غَبَر، فلا يرد عليه تبادر القهر الحسّي دون غيره، و لا أنّ الحقيقي منه لم يعتبر، و الشرعي لم يوجد، و لا أنَّه لو كان مناط القهر الأوصاف لما اقتصر على الثلاثة، لاشتراك غيرها معها في الكشف؛ لمنع الأوَّل بإمكان شمول «ما غيّر» في الخبر للقهر الشأني، و الثاني بوجوده كما عرفت، و الثالث بالإجماع على أنّ المدار الأوصاف الثلاثة فقط، لكن سبق منّا اختيار التغيير فعلاً بالأوصاف المعهودة؛ جموداً على ظاهر الأدلّة، و هو غير موجود في كلّها، فالرجوع للطهارة عار عن الأقذار المدّعاة.

و منها: مقالتهم: إذا اختلط الماء بمسلوب الأوصاف من المضاف فتوافقا، أو اتّحد الوصف فيهما و امتزجا قدر مخالفاً في الوصف في قول، فإذا وجب اعتبار المضاف فالنجاسة أولى بالاعتبار (2).

و رُدّ بمنعها، و وضوح الفرق؛ إذ الإضافة و الإطلاق يقتضيان الاسم عرفاً، فعساه يسلب بتقدير الإضافة، و الاسم لا يتبع الأوصاف الظاهرة (3).

و أمّا النجاسة فهي حكم شرعيّ لا تثبت إلّا بما علّقها الشارع عليه. و أيضاً لا تقدّر الإضافة إلّا عند استهلاك الإطلاق، و هنا كذلك. و أيضاً الماء فيما نحن فيه على إطلاقه، و التردّد في وصفه، فالأصل طهارته.

و أمّا في امتزاجه بالمضاف يتعارض الأصلان من بقاء الإضافة و الإطلاق فيتساقطان،

ص: 67

فيبقى الشكّ في الدخول بما وجبت فيه الطهارة.

و لا يتحقّق يقين الفراغ بالتطهير بالماء المزبور؛ و لذا حكم بالإضافة، و لا كذلك النجاسة؛ إذ ليس الأصل بقاءها مطلقاً، بل الأصل زوالها مع الملاقاة الموجبة للزوال، إلَّا أنْ تغلب، و الأصل عدمها.

و لو سلّم التعارض بقي جواز الاستعمال بحاله ممّا لا يكون المشروط بالطهارة، و هو موافق للطهارة.

فتلخّص: أنَّه ليس للقول المزبور وجه يعتمد، و على تقديره يجب معرفة ميزان التقدير الباعث على النجاسة في الصور.

و الظاهر لزوم مراعاة ما عليه تلك النجاسة الشخصيّة من الصفات اللّازمة لطبيعتها لو خُلِّيت و نفسها، سواء كانت بأعلى درجات الشرط، أو أدنى مراتب الخفّة؛ لوجود المناط في الفرض الشخصي، فتقدّر كذلك.

و لو جهل الحال كما في زائلة الصفات لعارض، و لم يعلم ما تقتضيه تلك النجاسة من الثقل و الخفّة يجب مراعاة القدر المعلوم من صفاتها الطبيعيّة، و مقايسة التقدير إليه، و كأنّه لا إشكال فيه، إنّما الخلاف في فاقدة الأوصاف.

فالموجز (1) و الكركي (2) على تقدير أوسط أوصاف النجاسة، و التذكرة (3) على الأشدّ للاحتياط، و النهاية (4) لم يرجّح أحدهما في احتمالهما، و المعتمد العلّامة؛ للأصل و الغلبة، و الخلاف منه في أصل الدعوى، فهو أعلم بموضوع المدّعى.

و أمّا الماء فالكركي (5) على تقدير الغالب فيه؛ لاختلاف أفراده في الصفاء و الخفّة

ص: 68

و مقابلهما، و اختلاف الانفعال فيه حسب ما يلاقيه من أصنافه، لكن التقدير في غير ما بقي فيه على صفته الأصليّة، أو على أقوى أوصافه؛ إذ لا وجه للإعراض عن الموجود و تقدير المفقود.

كما أنّ مراعاة الغالب مقيّدة فيما إذا لم يكن المانع من القهر وصفاً كسبياً للماء، و إلّا يقدر عدمه، ثمّ مراعاة الماء بعده كالمصبوغ.

و أمّا على الحقّ من عدم التقدير، فلو مازجت الماء نجاسة بحيث استهلك في جنبها فيحتمل القهر، و هو الأقوى.

و يمكن ادّعاء الملازمة بين الطهارة و عدم التغيير، فإن لم يتغيّر رسم الماء كان طاهراً أو طهوراً، و إن تغيّر رسمه و ما استهلك جسمه فحصل رسم ثالث، فالاحتمالان.

و الأقوى منعكس؛ لتعارض الاستصحابين، فيسلم الأصل عن المعارض، لكن فرض زوال الاسم مع تساوي الصفات فرضي ظهوره في الخارج مشكل.

و كما ينجس الماء مطلقاً بالتغيير المعهود (يطهر) مطلقاً (بزواله) (أي زوال التغيير) الذي لا يطهر معه (1)، (و لو) زال (بنفسه) من غير أن يكون بتبادل المياه، أو تصفيق الرّياح، أو دفع إنسان له، أو بتمويجه إيَّاه، أو بورود المطهّر عليه إن تصوّر في الجاري، (أو بعلاج) كما لو ألقي فيه أجسام أزالت تغييره.

و الباء في المتن و الشرح تحتمل السببيّة أو المصاحبة فيهما، أو الأخيرة في الأوّل، و الأولى في الأخير، أو العكس، فتتربّع الصور؛ فإنَّ زوال التغيير قد يكون سبباً للطهر، و قد لا يكون.

و الأوَّل في الجاري بنفسه عند تدافع المياه، و في غيره بملاقاته أو الكرّ، فإنّه ليس إلّا عبارة عن أثر المطهّر، و الثاني في غير الجاري بنفسه، أو بتصفيق الرّياح.

و من الأوَّل طول المكث، أو في الجاري، أو في غيره إذا كان بعلاج، فإنّ الزوال فيها غير سبب ألبتّة.

ص: 69

نعم، هو معدّ للطهر بمجرّد الملاقاة، أو بها مع الامتزاج بلا توقّف على أمر آخر.

و حينئذ إن حملنا الباء في المتن على السببيّة شمل صورة التسبيب، و خرج عنه ما إذا زال تغيير الجاري و غيره بعلاج، و ما إذا زال تغيير غيره بنفسه لطول مكثه، أو لغيره، أو بتصفيق الرِّياح أو غيره مما لا يسمّى علاجاً؛ لعدم كون الزوال مستنداً إلى الجريان بنفسه، و عدم زواله بملاقاة الكرّ في مفروض الأمثلة، و ظاهر السببيّة الاستناد إليهما فقط.

و أوهم أيضاً أنَّ نفس التغيير سبب، إلَّا أن يجعل هو مع ملاقاة الكرّ، فيكون أحدهما جزء سبب.

و إن حملناها على المصاحبة شمل الصور بأسرها؛ إذ المعنى: طهره مع زوال التغيير مطلقاً في الجاري و غيره، بعلاج و غيره، و غيره بملاقاة الكرّ أو الجاري لا مطلقاً.

و أمّا النفس و العلاج (1) المجرورين في الشرح فيصحّ أن يتعلّقا بالجاري فقط، و ينزّل العلاج منزلة السبب على الاحتمالين في باء زواله، فالمعنى: إنّ التدافع أو العلاج سببان لزوال تغيير الجاري، فتكون سببيّة.

و يمكن تعلّقهما بغير الجاري دفعاً لتوهّم أن تكون طهارته مشروطة بزوال تغييره بالكُرّ الملاقي له أو الجاري عليه، فهي للمصاحبة، و لو كانت سببيّة تعيّن أن يكون التوهم المراد.

و يحتمل تعلّقهما بالجاري و غيره، و باؤهما حينئذ للمصاحبة كالسابقة، و إن أمكنت السببيّة في الجاري لما قلنا من أنّ زوال تغييره بالعلاج مقروناً بالطهر من غير تخلّل شيء آخر، فإنّ لقاء الجاري و الطاهر الطارئ لازم له، فنزّل منزلة السبب.

و على هذه و ما قبلها يجب جعل باء زواله في المتن للمصاحبة أيضاً؛ لما عرفت من أنّ زوال تغيير غير الجاري بنفسه ليس سبباً للطهارة.

و يحتمل أيضاً تعلّق بنفسه بغير الجاري، و بعلاج بالجميع، و باؤها في الجميع للمصاحبة.

و لعلّ الشارح بقرينة مجيئه بالعلاج عالج سقم حملها على السببيّة في المتن بالمصاحبة.

ص: 70

ثمّ إن اختصّ [قوله :] بنفسه بغير الجاري، أو عمّه و الجاري، و أريد به ما يعمّ الزوال بالتدافع لم تكن فيه إشارة لشيء، و لو أريد به ما يقابل التدافع - كما هو الأظهر - كان إشارة إلى ردّ مَن خصّ زوال التغيير بالتدافع في الجاري، كما في الروض، قال: لأنّ زوال التغيير في الجاري لا يتحقّق إلّا مع تدافع المياه، و لا شكّ أنّ له مَدْخَلاً عظيماً في زوال التغيير، بل لا يعلم له سبب إلّا ذلك إذا لم يكن هناك سبب خارج (1).

ولكن الكركي في حاشية الشرائع قال: ينبغي تعليق طهر الجاري بزوال التغيير لمكان المادّة و إن كان تجدّد الماء الطاهر عليه من اللّوازم (2).

و في التحرير بعد ذكر تطهير كلّ من الجاري و الكثير و القليل قال: و لا يطهر المتغيّر من هذه المياه بزوال التغيّر من نفسها، أو من طول المكث، أو من تصفيق الرّياح، أو من إلقاء أجسام طاهرة غير الماء (3).

فيظهر منه المقابلة، و أنّ زوال التغيير بنفسه من دون تدافع متصوّر، إلّا أن تحمل على إرادة غير الجاري، و لا يتمّ في الأخير، فيكون قرينة على إرادة الجاري و غيره.

و احتمل الكركي (4) أنّ بناء ذلك لعلّه لجهة أنّ النجس لا يطهر بمجرّد اتّصاله بالطاهر، بل لا بدّ من الامتزاج مع صلاحية الممتزج للتطهير.

و فيه: إنّ شرطيّة الامتزاج في الطهارة لا توجب أن يكون زوال التغيير منحصراً بها.

و على كلّ حال لا تعقل الطهارة مع بقاء التغيير، و بزواله يطهر (إن كان) (الماء ) (جارياً)، و الشرط هنا لا مفهوم له، و إن لم يقصد الحصر، و إلّا لكان مفهومه عدم الطهر بزوال التغيير إذا لم يكن جارياً، و لا لاقى كرّاً، فيصدق على عدم طهر غير الجاري الذي لاقى جارياً؛ إذ هو غير جار، و لا لاقى كرّاً.

ص: 71

و الجاري في الأصل: ما لم يستقرّ في قرار، تجدّد نبعه من الأرض شيئاً فشيئاً أم لا، و هو الجاری لا عن مادّة.

و أكثر كلماتهم خاليّة عن تحديده شرعاً، و كأنّه لوضوح معناه العرفي، و ليس للشارع تصرّف فيه، و لازمهم أن يعتبر فيه السيلان و النبع؛ لسلب اسم الماء الجاري عمّا خلا عن الوصفين، و إن صدق عليه الثاني.

و جماعة منهم عرّفوه، قال جدّي في كشف غطائه (1): هو السائل النابع من الأرض لتكوّنه فيها بالأصالة أو بالعروضيّة (2)، و عمّي (3) کذلک باختلاف لفظ.

و قال الوالد بأنوار فقاهته: و المراد من الجاري - على ما يظهر من الأخبار و كلام الأصحاب - معنىً يغاير المعنى اللغوي، فكأنّه حقيقة عرفيّة خاصّة فيه، و هو كلّ ماء اتّصل بمادّةٍ في الأرض غير معلوم حصرها عرفاً، و لا يصدق على محلّه عرفاً أنَّه بئر (4). انتهى.

و في الشرح: (هو النابع من الأرض مطلقاً) كثر أم قلّ، دامَ النبع أم لا، جرى حقيقةً أم لا، و إطلاقه على الأخير تغليباً، و لولا قوله: (غير البئر)، لأمكن القول بتمام التعريف قبل الإطلاق، و يكون الإطلاق للحكم الذي في المتن، و هو: طهر الجاري بزوال التغيير مطلقاً.

و يحتمل على بُعد أنّ (غير البئر) ليس من الحدّ، و إن فهم غير واحد (5) ممّن بعد الشهيد أنّها مع الإطلاق من قيود التعريف، و على ما احتملنا يكون استثناء من الحكم في المتن،

ص: 72

فكأنّه قال: إنّ الجاري يطهر بزوال التغيير مطلقاً إلَّا البئر، فتدخل حينئذ في الجاري، لكنّه غير معهود، فالأحرى دخولهما في التعريف كما صنعه في شرح الدروس (1) و غيره (2)، غير أنّ الإطلاق على إطلاقه مشكل، لكن المعنى المزبور (على المشهور) فهو متعلّق بالإطلاق، و يحتمل تعلّقه بغير البئر أيضاً، أي بهما معاً، فإنَّ من غير المشهور طهارة مائها، و كونه جارياً اسماً و حكماً.

و لو كان القيدان للحكم كان التعلّق بهما أظهر، و المخالف للمشهور في الحكمين جماعة (3).

أمّا الجاري فقد (اعتبر المصنّف في الدروس (4) فيه دوام نبعه)، فكأنه يرى أنّ النبع مطلقاً لا يغني في الحكم بالطهارة.

قيل: أراد به استثناء المياه التي تجري في فصل دون فصل عن الحكم (5).

و ردّ: بأنّ اعتبار جريانه إن كان بكلّ الأزمنة لا طريق لمعرفتها، مضافاً إلى عدم الدليل عليها، و إن خصّه بفصل خاصّ فهو تحكّم.

و قيل: أراد به استمراره حال ملاقاته النجاسة (6).

و ردّ: بأنّ مرجعه إلى حصول المادّة و لا يزيد على اعتبار أصل النبع، و عليه فنسبة الشارح التي تشعر بالخلاف خلاف الإنصاف.

و في الغنائم (7): أراد به عدم انقطاع الجريان؛ لاستمرار النبع، و للاحتراز عن الرشح.

ص: 73

و قيل: لإخراج ما يكون نبعه ضعيفاً كما في بعض العيون النزرة؛ لأنّ عدم انفعال الجاري من أجل أنّ له مادّة متّصلة به، و فتور النبع يقضي بضعف المادّة، أو عدم اتّصالها (1).

أو أراد به إخراج بعض العيون التي تظهر في حفر الأرض و لا تجري، فإذا أخذ منها َنبَعَ الماء، و إن تركت بقيت على حالها، فلو اكتفى بالنبع دخلت، و دوامه لازمه الجريان فتخرج لعدمه (2).

و تأمّل في الأخير بعضُ؛ لإعراضه عن اعتبار الجريان في الجاري، قال رحمه الله: لكن فيه أنَّه لا يظهر وجهه للاحتراز عنها إذا كان نبعه قويّا، و ليس على سبيل الرّشح (3)، انتهى.

و الذي يظهر أنه أراد بدوام النبع هو اشتراط الجريان في النابع؛ للتلازم بينهما، فكفى به عنه؛ ليخرج ما سال لا عن مادّة، كما في بعض مياه الثلوج؛ إذ السائل لا عن مادّة لازمه الانقطاع، و حينئذ فيدخل في الجاري كلّما جرى من الماء عن مادة، بأيّ نحو كان، و يكون موافقاً لنا في المذهب، أو ليخرج ما جرى على الأرض عند انقطاع نبعه، بأنْ نَبعَ حتى اجتمع بمكان، ثمّ بعد انقطاع نبعه جری و سال؛ ضرورة عدم لحوق حكم الجاري له مع صدق التعريف عليه لو لم يقيّد بدوام النبع، و الأخير أظهر، و لم أرَ مَن تفطّن له.

و على كلّ حال، المحقق في موضوع الماء الجاري لدينا هو النبع مع السيلان، و صريح الشارح خلافه هنا، و بمسالكه (4).

و الظاهر عدم صدق الاسم مع عدم الجريان عرفاً، و عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة، و يثمر في العين الواقفة النابعة التي لم تبلغ الكرّ إذا لاقت نجاسة، فإنّها لا تنجس على قول الشارح، و على قولنا يكون الحال فيها كالحمّام إن كانت كريّة المادّة معلومة، فيمكن الحكم بالطهارة مطلقاً؛ لكفاية الاتّصال بما بلغ حدّ الكرّ ، لكن يقوى عندي الحكم بالنجاسة هنا:

ص: 74

أمّا في اشتراط تساوي السطحين، أو عدم ارتفاع المادّة، فظاهر.

و أمّا في عدمه؛ فلأنّ الشرط في اعتصام القليل اتّصاله بالكرّ أو بما يعدّ مع الاتصال به كرّاً واحداً، و وجوده هنا غير معلوم إن لم يعلم العدم وإن وجد الاتّصال إلَّا أنَّه لا يكفي حتّى يعدّ المتّصلان ماءً واحداً ، و لا ريب بأنّ الاتّصال بالمادّة الموجودة تحت الأرض ليس كذلك.

نعم، لو حكمنا بطهارة ماء البئر القليل أمكن اختيار الطهارة هنا، أمّا لو كان للعين المزبورة جريان لحقها حكم الجاري قطعاً و لو كان الجريان تحت الأرض كالقنوات كما نبّه عليه الماتن في غيره (1) سواء صدق عليه اسم البئر أم لا بحكم أصالة الطهارة، إنّما الإشكال فيما لو نجست ثمّ جرَت، و الظاهر أنّها كالأولى؛ لخروجها بالجريان عن اسم البئر فيلحقها الحكم لكن لا مطلقاً، بل مع مراعاة حصول التدافع و اختلاف المائين و العلم بكرّية المادّة الموجودة.

و على المختار فهل تترتّب فائدة لدوام النبع بالمعاني السالفة أم لا؟ فيجب التنبيه على أمور يتنوّر بها الالتباس:

منها: خروج الجريان لا عن مادّة عن حكم الجاري كما مرّ، و عساه منفيّ الرّيب فيلحق بالقليل الملاقي و ينجس، و في شرح الدروس الاتّفاق عليه (2).

نعم، يفارق الراكد في نجاسة بعض الملاقي، و الراكد ينجس أجمع، و خيال الفاضل (3) المعاصر صدق اسم الجريان عليه فيلحقه الحكم كما ترى بعد ظاهر الاتّفاق على عدمه و مساواته القليل في حكمه، و كأنّه نظر إلى مقتضى تعليل حكم الجاري في بعض الأخبار (4) بأنّ بعضه يطهّر بعضاً، فطرده في غير ما كانت له مادّة، و لم يراع الجمع بينه و بين ما قضى منها باعتبار المادّة وفق الأصول في رجوع المطلق لمقيّده، فلو كان دوام النبع في كلام المصنّف

ص: 75

إشارة إلى استثناء هذا الفرد، و كناية عن السيلان من حيث الملازمة، العاري عنها حذف القيد كان وجيهاً كما مرّ.

قال جدّي في كشفه: أو تكوّنه على ظهرها من ثلج مع تكثّر سيلانه دون قلّته، فإنّ عصمته تتوقّف على بلوغ الكرية كالراكد، و الثمرة تظهر فيما يتعلّق باسمه من السنن (1). انتهى.

و منها: وجود المادّة حال الملاقاة بلا سير على الأرض و لا جَري، و مثّلوا (2) له بالعيون المستنبطة في جنب الأودية ممّا لا يلحقه اسم البئر عرفاً، و حينئذ فإمّا أن يعلم بكرية المادّة حال الملاقاة، أو عدمها، أو يشك، و مع العلم لا ريب في الطهارة عند الشارح و لحوقه بالجاري اسماً و حكماً، فإن كان دوام النبع إشارة له لحق الماتن الشارح فيه.

و الحقّ عندي خلافه، و خروجه عن اسم الجاري، و دخوله في ذي المادة الذي تسمع حكمه في ماء الحمّام و البئر من الحكم بالطهارة بمجرّد الاتّصال من دون امتزاج أو اعتبار الامتزاج معه على ما يأتي إن شاء الله تعالى؛ إذ إنكار انصراف الجاري بالأخبار إلى ما كان بالفعل جارياً مصادرة، و منه يعلم حالة الشكّ و العلم بالعدم.

و أمّا المترشّح الذي يخرج من الأرض شيئاً فشيئاً بحيث يعلم أنّه حين الملاقاة و حين زوال التغيير كانت له قوّة و اتّصال بالمادّة المعلوم كريتها فلا يبعد الحكم بطهارته، و خروجه بالقيد المزبور عن الجاري إن كان لمكان الصدق فحسن؛ إذ هو بهذا الاعتبار ملحق بذي المادّة، فهو خارج عن التسمية و إن حكم بطهارته، و إن كان للحكم بالنجاسة فلا.

و أمّا ما يترشّح قليلاً قليلاً، و لم يعلم اتّصال المترشّح بالمادة و لا كرّيتها، سواء في حالة الشكّ أو العلم بالعدم، فالحكم النجاسة.

قال الوالد في أنوار فقاهته: و يدخل الجاري كلّما اتّصل بالمادّة اتصالاً ظاهراً أو خفيّاً، بجذب أو جريان أو من دون جذب و جريان؛ لتساوي السطوح، سواء اتّصل بها بينبوع أو

ص: 76

رشح أو نزيز، إلَّا إذا قلَّ الرّشح جداً و كان كالعرق الخفيّ، فإنّ إدخاله باسم الجاري أو حكمه لا يخلو من إشكال (1)، انتهى. و هو على إطلاقه مشكل و إن وافقنا في الأخير.

و في المعالم (2) الردّ على الشهيد باعتبار دوام النبع بخروج المترشّح الذي له قوّة التدافع و لا يعتريه الدوام.

و ممّا ذكرنا يظهر عدمه؛ إذ الطهارة لا من حيث إنّه جاري كما توهّم، بل حيث اتّصاله بالمادّة، و بينهما بَوْن.

و منها: إنّ ما كانت له مادّة من الماء - جرى عنها أو دام نبعه منها - فإمّا أن يعلم بكرّيتها، أو العدم، أو يحصل الشكّ، و في صورة العلم لا إشكال في الطهارة؛ إذ هي القدر المتيقّن من الأدلّة، و الصورتان سواء، أما فيهما فوجهان:

من احتمال اعتبار الكرّية فيما خرج من الأرض شيئاً فشيئاً ببلوغه حدّ الكرّ؛ لاستظهار ذلك من أدلّة الجاري الذي لا ينفعل، أو للشكّ في اندراج المادّة القليلة تحت تلك الأدلّة، فيفزع إلى أصالة الانفعال في القليل، و حينئذ الحكم فيها النجاسة.

و من احتمال أنّ النبع لما كان من انقلاب الهواء في باطن الأرض ماءً شيئاً شيئاً و بروزه كذلك على ما تقوله الحكماء (3) ، فله مادّة تحتها لا تنفعل [ف-] الحكم الطهارة و إن لم تدرك بالبصر الكرّية، و أدلّة الجاري عامّة، و لو خصّصت بالمفروض لزوم خروج كثير من أفراد الجاري، بل هو عين مذهب العلّامة (4)، مضافاً إلى اشتهار أمر الجاري بينهم حتّى كاد يفوق الكرّ ، فلا جرم من سقوط اشتراط الكرّية قطعاً، و لا يضرّ قوله علیه السلام: (ماء الحمّام كالجاري) (5)

ص: 77

و إن كان أظهر أفراد المشابهة بالمادّة، و معلوم اعتبار كرّيتها هناك؛ إذ يكفي احتمال أن لا تكون المشابهة من هذه الجهة، و لا تلازم بين المائين في كلّ حكم، فتأمل.

و منها: إذا شكّ في النبع في حال الجريان عند ملاقاة النجاسة؛ حكم الوالد رحمه الله (1) بطهارته، و توقّف من إزالته الحَدَث و الخَبَث.

و الظاهر حكومة أصالة عدم النبع الموجبة للانفعال على أصالة الطهارة، ثمّ التفكيك مشكل.

و بالجملة، كون المتغيّر يطهر بزوال التغيّر عند ملاقاة الجاري كان الإجماع (2) عليه، و المشهور (3) على عدم اعتبار الكرّية فيه، ولكن المرتضى رحمه الله في ظاهر الجمل (4) أطلق الانفعال بالملاقاة في القليل، فيعمّ الجاري، و اختاره المقداد في التنقيح (5)، و إن استحسن بعد ذلك ما نقله من القول بالاشتراط إذا لم يجر عن مادّة، و ارتضاه في معارج السؤول و مدارج المأمول (6) .

(و جعله العلّامة) في القواعد و التذكرة و المنتهى و النهاية و الإرشاد (7) كالقليل المنفعل.

ففي الثاني: لو كان الجاري أقلّ من كرّ ينجس بالملاقاة، و الباقي كذلك.

ص: 78

(و) مثله (جماعة ) (1) لم يبلغوا الجمع في السير جعلوه (كغيره) من قليل الماء ( في انفعاله) بالنجاسة الظاهرة و التقدير في المقدّرة دون المتنجّس (بمجرّد الملاقاة) المقتضية للانفعال، لكن (مع قلّته) و عدم بلوغه الكرّ، (و الدليل النقلي) من عموم ما يقضي باعتبار الكرية من عاليات السند المعنعن و غيرها (يعضده)، و متابعيه ممّن تأخّر عنه و الشارح منهم، و في المسالك (2) أصرح، و في متأخّر المتأخّرين من ينعق مع كلّ ناعق، و المحرّر منهم، و الدليلُ المنيع للمشهور الإجماع المحكي على لسان الشيخ بخلافه (3)، و المحقّق بمعتبره (4)، و العلّامة في بعض زبره (5) على عدم تنجيس الجاري بالملاقاة مطلقاً، و ابن زُهرة نفى الخلاف في تساوي قليله و كثيره في غنيته، قال: فإن خالطه و كان راكداً كثيراً ليس من مياه الآبار أو جارياً قليلاً كان أو كثيراً و لم يتغيّر بهما أحد أوصافه فإنّه طاهر مطهّر بلا خلاف (6)، انتهى.

فيحصل من الإجماعين ما يروق في العين، و للعلّامة الأخبار (7) القاضية بتنجيس النجاسات لما لاقتها، خرج من عمومها ما لم يتغيّر من الكثير، و بقي الباقي مطلقاً، و الأخبار (8) الواقعة في جواب السؤال عن الماء الذي لا ينجّسه شيء، و الأخبار (9) الناطقة بعدم نجاسة الماء إذا بلغ كراً.

و الأولى ممنوعةٌ؛ إذ المعثور عليه منها أنّ النجاسات تنجّس ما لاقته، و لا شبهة في إمكان تنجيس الراكد لا مطلقاً.

ص: 79

80

و القيل الثاني إنّما يفيد لو كان التفسير فيه يفيد الحصر؛ ليكون بمنزلة التحديد، و ليس كذلك؛ إذ غاية مفاده أن يكون القليل ممّا يتنجّس في الجملة لا مطلقاً، فكأنّه قال علیه السلام: إنّ الماء الذي لا ينجّسه شيء مطلقاً هو الكُرّ، و أمّا الناقص فينجّسه شيء في الجملة، و هو ما كان راكداً.

و منع الثالث بخلوّه عن لفظ عام يدل بعمومه على المدّعى إلّا بالمفهوم بناءً على ما هو الظاهر من حمل إذا على الشرطيّة، أو استفادة الحصر من تقديم الظرف حسب القاعدة النحويّة (1)، و الأوّل ليس بمتعيّن و الثاني.

نعم، إذا لم يكن داع غير الحصر، و الاهتمام هنا محتمل.

و لو سلّمنا، فالمفهوم أنَّه إذا لم يكن قدر كُرّ نجسه شيء، فيصدق في الراكد القليل كما سبق.

سلّمنا، لكن عمومات (2) طهارة الماء ما لم يتغيّر كافية في المطلوب، و حاكمة على عموم المفهوم المتقدّم؛ إذ بينهما عموم من وجه، و مقتضى الجمع ترجيح عمومات الطهارة؛ لكونها أقوى دلالةً من جهة المنطوق، و أكثر ترجيحاً في المرجّحات الداخلية و الخارجيّة كالشهرة، كذا قرّر (3).

و ردّه في حاشية المدارك (4) بأخصّيّة أدلّة انفعال القليل من العمومات، و العموم في جانب عمومات الطهارة، إلّا أن يقال: إنّ العمومات الدالّة على الطهارة مخصّصة بما دلّ على انفعال القليل من المحقون بالمنطوق، فيكون المراد من هذه العمومات أنّ غير الراكد القليل لا ينفعل، و العام المخصوص حجّة في الباقي، و دلالته من باب المنطوق و إن كان مجازاً من جهة قصره على بعض الأفراد، لكن لا معارضة بين المعنى المراد من العموم و بين ذلك

ص: 80

المفهوم الذي يمكن فيه عدم إرادة بعض الأفراد، فيقتصر على الفرد المتيقّن، و تدخل باقي الأفراد في العام كما هو قضيّة العموم.

ولكن يخدشه أنَّه موقوف على تقديم النصوص بالخصوص على المفاهيم، و الحالة أنّ الخاصّ مطلق، و العام مثله و كلّ واحد منهما أخصّ مطلقاً من صاحبه، إذ غاية ما ثبت أنّ الراكد القليل خارج منها، و هو لا ينفي خروج غيره، نعم لو ظهر ذلك من الخارج كان الأمر كذلك.

نعم، يمكن أن يُقال: إنّ أقربيّة المجازات ترجّح عدم الخروج، إلَّا أنّها لا تقاوم العمومات التي في الخاص، و لا توجب تخصيصها؛ لأنّ بقاء العام على عمومه أقوى من أقربيّة المجاز، و إلّا يفسد الأمر في العام و الخاص المطلقين، فتأمل.

إلَّا أن يقول حينئذ: إنّ عموم المفهوم ضعيف يعارضه و يقاومه الأقربيّة و ترجّح عليه أو تساويه، و حينئذ يحصل الاحتمال النافي للاستدلال، لكن يرد على المدارك أيضاً عند استدلاله بالمنطوقات العامة إلّا أنَّه التزم بما ذكر على ذلك التقدير فقال رحمه الله: عمومان تعارضا (1)، انتهى .

مع أنّ عموم المفهوم بالنسبة إلى القليل الجاري أضعف ألبتّة، لندرة تحقّقه في بلد السائل و المسؤول و فيما بينهما أيضاً غاية الندرة، بل غير ظاهر التحقّق.

و الأولى في الجواب أن يقال: إن اختار العلّامة العموم من وجه كان على ما ذكره في المدارك، و إن اختار العموم المطلق كما هو مقتضى استدلاله.

قلنا: الخاص مقدّم إذا كان دلالته قويّة، بل أقوى؛ لأنّ عموم المفهوم على تقدير تحقّقه ليس بحيث يقاوم المنطوق، فضلاً عن أن يكون أقوى، سيّما مع اعتضاده بأمور كثيرة:

منها الكثرة، و منها الغلبة المخصوصة، و منها ما سنذكر في ماء الحمّام، و مثل ذلك نفي البأس أصلاً و رأساً في البول في الجاري كما ورد في غير واحد من الأخبار (2) سيّما بملاحظة

ص: 81

الحكم بالكراهة في الراكد، و منها الإجماع (1) المنقول، و منها اشتهار الفتوى و شذوذ الفتوى في الآخ، و منها الأصول المتعدّدة التي مرّت، و منها الأوفقيّة في الشريعة السمحة السهلة، و الإطلاقات في إزالة الأحداث و الأخباث، و قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (2)، و منها وهن العموم في المفهوم بأكثر في مباحث البئر و ماء المطر، و منها الاعتضاد بظواهر القرآن، فظهر عدم التخصيص على مذهب الآخر أيضاً، و هو كفاية المقاومة و المقابلة للخاصّ مع العامّ في مقام التخصيص من دون كون الخاص أقوى؛ لكونه للجمع بين الأدلّة، مضافاً إلى أنّ الجمع غير منحصر بما ذكر للعمل به في الراكد القليل من كونه مراداً على أيّ تقدير فتأمل.

هذا خلاصة كلامه وجلّ، مرامه، و لقد أبدع فيما عرّف و جمع، لولا تطرّق الوَهن في تحقيقه كما استفدناه من بعض مشايخنا تحريراً و مذاكرةً.

فأمّا ترجيحه لعمومات الطهارة على عمومات المفهوم بما مرّ لا يتمّ، من جهة أنّ العام متى كان أقلّ أفراداً من صاحبه المعارض كان أقوى دلالة، و لا ريب في انحصار أفراد المفهوم في فردين: القليل الراكد و الجاري مثله، و دلالته على فرديه من جهة التنجيس بالملاقاة تنزّل منزلة النّص، فيقدّم على العام إن لم نقل بجواز تخصيص المنطوق بالمفهوم مطلقاً؛ لأنه من موارد العمل بعموم المفهوم في مقابل ما هو أعمب منه، لا من موارد العمل بأصل المفهوم في مقابل العام ليتمّ ما ذكر؛ إذ العمل بالمفهوم في الجملة عند غير ابن أبي عقيل (3) كأنه ضروريّ.

و إنّما الكلام في العمل بعمومه، فما ذكره رحمه الله في بيان ضعف دلالته من جهة ابتنائه على عموم المفهوم و هو ضعيف، و من ندرة الجاري القليل في بلد السائل أو المسؤول، فهو أغرب شيء؛ إذ المفهوم لا يوصف بالضعف إلّا من حيث نسبته إلى المنطوق، لا بالنسبة إلى عمومه لما اندرج فيه، و إلّا فمن اعتبر المفهوم اعتبره مطلقاً.

نعم، كلّ عام ضعيف بالقياس إلى ما هو أخصب منه في نفسه، فالضعف المدّعى إن

ص: 82

كان في أصل الدلالة فمسلّم لا يجدي؛ إذ دلالته على فرديه سواء في الضعف أو في عدمه، و نحن لا ننكر ضعفه بالنسبة إلى المنطوق، فهذا هو الضعف العمومي أو المفهومي ليس شيئاً آخر، و ندرة الوقوع الواقع في كلامه على تقدير تسليمها لا تورث انصراف المفهوم إلى الفرد الظاهر؛ إذ ذلك الانصراف مقصور فيما لو استفيد العموم من دليل مشتمل على لفظه.

و أمّا لو كان مستفاداً من التعليق على الشرط بطريق الالتزام العقلي فلا؛ إذ لا تخصيص في حكومته، و كذا الأمر في سائر الالتزامات العقليّة، فلا يقال بانصراف حرمة الضدّ مثلاً إلى بعض الأضداد، و مثله الضعف المذكور.

فدعوى الانصراف في مثله، أو ضعف الدلالة إلى فرد دون فرد، لا محصّل لها.

نعم، عدم اعتبار المفهوم مطلقاً كلام آخر. و منه يظهر أنّ الرجوع إلى المرجّحات المذكورة في مثل المقام خبط بعد كون التعارض من قبيل تعارض العام و الخاص المطلقين، فإنّ الرجوع إلى المرجّحات فرع ضعف دلالة الخاص و قد منعناه، فيتوجّه قول العلّامة رحمه الله على جميع المذاهب في تخصيص المنطوق بالمفهوم حتّى على المنع منه، فإنّ المانع لا يمنعه مطلقاً، بل يقول به إذا انجبر ضعف كونه مفهوماً بمرجّح في الدلالة، و قد علمت أنّ مرجّحه انحصار أفراده في فردين.

و أيضاً فالمانع إنّما يمنع من جهة ضعف المفهوم في جنب المنطوق، فيلغي إرادة المفهوم من الجملة الشرطيّة رأساً، و متى ثبت المفهوم - كما في المقام - و عمل به و لو في الجملة كانت المسألة من بناء العام على الخاص، إذ لا فرق بين كون الخاص خاصّاً حقيقيّاً ك- (لا تكرم زيداً)، أو إضافيّاً ك-( لا تكرم النحاة)، فتدبّر.

و في االجواهر (1) - بعد حكايته عن التنقيح الإجماع بالعمل بالمفهوم المذكور - إنكار عمومه الظاهر منه قصره على بعض أفراده، و قد عرفت عدم معقوليّته، ثمّ بعد أن رجع إلى ما في المدارك طوراً، و فرض المعارضة بالتنزيل أخرى، حكم بكفاية الأصول و الإجماعات، و الفرض أن ليس لنا في المقام أصل عارٍ عن المعارضة، وليته اتّضح لنا ما يريده.

ص: 83

استدلّ في المعتبر (1) للمشهور - مضافاً إلى الإجماع - بخبر الفضل و غيره ممّا تضمّن نفي البأس عن وقوع النجاسة في الماء الجاري، و عدم دلالتها على المطلوب واضح كما أراحنا منه غير واحد (2)، و كذا صحيحة محمّد بن إسماعيل: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب الطعم؛ لأنّ له مادّة» (3)، فإنّ الاعتبار يقضي برجوع القليل للقيد الأخير، و كون المادّة لابدّ و أن تكون كُرّاً؛ لأنّ غيره مشكوك، خصوصاً بملاحظة التشبيه بماء الحمّام.

ثمّ لو أرجعنا التعليل إلى عدم التنجيس المتحقّق في الجاري يلزم الجمع بين أمرين مختلفين في علّة الحكم؛ إذ قوله علیه السلام: «ماء البئر واسع»، بمنزلة التعليل بالتوسعة المراد بها الكرية أو نحوها، فكيف يعلّل ثانياً بأنّ له مادّة! و احتمال أنَّه كالتفسير للواسع يكذبه العيان؛ للفرق بين سعة الماء و كونه ذا مادّة.

و قد يقال: السعة هنا هي الشرعيّة، فيصحّ تفسيرها بالمادّة كتفسير الماء الكثير بالأخبار (4) بالكرّ، إلَّا أنَّه موقوف على ثبوت الحقيقة الشرعيّة في الماء الواسع، و لا كذلك تفسير الكثير بالكُرّ؛ لأنه بيان للمراد من اللّفظ الصالح له و لغيره، فإنّ الكرّ من مصاديق الكثير حقيقةً، بخلاف ذي المادّة فإنّه ليس من أفراد الواسع، لا أقلّ من الإجمال و دوران العلّة بين الرجوع إلى ما يليها أو إلى أصل الحكم فلا تنهض حجّة، مع ما فيه من الفصل بين الحكم ومتعلقاته و أولويّة الرجوع إلى الأقرب.

و أمّا خبر داود بن سرحان: «قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام: مَا تَقول في ماء الحَمّام؟ قَالَ: هو بمنزلة الجاري (5).

ص: 84

بتقريب: أنّ ماء الحمّام لا ينفعل، فالجاري مثله، و يتمّ الاستدلال به عند من اعتمد على غيره في طهارة ماء الحمّام، و إلّا كان دوريّاً.

و جوابه: إنّ اعتصام ماء الحمّام إذا لم تكن له مادّة تبلغ الكرّ غير معلوم، و المشهور (1)خلافه. و مثله رواية ابن أبي يعفور (2)

و أمّا رواية الراوندي (3) و الفقه الرضوي (4) بعد تصحيح سنديهما، بل و ما قبلهما، بناءً على صراحتها في المطلوب، هي قاصرة عن تخصيص عموم انفعال القليل؛ إذ بينهما عموم من وجه، و لو فرض التساقط فالرجوع إلى عمومات الطهارة أيضاً لا يتمّ للبحث السابق من انصراف الجاري إلى الأفراد الغالبة، و الجاري القليل فرد نادر، و كيف ينسجم منعهم لعموم المفهوم القاضي بالنجاسة للقليل الجاري لندرته، و يعوّلون على إطلاق مثل هذه الأخبار، مع أنّ المفهوم مستفاد من الدلالة الالتزاميّة لا من اللّفظ، فهو أحرى بالتخصيص.

و الحاصل: العمدة في الاستدلال على المطلوب الإجماع لو تمّ، و مقابلة الراكد للجاري مؤيّد في صحفهم، و المسألة لا تخلو من غموض؛ لميل الشهيد رحمه الله (5) إليه، مع أنّ هذه الإجماعات نصب عينيه، و خرقها جزاف في حقّه، و الاحتياط بالعمل لا يترك و إن خالفه الإفتاء.

ص: 85

..17

ما لو تغيّر بعض الكُرّ عند الملاقاة، ثمّ زال بالامتزاج بباقي الأجزاء أو بأمر خارج، فإنّه لا يقول بطهارته، و العبارة تعمّه.

فلا جَرَمَ من أنْ تكون الإزالة إمّا به أو قبله أو [تقترن] معه تقارناً عرفياً، فلا يعتنى بالدقّة الحكميّة في أنَّه من الممكن في المعيّة أن يتغيّر بعض أجزاء الكرّ، ثمّ يزول بتفاقم أجزائه الباقية أو غيرها من مزيلاته، فتتمحّض صورة التطهير بما لو زالت النجاسة قبله، فافهم.

و في الشرح قد تشعر بإمكان عدم التناول لوقوع الملاقاة شرطاً لأداة إن الدالّة على الاستقبال فتفيد كون الملاقاة بعد زوال التغيير غير أنّها حينئذ لا تشمل صورة التقارن، فلا بدّ وأن يتجوّز بأنّ المراد منها ما يعمّ زمان الحال، (و كذا) الحال في القليل (الجاري) لو تغيّر فإنّ مجرّد الزوال من دون إلقاء كُرّ طاهر لا يطهر (على القول الآخر) الشامل لقولي العلّامة (1) و الماتن في الدروس (2) على بعض الوجوه، و إلبا اختصّ الآخر - بفتح المعجمة و كسرها - بمقابلة العلّامة رحمه الله.

و كما يوهم تناوله لما ليس بمراد، كذا يوهم عدم تناوله لما يُراد؛ و ذلك فيما (لو تغيّر بعض الماء) بأحد الثلاثة (و كان الباقي كرّاً) طاهراً (طهر المتغيّر بزواله أيضاً)، و أيضاً قيد لطهر، و المعنى: كما يطهر الجاري بزوال التغيير مع كون الباقي كرّاً كذا يطهر غيره المتغيّر أيضاً، فيكون فيه إشارة إلى أنّ العلّامة يعتبر بقاء الكريّة في الماء الجاري الذي زال تغييره، و يكون في ضمير عند ضرب من الاستخدام، أو هو قيد لزواله، أي بمجرّده يطهر، فإن كان الأوّل كان (كالجاري) تفسيراً له.

و على الثاني ابتداء بالتشبيه في الجاري في الطهر بمجرّد الزوال، و يمكن التشبيه على التقديرين من القيديّة، و يكون مفاده: طَهُرَ بالزوال طُهراً كطهر الجاري، و عمومه له بنفسه أو بعلاج أو باتصال ماء آخر، فيمكن إذ ذاك شمول الزوال للمقرون بالملاقاة منه، و السابق أولى، و طهر الجاري مع دوام النبع بنفس الزوال (عنده) و عند غيره كما مرّ.

ص: 87

و في العنديّة إشارة إلى أنّ المفهوم من المتن اختصاص الطاهر بالزوال بالجاري فقط، فأجاب الشارح قائلاً: (و يمكن دخوله في قوله: لاقى كرّاً)، بعد تسليم الظاهر المفهوم، فيحكم بدخول هذا القسم ممّا طهّره الزوال بالقسم الثاني من قسميه؛ (الصدق ملاقاته) في حال تغييره (للباقي) المفروض كرّيته، المحكوم بشمول الكرّ فيه للداخل و الخارج، مع أنّه أيضاً خارج بالنسبة إلى المتغيّر.

و لقد انطوى في هذه العبارة مع مسائل:

ص: 88

بجميع ما يلاقيه من النجاسة و إن لم يتغيّر وصفه (1)، خلافاً لابن أبي عقيل (2)، و يتفرّع على ذلك أنَّه لو تغيّر بعض أقلّ من الكرّ ثمّ زال التغيير من قبل نفسه طهر عند ابن أبي عقيل و لم يطهر عند القائلين بالتنجيس بالملاقاة، و لو تغيّر بعض الكُرّ و لم يبلغ غير المتغيّر كرّاً ثمّ زال التغيير فعند القائلين بتنجيس القليل بالملاقاة يطهر هنا.

و فرّقوا بين هذه الصورة و الصورة الأولى بأنّ في الصورة الأولى إذا زال التغيير عُدِم غير علّة التنجيس، و أما في الكُرّ فلم يتنجّس بالملاقاة بل بالتغيير، و قد عدمت علّة التنجيس، و عدمُ العلّة يستلزم عدم المعلول، فقد ظهر من قولهم: إنّ كلّ ماء نجس بالملاقاة خاصّة لا يطهر إلّا بملاقاة الكُرّ، انتهى.

و في إشارة السبق إلى معرفة الحقّ في الماء القليل المتنجّس: و يطهر بزيادته إذا لم يكن أحد أوصافه متغيّرة بها إلى أن يبلغ الكرّ أو يزيد عليه (3).

و ظاهره أنَّه يفرّق بين ما إذا تغيّر بالنجاسة و ما إذا لم يتغيّر، فيحكم بالطهارة ببلوغ الكُرّ في الثاني دون الأوّل.

احتجّ المخالف بوجوه:

منها: أنّ الكرّية مانعة من التأثير بالنجاسة، فلا فرق بين وقوعها قبل الكرّية أو بعده؛ لتحقّق المانع على التقديرين.

اُجیب عنه: بأنّه قياس محض؛ لأنه ساوى بين قوّة الماء على الدفع و قوّته على الرّفع، و الأولى منصوصة ب- «لا ينجّسه شيء» و الثانية غير منصوصة، و لا يمكن القول بشموله للحالتين، فإنّ ظاهر قوله علیه السلام: «إذا بلغ لم ينجّسه ما يقع فيه بعد ذلك» (4). و المناسب للشقّ الآخر أن يقال: إذا بلغ كرّاً طهر، أو زالت نجاسته، أو اعتصم، ثمّ الفارق موجود؛ لأنّ الماء

ص: 90

الطاهر يقوى على النجاسة بطهوريّته.

و أمّا النجس فعند اجتماعه مقهوراً بالنجاسة، على أنّ منع الكرّية من التأثير إنّما يتحقّق إذا لم يتحقّق التأثّر قبلها، و المفروض حصوله هنا، فالحكم بمنعها منه حكم بإزالتها إيَّاه، و هو غير مقبول بلا دليل، و هل هو إلّا مثل أن يُقال: إنّ الحَدَث مانع من الصلاة فإذا وقع بعد إيقاعها صحيحة بطلت لتحقّق المانع منها، لكن ظاهر السيّد رحمه الله الركون إلى فحوى ما قضى باعتصام الكُرّ، نظراً إلى حكمه بتنافي الكرية و النجاسة و تضادّهما شرعاً، فلا يتفاوت الحال بين الدفع و الرفع مطلقاً قطعاً.

و فيه: منع الدلالة على الثاني مطلقاً، و المسلَّم منه التنافي فيما طهر أصله كما حرّرنا من أنّ ظاهر الخبر سبق الكرية، و لو منع الظهور فلا يمنع الشكّ، و فيه يتمّ المرام إذ يبقى حكم النجاسة المفروض ثبوتها قبل البلوغ بحالها.

و منها : أنَّه إذا حكمنا بالنجاسة هنا لم يصحّ حكمهم بطهارة الكرّ المشتمل على النجاسة مع الشكّ في سبقها على الكريّة.

و ردّ: بأنّ الحكم بالطهارة هناك مبنيّ على أصالتها؛ للشك في السبب الذي هو ملاقاة النجاسة قبل الكريّة.

و قد يمنع بأنّ سبب النجاسة موجود بحكم الفرض، و إنّما الشكّ في وجود المانع، أعني: الكرية عندها، و هو يكفي في ثبوت السبب - و هو النجاسة - و لا حاجة إلى التمسّك بأصالة عدمه حتّى يعارض بأصالة عدم الملاقاة قبل الكرية.

و هذا و إن لم نرتضه إلّا أنّه إلزام للرّاد بما ذكر في الاستصحاب من وجوب العمل بالمقتضي عند الشكّ في المانع، و دعوى شرطيّة القلّة لا مانعيّة الكرية غير نافعة؛ للشك في تبدّل القلّة بالكثرة في زمان الملاقاة، فيستصحب.

فالحقّ في الجواب: أنّ الشكّ في كرية الماء إن كان مع عدم سبق العلم بعدم الكرية فلا إشكال فيه؛ إذ لا مسرح لأصالة عدم الكرية حينئذ؛ لأنه غير معلوم سابقاً و إن كان لجهة معلوميّة عدمها كما لو كان بلوغه الكرّ تدريجاً، فالطهارة فيها إمّا للإجماع أو إلى أصالة

ص: 91

الطهارة بعد تعارض أصالة عدم الكرية في زمن الملاقاة و أصالة عدم الملاقاة في أوان القلّة، هذا.

و لقد حقّقنا في الأصول أنّ الملاقاة إن ثبت لها الاقتضاء و الكرية مانعة، بمعنى تأثيرها، لولاها، فحينئذ أصالة عدم الكرية بحالها و لا تعارضها أصالة عدم الملاقاة قبلها؛ لأنها لا يثبت الكرية إلّا على الأصول المثبتة، و إن لم تكن مقتضية بل كان التنجيس من أحكام الملاقاة في زمان القلّة، فأصالة عدمها سليمة عن المعارض؛ لأنّ أصالة عدم الكرية حين الملاقاة لا يترتّب عليها الملاقاة حال القلّة إلّا على التقدير المذكور، إلّا أن يقال: أصالة عدم الملاقاة حال القلّة تعارضها أصالة بقاء القلّة في حال الملاقاة؛ لأنّ القلّة إذا فرضناها شرطاً فمن وجودها حين الملاقاة و عدمها يترتّب النجاسة و الطهارة، فالتعارض موجود إلَّا أن يمنع جريان استصحاب القلّة لعدم العلم بها سابقاً في هذا الماء المحسوس و إلّا أن يتسامح في الموضوع كما في غير موضع.

و نقول هنا: إنّه إن ثبت الإجماع على الطهارة حكمنا بأنّ التنجيس من أحكام الملاقاة و الأصل عدمها في حال القلّة، و قلنا: إنّ أصالة عدم الكرية لا تثبت القلّة، فلا منازعة.

و ظاهر: «خلق الله الماء طهوراً » (1)، هو ذلك، إذ فحواه أنّ طبيعة الماء مانعة عن الانفعال، و القلّة فيها توجب خروجها عن الطبيعة الأوّليّة و إن لم يثبت الإجماع، فظاهر قوله: «لم ينجّسه شيء»، أنّ الكرية مانعة، و أصالة عدمها تكفي في الحكم بالنجاسة و إن لم يثبت القلّة.

و في الجواهر (2) الالتزام بعدم طهارة الماء في الفرض المزبور و عدم الحكم عليه بالنجاسة فهو لا ينجّس الطاهر و لا يطهّر النجس، كالمشكوك الكرية إذا لاقته نجاسة على وجه قويّ، إذ كما أنّ الكرية شرط و قد شكّ فيها فكلّ الطهارة شرط مشكوك فيه، مع إمكان الفرق بأنّ

الشرط عدم العلم بالنجاسة قبل البلوغ لا الطهارة.

ص: 92

و فيه: إنّ صريح الإجماع (1) من السيّد على طهارة الماء المزبور و من خالف السيّد هنا أيضاً حكم بالطهارة كالفاضلين (2)، و قياسه على مشكوك الكرية و التوقّف فيه غريب؛ لأنّ اصالة عدم الكرية فيه لو عارضت أصالة بقاء الطهارة إن لم يكن أحدهما المرجع وجب الرجوع بعد التساقط لقاعدة الطهارة، و مساواته بين الكرية و الطهارة في الشرطيّة أعجب من سابقه إذ الكرية شرط مخالف للأصل، و الأصل ،عدمها، و الطهارة شرط موافق له، و الأصل بقاؤها، فأين الشّبه!

و أمّا الفرق فقد قرن التأمّل فيه، فكفينا ردّه.

و منها: استصحاب طهارة المتمّم للكرّ الذي يلزمها طهارة النجس؛ لاتّحاد حكم المائين بالإجماع (3) و تساقط المتعارضين من النجاسة و الطهارة فيهما، فتبقى قاعدة الطهارة سليمة، و هي المرجع.

و فيه: إنّ الأمر كذلك لولا حكومة أحد الاستصحابين على الآخر، إذ معها لا وجه لتعارضها بعد كما قرّرنا بالأصول، و لا ريب أنّ استصحاب نجاسة المتمّم بالطاهر حاكمة على استصحاب الطاهر المتمّم للنجس.

بيانه: أنّ الطاهر الذي هو دون الكرّ لا يرفع النجاسة إجماعاً (4)، و النجس كذلك يؤثر بالاتفاق (5) فيصير الشكّ في طهارة مجموع المائين مسبّباً عن الشكّ في تأثير النجس في الطاهر و عدمه بعد الاتّفاق على نجاسة الطاهر بالنجس إذا لم يكن كرّاً، و منشأ الشكّ في طهارة المائين و نجاستهما و إن كان مسبّباً عن الشكّ في تأثير البلوغ كرّاً و عدمه ابتداءً لكن بعد استقراره و الحكم به و عدم زواله بعارض قضى به الدليل فيجب إذ ذاك الركون إلى ما دونه

ص: 93

من الأُصول في حكم المائين، فإنّ البلوغ على هذا الوجه غير معلوم تأثيره و إلّا لما ركن إلى هذا الدليل و الباقي بعدم الفصل أو التفصيل؛ لأن لا يشمل الحكم المياه النجسة التي بلغت الكُرّ.

و حينئذٍ فإذا استصحبنا نجاسة المتمّم بالطاهر يترتُب عليه التنجيس؛ لأنه من أحكامه، و لا كذلك لو استصحبنا طهارة المتمّم للنجس فإنّه لا يترتّب عليه تطهير النجس حتّى تتحقّق المعارضة، فأحد الاستصحابين يرفع حكم الآخر دون الثاني، فهو من باب الحكومة.

أجاب الأُستاذ (1) بمنع الإجماع علی عدم التفکیک فی غیر الممتزج، و فیه بعدم تأثیر الامتزاج فی الطهارة و النجاسة بالاتّفاق هنا، و أنه ملغى، إذ المدّعى تأثير مجرّد تواصلهما في التطهير و إن كان الإجماع على عدم تبعّض حكم المائين القليلين المتّصلين، فنظيره موجود في الشرعيّات، إلى آخر ما رامَ بيانه.

و هو مشكل، إذ هم لم يجمعوا على عدم تأثير الامتزاج هنا، كيف و هم اتّفقوا على أنّ المائين الممتزجين لا يختلفان في الحكم كما اعترف به غيره من المُنكِرين للملازمة مطلقاً في غير المقام، و لا يمكن تخصيص الحكم المجمَع عليه بمورد دون مورد، غايته أنّ محطّ النظر في مورد ناشئ قبل الامتزاج من الاتّصال أو البلوغ كرّاً و هذا غير الإجماع على عدم الملازمة و جواز التفكيك بين المائين بعد الامتزاج كما يظهر منه، فالمعتمد ما حرّرناه.

و منها: قوله صلّی الله علیه و آله على ما أجمع عليه المؤالف و المخالف: «إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً» (2). و قوله علیه السلام: «الماء طهور لا ينجسه شيء» (3)، و «إذا وجدت الماء فأمسّه جلدك» (4)، و قوله: «أمّا أنا فأحثو على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإنّي إذاً قد طهرت» (5). و «ماء» نكرةٌ لا يخصّ بفرد منه.

ص: 94

و منه: الآيات الفرقانيّة نحو: (وَ يُنَزِّلُ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ) (1)، و (فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءً) (2)، و (وَ لَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِيلٍ حَتَّیٰ تَغۡتَسِلُواْ) (3).

بتقريب إطلاق الماء الشامل لجميع أقسامه في الجميع إلّا ما قطع بخروجه.

و دلالةُ الأَوَّل نصّ بزعمه، فكأنّ لفظ الحديث في قوّة أن يُقال: إنّ كلّ ماء فهو متى بلغ كرّاً دفع عنه أيّ خبث كان و لم يظهر فيه شيء من الخَبَث، فعمَّ الماء الطاهر و النجس و الخَبَث السابق و اللّاحق، مضافاً إلى الإجماع (4) على أنّ بلوغ الماء حدّ الكُرّ مزيل لحكم النجاسة.

و ردّه غير واحد (5) من أنّها و نحوها لا تفيد في إثبات مدّعاه، فالإجماع بالمنع، و أنّه لم يوقف عليه في كتب الأصحاب إلّا عن المرتضى (6) و بعض من تبعه (7)، و مثله لا يعدّ إجماعاً، و عن بقيّة المطلقات بأنّ مثلها لا يثبت الحكم المزبور؛ لتطرّق التخصيص إليها، و إجمال مؤداها، و اندراس الاستدلال بها عند المحقّقين.

و أصرح ما فيها الأوَّل الذي قيل بعدم وجوده في كتب الأحاديث مسنداً، و السيّد رواه من طرق العامَّة، و الشيخ (8) مرسلاً، و ابن زُهرة (9) كذلك؛ إذ الماء محمولُ فيه على الفرد الأكمل و هو الطاهر، أو لأنّ النجاسة صفة زائدة تعرض المياه عند الملاقاة، فالماء النجس يجري مجرى الماء المضاف في عدم استحقاق اسم الماء إلّا بالتوصيف، و إن لم يصدق عليه حدّ

ص: 95

المضاف لا أقلّ من الشكّ، و هو يكفي في بقاء النجاسة و عدم زوالها بالبلوغ إلى حدّ الكرّ.

و مع الغضّ لا ريب في وقوع المعارضة بين النبويّ و بين ما دلّ على نجاسة ملاقي النجاسة مثل البول، و النسبة عمومُ من وجه فيؤول أيضاً إلى استصحاب بقاء النجاسة.

ثمّ إنّ من وقفنا عليه من كلماتهم الغابرة و غيرها أنّ من يعوّل على الطهارة لا يفرّق بين ما لو تمم بطاهر أو نجس إلّا ابن حمزة رحمة الله (1) فيظهر منه الفرق.

و قال الشيخ في المبسوط بعد كلام: و في أصحابنا مَن قال: إذا تمّمت بطاهر كرّاً زال عنه حكم النجاسة، و هو قويّ؛ لقولهم: إذا بلغ الماء قَدْر كرّ لم يحمل نجاسة، و إذا تمّمت كرّاً بنجاسة فلا شكّ أنَّه ينجّس الكلّ (2)، انتهى.

و لعلّ فيه رائحة ذلك، و عندنا لا فرق، بل الأمر فيه أجلى؛ لعموم (3) ما قضى بانفعال القليل بالملاقاة الشامل للمفروض.

و إن رفضت العموم المدّعى، أو زعمت عدم شموله لمحلّ الفرض؛ لانحصار الدليل بعموم مفهوم: «إذا بلغ» (4)، و هو لا يتناول القليل الذي تحقّق موضوع الكرّ بملاقاته للنجس.

ففيه: إنّ إنكار عمومه مكابرة كما سبق، كيف و الفرض شمول المنطوق لكلّ كرّ، فيقتضيه مفهومه بالعموم، فيثبت به التنجيس بقولٍ مطلق، و غاية ما للخصم شمول النبويّ المرسل للفرد المزبور؛ لبلوغه حدّ الكرّ فلا يحمل خبثاً، فتحصل المعارضة؛ لامتناع الجمع بينهما و الترجيح لأدلّة الانفعال؛ لاقترانها بكثرة العمل بها و شهرتها، و مع التكافؤ و التوقّف أيضاً يُفزع إلى الأُصول، و مقتضاها النجاسة كما مرّ.

لكن قد يُقال: لا منافاة بين الدليلين؛ فأدلّة الانفعال توجب النجاسة في القليل، و عموم

ص: 96

النبوي أو إطلاقه يقتضي ارتفاع تلك النجاسة التي قضى بها السابق، فيحكم بالانفعال ثمّ بالزوال، فيكون للملاقاة أثران:

أحدهما: تنجيس الملاقي الطاهر.

و الثاني: حصول سبب ارتفاع النجاسة عن المائين بسبب الكرية.

و فيه: إنّ الملاقاة إذا كانت سبباً لانفعال الطاهر المتمّم يمتنع أن تكون سبباً لشيء هو لزوال الانفعال و لو بواسطة؛ إذ لا يمكن أن يكون الشيء مؤثّراً في شيء و في علّة نقيضه، فإنّه بمنزلة تأثير الشيء في طرَفَي النقيض، و تجويزٌ لاجتماع النقيضين في مرتبة واحدة.

و قد يقال أيضاً بتقديم أدلّة الانفعال؛ لاستنادها إلى الملاقاة بلا واسطة، و استناد الطهارة إليها بواسطة الكرية، و المعلول الثاني طبعاً مؤخّر عن المعلول الأوَّل، فغلبة الملاقاة للانفعال مقدّمة طبعاً على علّتها الموجبة للطهارة، فيلزم الحكم بالانفعال قضاءً لحقّ التقديم، و بعدُ فلا مجال للحكم بترتّب معلولها الثاني، و هو الطهارة.

و فيه: إنّ علّة الطهارة - و هو الكرية - معلولة أُولى أيضاً للملاقاة، و كون نفس الطهارة معلولة ثانية لها لا يضرّ؛ لأنها ثابتة في مرتبة ثبوت الانفعال، فهما سواء في المعلوليّة، و كما يمتنع اجتماع النقيضين في مرتبة واحدة، و يستحيل استنادهما إلى علّة واحدة بلا واسطة، كذلك يمتنع اجتماع أحدهما و علّة الآخر في تلك المرتبة، و يستحيل كونها معلولين لعلّة واحدة، فالتعارض بين مدلول الدليلين ثابت، و مثل ذلك ما لو فرض متغيّر قليل زال تغييره بالإتمام كرّاً سواء كان المتمّم طاهراً أو نجساً، فإنّ ما دلّ على وجوب الاجتناب عن المباشرة يدلّ على الاستمرار، فيتناول حالَتي البلوغ و عدمه، فيقع التعارض بينه و بين النبويّ.

و من هنا ردّ بعض المحقّقين (1) هذا القول بالإجماع على عدم الفرق بين هذه المسألة و بين المتغيّر إذا تمّم كرّاً، بناءً منه [على] أنّ العاملين بحديث البلوغ لا يلتزمون به في المثال، و يوجبون الاجتناب فيه؛ لحصول التغيير الذي هو سببه و إن زال؛ إذ الزول بغير الجريان أو إلقاء الكرّ عليه لا يفيد في الطهارة.

ص: 97

و فيه نظر؛ لعموم أدلّتهم له و عدم الفرق بينه و بين غيره، و حينئذ لم يظهر وجهه.

و قد يستدلّ للتفصيل المذكور بأنّ الكرّ من الماء الطاهر إذا لاقته نجاسة غير مستهلكة و لا مغيّرة له فلا ريب بأنّها تلاقي جزءًا منه، و لا ريب أنّ ذلك الجزء قد تنجّس بها، و طهارته إنّما تكون بملاقاة الباقي، و لا فرق بين المتّصل و المنفصل، فالماء الطاهر و النجس المنفصلان إذا اتّصلا كان الأمر كذلك، و لا كذلك إذا انفعل الكرّ بأجمعه كما إذا تغيّر أو استهلك فإنّه لا يطهر، فكذا المتفرّق من المياه التي كلّ منها نجس مثله، و فساده جليّ، بل الكُرّ الطاهر لا يتنجّس شيء منه عند ملاقاة النجاسة المفروضة.

هذا، و المختار عندي في كلّ الفروض النجاسة؛ لأنه ماء محكوم عليه شرعاً بها فلا يطهر إلّا بدليل شرعي، و استصحاب النجاسة الخالي عن المعارض قاض به كما عرفت، على أنّ اليقين لا يزيله إلَّا اليقين، و الطهارة لا يقين لنا بها كالنجاسة، و أيضاً يلزمهم أن يكون نجس العين مطهّراً إذا كان متمّماً لكرّ مستهلكاً بالماء، و هو بعيد، و كذا يلزمهم أن يكون المضاف الطاهر أو النجس مطهراً للمطلق مطلقاً، و فساده بيّن.

ص: 98

و فيه: إنّه مع الإغضاء عن الأوّلين كما تقتضيه عبارته لم يعلم قول العلّامة بالانفعال في الفرض المذكور، فليس هذا إيراداً غيرها.

نعم، في نعمه (1) إشكال بيّن، إذ و لو اعتبرنا الممازجة لا داعي إلى نبع تمام الكرّ؛ لأنّ المدار في هذا القول إنّ الممتزج به لا ينفعل، فيكفي حصول الامتزاج مع القدر الخارج إذا كان المجموع منه و من الماء الموجود في المادّة قدر كرّ معتصماً على شرائطه إلَّا أن يكون مراده بالدفعة المعنى الظاهر و هو ممازجة القليل مع تمام أجزاء الكرّ عرفاً و لا يحصل ذلك في الجاري إلّا بالصبر إلى نبع تمام الكرّ و حصول الامتزاج بينه و بين المغيّر فلا ردّ، و مع هذا فحمل كلام العلّامة على ما بيّنه في غاية البعد، بل لا ينبغي الرَّيْب بعد اعتباره الكرية في الجاري أن يحكم بالطهارة هنا.

ص: 100

و حكمه ،سبق، و النجاسة فيه أقوى و الجمّ (1) عليها، وإطلاق المعتبر (2) مبنيّ على الغالب في الماء الجاري فلا يعدّ مخالفاً.

و أُخرى إلى أصالة الطهارة، و هو مبنيّ على منع أصالة انفعال القليل، و تعرف في طيّ المباحث فساده.

أما لو تغيّر التحت دون ما علاه لم ينجس العالي قطعاً؛ لأنه لا ينفعل من السافل سواء جرى عن مادّة أو لا عنها ، أو كان كرّاً أو نقص، هذا حال ما لو تغيّر بالنجاسة.

أمّا لو لاقاها و لم يكن نابعاً؛ ففي الدروس: إنّ الجاري لا عن مادّة الملاقي للنجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقاً، و لا ما تحتها إن كان الجميع كرّاً فصاعداً إِلَّا مع التغيير (3). و ظاهره أنّ الطهارة فيه من المسلّمات.

لكن الشارح (4) أورد تناقضاً محصّله: أنّ الحكم بطهارة الأسفل مع الحكم بعدم تقوّي الأعلى بالمنحدر متهافت؛ إذ عدم التقوّي يوجب النجاسة في الملاقي المرتفع إذا لم يكن كرّا، و كونه مع الأسفل كرّاً لا يرفعها؛ لعدم تقوّيه به، و مثله ما لو استوعب التغيير عمود الماء نجس الأسفل و إن كان كرّاً؛ للقاعدة فإنّ أجزاء الأسفل غير متساوية لتعصمها الكرية فلا يقوّي الأسفل الأعلى منها فينفعل الأعلى بملاقاته للنجس، و لا يتقوّى بما دونه و ينفعل تاليه به و هكذا.

و لعلّه سادَ بنجاسة ما تحت بالملاقاة مطلقاً حتّى مع الاستيعاب و الكرية، و مثله ما تخيّل من التناقض في قولي العلّامة في القواعد (5) و التذكرة (6)، فإنّه أطلق في الأوّل بعد اعتبار

ص: 102

الكرّ في الجاري اختصاص النجاسة بالمتغيّر دون ما فوقه و ما تحته، و يعطي بظاهره أنّ تساوي السطوح غير معتبر لديه في الكرّ، و تقوّي الأعلى بالأسفل ممكن، إذ لو اعتبر المساواة كما في كشف اللثام (1) لزمه نجاسة الأسفل مطلقاً، باعتبار عدم تقوّي أوّل أجزاء ما تحته بآخره المتغيّر، و اعتبر في بالآخر مساواة السطوح أو علوّ القويّ، و لا اختصاص للتناقض المتوهّم بالتغيير بل يجري في نفس الملاقاة إذا لم يكن الملاقي بنفسه مع انضمام ما فوقه كراً؛ لعدم حصول التقوّي بالأسفل.

و دفعهما: إنّ اختلاف السطوح في المياه الجارية المتعارفة الغالبة غير قادح مطلقاً و لو في غير الجاري؛ إذ لا خصوصيّة له يمتاز بها عن غيره، لحكومة العُرف بوحدة المائين في المياه الجارية و غيرها.

و اعتبار العلوّ و المساواة في اتّصال الواقف بالجاري لمراعاة صفة الانحدار، فإنّ القليل متى كان أعلى عدّ مع الجاري و الكرّ مائين عرفاً إلَّا أن يكون الانحدار شبيهاً بالعمود كما في السكور (2)، أشكل الأمر على اعتبار التساوي، إذ متى لاقت أوّله النجاسة و كان دون الكرّ نجس جميعاً؛ لعدم تقوّيه بأسفله.

و عسى العلّامة يلتزمه، و لا ينافيه إطلاق القواعد (3) لحمله على المتعارف، فلا يتمحّل لدفعه بأنّ الحكم من خصوصيّات الجاري دون غيره عنده، أو قوله في القواعد من اختصاص النجاسة بالمتغيّر، كلامٌ مُجْمَل كما صنعه البعض (4).

فظهر إلى هنا أنّ ملاقاة الكرّ في قول الماتن مطهّرة للنجس من الماء كالجريان و ملاقاته

ص: 103

دون نفس المخالطة مع ماء طاهر مطلقاً كما يقتضيه كلام العماني (1) مستنداً فيه للاستحالة الشرعيّة أو العقليّة؛ لتضادّ النجاسة و الطهارة و عدم امتياز أجزاء الماء.

(و نبّه) الشارح على أنّ مراد الماتن في الكتاب (بقوله: لاقى كرّاً)، مقتصراً على نفس الملاقاة، مشيراً إلى (أنَّه لا يشترط في طهره) إذا تنجّس و تطهيره (به) بعد ملاقاته (وقوعه) و إلقاؤه، و وروده (عليه) بالمباشرة أو الاتّفاق (دفعة) عرفيّة (كما هو) المراد منها عند إطلاقها خلافاً لما هو (المشهور بين المتأخّرين) من اعتبارها كالفاضلين (2) و الماتن في الدروس (3) و لواحقهم (4).

و ادّعى المحقق الثاني (5) ورود النصّ بعد نسبته له إلى الأصحاب، فإرجاع الشهرة إلى الأمرين في كلامه - كما لغيرنا - غير لائق، و لم يعتبرها جماعة من المتأخّرين مدّعين لحوقهم للقدماء في العدم؛ لعدم وجود اعتبارها في كلامهم.

قال جدّي في كشف الغطاء: و لا حاجة إلى الدفعة في التطهير بالاتّصال بالكرّ، بل المدار على اتّصاله متّصلاً لا منفصلاً (6).

و تبعه ولده الوالد رحمه الله في أنوار فقاهته (7)، و مالَ عنه الماتن و الشارح بعد اعترافه بشهرته لا مطلقاً في الكتاب، فلا تعتبر الدفعة، (بل تكفي ملاقاته) عند نجاسته (له) بعد إحراز كرّيته (مطلقاً)، دفعةً كان الإلقاء أو تدريجاً؛ لعموم أدلّة طهوريّة الماء، و أصالة عدم اشتراط ء شیء آخر، و لسريان الطهارة من كلّ جزء إلى الجزء الآخر، و (الصيرورتهما بالملاقاة) الباعثة

ص: 104

للتساوي (ماءً واحداً).

و تجزّيه بالنجاسة و الطهارة مستهجن، و الحكم بنجاسة بعض صوره مع وحدته عرفاً و ضعف المستند له تحكّم، و الماتن في الدروس (1) يظهر منه الوحدة المزبورة في عبارته السابقة في الجاري، و استظهر بعضهم (2) الوحدة من الأصحاب حتّى عند من اشترط تساوي السطوح في الطهارة و النجاسة؛ لتصريحهم بأنّ العالي إذا كان كرّاً فصاعداً لم يتنجّس السافل في الملاقاة، فهم يرون الاتّحاد، و سيجيء ما فيه.

و أمّا نسبة جامع المقاصد (3) ذلك إلى الأصحاب و النصّ، يدفعه عدم العثور عليه لأحدٍ قبل الفاضلين لا نصّاً و لا إشارةً، و إن لم يكن العكس ظاهراً منهم، و كذا نصّه المرسل (4)؛ لعدم حكايته و وجوده.

و في الجواهر ردّه بأنّ عدم الوجدان لا يقضي بعدم الوجود (5)، فيجري مجرى الرواية المرسلة المعمول عليها بعد الانجبار، و الجابر الشهرة.

و فيه: إنّ غاية ما يثبت بإرساله ورود خبر ما في بابه، أمّا كون الخبر نصّاً في المطلوب لفهمه دلالته عليه و رضاه به فلا وقع له؛ لأنه لا يجري قطعاً مجرى الرواية المصطلحة، و حكم البعض (6) بالرجوع إلى عبائر بعض القدماء عند إعواز النصوص؛ لانهم يرون أنّ تلك الألفاظ واردة من الإمام علیه السلام فهي أخبار و يجري فيها جميع ما يجري فيها، إلّا أنّهم يجعلون حكمهم بالحكم كاشفاً عن ورود خبر به، و ليس لذلك الخبر معنى غيره فيأخذون به.

و من هنا نشأ الاشتباه و لم يتفطّن إلى أنّ الشهرة اللائقة في الجبر لو شملت شهرة

ص: 105

المتأخرّين إنّما تكون جابرة إذا لم يكن مستندها غير الخبر الموافق لها، و الناظر في كلامهم في المقام يراهم بمعزل عن ذلك؛ لركونهم فيه إلى الاستصحاب طوراً، و إلى القدر المتيقّن آخر، و غير ذلك، على أن المصرّح بها محصور.

و الأردبيلي رحمه الله يقول: لم يعثر بقائله و لا بوجهه (1).

و بالجملة، فلم يعتبرها الشهيدان في كتبهما إلّا في الدروس (2)؛ و لعلّ ذلك لما مرّ، (و لأنّ الدفعة لا يتحقّق) و لا يثبت (لها معنى؛ لتعذّر الحقيقة)، و هي ملاقاة جميع الأجزاء في آن واحد عادةً لا بالإمكان المطلق؛ فينحصر مرادهم بإرادة العرفيّة، (و عدم الدليل على) اشتراط (العرفيّة)؛ لخلوّ النصوص عن طرق التطهير يكفي في العدم، و هذا الدليل يبطل الحقيقة أيضاً.

و ميله عنه فيه رمز إلى اعتباره لولا الامتناع، فلا يرد لزوم تنجيس أوّل أجزاء الكرّ لو لم تعتبر الدفعة، فإنّه يتمّ لو كانت حقيقيّة، و لا يقضي باعتبار العرفيّة عند تعذّرها، فكأنّ دليل اعتبار الدفعة عنده منحصر به، و هو لا يثبت إلّا الحقيقيّة، فتأمل.

و تحقيق الحال: أنّ إطلاق عدم اشتراطها منهما غير وجيه؛ إذ لو فسّرنا الدفعة بما يقابل الدفعات - يعني عدم الطهر بإلقائه شيئاً فشيئاً حتّى يبلغ الكرّ أو يلقى و يقطع منه شيئاً قبل الإتمام - فلا شبهة في اشتراطها لإخراج الفرضين المزبورين مطلقاً حتّى على القول بعدم نجاسة القليل؛ لأنّ المراد أنّه يحصل به التطهير، و يمكن إدخال ذلك بقوله: لاقى كرّاً؛ لأنّ اعتباره في الملقى يُغني عن التلفّظ بها مع تفسير بعض (3)من اعتبرها بغير المعنيين فلا يرد شمول المتن و الشرح للفرضين، فإنّ الاتّصال في موضوع الكرّ المستنبط معتبر بشهادة التبادر.

و يشكل في الأخير؛ لأنّ المحقّق من مناط التطهير ملاقاة الكرّ للنجس إمّا مطلقاً أو مع الامتزاج، فإذا فرض حصول الاتّصال أو الامتزاج فقد حصل التطهير، و لا يعبأ بعده

ص: 106

بانقطاع أجزاء الكرّ؛ إذ لا وجه لبقاء الكرّ على حاله و عدم عروض الفصل في أجزائه دائماً، كما في الوصل بين غديرين أحدهما كرّ و الآخر نجس، فإذا طهر النجس بالاتّصال لا فرق بين بقائهما متّصلين أو انقطاع أحدهما عن صاحبه، كذا قرّر الأستاذ رحمه الله (1)، لكنّه رأى أنّ المراد من عدم تخلّل الانقطاع الملازم للدفعة هو الحذر عن اختلاف سطوح الكرّ، فيكون له وجه لولا رجوعه إلى ثالث معانيها الآتي.

و الحاصل: كان الاتّفاق على اعتبارها بمعنييها، مضافاً إلى جميع ما قضى بانفعال القليل و لا نقض بماء الحمّام المطهّر و لو بلغ ما في الحياض مع المادّة كرّاً، فإنّ القائل به لا يسرّيه إلى غيره؛ لخروجه بالنّص (2) و عموم البلوى كما في الذكرى (3)، و أيضاً نحن لا نقول به بعدُ، فسقط توهّم المحشّي رحمه الله (4) بعد ما عرفت من دخول المعنيين في كلامهما.

و أمّا لو فسّرنا الدفعة بما يقابل وقوع الكرّ تسنيما، بمعنى علوّ سطح الكرّ يسيراً على المنفعل، فيظهر اعتبارها من غير واحد (5)، لنجاسة الملاقي من أوّل أجزاء الكرّ فينقص عنه و ينجس، و لا كذلك لو اعتبرت، و بذا ردّ الكركي (6) الماتن في الذكرى (7) لمّا اكتفى بالاتّصال في التطهير.

و أجاب بعض (8) من تأخّر عنه بكفاية بلوغ المطهّر كرّاً حين الاتّصال إذا لم تغيّر بعضه النجاسة، و لا ضَيْر في نقصانه بعد ذلك، مع أنّ مجرّد الاتّصال لا يوجب النقصان.

ص: 107

و فيه: إنّ مرجعه إلى شمول إطلاقات التطهير لمثله و عدم عموم أدلّة الانفعال له، و هو مصادرة، مع أنّ الرّد و جوابه بعد البناء على نقصان الكرّ، و هو ممنوع؛ إذ الجزء الملاقي و إن نقص الكرّ بملاقاته إلّا أنّه مع ما يليه من الأجزاء كُرٌّ ، و هو كافٍ.

و احتمل شيخ أساتيدنا رحمه الله (1) أنّ اشتراط الدفعة لجهة توقّف الامتزاج عليها المفروغ من شرطيّته، مستظهراً ذلك من اقتصار القائلين بالامتزاج على اشتراطها كالفاضلين (2) و الماتن و السرائر (3).

و المحشّي (4) في ردّه الشارح بأنّ الامتزاج الحاصل من الدفعة لا خلاف فيه، و اعتذر للكركي حيث اعتبر الدفعة، و نفى اعتبار الامتزاج بتخصيصه بصورة الإلقاء، فراراً عن اختلاف سطوح الكرّ؛ لعدم تقوّي العالي بالسافل.

و أمّا في صورة الوصل فلا يرى اعتبار الدفعة، فينحلّ كلامه إلى اعتبار تساوي السطوح الذي تلزمه الدفعة، فكان اعتبارها من التعبير باللّازم، و أيّد ذلك بردّه المتقدّم للماتن في عدم اشتراطها بأنّ وصول أوّل جزء منه إلى النجس يوجب نقصانه عن الكرّ فلا يظهر، فهو من النافين لاعتبار الدفعة، و يلزمه عدم الاعتبار فيما زاد على الكرّ فألقي و بقي المرتفع كرّاً لعدم الانفعال، و لعلّ له وجهاً خلافاً لظاهر كلامهم.

و أيّده أيضاً بالقطع في حصول التطهير بين الغديرين المتّصلين إذا خالط الكثير الطاهر منهما النجس حتّى عند الكركي (5)، و هو حسن لولا أنّه قاض بمقدّميّة اعتبار الدفعة، و هو خلاف كلّ من اعتبرها و جعلها شرطاً مستقلّاً ، و ركن المحشّي في اعتبارها بهذا المعنى إلى استصحاب النجاسة و بقائها بغيرها و إلى قاعدة الاحتياط، قال: فلا بدّ في الحكم بتطهيره

ص: 108

من قاطع يقطع ما ثبت من نجاسة الآخر. و قال: تحقّق الإجماع على التطهير بها يكفي لنا في الحكم بتطهيره اعتبارها (1).

و الحقّ لحوق إطلاق المتن و الشرح في العدم هنا؛ لردّ النّص و الإجماع بما عرفت، و لردّ لزوم تساوي السطح المتوقّف عليها بعدم تمامه في جميع صور الإلقاء المتّفق على كفاية بعضها كصورة الزيادة السالفة.

نعم، يتمّ في الحوضين و الغديرين اللذين بينهما ساقية و امتزجا ثمّ منع عدم تقوّي السافل بالعالي؛ لحكم العرف بوحدة المائين، و ما لم يتّحد عرفاً كالعالي المستقلّ عن السافل الذي بينهما ساقية يدخل بالجاري لا عن مادّة فيطهر بناءً عليه أو ينجس أو يخرج بدليله، بخلاف الماء الملقى على النجس لمعلوميّة اتّحادهما.

و يردّ قول المحشّي بتسليم اعتبارها في صورة الامتزاج لا مطلقاً، و الإجماع المدّعى على التطهير بها و لو في غير صورة الامتزاج أوّل المرافعة، و إرجاع الخلاف إلى صورة خلوّ الامتزاج من الدفعة لا خلوّها عنه، قول مرفوض؛ لرجوعه إلى الخلاف في المزج دونها، و سيجيء توضيحه، هذا.

و النظر في سالف كلماتنا في الجاري ربّما يفيد في المقام.

نعم، الخلاف هنا بعد الفراغ من عدم الطهارة في مسألة التتميم الماضية، و أمّا على القول بها فلا وجه لاعتبارها، و كذا نبّه الماتن بقوله: (لاقى كرّاً) غير مقيّد له بصورة حصول الامتزاج؛ ليدلّ بإطلاقه على أنَّه (لا يعتبر ممازجته له) بعد وقوعه عليه، (بل يكفي) في التطهير (مطلق الملاقاة) بعد زوال التغيير سواء كان قبلها أو بها أو بعدها، بنفسه أو بعلاج ما لم يسرِ التغيير للملقى فينفعل الجميع على اختياره، و الخلاف في المسألة شائع بين الطبقة الثانية حتّى كان القولان متكافئين إن لم يرجّح عدم اعتباره كما في الكتاب متناً و شرحاً.

و أمّا الطبقة الأولى، فقال بعض المحقّقين ما نصّه: لم أر منهم كلاماً ناصّاً على شيء من

ص: 109

الطرفين، إلَّا أنّ إطلاق كلامهم يدلّ على عدم الاعتبار (1)، انتهى.

و يؤيّده أنّ الماتن في الكتاب حذا حذوهم في العبارة، و استفادة الشارح العدم منها قاضٍ بفهمه ذلك منهم أيضاً، و هو كافٍ في إسناد عدمه إليهم.

ثمّ الفاضل المشترط في التذكرة (2)، الذي لا يكشح عن نقل أقوال الناس إذا خالفونا، لم يسنده إلى أحد - و هم منه بمرأى و مَسْمَع - مؤيّد آخر، فما تفطّن له الأستاذ (3) من استفادة ذلك من الخلاف خلاف الإنصاف إنّا و عبارته غير ظاهرة به، غايته الاستظهار من تمسّك الشيخ رحمه الله (4) بأولويّة المتنجّس بالطهارة من عين النجاسة بأنّه لا يتمّ إلّا مع استهلاك العين النجسة، و هو موقوف على الامتزاج و إلّا لا يطهر، فلو لم يرد الامتزاج لم ينجم دليله مع الامتياز، و لبطل قياسه للمتنجّس على النجس، كذا أفاد و بتتبّعه أجاد، غير أنّ مقصود الشيخ ظاهراً هو الاستدلال على عدم انفعال الكرّ - كما هو صريحه - لا طهارة عين النجاسة بالاستهلاك، فكأنّه يقول: إنّ القليل المتنجّس إذا لم يصلح لتنجيس الكرّ للأولويّة فلا بدّ من القول بطهارته لو لاقى الكرّ؛ للملازمة الشرعيّة أو العقليّة في الطهارة بين أجزاء الماء الواحد أو الاثنين المتّصلين كما سننبّه عليه. خلافاً للجواهر (5).

لا أقلّ من مساواة احتمال هذا المعنى لما احتمله الأستاذ (6) و هو كافٍ في المنع من ظهور الامتزاج من کلامه، على أنّ إطلاقه فيه كإطلاقه في غيره من زبره و إن عبّر في المبسوط (7) بالطريان، و بالخلاف (8) بالورود، فيظنّ منه إرادة الامتزاج في الثاني للملازمة بينه و الورود

ص: 110

دون الأوّل فيتمّ المدّعى، مدفوعٌ بعد عدم الملازمة أنّ عدم بيانه مع أنّه من مقاماته ممّا يوهن الظهور المزبور، و ليس هو فيها بأظهر من لفظ الإلقاء و الوقوع، و لم يزعم الظهور فيهما أحد، و أمّا باقي القدماء غيره فاحتمل الأستاذ أيضاً ذلك من بعضهم و ردّه، فكفينا أمره.

فانحصر الخلاف في المتأخّرين، و أوّل من عرف منه اعتبار شرطيّته المحقّق رحمه الله في المعتبر (1)، و تبعه الفاضل في التذكرة (2) في مسألة الغديرين.

و الماتن في الذكرى قال: و طهر الجاري بالتدافع و الكثير بتموجّه إن بقي كرّاً فصاعداً غير متغيّر، و إلّا فبإلقاء كرّ عليه متّصل فكرّ حتّى يزول تغييره (3).

ثمّ قال: و طهر القليل بمطهّر الكثير ممازجاً (4)، و هو صريح في الاعتبار، غير أنّ الاتّصال الذي اعتبره إمّا أن يريد به الممازجة أو الدفعة؛ فإن كان الأوّل لغا قوله: ممازجاً في الأخير، و إن كان الثاني لزمه اعتبار الممازجة في القليل لا في الكثير، و لا وجه له.

و يمكن الذّب عنه بأن يريد بها الدفعة و ظنّ لزومها لها فعبّر عن الملزوم باللاّزم، فلا يظهر منه اعتبارها.

و يمكن أن نحمل عبارته على خصوص الممازجة، أو الأعمّ منها و الدفعة.

و أجلى منها في عدم ظهور اعتبار الامتزاج مقالته في الذكرى أيضاً فيما لو نبع الكثير من تحته كالفوارة فامتزج طهّره، ثمّ قال: و لو كان رشحاً لم يطهر؛ لعدم الكثرة الفعليّة، هو انفعال مطلق النابع القليل و إن حصل معه الامتزاج، أو أنَّه البئر هنا.

و تبعهم من متأخّري المتأخّرين الآقا البهبهاني (5) و شيخ أساتيدنا (6) في شرحه، و أنكر

ص: 111

اعتباره جماعة من الأواسط (1)، مضافاً إلى إطلاق القدماء الذي استفدنا ذلك منهم.

فمنهم الفاضل في المنتهى و النهاية و التحرير؛ ففي الأوّل فيما لو كان أحد الغديرين لم يبلغ الكرّ و وصل ببالغه، قال: إنّ الاتّفاق واقع على أنّ تطهير ما نقص من الكرّ بإلقاء كرّ عليه، و لا شكّ أنّ المداخلة ممتنعة، فالمعتبر إذا الاتّصال الموجود هنا (2)، انتهى.

و في الثاني في المسألة بعد نقله عن البعض عدم الطهارة بمجرّد الوصل قال: و الوجه الطهارة (3)، انتهى.

و في الثالث كذلك قال: و الأولى زوال النجاسة (4)، انتهى.

و لا ينافي ذلك قوله فيها أيضاً: إنّ الحوض الصغير من الحمّام إذا نجس لم يطهر بإجراء الماء إليه ما لم تغلب عليه (5)، بحيث تستولي عليه؛ لأنّ الصادق علیه السلام لا حكم أنَّه بمنزلة الجاري (6)، و لو تنجّس الجاري لم يطهر إلّا باستيلاء الماء عليه بحيث يزيل انفعاله (7). انتهى.

و النهاية (8) و التحرير (9) مثله، فإنّ غاية ما تعطي عباراته اشتراط الاستيلاء المزيل للانفعال، و المتبادر منه أن لا يكون أسفل، بل إمّا أعلى أو مساوياً. و أمّا الممازجة فلا تفهم منه.

نعم، لو توقّف زوال التغيير على الممازجة اعتبرت بلا خلاف، و هو خارج عن مفروض البحث.

ص: 112

و منهم ثاني المحقّقين رحمه الله (1) فإنّه بالغ في ردّ اعتباره، و من متأخّري المتأخّرين الإمام الفقيه جدّي الشيخ جعفر في موضعين من كشف الغطاء (2) لم يعتبره، و عمّي في شرح البغية (3)، و والدي في أنوار فقاهته (4)، و أعمامي في إفتائهم كذلك، و لعلّي أدّعي الإجماع محصّلاً عليه بين القدماء بقرينة الإطلاق، و فهم الشهيد من مثلها العدم.

و مبالغة الكركي (5) في الإنكار و موافقة كاشف اللّثام (6) و إن ظهر منه لابدّية المزج بمجرّد الاتّصال و معلوميّة المنكر له إن لم يؤول كلامه، و الفاضل من الموافقين في المعنى.

فيختصّ الخلاف ببعض (7) من تأخّر ممّن لا يعوّل على خلافهم، و الإجماع المدّعى على الاعتبار الواقع في كلام الأستاذ لم نقف على مدّعيه بالموضع المتنازع فيه، و نقله مع شدّة وقوفه أغرب.

اعتمد المعتبر للمزج على وجوه مدخولة:

منها: الاستصحاب القاضي بالنجاسة المحرز موضوعه لولا المزج، و هو مبنيّ على أن مجرّد الاتّصال قبله لا يجعلهما ماءً واحداً، و لا ملازمة عقليّة أو شرعيّة بين أجزاء الماء في الطهارة و النجاسة، إذ لو ثبت الاتّحاد بالاتّصال و الملازمة بالإجماع المدّعى عليها لا يتمّ الدليل المزبور؛ لوقوع التعارض بين الاستصحابين طهارة أحدهما و نجاسة الثاني، و المفزع حينئذ إلى قاعدة الطهارة.

ص: 113

و هما كما ترى، فإنّ الاتّصال القاضي بالوحدة في بعض الفروض لا ينكر حتّى عند المعتبر للمزج، لصدقه في الغديرين و الحوضين إذا ارتفع الفاضل (1) بينهما، و تصريحهم بأنّ المياه الواقعة بجنب النهر متّحدة معه فلا محيص عن قاعدة الطهارة فيهما بعد تعارض الأصلين و التساقط، و في غيرها يثبت لو فرض بمركّب الإجماع، إذ لا مفصل في المسألة بين صورة الاتّصال في النجاسة و الطهارة.

و من هنا أنكر الملازمة بعض (2) و منع الإجماع عليها، و آخرون (3) زعموا عدم الوحدة بالاتّصال فلم يمنعوا أن يكون الماء الواحد المتّصل ذا حكمين و صرفوا الإجماع إلى صورة الامتزاج فقط.

كما يظهر من شرح المفاتيح (4) أنّ امتزاج جزء من الماء لا يوجب سرايته إلى كلّه فيجوز أن يتبعّض بالنجاسة و الطهارة، فالكرّ عند وروده على النجس يطهّر بعض أجزائه و الباقي على النجاسة حتّى يسري الامتزاج إلى تمام الأجزاء، فالملازمة لم تثبت مطلقاً و به يسقط حديث تعارض الأصلين.

لكن إجماع كاشف اللّثام (5) و السبزواري (6) شارح الدروس صريح بالإطلاق الشامل لصورة الاتّصال كافٍ في قطعه، مضافاً إلى إطلاقات (7) آيات التطهير و أدلّة ماء المطر و الحمّام الشامل لمفروض البحث، و لو زعم إهمالها كفى في المقام قوله علیه السلام: «كلّما رآه المطر فقد

ص: 114

طهر» (1)، و قوله: «إنّ هذا الماء لا يصيب شيئاً إلَّا طهّره» (2)، إذ صريحهما أنّ الإصابة و الرؤية تحصل بمجرّد الملاقاة من دون مزج عرفاً. و ردّا بضعف سندهما و قصور الدلالة؛ لأنّ الرؤية المعتبرة هي بعد حصول المزج لا قبله. فغاية ما يقال: إنّ رؤية كلّ جزء توجب طهارته لا طهارة ما عداه، فهي معتبرة بالقياس إلى تمام الماء النجس بعد المزج و الإصابة في الثانية كذلك.

و فيه: إنّ التطهير و التنجيس من وادٍ واحد عرفاً، و سيجيء أنّ التنجيس يحصل بمجرّد الملاقاة، فكذلك التطهير، و احتمال الفرق بالإجماع على التنجيس دون الآخر موهون بأنّه لا مدرك له سوى أدلّة انفعال القليل؛ إذ لا نصّ عليه بخصوصه، و تلك الأدلّة لا تقضي بالمدّعى إلَّا بالصدق العرفي، و هو في الطرفين موجود، مع أنّ الالتزام به يقضي بنجاسة الأسفل ممّا وقع المطر على سطحه كالحوض مثلاً، و المعروف (3) عدمه، و انفراده بالحكم أشكل.

و يقطع الاستصحاب ثالثاً: أنَّه لا ريب في طهارة ما جاور الكرّ من الأجزاء عند وصوله إلى الماء النجس، فيكون حكمها حكم أجزاء الكرّ النازلة على الماء ابتداءً كالعكس، فإِنَّ صبّ الماء النجس في الكرّ شيئاً فشيئاً يورث طهارة الوارد و لو كان أكراراً نجسة، فإذا كانت الملاقاة التي هي سبب لزوال النجاسة سابقة على الورود فبورود الماء تطهر جميع الجزاء دفعة واحدة، و لا نقض بباقى المائعات غير الماء، فإنّها و إن حصلت المجاورة فيها إلّا أنّ الدليل قضى بعدم قبولها التطهير إلّا بالاستهلاك، دون الماء النجس القابل للتطهير بدونه على الأجود.

نعم، يبقى الإشكال في طهارة غير السطح المجاور من سطوح الماء النجس، فإنّه لا دليل على طهارته، ولكنّه مشترك الورود بين المزج و عدمه؛ لاستحالة التداخل الحقيقي.

و منها: الاحتياط الموجب للحكم بالنجاسة في غير المزج؛ لأنه القدر المتيقّن فلا يعدل

ص: 115

عنه بعد كون المائين متمايزين، فالأقوى بقاء كلّ واحدٍ منهما على حكمه، و هو ظاهر المعتبر (1) و المنتهى (2) و الماتن.

و فيه: إنّ الامتياز المدّعى قبل الامتزاج في الإشارة الحسّيّة لو اقتضى بقاء كلّ من المائين على حكمه لزم عدم الحكم بالاعتصام أيضاً، و تراهم يعلّلون الاعتصام بكونهما ماءً واحداً و اتّحادهما بمجرّد الوصل، و يمثّلون بالمياه الواقفة في جنب الأنهار، و يزعمون هنا بقاء النجاسة لقضية الامتياز قبل المزج، فارتجّ علينا فهم الاتّحاد الذي أثبتوه في مسألة التقوّي، و أنكروه في مسألة التطهير مع وحدة الفرض و هو اتّصال الماء بالماء العاصم، و لعلّ ذلك يوجب اليقين بأنّهم يرون الاستهلاك باعثاً على الطهارة دون الامتزاج، و إلّا فلا مفرّ عن التناقض.

ولكن الأستاذ (3) بعد أن استظهر الاستهلاك من ظاهر المتقدّمين و أيّده بالأصل و المتيقّن، عدل عنه بظهور جملة أخرى ممّن اعتبر المزج في عدمه كإجماعهم على طهر المتغيّر إذا زال تغييره بكرّ طاهر أو تكاثر الجاري، و لا ريب بعد تحقّق الاستهلاك في أوّل أزمنة زوال التغيير و لا يزيد طهر غير المتغيّر على طهره.

و كذا طهر القليل بالمطر، فإنّ الشارح حكى الإجماع (4) عليه، و هو لا يوجب الاستهلاك، و طهره أيضاً بإلقاء الكرّ عليه مع الامتزاج إجماعاً (5)، و لا يلزمه الاستهلاك، و أيضاً صرّح الماتن رحمه الله بطهر الكرّ المتغيّر بالتموّج لو زال تغيير بعضه و كان الباقي كرّاً و إن لم يحصل الاستهلاك، و صرّح بطهارة ماء الكوز ضيّقاً كان رأسه أو واسعاً بالإلقاء بالكرّ بعد الامتزاج (6)، إلى غير ذلك ممّا يظهر منه عدم الاعتبار.

ص: 116

أقول: أمّا ما طهّره المطر فكذلك، و هو خارج بالإجماع (1)، و إلّا فما كان ليحصل المزج به فضلاً عن الاستهلاك في مثل الحياض الكبار، و أمّا غيره ممّا ذكر فلعلّه لجهة الاستهلاك و لو بالتدريج، إذ لا بُعد في دعوى ملازمة الاستهلاك لزوال التغيير و للمزج و إن حصل شيئاً فشيئاً، نظير الأكرار النجسة المستهلكة في كُرّ واحد طاهر إذا صبت فيه قليلاً قليلاً كما هو مفروض في كلماتهم (2).

و أما حديث الكوز (3) فمشكل مع عدم الامتزاج، و معه يأتي الاستهلاك التدريجي فيه كسابقه.

و الحاصل: أنّا لم نقف منهم على دليل يخصّ الامتزاج فقط و لا يقضي بالاستهلاك، فالقول به دونه عارٍ عن الدليل مع تيقّن الطهارة به.

و منها: فحوى ما دلّ على طهارة نجس العين بالاستهلاك (4)؛ إذ وقوع النجاسة العينيّة في الكرّ تغيّر ما اكتنفها من أجزاء الماء فينجس، و قد حكم الشارع بنفي البأس إذا لم يغيّر الواقع الجميع فليس إلّا لامتزاجه بباقي أجزاء الكرّ، فدلّ على حصول الطهارة به.

و فيه: ما مرّ في البحث السابق، و أنّ الطهارة في المكتنف بمجرّد الاتّصال لا الامتزاج.

و منها: إنّ الماء الممتزج بأجزاء الكرّ إن طهر به فهو المطلوب، و إن نجّسه أو بقي كلّ منهما على حكمه لزم خلاف الظاهر في الثاني، و الضرورة في سابقه.

و فيه: إنّه لا يحصر التطهير به، و لا ننكر أنّ ما امتزج طهر لكن كون الطهارة قبله أو به هو المتنازع .

ص: 117

منها: إنّ الممازجة إمّا على وجه الحقيقة كممازجة جميع الأجزاء لجميع الأجزاء، أو المراد بها العرفيّة، أو ممازجةٌ ما، و لا رابع، و الأوّل باطل؛ لأنّ (ممازجة جميع الأجزاء) و الاطّلاع عليه (لا يتّفق) و لا يمكن؛ لاستحالة التداخل (و اعتبارُ) امتزاج (بعضها دون بعض) في الأخيرين (تحكّم)؛ فإنّ نجاسة غير الممتزج من الأجزاء لا قائل بها، و كونه شرطاً في طهارة البعض منها تَشَهٍّ و تحكّم.

و نوقش بالالتزام الأوَّل و منع عدم الإمكان بأنّه لا نعني بها المداخلة ليتمّ المنع، بل المقصود ملاقاة كلّ جزء من الماء النجس للطاهر على وجه لا يبقى جزء عارياً عن الملاقاة، و يقوم الظنّ مقام العلم بعد عدم إمكان حصوله كما في غيره، و إلّا للزم الحرج الأكيد.

و حصول الظنّ بذلك ممكن بلا شبهة، فإنّ الماء لجوهريّته يسرع إلى الامتزاج، و لا يلزم مساواة النجس للطاهر أو زيادته عليه؛ لأنّ الجزء الطاهر يمكن أن يلاقي عدّة أجزاء من النجس إمّا دفعة بأن يطيف به جملة أجزاء نجسة أو على التبادل لو شرط عدم نقصان الطاهر فيه، غير أنّ الالتزام بهذا و مثله مبنيّ على الدقّة التي يأباها ذَوْق الفقيه.

و لو أُريد بعدم الاتّفاق في الممازجة العرفيّة منع هو و التحكّم أيضاً، و وجب الرجوع إلى دليل الموجب للامتزاج، فإن كان لجهة وحدة الماء عرفاً منع عدمها بدونه لا عدم اتّفاقها كما هو ظاهر.

و منها: إنّ من اعتبر الامتزاج لم يعتبره لدليل خاص شرعي؛ للجزم بعدمه، و لأنّ أوّل من اعتبره المحقق رحمه الله (1)، فما هو إلّا لأحد أمور:

الأوَّل: عموم ما قضى بطهارة المغسول الذي يجب فيه مراعاة الغاسل لتمام أجزاء المغسول، فيفرض الماء مغسولاً كغيره، فلا بدّ في طهارته إذا نجس أن يلاقي طاهره جميع أجزائه النجسة؛ ليصدق الغسل فيه، و هو لا يتمّ إلّا بالمزج، إذ الأجزاء البعيدة حين اتّصال الكرّ لم تكن ملاقية لأجزائه بالفرض، فلا تطهر و لا يتحقّق الغسل الموجب للطهارة.

ص: 118

و فیه:

أوّلاً: صدق الملاقاة عرفاً كما في نجاسة الجزء الأخير عند ملاقاة الأوّل للنجاسة في غير الكرّ، و القياس بغير الماء ممّا يشترط في طهارته ملاقاة جميع أجزائه للمطهّر منقوض بمسألة التنجيس، مع أنَّه لا عموم فيما عثرنا عليه صريح بذلك و لا إطلاق يقتضيه، على أنّ الماء للطافته يفارق غيره، فلا وجه للقياس؛ و لذا بنى غير واحد (1) [على] أنّ تنجيس القليل بالسراية.

و ثانياً: إنّ المزج الحقيقي و التداخل حيث يستحيل لا يمكن أن يتحقّق الملاقاة بالنسبة إلى سطوح جميع الأجزاء، فيؤول إلى الاكتفاء بملاقاة أحد سطحي الجزء المتنجّس في طهارة سطحه الآخر، أو إلى أنّ الجزء الملاقي لا يتجزّأ، و الثاني باطل، و الأوّل خلاف قاعدة التطهير في غير المياه، و خلاف ما يقتضيه الوجه المزبور.

و ثالثاً: إنّ الإجماع قاض باشتراط ملاقاة الكرّ في تطهير الماء، و بعدم اشتراط الكرّ في غيره من الأشياء النجسة، فليس هو على حدّ غيره ليجب فيه ملاقاة سائر أجزائه الباعث على الامتزاج، فيفترقان، فيؤمئ إليه تعليل من (2) اعتبر الامتزاج بأنّ النجس لو غلب الطاهر نجّسه مع ممازجته فكيف مع مباينته؛ لأنّ محصّله أنّ النجس متى لم يكن مستهلكاً في جنب الطاهر نجّس الطاهر.

فالمراد بالغلبة الورود و المداخلة؛ لكفاية الملاقاة في النجاسة يقيناً، فمتى كان ممتازاً عن الطاهر نجس بالأولويّة؛ لأنّ عدم استهلاك النجس كلّما كان أجلى كانت النجاسة أوضح، و لو لم يكن محصّل الدليل ذلك توجّه عليه أنَّه لا ارتباط بين تنجيس الطاهر مع الغلبة و عدم قبول الطهارة مع الامتياز، و من هنا اعتبر الماتن الكثرة الفعليّة و التكاثر في القليل و الجاري؛ لأنّ فيه مظنّة الاستهلاك.

الثاني: البناء على الاستهلاك في التطهير الذي من مقدّماته و لوازمه الامتزاج فيعتبر كما

ص: 119

هو صريح بعض (1) من تأخّر، و ينطبق عليه لفظ المعالم (2).

و فيه: إنّ الطهارة معه مسلّمة و الكلام في غير صورة الاستهلاك من صور الامتزاج، كما إذا كان المتنجّس أكثر من الطاهر، نعم هو في سائر المائعات عدا الماء له وجه، فإنّ الاستهلاك في المضاف المتنجّس مطلوب على أنّ لازمه عدم قبول المياه للتطهير كسائر الأعيان النجسة أو المضاف.

و حينئذ فيبقى حكمهم بطهارة الأكرار النجسة بإلقاء كرّ طاهر فيها عارياً عن الدليل، إلَّا أن يؤول كلامهم بأنّ الكرّ الطاهر بعد دخوله تمتزج به الأجزاء شيئاً فشيئاً و تستهلك كذلك، و لكنّه بعيد عن ظاهر كلماتهم، و لولاه لما اشترطوا في تطهير المائعات ملاقاة العاصم (3) دون غيرها.

الثالث: توقّف صدق الوحدة او الاتّصال القاضيين بالتطهير على المزج فيعتبر.

و فيه: إنّ التوقّف ممنوع، بل تصدق الوحدة بمجرّد الاتّصال مع تساوي السطوح يقيناً، و مع الاختلاف ينتظر إلى أن تتحقّق.

و بالجملة، فلا أرى دليلاً صالحاً لاعتبار الامتزاج إلَّا الوجه الأوَّل، و هو أنّ الماء كغيره يطهّره الطاهر منه إذا تنجّس و يغسله، غاية الأمر أنّ الإجماع قضى باشتراط الكرية فيه فأفرده الدليل، و قضيته مراعاة المماسّة حينئذ بين المغسول به و المغسول توجب الامتزاج.

و فيه: ما مرّ ملخّصه من أنّ أدلّة التطهير مخصّصة لأدلّة انفعال القليل بالملاقاة فلا وجه لاشتراط الكرّية، و كونه تعبّدياً يبطله التتبّع، مع استحالة ملاقاة الكرّ لتمام الأجزاء؛ للزوم التداخل الغير الممكن، فلا بدّ من الالتزام بملاقاة سطح كلّ جزء منه، و هو ليس بأولى من الاكتفاء في تطهيره بملاقاة سطح المجموع، فينحصر دليله باعتبار الاستهلاك، و هو كما ترى، فيسقط اشتراطه.

ص: 120

و منها: إنّ الحكم بطهارة هذا الماء لا بدّ و أن يستند لدليل، و هو بعد فقد النّص لا يخلو إمّا لجهة الاستهلاك أو الاتّحاد و الأوّل و إن قضى بالطهارة إلّا أنّه يشكل في صورة زيادة النجس على الكرّ الطاهر؛ لعدم حصوله مع القطع بطهارته، و الثاني إنّ (الاتّحاد مع) مجرّد (الملاقاة حاصل) بلا ريب فتزول نجاسة الماء، كما أنّه لا ينفعل إذا حصل الاتّحاد قبل التنجيس من دون امتزاج.

اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ مناط التطهير هو استيلاء الطاهر على النجس و قهره له، و لا يحصل إلَّا بالممازجة، كما أنّ غير الماء إذا تنجّس لا يطهر إلّا بورود الماء عليه.

و فيه: إنّ الاستيلاء على فرض اعتباره إن توقّف على ممازجة الجميع للجميع لزم ما سبق، أو البعض فمطلق الملاقاة كافٍ فيه، مع أنّ الممازجة قد تحصل و لا استيلاء في صورة علوّ المتنجّس أو مساواته، و دعوى توقّفه عليها مطلقاً أو العكس ممنوع.

و منها : إنّ اتّصال القليل بالكرّ قبل النجاسة كافٍ في دفعها و لو لم يمتزج، فكذا في صورة الدفع؛ لأنَّ الدفع ما هو إلّا لجهة كونهما ماءً واحداً، فليكن الرفع كذلك؛ إذ الوحدة و التقوّي لو توقّفا على الامتزاج لكانا فيهما سواء إلّا أن يفرق فيعتبر في الزوال قهر المطهّر دون الدفع؛ لكفاية الكرّية فيه، فكما أنّ الوارد مطهّر للجزء الذي يليه فكذلك الجزء الآخر منجّس لمجاوره فيتعارضان، و لا يسقط أثر المنجس إلّا إذا غلب المطهّر عليه و قهره، و ذلك بالامتزاج.

و مثله الطهارة من الأخباث، فإنّ الشيء الرطب إذا غسل بعضه لم يطهر إذا كان المنجس أعلى، أو كان قابلاً للسراية، و ليس ذلك إلّا لمعارضة المنجس المطهّر، لكن يلزم منه أن لا يطهّر الماء النجس إلّا بما يساويه أو يزيد عليه؛ ليتقوّى على قهر جميعه، فلا يطهر أضعاف كرّ بكر، مع أنّه خلاف الإجماع.

و الظاهر أنّ الاعتبار يقضي بأنّ الكرّ الطاهر من الماء أقوى من كلّ نجاسة و نجس و إن تضاعفت كثرتها ما لم يتغيّر.

ص: 121

و منها: الاستدلال بالأصل، و قرّره بعضهم (1) طوراً أنّ الأصل بقاء الكرّ الملقى على الطهارة، كما أنّ الأصل بقاء النجس على النجاسة، و عند التصادم تؤيّد الطهارة بالإجماع (2) من المتقدّمين الذين ليس للمزج في كلامهم أثر على عدم تحقّق ماء يكون بعضه طاهراً و بعضه نجساً من غير تغيّر بالنجاسة إلّا في مختلف السطوح، و بأنّ النجاسة طارئة و الطهارة أصل ذاتي للماء و أنّ الطاهر أقوى من النجس؛ و لذا طهّر الكرّ أضعافه.

و أُخرى: بأصالة البراءة من الزيادة على الاتّصال عند التكليف بتطهير مثل الفرض.

و ثالثاً: الأصل جواز التناول قبل الامتزاج.

و الإنصاف أنّ الأصل إن لم يفض بالنجاسة كما غبر فما كان ليدلّ على الطهارة كما نبّه شيخ أساتيدنا عليه (3).

و قد يُقال: إنّ المائعات بأسرها غير قابلة للتطهير من غير فرق بين المضاف و غيره إلّا بالاستهلاك؛ لعدم إمكان انفصال الغسالة التي هي شرط التطهير، و عليه لا بدّ من الامتزاج، لعدم حصوله بدونه و لو (4) كان الوارد أقلّ من المورود أو أكثر أيّهما نجس لما مرّ من إمكان تصوّر الامتزاج فيه.

و هو وجيه؛ إذ لا معنى محصّل للامتزاج بغيره، غير أنّه مخالف لصريح جملة، و ظاهر أُخرى.

و عسى أن يكون محصّل الإجماع على عدمه، فإنّ مَنْعَ المحصّل لا ضير في احتماله للاستصحاب و قاعدة الاحتياط، إلّا أنّ الذي يقوى في النظر سقوط شرطيّته؛ لفَقْد الدليل، فيكفي الملاقاة في التطهير كما هو ظاهر الماتن هنا، أو لكونها ماءً واحداً عرفاً كما هو صريح الشارح، فيطهر الحوض النجس بمجرّد ملاقاة الطاهر من الكرّ له، و به أفتى جدّي و أبي

ص: 122

و أعمامي رحمهم الله (1)، خلافاً لمن ذكرنا.

ثمّ إنّ المعتبر له في حصول التطهير لا يخصه جزماً بغير الجاري و ماء الحمّام و لا فيما إذا لم يُلقَ الكرّ دفعة؛ قضاءً لدليله و إطلاق اشتراطه، فما في الجواهر (2) من الأمرين غير لائق؛ لعدم تماميّة إطلاق الصحيحة و المرسلة كما سبق و يجيء في الأوّل.

و أمّا الثاني، فهو و إن نقل الاتّفاق في المنتهى (3) و المختلف (4) على حصول التطهير به، و يؤيّده الإجماع على كفاية تطهير الأكرار بالكرّ الواحد؛ إذ يبعد حصول الامتزاج به، إلّا أنّ هذا تخرّص بعد إفراد شرطيّة الامتزاج و كونه غير الدفعة في عباراتهم، و مقتضى استنادهم في اشتراطه إلى الاستهلاك ظاهر في عدم الاستغناء عنه بالدفعة، و الإجماع عليها إن كان في القليل النجس يلزمها الامتزاج قطعاً، و إن كان في الكثير المتغيّر لا يزول تغيّره بدونه.

و لذا تردّد الفاضل في التذكرة (5) في طهارة الكثير النجس إذا وقع في أحد جوانبه الكرّ مع عدم الإشاعة فيه، على أنّ اعتبار الدفعة المغني عن الامتزاج إذا كان للنّص و فتوى الأصحاب و قد مرّ ما فيه، و أمّا لو كان لأجل عدم اختلاف سطوح الكرّ أو الحصول الامتزاج فلا غناء بها عنه كما هو ظاهر.

(و يشمل إطلاق الملاقاة) في كلام الماتن مع ما شمله على ما حقّقناه (ما لو تساوى سطحاهما) مساواة عرفيّة، (و) ما لو (اختلف) السطح منهما، و نبّه بتثنية السطح مع حالة التساوي و إفراده فيما لو اختلف على أنّ الاختلاف لا يقتضي التعدّد بوجه دون التساوي، فقد يجتمع التعدّد معه في بعض الأحوال، و هو من محاسن التعبير، و يمكن أن يعود المضمر في الأخير إلى المصدر أي حصل الاختلاف، و يحتمل حذف الفاعل و هو سطحاهما على قول

ص: 123

الكسائي (1)، و مثله: و إن كان لا يرضيك حتّى تردني، بتقدير شيء بعد يرضيك.

و نتيجة إطلاقه رحمه الله طهارة الماء بنفس الملاقاة مطلقاً، (مع علوّ المطهّر على النجس و عدمه) الشامل للمساواة، و علوّ النجس سواء لزمه الامتزاج أو لا، و إطلاق الأكثر يقتضيه إِلَّا العلّامة رحمه الله في التذكرة (2) فإنّه نصّ في مسألة الغديرين على الاستواء أو علوّ المطهّر، بل و سائر (3) مَن عبّر بالإلقاء أو أضاف الدفعة إليه، فإنّ فيه قرينة واضحة على اعتبار الاستواء، ولكن في المعتبر و التحرير و النهاية و المنتهى (4) في هذه المسألة إذا كان بينهما ساقية توصل أحدهما بالآخر طهر المتنجّس منهما باتّصال الكرّ، و ظاهرها كفاية مجرّد الاتّصال في التطهير و إن نافاه لفظ الإلقاء، و لأجله جمع الأستاذ بين إجماع المنتهى على التطهير بإلقاء الكرّ و بين حکمه بكفاية مجرّد الاتّصال في قوله: فالمعتبر إذا الاتّصال... إلخ.

کا

قال رحمه الله: فإنّ الجمع بين دعواه و حكمه لا يمكن إلّا بأن يُراد من الإلقاء في معقد الاتّفاق مجرّد الاتّصال (5)، انتهى.

و كأنّه خلاف ما حاوله من سبقه زاعماً أنّ اعتبار العلوّ إجماعي مقرّراً له أنّ الأصحاب بين من يقول باتّحاد سطوح الكرّ و بين من لا يقول، و لا ريب في مراعاة علوّ المطهّر عند الأوّلين، فإذا صرّح الآخرون باعتباره صار معتبراً إجماعاً، و لعلّه انتحله من المشارق (6).

و فيه بُعد بعدَ تحصيل الإجماع و لو أومأ إليه الشارح أنّ اعتبار اتّحاد سطوح الكرّ لا دخل له هنا.

ص: 124

و للاستاذ تحقيق ملخّصه: إنّ الشرط المزبور إن كان قبل زمن الملاقاة لا دليل عليه، و إن اعتبر في زمانها فاشتراط الامتزاج مغنٍ عنه؛ لحصول العلوّ حين المزج البتّة.

و عساه أخذه ممّن (1) فرّع الاشتراط و عدمه على القول بالاتّصال كما في يق فراراً من تطهير السافل المعتصم للعالي عند المعتبر؛ ولكنّه يتمّ لو فرض أنّ شرطيّة العلوّ متصيّدة من اعتبار الامتزاج، و إفرادها يقضي بعدمه، و لولاه لما أنكر الشارح الامتزاج دونه، بل الظاهر أَنَّه شرط تعبّدي في عرض الامتزاج عند معتبره، ثمّ الملازمة ممنوعة لحصول الامتزاج في متساوي السطوح و إن لم يقُل أحد بتوقّف التطهير على أمرين العلوّ و الامتزاج، لكن المرام إمكانه.

نعم، لا غضاضة في ضعفه لندرة مدّعيه و ظهور الشهرة على عدمه، و إطلاق قوله علیه السلام: «لا يلقى شيئاً إلّا طهّره» (2)، و دعوى الشارح في روضه (3) الاتّفاق على حصول الطهارة مع المساواة كالحوضين المفصول بينهما، و لما ظهر الماء النجس بالقائه في الكرّ و لا وصله به مع أنّ الطهارة فيهما في الجملة إجماعيّة إلَّا أن يخصّص اعتباره بصورة الإلقاء لأمرٍ مطلق، و هو كما تری، فاشتراطه کسابقیه ساقط عندنا و في الشرح.

(و) لكن (المصنف رحمه الله لا يرى الاجتزاء في الإطلاق (4) في باقي كتبه) السابقة على الكتاب، (بل يعتبر الدفعة) في دروسه (5) (و الممازجة) بذكراه (6)، و فيهما مع البيان (7) اعتبار (علوّ المطهر أو مساواته)، غير أنّه جعل في السرائر (8) فوران الجاري من تحت الواقف من

ص: 125

العلوّ، و في البيان: و الفوران كالنبع مع دوام الاتّصال (1)، و في الذكرى: و لو نبع الكثير من تحته كالفوارة فامتزج طهّره؛ لصيرورتهما واحداً.

فيمكن أن يريد النبع من الكثير و إن لم يكن ما يفور كثيراً، أو أن يريد نبع الكثير مرّة واحدة، و الأوّل أظهر؛ لبُعد الثاني، و لعدم كونه فرداً خفياً كسابقه، إذ يحصل الإلقاء دفعة، و معها لا فرق بين المتساوي و المختلف السطوح.

و أما الشارح رحمه الله فقد استجاد عدم اعتبار شيء من الدفعة و الممازجة في الروض (2)، و تردّد في (اعتبار) التساوي و علوّ المطهّر، و هنا عكس على وجه، و بنى أنّ (اعتبار الأخير) من الثلاثة (ظاهر)، و دليله - مع شهرته السابقة لو شملته - أنّ طهر النجس إمّا لاتّحاده بالطاهر فيدخل في عمومه ما قضى بعدم انفعال الكرّ بالنجاسة، و هو لا يتصوّر إلّا في مستوي السطوح، و إمّا لاستيلاء الطاهر عليه كما في الجاري المحكوم بطهارته من حيث استيلاء مادّته، فيلزم حينئذ علوّ المطهر، فإذا فقد الأمران لم يحصل التطهير، و اقتصر في الروض في دليله على لزوم استيلاء المطر على النجس، و استشكل في حالة الاستواء.

و أجاب: بأنّ جماعة شرطوا الممازجة و لم يكتفوا بالمماسّة، و هذا الشرط يرجع إلى علوّ المطهّر؛ لعدم تحقّق الامتزاج بدونه.

قال رحمه الله: ورحينئذ يتحقّق الشرط، و هو ورود الطاهر على النجس، و يزول الإشكال (3)، انتهى.

و فيه - بعد لغويّة شرط الاستواء في كلامهم؛ لإغناء العلوّ عنه، و هو بعيد - ، إنّ العلوّ الحاصل بالامتزاج إن كان كافياً لغا اشتراطهما معاً، و أغنى الامتزاج عنهما، ثمّ إنّ مرجع دليله إلى عدم تقوّي العالي بالسافل المطهّر، و قد مضى لنا كلام فيه.

و ردّه حيث كان مبناه حصول الاتّحاد أنَّه لا فرق بين العالي و السافل، فإنّ عدم تعدّي

ص: 126

حكم الأسفل إلى الأعلى من طهارة و نجاسة - إن ثبت - اشتراك في المقامين، فيتناقض حكمهم هنا، و الحكم بأنّ الجاري بقسميه إذا كان مجموعه كُرّاً لم ينجس شيء منه بالملاقاة، فالحكم بالطهارة في علوّ المطهّر و بالنجاسة إذا كان العالي نجساً و السافل طاهر لا يخلو عن غموض بعد صدق الاتّحاد فيهما.

و دعوى أنّ الاتّحاد مقصور على صورة التساوي و صورة علوّ المطهّر ملحق به بالاتّفاق دون علوّ النجس، واضحةُ السقوط مع كون مرجعها حينئذ إلى أنّ المطهّر هو الاستيلاء الباعث على الامتزاج أو الاتّحاد، فلا معنى لشرطيّة علوّ المطهّر، و مع ذلك فالشارح يرى شرطيّته (دون الأوّلين) من الدفعة و الممازجة (إلّا مع عدم صدق الوحدة عرفاً)

فلا ضير في اعتبارهما أو أحدهما مقدّمة لتحصيل الوحدة، و كأنّه يرى التطهير و إن لم يحصل الصدق المزبور إذا ارتفع المطهّر، أو يرى لزوم حصول الاتّحاد مع علوّ المطهّر؛ فإن كان الأوّل نافى حكمه بحصول الاتّحاد مع الملاقاة مطلقاً، الشامل لصورة العلوّ، و لزمه التمحّل في صورة علوّ النجس؛ لتعليقه الاتّحاد على الملاقاة الحاصل بهما سواء، و إن كان الثاني أشكل إفراد اعتباره دونهما مع اعترافه باعتبارهما لو توقّف الاتّحاد عليهما، و لزمه أن يجعل مناط التطهير هو الاتّحاد، فيبقى عليه إخراج بعض صور الاتّحاد مع إطباقهم على عدم التطهير فيها، مع أنَّه إحداث قول لخروج بعض صور الدفعي و الامتزاج التي لا يصدق معها، الاتّحاد، و لا مفصل فيهما، كأن يجري الماء من ثقب كرّ ضيّق، أو يلقى كذلك في الماء النجس.

و ظاهر العبارة فيهما لفهمه التنبيه على اعتبار الاتّصال و وجه من الممازجة، و حمل كلام من اعتبرها على ما يحصل معه الاتّحاد منها، ولكن التصرّف في كلماتهم مع شمول الإطلاق و تصريح بعضهم بالعدم مشكل.

ص: 127

و يمكن عود الضمير إلى كونه عراقيّاً و إلى مقداره لا إلى وزن الكرّ؛ لنقل الإجماع عليه في الانتصار (1) و الناصريات (2) و الغُنية (3) و المعتبر (4)، و خلاف الناس لا يضرّ، فغير المشهور أنَّه مدني أو عراقي بغير الوزن المذكور.

ثالثها: إنّ الكرّ مشترك لفظاً أو معنىً بين المعاني الواردة في أخبار الماء المعتصم، فيحمل الزائد على الندبيّة و هو للعلّامة ابن طاووس رحمه الله (5) عملاً بمجموع الأخبار (6) من من الحِبّ و القلّتين و الراوية و الكُرّ المقدّر بالوزن و المساحة، و لولا إعراض الأصحاب عنه لأمكن أن يوجّه.

و أمّا كون الرطل مدنيّاً فعليه الصدوق (7) و المرتضى في انتصاره و جمله (8) و ناصريّاته و مصباحه (9)، و ابن زهرة (10) جعله الأحوط، و احتملهما في المعتبر (11) و جعل العراقي أولى، و هو كذلك وفاقاً للمشهور.

و جدّي (12) و أبي (13) في زبرهما: و الوزن يتبع حقيقة الماء فلا يحسب الخليط سواء كان من

ص: 129

لوازم الماء كالدهلة أو غيرها؛ أخذاً بالمتيقن، و اقتصر والدي في أنوار فقاهته على الخليط الغير المعتاد، و الظاهر أنّ وزنه يكون مئتين و ثمانية و سبعين حقة بعيار إسلامبول العامرة، و الحقة عبارة عن أحد و تسعين مثقالاً شرعيّاً الذي هو ثمانية و ستون بالصيرفي.

للمرتضى أنَّه أحوط لاشتماله على العراقي.

و فيه: إنَّه لا يتمّ مطلقاً لقضاء الاحتياط باستعماله؛ لانحصاره به أو التيمم لو وجدوا فيه نجاسة، و احتمالُ كونه نجساً إذ التيمم لا يخالف الاحتياط، مردودٌ باستصحاب طهارته قبل الشکّ فيها لملاقاته لما لم يغيّر من النجس.

و له إنّ الإمام علیه السلام مدنيّ، فلا يخاطب إلّا بلغة المدينة.

و فيه: إنَّه نفيٌ لمنصبه الذي يراعي فيه الحكم، فلا يمكن أن يخاطب بالمجهول عند المخاطب.

و له أنّ الكريّة شرط لعدم الانفعال، و مع الشكّ تبقى أدلّته بحالها، و النقض بشرطيّة القلّة للانفعال أيضاً، و هي غير متيقّنة بالعراقي، فيفزع لقاعدة الطهارة.

يدفعه أنها أمرٌ عدميّ، و أنّ المراد بالشرط ليس إلّا ما جعله الشارع شرطاً، و لم نعثر على الشرطيّة كذلك، مع أنَّه تعليق على أمر غير مضبوط.

فالجواب: أنّ يقين الطهارة لا يزول بمشكوك النجاسة.

و له أنّ الكرّ بالمدني أقرب إلى المعنى اللّغوي من العراقي بالمقدار، فهو أولى.

و فيه: إنّ الكرّ المعتبر عندنا في الوزن المزبور منقولاً كان أو مجازيّاً ليس لمناسبة معناه اللغوي للبُعد بينهما بأيّ معنى أخذ الرطل و إن شابهه في كون كلّ منهما مكّيّاً لا معروفاً.

ثمّ إنّ جواز الارتجال فيه يوهِن كونه منقولا و يسقط المجازية باستعماله بلا قرينة، و قد ورد بالأخبار (1)، و حينئذ يكفينا بطلان أدلّة المرتضى في الحكم بالعراقي، مضافاً إلى صحيحة

ص: 130

ابن مسلم (1) التي لا يمكن فيها الحمل إلّا على المكّي الذي هو ضعف العراقي، فتكون بياناً للمرسلة المعمول عليها لكون مرسل ابن عمير کمسنده (2).

و ما في المعتبر (3) من حمل الستّمئة على المدنيّ ليقارن العراقي لم يفهم وجهه بعد تصريحه بأنّ المدني ثُلتَي العراقي إلَّا أن يكون أراد المكّي فجرى القلم عكس المراد، كحمله على المدني لقربه من قول القميين في روض الشارح (4) بحذف الأنصاف فإنّ الموافقة لا توجب الحمل، مع عدم ذهاب أحد منهم على التقدير بالستّمئة لا بالعراقي و لا بالمدني، فهو و إن و افق، لكنّه خلاف الإجماع، مع ما فيه من عدم الجمع حينئذ بين أخبار الأوزان.

و ذكر للمشهور وجوهاً مدخولة كعراقيّة ابن عمير (5)، فالجواب على وزن بلده، و كمناسبة الأرطال للأشبار إذا كانت عراقيّة خصوصاً عند معتبر الثلاثة و بعيدٌ تحديد الواحد بشيئين متفاوتين، و كإطلاق الرطل في رواية (6) الشّن و إرادة العراقي بلا قرينة، و كأصالة الطهارة و عموم خبر الطهوريّة فإنّ ابن عمير مرسل فلعلّ له واسطة.

و القُرب موجب لحمل الستّمئة على المدنيّة ليكون تسعمئة بالعراقي، و حمله كذلك تردّه رواية (7) تنجيس ألف رطل بأوقية دم، مع منافاته للجمع بين الأخبار، فإنّ النسبة بين مساحة القميّين و بين رواية الستّمئة عموم من وجه، و كذا بين كلّ واحدٍ من أخبار الوزن و أخبار المساحة، فإرجاع أحدها إلى الآخر طرح له لا جمع.

نعم، حمل الستّمئة على المدني؛ لجهة عدم إمكانه على العراقي، أو على المكي؛ لخروجه

ص: 131

عن عُرف السائل و المسؤول و البلد لا بدّ من ارتكاب أحدهما إلَّا إذا ثبت أن المخاطب طائفي فتحسب من قرى مكّة. و أمّا الإطلاق فيمكن أنّ الراوي عراقي مع معارضته بالمثل الأقوى كما نبّه عليه الأستاذ رحمه الله (1).

و أمّا حديث الأصل فهو يقضى بالانفعال بلا شبهة؛ لعلّيّة الكرّية في عدمه القاضية بأنّ الملاقاة توجب الانفعال إلّا بها، و أصالة عدمها كاف و وارد على أصالة الطهارة في هذا الماء الثابت ملاقاته للنجاسة الموجبة لانفعاله إلَّا أن يكون كرّاً فغير الكرّ و مستصحبه ينفعل مطلقاً.

و العموم المزبور ذكرنا الطعن فيه؛ لعدم وجوده في أصول أصحابنا، مع مقاومته لخبِر (2) عدم انفعال الكرّ الدالّ على علّيّة الكرّية لعدم التنجيس، و قضيّة الجمع تقيّد إطلاقه بالكُرّ المتيقّن عدم انفعاله، و عند الشكّ فيه لا يشمله الإطلاق؛ لأنّه شكّ في موضوع العام.

و أمّا أنَّه عراقي بغير الوزن المزبور فللعلّامة رحمه الله في تحريره (3) و منتهاه (4) أنَّه مئة و ثمانية و عشرون درهماً و أربعة أسباع درهم، و نسب للغفلة، و الأوّل معروف، و لا محيص عن متابعة فقهائنا (رضوان الله عليهم) في ترجمة هذه الألفاظ.

قال بعض مشايخنا (5): إنّها و إن كانت مبنيّة على الطرق العلميّة غير الحسّ؛ لأنّ قول العدل متى ثبت في شيء و أمكن أن يكون له إليه طريق حسّي و ما جرى مجراه في الامتزاج من الآثار الحسّيّة وجبَ قبوله، إذ كان ذلك الشيء من مقدّمات استنباط الحكم الشرعي، كعدالة الرجال، و الظنون المعلّقة بالتعديلات الحاصلة من أخبار العدول، و تشخيص السؤالات المبني عليها فهم الأحكام من أجوبة الإمام علیه السلام، فينبغي في المقام التعويل عليهم، فإنّه ليس

ص: 132

هذا من قبيل الرجوع لهم في مفاهيم الألفاظ و مداليلها العرفيّة؛ لأنّ إخبارهم فيها إخبار بما عهدوه من أهل عصرهم، و من البيّن أنّهم لم يدركوا عصر السائل و المسؤول في التقدير المرقوم.

(و في الاكتفاء) (ب-) بلوغ الكرّ الشرعي (سبعة و عشرين) شبراً لمستوي الخلقة بحذف الأنصاف الأبعاد الثلاثة، (قولٌ) نسبه في السرائر (1) و المختلف (2) و الذكرى (3) و التنقيح (4) إلى القميّين، و في الخلاف (5) ما ينافيه معتضداً بمَيْل الصدوق في هدايته (6) إليه، و في المختلف (7) جزم به، و النهاية (8) مالَ إليه، و المعتبر (9)ما قدح في دليله فيعطي الميل، و الكركي في حاشية المختلف (10) قال به، و نفى البُعد عنه في الحبل المتين (11) كشرح المفاتيح (12)، و هو (قويّ) عند الشارح هنا، و في جنان روضه (13) الجزم به، و بمجمع الفائدة (14) اختياره، و تبعهم النراقي (15) و الإمام الفقيه جدّي في كشف غطائه (16) ارتضاه، و تبعه ولده الوالد في أنوار فقاهته (17) و قال: الأوّل أوفق بالاحتياط.

ص: 134

ثمّ قالا: و الشبر هو ما بين طرف الإبهام و الخنصر، و عند اختلاف الأبعاد يلاحظ بلوغ المكسر بأيّ نوع اتّفق سبعة و عشرين مربّعاً طوله شبر في عرض شبر في عمقه، و كذا على الثاني فهو الكرّ.

و اكتفى الإسكافي ببلوغ مئة شبر، و الراوندي (1) ببلوغ مجموع أبعاد الماء عشرة و نصفاً، و قال الشلمغاني: هو ما لا يتحرّك جانباه (2).

و يظهر من المعتبر (3) أنّ مكسره ستّة و ثلاثون شبراً، و توقّف ابن فهد (4) و الصيمري (5) و السبزواري (6).

فترتقي الأقوال إلى ثمان بإضافة قول ابن الصدوق (7) السالف، للأوّل رواية الحسن بن صالح الثوري في تحديد الكرّ في البئر و فيها: «وَ كَم الْكُرُّ؟ قَالَ: ثَلاثةُ أَشبارٍ و نصف طولاً في ثَلاثة أشبار و نصف عُمقاً في ثلاثة أشبار و نصف عرضاً». كذا في الوسائل (8) التي في يدي، لكنّه جعل الثلاث بإلحاق الضمير نسخة بدل، و في الاستبصار (9) بالضمير كباقي كتب أصحابنا، و في الكافي (10) و التهذيب (11) بإسقاط الفقرة الأولى.

ص: 135

و يقال: ذكرها كذلك و ضرب عن رواية الاستبصار كغيره في غيره (1)، و هي علیه صريحة في الدعوى من حيث الدلالة، و بالثوري ضعف السند و الشهرة مع الثانية تجبره، و أمّا على رواية الكافي و التهذيب فوجّه بأنّ الطول مستدرك لإغناء العرض عنه إذ لو نقص عن العرض و لو يسيراً لا يسمّى عرضاً على حدّ (عَرْضُهَا كَعَرْض السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ) (2)، و هو يتمّ ردّاً على مذهب القميّين، و لا يدفع احتمال كون الطول أزيد بناءً على مذهب الإسكافي، فلا تكون رادّة له.

و احتمل الأستاذ (3) أنّ المراد به السطح المشتمل على الطول و العرض؛ لتوافق رواية الذراع، لكن فيه احتمال إرادة تحديد قطر الماء المستدير فلا تنهض حجّة.

و يدفعه خروجه بالإجماع، و إلّا فهو مشترك الورود في روايات الباب.

قال والدي في أنوار فقاهته: و الرواية ظاهرة في الشكل المستدير كما هو في شكل البئر (4)؛ و لأجله حملها الشيخ (5) على التقيّة لذهابه إلى نجاسة البئر، و اعتبارها يقتضي المساواة بينها و بين غيرها.

و فيه: إنّه على القول بعدم انفعال البئر لا داعي للحمل إلّا وجود المعارض، و المرجع في مثله إلى مرجّحات السند و الدلالة دون الحمل على التقيّة، و رواية أبي بصير و فيها: «إذا كانَ الماءِ ثَلاثَة أَشبارِ و نِصفاً في مِثْلِهِ، ثَلاثَةُ أشبارِ و نِصفٌ في عُمقِه في الأرض، فذلك الكُر من الماء» (6).

ص: 136

و في سندها في التهذيب (1) أحمد بن محمّد بن يحيى و هو مجهول (2)، و عثمان بن عيسى، و هو واقفي (3)، و أبو بصير، و هو مشترك بين ضعيف (4) و ثقة، و في الكافي (5) سقوط لفظ يحيى، و عليه فلا غضاضة في قبول سندها؛ فإنّ مجهوليّة الثاني يردّه نقل الشيخ الإجماع على العمل بروايته.

قال والدي رمه الله: و نقل عن الكشّي قولاً: إنَّه من أهل الإجماع فيكون خبره حجّة (6) انتهى.

و يدفع اشتراك الثالث ظهور ليث المرادي منه بقرينة رواية ابن مسكان عنه مكرّراً، فتعيّن الاشتراك، و هو من أهل الإجماع (7)، و إن روى عن أبي بصير يحيى بن القاسم في قول البعض (8) فإنّه من النادر لو سُلَّم.

و قال بعض العلماء: إنّه مشترك بين ثلاثة كلّهم ثقات (9)، و قيل (10): منصرف للمرادي عند الإطلاق، فلا تمريض من حيث السند.

و أمّا الدلالة فالذي أراه من معناها أنّ الثلاثة الثانية ساقط قبلها حرف العطف، فهي تدلّ على الأبعاد الثلاثة بلا تكلّف، فقوله علیه السلام: «إذا كان»، إلى قوله: «في مثله»، يقضي بالطول

ص: 137

و العرض، و هو من الخطاب المتعارف، فإنّ كلّ ما تماثل بالطول و العرض عبّر عنه بمثل هذا التعبير و لا إشكال فيه، و الثلاثة الثانية عطف على الثلاثة الأولى بإسقاط العاطف، و هو كثير قياسيّ (1)، فيكون تقدير الكلام: و إذا كان ثلاثة أشبار و نصفاً في عمقه من الأرض فهو الكُرّ، و ضمير عمقه راجع إلى الماء و لا ضير في هذا الحمل.

و من العجب لم ينتهوا له و أخذوا يتمحلون في حمله حيث ضايقهم الاستدلال بها على الأبعاد الثلاثة، و الظاهر من الخبر قدر بعدين منها، إذ لمّا كان ثلاثة أشبار و نصف بدلاً لمثله أمكن جعل في عمقه بدلاً أو حالاً له أو صفة لثلاثة أشبار أو منقطعاً عن المثل و عن الثلاثه فيكون من متعلّقات الشرط، و المسكوت عنه حينئذٍ على الثلاثة العرض و على الأخير مقدار العمق. و في روض الشارح (2) لم يتعرّض فيها للعمق بل أهمل مقداره، انتهى.

و يتمّ لو كان (في) فيه للضرب، و لا قاضٍ بالانحصار، بل يحتمل أن تكون للكون و الحصول.

و تمحّل البهائي رحمه الله (3) فأرجع ضمير عمقه إلى المقدار المستفاد من الكلام، و كأنّه جعل لله ثلاثة أشبار و نصف بدلاً لمثله فيدلّ على اعتبار الطول و العرض، و (في عمقه) إما حالاً ل- (مثل) أو صفة للثلاثة، و ضميره يرجع إلى المقدار، و الإضافة لأدنى ملابسة، فيفيد اعتبار مقدار أحدهما عمقاً؛ لأنّ اعتبار المقدار في عمق نفسه لا معنى له إلّا ذلك.

و فيه: إنّ الإضافة كذلك لا تمكن إلّا بجعلها بيانيّة، و هي موقوفة على كون المضاف إليه من جنس المضاف و من أفراده، و ليس المقام منه.

و تمحّل غيره (4) أيضاً بأنّ الثلاثة الثانية مع النصف بيانان لبُعد العمق كما أنّ (في مثله) بيان للعرض فيقضي بالأبعاد الثلاثة.

ص: 138

و فيه: لزوم حذف الجار في (الثلاثة) الثانية و هو مقصور على مواضع ليس المقام منها.

و تمحّل بعض (1) فحملها على بيان الشكل المستدير كالسابقة؛ لعدم اشتمالها على البُعد الثالث، و هو مُشعِرٌ بذلك.

و فيه: - مع مخالفته لفهم الأصحاب و اشتراك الأصحاب و اشتراك وروده في روايات الباب - إنّ مساحة المدوّر بذكر السّعة و العمق فلا طول فيه و لا عرض، فالثلاثة و نصف الثانية تختصّ بالعمق و مماثلها يكون تحديداً لتمام سعة الدائرة، فيحصل من ضرب نصف القطر الذي هو ثلث المحيط بنصف المحيط و ضرب المجموع في العمق اثنان و ثلاثون و ثُمن و ربع ثُمن، و التحديد كذلك مخالف للإجماع مرفوض عندهم.

و قرّر بعضُ مشايخنا (2) (حرسه الله تعالى) أنّ العمق فيها إمّا غير معلوم المقدار فهو منقطع كما جزم به الشارح، أو معلوم مقداره بالثلاثة الثانية، و على الأوّل لا بدّ و أن يكون مقداره كذلك و إلّا كان مستدركاً خالياً عن الفائدة، فإنّ اعتبار مجموع المقدار المستفاد من الفقرتين في عمق الماء مطلقاً من غير اعتبار ثلاثة أشبار و نصف فيه أيضاً من المستهجن، فهو على تقدير تعلّقه بالشرط أو كونه حالاً لمجموع المقدار المستفاد من الفقرتين يلزم اعتبار مثل المساحة في العمق أيضاً، فالمعنى: أنّ الكرّ ثلاثة و نصف في مثله كذلك و في عمقه كذلك كي لا يخرج الكلام عن أسلوبه الحسن.

و على الثاني - و هو الاتّصال الذي جعل في عمقه بدلاً أو حالاً لمثله أو صفةً لثلاثة أشبار و نصف - فهو أيضاً كذلك، قولهم يكون العرض مسكوتاً عنه دون الطول ترجيح، بلا مرجّح إذ الطول لم يكن منطوقاً به ليكون العرض مسكوتاً عنه فيدور الأمر بين أُمور: من بيان العرض خاصّة في الثلاثة و نصف الأولى أو الطول أو كلاهما، و أحدهما لا دليل عليه، بخصوصه، فيتمحّض الأخير.

و فيه: انّه تمحّل أيضاً؛ لاحتمال إرادة الاستدارة فيه فلا تكلّف، مع عدم تماميّته إلّا

ص: 139

بحذف أو إضمار، و هو على خلاف الأصل.

ثمّ إنّه راجع إلى ما ذكروه في الحمل من أنّ الطول و العرض مذكوران قدراً لا اسماً مدلولاً على اسمها بمقابلة العمق و هو اسماً لا قدراً مدلول على قدره بذكر قدر الطول و العرض، أو أنّ البُعد الذي لم يذكر لم يكن غير ملحوظ، بل مراد بطريق الحذف للاختصار بدلالة المذكورين عليه، و هو كثير في كلام الفصحاء.

نعم، قيل (1) بالفرق بين قولنا: (ثلاثة في ثلاثة) من دون ذكر الاسم، و قولنا: (ثلاثة في عمق ثلاثة) من اطّراد الحذف في الأوّل دون الثاني.

و الظاهر أنّ الفرق غير واضح للقول الثاني القرب من رواية (2) الأرطال و الحِبّ و القلّتين، و الجمع بين الروايات بحمل الزائد على الاستحباب لصحيحة ابن جابر و فيها: «قلت: و ما الكرّ؟ قال علیه السلام: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » (3). و صحيحته الأخرى: «في الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته» (4). بناءً على أنّ الذراع شبرٌ كما يلوح من أخبار (5) المواقيت، و أنّ المراد بالسّعة قطر المستدير، و أنّ المتعارف استدارة الكرّ؛ لأنه مكيال لأهل العراق، و لأنّ الركي كذلك، فإذا ضرب نصف القطر - و هو واحد و نصف - بنصف المحيط - و هو أربعة و نصف - إذ كلّ قطر في المستدير ثلث المحيط به بلغ ستّة و ثلاثة أرباع، فإذا ضربت في أربعة العمق حصل المكسر سبعة و عشرون شبراً فيحصل التطابق.

و يؤيّده إرسال الصدوق في الفقيه (6) بذكر الأبعاد الثلاثة بالأشبار الثلاثة، و في الجميع نظر؛ أمّا القُرب فهو استحسان محض لا يناط به الحكم الشرعي، و أمّا الجمع فقد سبق في

ص: 140

الوزن ردّه، و أمّا الصحيحة الأولى فلا تَسلَم من خدشة السند و إن صحّحها العلّامة (1) و أتباعه (2)، غير أنّ وجود المحمّدين ابن خالد البرقي و ابن سنان - و فيهما كلام، و للبهائي رحمه الله في المشرق (3) كلام نقله عنه غير واحد - يقضي بصحّة السند فراجعه، فإنّها متى سلمت عن الضعف في الدلالة و عن المعارض كان الإغماض عن السند هيّناً.

و حينئذٍ فإن اقتصر في دلالتها على المذكور فقط لم يزعمه أحد و لا قائل به، و الحمل على إحالة المتروك على المذكور لا يفي بإتمام الحجّة، و لو تمّ جرى في رواية أبي بصير (4)، و الفرقُ بظهور إرادة القطر من رواية المشهور دون الصحيحة الظاهر فيها إرادة الأبعاد الثلاثة؛ لأنها على المتعارف من إيكال المحذوف على الموجود كما في الحدائق (5) موهون بأنّ رواية أبي بصير صريحة في اعتبار النصف في بعض الأبعاد.

و الصحيحة إمّا ساكتة عنه، أو ظاهرة في عدمه، و حيث إنّها في مقام التحديد الظاهر في الحصر فبعد ظهورها في الأبعاد الثلاثة يقع التعارض بينها و بين رواية التنصيف، و مقتضى الجمع الأخذ بنصّ كلّ منهما و طرح ظاهر الآخر، فيصير محصّل الجمع رفع اليد عن ظهور رواية أبي بصير في القطر الدّوري، و حملها على مراعاة المقدار المذكور في البُعدين بقرينة هذه الرواية الظاهرة في الأبعاد الثلاثة بزعم المدّعي و رفع اليد عن ظهورها في عدم اعتبار التنصيف بقرينة تلك الرواية؛ لاحتمال سقط النصف فيها، فيتوافقان.

و ربّما قيل بأنّ التعارض فيهما من باب تعارض النفي و الإثبات في خصوص النصف، و المثبتُ مقدّم، و هو يتمّ لو اعترف الخصم بظهور الأبعاد الثلاثة من رواية أبي بصير، و الفرض أنَّه يدّعى ظهورها في القطر و العمق و ظهور الأخرى في الأبعاد، فالنسبة بينهما نسبة

ص: 141

المتضادّين، فيتعيّن عنده الأخذ بهذه الرواية؛ لعدم العامل برواية أبي بصير على هذا التقدير.

و الجواب عن الصحيحة الثانية - التي اعتمدها بعضهم (1) و جعلها أصحّ أخبار الباب - أنّ المراد بالسعة فيها الطول و العرض دون القطر الذي زعم للجمع بين الأخبار؛ و لأنّ حمل السعة على القطر اصطلاح أهل المساحة و من البعيد إرادته في كلام العرب لبيان الحكم الذي تعمّ به بلواهم، فالمعنى: أنّ الكرّ ما كانت سعته - أي كلّ من طوله و عرضه - ثلاثة أشبار مضروباً في عمق أربعة و محصّل ضربه ستّة و ثلاثون، أو ما كان مجموع طوله و عرضه معاً ثلاثة مضروباً في عمق أربعة، و محصّله اثنا عشر، و الذراع بقرينة أخبار (2) الظهرين قدمين، الواحد شبر.

و في الوسائل: المراد به عظمه، و هو لا يزيد على الشبر إلَّا يسيراً (3)، و عليه توافق رواية أبي بصير، و إن أبيت الحمل حكمنا بالطرح له؛ لأنّ معارضته مع مستند المشهور على وجه التباين و الترجيح لحجّتهم بقرينة موافقته لتحديد الرطل بالعراقي.

سلّمنا، لكن غايته موافقته لحجّة القميّين، و هما معاً يعارضان دليل المشهور و يرجّح عليهما؛ للشهرة، فإنّ إعراض الأصحاب سبب تامّ بالوهن.

و الحاصل: إنّ الخبر إن حمل على ظاهره من اعتبار ذراع و شبر في السطح المشتمل على العرض و الطول بالمعنى المعروف وجب طرحه؛ لبلوغ مكسّره ستّة و ثلاثين، و لا عامل به كما اعترف به في الحبل المتين (4)، و في الحدائق (5) رادّاً عليه باختياره في المعتبر (6) و المدارك (7)،

ص: 142

و النسبة في غير محلّها و إن مالا إلى العمل بها بعلامة الرِّضا لكن من غير بيان محصّلها.

و إن حُمِلَ على خلاف ظاهره فإن أريد بالسّعة القطر وجب الطرح أيضاً لما سبق، و إن أُريد من الذراع العظم حصل الجمع، فالأخير أولى. و لو قرئ شبر بالرفع بان منها الأبعاد الثلاثة فيكون العرض شبراً و الطول ذراعاً و العمق اثنين؛ فالمكسر ثمان... (1) السعة عرفاً العرض فقط، و عليه فإهمال الطول فيها يعلم بالقياس و لا ينبغي كونه أقلّ، و جماعة (2) حملوه على الطول و العرض و جعلوا المكسر اثني عشر، و لولا أنّ مضمونها مضطرب لما كان بالعمل بها بأس، و من هنا يُعرف ما في بقيّة الأقوال من الوَهْن.

قال الفاضل في المختلف في الثالث بعد نقله إنّه قول غريب حيث قال: إنّه قلّتان و مبلغه وزناً ألف و مئتا رطل، و تكسيره بالذراع مئة شبر؛ إذ شيء منها لا يبلغ ذلك، فإنّ اعتبار الأرطال يقارب قول القمیّين (3)، و وزنه معلوم ... (4)، و لو قيّده بالمكّي فكذلك. هذا إذا أراد بالمئة ما كان كذلك في شبر آخر عرضاً و عمقاً.

و لو أراد الاكتفاء بها مطلقاً أغرب؛ لأنّ اعتبار المئة على هذا الوجه لا يبلغ رطلاً، و قال الماتن في الذكرى (5): إنّ قول الشلمغاني مخالف للإجماع، و أراد به الخاصّة. و أمّا الراوندي (6) لم يتّضح مراده، و الظاهر أنّه جعل «في» في الخبر تفيد الجمع بمعنى مع، مثلها في قوله تعالى:

(فَخَرَجَ عَلَیٰ قَوۡمِهِۦ فِی زِينَتِهِۦ) (7)، فلا يعتبر الضرب.

ص: 143

و فيه: إنّ المعيّة تفيد البعد؛ لما في التحديد بذلك من التفاوت، و احتمال قول المعتبر (1) عرفت فساده، و قول ابن طاووس (2) وجيه يخرج على الأصول؛ إذ بعد تعارض الأخبار المرجع إلى ما أمر به، أو المدار على الأقلّ و الأكثر مندوب، و نسبه في الوسائل (3) إلى جماعة عقیب اختياره، و عندي أنّه مرضيّ لا في مقام الفتوى و العمل و عسى أن يكنه، و إن ردّ بعدم معقوليّة التخيير بين الأقلّ و الأكثر؛ إذ على الثاني لا وقع لهذه الشُّبهة و إن كان خلاف ظاهر العمل بكلّ ما روي مع جريانه في الوزن و المساحة، فإنّ المشهور على جواز الأخذ بأيهما مع وجود الاختلاف.

و قد يُقال في مراده: إنّ المساحة فيه على المشهور إن وجدت فهي الكُرّ لا الأقلّ و إن وجد و هكذا، لكن متى كان الأقلّ كرّاً لا معنى لخروجه عنه إذا وقع في ضمن الأكثر إلَّا على التخيير الترتيبي، فالمتمكّن من مساحة المشهور لا يستعمل ما مال إليه في المعتبر بناءً على أنَّه قولٌ مفهوم من الخبر، و المتمكّن منه لا يستعمل السبعة و العشرين، و هكذا الوزن بالثلث إن تفاوتا، غير أنّه يمجّه الطبع.

ثمّ إنّ الأخذ بالأكثر للاحتياط و التوقّف في الأدلّة المتصادمة لا يخلو من وجاهة، و إليه يرجع كلام المتوقّفين في وجه، و على المشهور في الوزن و المساحة المشهور البناء في التقدير على التحقيق لا التقريب، فلو نقص كان بحكم القليل و لو يسيراً، و استظهر الإجماع عليه (4).

و نسب الجواد في أنواره الغرويّة (5) الإجماع عليه للفاضل في التذكرة (6)، حيث ذكر الخلاف فيه لبعض الشافعيّة، فظاهره الإجماع من غيرهم، و لم أجد فيها إلّا ب (7) التقدير

ص: 144

تحقيق لا تقريب، انتهى.

و عسى أن يكون في غيرها، و شهرته لا تُنكر، فهو كغيره من المقادير، فكان الأصل فيها ذلك.

قال جدي قدّس سرّه العلّامة الأكبر: و التقدير على التقديرين تحقيق في تقريب، لا تحقيق و لا تقریب (1)، انتهى.

و كأن معناه عدم جواز نقصان ما جعل حدّاً بعد تعيينه، فلا يضرّ التفاوت اليسير في الحدّ الواحد أو الحدّين لشيء واحد؛ قضاءً لسير الحدود الشرعيّة مثل حدّي محلّ الترخّص و التفاوت الحاصل بين الأيّام باختلاف فصولها.

و قد أُنيط بها جملة من الأحكام، و كذا التحديد وزناً أو مساحةً، فإنّه من التحقّقي الذي لا يخلّ فيه تفاوته، فهما أمران أيّهما وجد كان حدّاً، فلا يلزم ثبوت الكرية و عدمها في الماء الواحد، بل هو كُرّ لا اختلاف فيه، و إنّما الاختلاف في التطبيق على الحدّ، و كذا لا ينافيه الاختلاف بين الأشبار لاختلافها بحسب الأعصار، فالمدار على حصول الحدّ المجعول للشارع، و التفاوت في الحدود لا يؤثّر نقصاً في المحدود.

و بالجملة، التقدير فيهما تقريب في أصل الاعتبار و تحقيق فيما قضى به الاعتبار بعد حصوله، فلا يتسامح و لو بالشعرة من الشبر و لا القيراط من الوزن، و مع حصول الاختلاف بالاختيار يؤخذ بالموافق سواء تعدّد المختبرون أو تكرّر من شخص واحد، غير أنّ المختبر يتخيّر في الاختبار بأيّ الطريقين شاء، و مع الاختبار بها أُخذ بالموافق منهما، و منه يظهر أنّ الوزن ليس بأصل كما زعم (2)، و لا الحكم بالتخيير بالبناء و العزم فيتعيّن ما نوى، بل متى حصل أحد الطرفين كشف عن الكُرّ واقعاً.

نعم، قال عمّي في شرح البغية نافياً للبُعد: إنّ عدم موافقة أحد الطرفين أمارة ظاهريّة على عدم الكرية فنقطع استصحابها مع الشكّ في بقائها، و لا يلزم الاختبار بكلّ منهما،

ص: 145

و يحتمل أنّ المدار على نقض الأمارة السابقة، فلو حكم أوّلاً بكرّيّته بالوزن لم ينقضه إِلَّا الاختبار بنقصان الوزن، و كذا في المساحة، و لو اختبر بها فلا ينقضها إلّا الاختبار بنقصانها، و مع العلم بأحدهما ينقضه الاختبار بنقصان أحدهما، انتهى. و لطفه لا يخفى.

فاندفع بما حرّرنا الإشكال في البناء على التحقيق بالزيادة و النقيصة بين المساحة و الوزن، إذ لا بدّ من زيادة أحدهما على جميع الأقوال سوى مكسّر المعتبر (1) فقيل بتساويهما في الاختبار، و لا حاجة إلى ما في الجواهر (2) بعدم علم النّبيّ صلّی الله علیه و آله و الأئمة علیهم السلام بذلك، مع أنّهم قدّروه بأذهانهم فأجرى الله تعالى الحكم عليه.

فإنّا في حيص و بيص من هذه النسبة إليهم في غير الأحكام، فكيف فيها! و عسى أنّ الإماميّة تنكره قولاً واحداً، و العقل قاض بأنّ كلّ وصف حسن يمكن اتّصاف الممكن فيه و لا يوهم الشركة يجب أن يتّصف به النّبيّ صلّی الله علیه و آله و الإمام علیهم السلام، و هذا مع أنّه كذلك عدمه موجب للنقص المنافي لعلوّ مرتبتهم و جليل قدرهم.

ثمّ الوزن إن قلنا بأصالته و أنّه المدار في الكرية لا بدّ و أن يختلف باختلاف الماء خفّةً و ثقلاً و رقّةً و غلظة، و مع اختلاطه بما لا يخرجه عن إطلاقه يحتمل ملاحظة الوزن بدونه، أو الاكتفاء بالوزن معه، أو التفصيل بين الأجزاء البيّنة و غيرها، و هو غير بعيد، و به أفتى جدّي قّدس سرّه و أبي و عمّي رحمهما الله في زبرهم (3).

و الحاصل من مذهب المحقّة طهارةُ الكرّ و مطهّريّته، و أمّا غيره فإنّه (ينجّس) (الماء) (القليل) الراكد (و هو) عندنا (ما دون الكرّ) السالف بيانه و لم يكن جارياً على المشهور (4)، و منهم الشارح، و إطلاقه و إن أوهم موافقة الفاضل لكن الظاهر الجَرْي على مصطلحهم في القليل؛ و لذا وصفناه بالراكد في كلامه.

ص: 146

النَّبيّ صلّی الله علیه و آله محتمل لإرادة العام منه أو الأعمّ من الخاص فهو مجمل، و لإطلاقها على المجمع المتعدّي حال تعدّيه و لو نادراً إن أُريد الغالب بحسب الأزمان، و لو أُريد بحسب الأفراد فكذلك في الفرد النادر في الأوّل.

و الحاصل: إنّ اعتبار عدم التعدّي غالباً يوجب خروج ما تعدّى غالباً و إن أُطلق البئر عليه عرفاً في حال عدم تعدّيه أو في الحالين، و خروج البئر من الموصول بينهما بساقية و البئر إذا تعدّت قليلاً بحيث لم يسلب عنها البئر، و خروج الجميع تعسّفٌ.

أُجيب (1) عن الثاني بإرادة العُرف العام؛ لكونه المتبادر من لفظه بلا ضميمة، إذ لم يثبت للبئر حقيقة بالثلاث و بأصالة عدم النقل يحكم بتساوي عرفنا و عرف النبي صلّی الله علیه و آله، فالقصر للإطلاق و التساوي للأصل.

و عن الأوّل بإدخال ما تعدّى من البئر نادراً بحكمها، و إخراج المتعدّي غالباً عن أحكامها حال التعدّي لا مطلقاً، و ما استمرّ جريانه خرج عن حكمها بلا ريب كآبار الغري و الشام، و لا غضاضة في ذلك، فكان لحوق الحكم للاسم في خصوص البئر على وجه مخصوص لا مطلقاً، و لذا لم يكتف الماتن بحدّه في الإيكال على العرف مطلقاً.

ولكن الأستاذ رحمه الله (2) اكتفى في حدّها بالصدق العرفي فقط، و كأنّه أراد عرف النّبيّ صلّی الله علیه و آله في آبار الحجاز، و إلّا لم يتمّ في الآبار النجفيّة و الشاميّة، و إنكار كونها آباراً عرفاً مطلقاً مشكلٌ.

و لو أراد أنّ الحكم هنا معلّق على الاسم فيدور مداره و إن اختلف العرف كالمأكول و المشروب و المكيل و الموزون.

ففيه: الفرق الظاهر بين تعليق الحكم على وصف فيختلف الموصوف لاختلاف الزمان كالمثالين فإنّه لا يتبدّل الحكم به، و بين تعليقه على ذات قد وضع لها اللّفظ زمن الصدور فيتبدّل الوضع في زمان آخر لذات أخرى، فإنّ الحكم هنا لا يتبع الاسم؛ لظهور أنّ الأحكام لا تتبع المنقولات الحادثة، و البئر من الأخير.

ص: 148

و احتمال أنّ البئر الآن تطلق على النابع و الجاري كآبار النجف عرفاً على وجه الاشتراك المعنوي، فيكون كذلك لغةً؛ لأصالة عدم النقل احتمالٌ واهٍ؛ لأنّ المفهوم منها لغةً أو في العرف العام بشهادة الاستقراء هو ما كان منها نابعاً لا ما كان جارياً، كذا حقّق الوالد رحمه الله في أنوار فقاهته (1).

فتمّ إلى هنا أنّ المراد بمجمع الماء... إلخ، هو المطلق، فيخرج المجتمع من وسائر المائعات، و أن يكون نابعاً غير محقون أو ماء مطر أو جارياً انحبس في مكان عميق، و الظاهر أنّ النابع هنا يشمل الخارج من ينبوع و من غيره كالنضح و الرّشح و النزّ؛ لحكم العرف به.

نعم، ما كان خروجه كالعرق الذي لا يبين للحسّ إبانةً ظاهرة يشكل إدخاله في حكم البئر، بل إلحاقه بالمحقون أولى، و لا بدّ أيضاً من عدم الخروج عن مسمّاها عرفاً، فالمحصور هيئة النهر الطويل و البركة العظيمة المسرّحة الحواشي ليس ببئر، و لا يلحقها الحكم جزماً.

و السبب في ذلك ما قلنا من أنّ البئر ليس لها حقيقة شرعيّة، بل يرجع فيها إلى العرف، و اللّغة تستكشف بالعرف عند الشكّ فيها؛ لأصالة عدم النقل إلّا إذا قطع بعدم الصدق اللغوي كآبار النجف، فلا يلحقها الأحكام و إن كانت عرفاً كذلك؛ للقطع بأنّها النابعة زمن الصدور.

و كيف كان، فهي و ما دون الكرّ الذي هو عبارة عن القليل ينجس (بالملاقاة) للنجاسة من غير فرق بين الوارد و المورود، و النجس و المتنجّس، و لا بين القليل منها و الكثير مطلقاً، أو خصوص قليل الدّم (على المشهور) (2) المنصور (فيهما)، بل (كاد أن يكون إجماعاً) نقلاً و تحصيلاً، كذلك نقله ابن زهرة (3) فيهما و ابن إدريس (4) فيها و علم الهدى و الشيخ في

ص: 149

الناصريّات (1) و الاستبصار (2) و الخلاف (3) فيه، و الأمالي (4) أنَّه من دين الإماميّة، و الماتن في الشرح قال: كاد أن يكون إجماعاً في البئر (5)، و استثنى العماني (6) بعد نقل الإجماع بعضٌ، و بعض أطلق، و الفاضل في جواب المسائل المهنائيّة قال: و ما عرفت قولاً لأحد من أصحابنا يوافق ابن أبي عقيل بعده (7)، انتهى.

ولكن لحقه القاساني (8) في كتبه - من المتأخرين - ، و الشيخ في المبسوط (9) ذهب إلى أنّه لا ينجس بمثل رؤوس الأُبر من الدّم أو غيره، و في استبصاره (10) خصّه بالدّم، فهو من المخالفين لا مطلقاً، فههنا موضعان:

[الموضع] الأوَّل: في القليل غير البئر ، فنقول: لمّا تصادمت الأخبار في القليل (11) فهی بين صريح و ظاهر في النجاسة، و مثلهما في الطهارة (12)، لزمنا البحث و الترجيح لأحد الجانبين و إن كانت الكثرة في الأوّل حتى أنهيت إلى المئة بين صحيح و حسن، مجبورة بعدم إعراض الأصحاب عنها كصلاة الجمعة (13) زمن الغيبة المعرض عن أخبار وجوبها، لكن

ص: 150

الكثرة بعد صحة المعارض لا تكون مرجّحة بحيث يلغى اعتبار ما صادمها و إن كان مفرداً، بل تكون بمنزلة الخبر الواحد المصادم لمثله كالحكم المكرّر في الخبر ، إذ التكرير لا يرجّحه على معارضة (1)؛ و لذا يحكم الخبر الصحيح على الأخبار الضعاف و الموثّقات و يوهن اعتبارها، فلو كان للكثرة أثر في الترجيح لما تمّ ذلك، فالمهمّ أوّلاً تأسيس الأصل في القليل؛ ليعمل في المشكوك به منه بأصله من طهارة أو نجاسة.

و الظاهر من إطلاق الشهيدين هنا و في غيره كغيرهما (2) الحكمُ بانفعاله مطلقاً إلّا إذا ثبت خلافه كماء الاستنجاء.

و يظهر من فحاوي بعض (3) من تقدَّم و صريح جملة ممّن تأخّر (4) خلافه مدّعين عدم عموم دليل انفعال القليل فيوقف فيه على المتيقّن .

للأكثر قوله علیه السلام: «إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجسه شيء» (5)، و بضميمة عدم القول بالفصل تدلّ جملة من الأخبار (6) على عدم الفرق بين النجاسات و بين المياه و بين ما يطرو من الأحوال على الماء.

رُدّ الاستدلال به بأمور:

منها: إنكار عموم الماء منطوقاً، فما حال مفهومه؟

ص: 151

أُجيب بعموم المفرد المحلّى على رأي الشيخ (1) و بعض (2)، و بأنّ اللّام الداخلة على الأجناس حقيقة في الجنس فتقضي بالعموم؛ لأنّ تعلّق الحكم على الطبيعة يقتضي تحقّقه في جميع الأفراد، و بأنّ الحمل هنا على الاستغراق متعيّن إذ لا فائدة في الحكم بتنجيس فردٍ ما من أفراد المياه، و بأنّ المفرد المحلّى يدلّ على العموم في أمثال المقام التزاماً عرفيّاً، و الثالث وجيه لولا بيان المنكر الفائدة فيؤول بالآخرة إلى التداعي، و أمّا الباقي فلم آلف لها كرامة و لا معنى محصّلاً كما حررناه في بابه.

و منها إهمال كلمة (إذا ) كما صرّحوا (3) به، و المهمل لا يفيد العموم.

أُجيب بدلالتها عليه؛ لأنها في مقام الخطاب بحكم العرف و شهادة الوجدان.

و فيه نظر؛ لأنه إن لم يرجع إلى دلالة الجملة على علّيّة الأوّل للثاني فيجيء العموم مع العلّيّة مع قطع النظر عن الأداة، و هو كما ترى.

و منها: إنّ المفهوم المستفاد من الشرط قضى به عراء أداته الفائدة، و عدم ظهور فائدة أخرى لا يقضي بعدمها أصلاً، فيوقف عليها، و في الأصول بانَ فساده فراجع (4).

و منها: أن لا عموم في المفهوم على فرضه كما ذهب إليه الفاضل في المختلف (5)، و جوابه واضح في محلّه، حتّى أنّ العضدي (6) أرجع خلاف الغزالي إلى المناقشة اللّفظيّة، و عسى أنّ من فرّق بين المفهوم و عمومه عوّل في إثبات المفهوم على الدلالة العقليّة من جهة العراء عن الفائدة فقط.

و قد حقّقنا أنّ ذلك إنّما يأتي في مفهوم الوصف لا الشرط، و أنّ المفهوم فيه إنّما جاء من

ص: 152

دلالة الجملة على سببيّة الأوّل للثاني على وجه الانحصار من جهة استفادته من وضع الجملة أو من إطلاق السببيّة و كونه سبباً مطلقاً في جميع الأحوال، و عليهما فلا معنى للتوقّف في نفي سببية ما عداه، و لا نعني بعموم المفهوم إلّا هذا، فتأمل.

مع أنّ هذه المناقشة لا تجري في صحيحة ابن جابر (1) الذي حدّد الإمام علیه السلام الكُرّ فيها و جعل ميزانه ذلك.

و منها: إنّ قضيّة المفهوم انتفاء حكم المنطوق، و لمّا كان المنطوق عاماً فمفهومه انتفاء هذه العموم، و ليس هو الانفعال بالملاقاة في الجملة، فلا يصحّ سنداً للأصل.

اُجيب بأنّ النفي و الإثبات في المفهوم و المنطوق إنّما يردان على مداليل الألفاظ مع قطع النظر عن نفسهما و إلّ دار، و العموم المرقوم لم يرد عليه الإثبات في المنطوق، و ليس فيه لفظ يقضي بالعموم لكي يرد النفي عليه، بل إنّما استفيد من مقام الخطاب، فعموم المفهوم كذلك، و كأنَّ الاشتباه نشأ من وقوع النكرة في سياق النفي، و هي تقضي بالعموم في المنطوق و سلبه في المفهوم يقضي بعدمه.

و قد حقّقنا في محلّه أنَّ دلالة النكرة وضعاً في الفرض المرقوم على العموم حريٌّ بالمنع، و لو سلّم فلا يفيد؛ لأنّ دلالة الجملة على سببيّة الشرط للجزاء لازمها انتفاء الحكم من كلّ فرد من أفراد العام عند عدم الاشتراط، و مقتضاه اتّحاد المنطوق و المفهوم في العموم و الخصوص، إذ لا نعني بعموم المفهوم إلّا هذا في الجملة الشرطيّة، و تنقيحه في علم الأصول (2).

و منها: إنّ (إذا) مختصّة بالتوقيت فلا تدلّ على الشرطيّة، فيكون كتعليق الحكم على الألقاب و الأسماء دون الشرط.

و فيه: إن أريد بالاختصاص عدم مجيئها للشرط مطلقاً و لو على وجه التضمّن، فبطلانه غير خفيّ لإطباق أهل العربية (3) عليه، و وروده في الكتاب و السنّة، قال تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى

ص: 153

الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا) (1) أجمعوا (2) على تضمّنها الشرطية فيها، و مثلها كثير (3).

و إن أُريد عدم تضمّنها للشرط فيما نحن فيه فباطل أيضاً؛ لأنّ صريح القضيّة تعليق عدم النجس على بلوغ الكُرّ و لا نعني بالشرطيّة سوى هذا التعليق، و قياسه بالتعليق على الألقاب و الأسماء اشتباه، إذ ليس فيها هناك تعليق، و إلّا لاعتبر مفهومه جزماً.

نعم، هو تعلّق، و بينهما فرقٌ، و لعلّ الاشتباه حصل من خيال التساوي، و هو ممنوع.

و منها: إنّ الخبر منطوقاً قضى بأنّ الكُرّ لا ينجّسه شيء من الأشياء، فالمفهوم أنّ غيره ينجّسه شيء، و لعلّ المنجّس في غيره هو التغيير بالنجاسة دون غيره، نسب للقاساني (4)، و هو غريب، و أقصى ما يتمحّل له بأنّ الكُرّ لا يتغيّر بالنجاسة غالباً؛ لكثرته، دون ما دونه، فخرجت القضية مخرج الغالب، فلا مساواة بين المنطوق و المفهوم في العموم بعد اختصاص المنجّس بما يغيّر.

و جوابه: منع غلبة التغيير و عدمها فيهما طرداً و عكساً، خصوصاً على التحقيق في مقدار الكُرّ دون التسامح و التخمين، و مثله خيال (5) أنّ المفهوم ورد مورد الغالب في الأخبار، فإنّ غالب ما تبول فيه الدوّاب و تلغ به الكلاب من الماء مياه الغدران التي تتجاوز الكرّ غالباً، فهو كقوله تعالى: (وَ لَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمۡ عَلَی ٱلۡبِغَآءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنًا) (6)، فإنّ سقوطه جلیّ.

و منها: إنَّه لا مفصّل في الكُرّ، فيشمل المنطوق الكُرّ المتغيّر بعضه بنجس الذي تمّ بغيره من المياه القليلة.

ص: 154

و رُدّ (1): بمعارضته بمفهومه بعد عدم القول بالفصل، إذ مقتضاه نجاسة الملاقي ممّا دون الكرّ مطلقاً.

و أُجيب (2): بأنّ المنطوق أقوى مطلقاً، أو في خصوص هذا المفهوم؛ لأنه معركة العلماء و منع بُعد المفهوم لهذا المنطوق، إذ لا تعقل المعارضة بين منطوق و مفهوم في كلام واحد، و أنّ المنطوق منصرف لغير هذا الفرد؛ لندرته، فإنّ تقييد المنطوق أولى من إلغاء المفهوم رأساً؛ لكونه أرجح، و بأنّ الترجيح في جانب المفهوم لجهة اعتضاده بالشهرة، و الكلّ مُحتمل للتأمّل البيّن.

فالأنسق في الجواب: أنّ عموم المنطوق لا يشمل ذلك البعض و لا يقضي بطهارته؛ لأنّ بعض الكرّ غير الكرّ، و النقضُ بطهارة بعض أجزاء الكرّ مع ملاقاة النجاسة في حال عدم التغيّر و شمول المنطوق له، مدفوعٌ بأنّ الحكم بانفعال البعض حينئذ مستلزم لانفعال الكرّ، فلا جرم أن نقول بطهارته و عموم المنطوق له، بخلاف ما نحن فيه، فإنّ خروجه عن العموم قضى به الإجماع و الضرورة فلا محيص عن تخصيص العموم بالمتغيّر، إذ التغيّر موجب لنجاسة الماء بتّاً، فالفرض من أفراد الخارج دون الباقي، فإنّ الكُرّ الواحد ماء واحد فإذا تنجّس بعضه بالتغيير صدق عليه أنّه ماء متغيّر، فينجس البعض الآخر الذي لم يتغيّر و هو دون الكُرّ؛ لأنه ليس بكُرّ و لا ماء آخر حتى يحكم بطهارته.

و الحاصل: أنّ اتّحاد المائين و خروج المتغيّر عن عموم المنطوق يوجبان النجاسة في الفرض، و لا يضرّ ذلك بشيء من العموم المستفاد منه.

و منها: إنّ مفهوم الخبر و ما شاكله على فرضه معارض بمنطوق عمومات الكتاب (3) و السنّة (4) القاضيين بطهارة الماء مطلقاً أو ما لم يتغيّر، فهي من جزئيات جواز تخصيص

ص: 155

المنطوق بالمفهوم.

اُجیب بتسليمه و جوازه، و هو على إطلاقه لا نرتضيه، بل المدار على الترجيحات الخفيّة الموجودة في شخص المسألة، و الظاهر ضعف العمومات القاضية بالطهارة؛ لأنّ في أكثرها شَوْب الإهمال و عدم الإطلاق الصالح للاستناد، و الباقي مفاده مفاد أصالة الطهارة التي لا يعارضها مسمّى الدليل و لو كان مفهوماً؛ لحكومته عليها، مضافاً إلى تأييد المفهوم بأخبار (1) خاصّة واردة في خصوص بعض النجاسات، فإنّ المعاضدة تحصل بها جزماً، و عسى أن تسمع بعض ما يمكن استفادة العموم منه.

و منها: منع كون المراد من النجس و الخَبَث الواردين في الأخبار (2) ما هو المتبادر منها في لسان المتشرِّعة و الفقهاء، فيُحملان على لغويّ المعنى؛ لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية أو مطلق الاستقذار العرفي.

و فيه منعٌ ظاهر؛ إذ إنكار الحقيقة الشرعيّة فيهما مكابرة، و لو سلّم فمنع كونهما حقيقتين في المعنى العرفي في زمن الأئمة علیهم السلام لا يقبل، على أنّ مساق الخبر و نظيره إفادة الحكم الشرعي و الحمل على معناها اللغوي يأبى ذلك، أو يحمل النّهي على الكراهة في الحكم الوضعي، إذ لم يكن في: «لم ينجّسه شيء» نهي يحمل عليها، و هو مشكل في مثله، و أيضاً لا اختصاص للحكم بالكُرّ و في الأخبار إناطة الحكم به، إلّا أن يكون من باب المثال و أنّ المراد بالماء الكثير زاد أو نقص عنه ما لم يخرج عن الكثرة، و هو تأويل من غير حاجة، و أيضاً فدلالة بعض الأخبار (3) على تحريم الاستعمال في بعض المياه لا يكاد يُنكَر، فحمل الباقي على الكراهة مشكل؛ لتعاضد بعضها ببعض و عدم المفصل، و متى تحقّق انتفاء الكراهة تعيّن المعنى العرفي في النجس و الخَبَث و القذر، و إلَّا كان لغواً، و جلالة قدرهم تأباه.

أقول و على الله أتّكل: إنّ عمدة ما يناقش في الخبر هو حيثيّة عموم مفهومه، فلو حكمنا

ص: 156

به تمّ الأصل المزبور و كفى به دليلاً عليه، و أقصى ما يرد عليه هو أنّ المفهوم نقيض المنطوق، فيدور المفهوم بين سلب العموم أو عموم السلب؛ لاحتمالها في الكلام و لا مرجّح لأحدهما سواء كان العموم في المنطوق مستفاداً من اشتماله على بعض ألفاظ العموم أو من مقام الخطاب، و قد حكم الشيخ رحمه الله (1) بسلب العموم في قوله علیه السلام: «كلّ ما يؤكل لحمه يتوضّأ منه و يشرب» (2)، و بنى في رفع الكلّيّة بالسلب الجزئي.

و الفاضل (3) جعل في قولنا: كلّ غنم سائمة فيها زكاة؛ أنَّه لا ينافيه وجوب الزكاة في بعض المعلوفة.

و تحقيق الحال فيه: إنّ المفهوم هو نفي ما ثبت في المنطوق، فكلّ خصوصيّة أو قيد في المنطوق يلزم نفيه في المفهوم جزماً، و منها العموم، فنقول فيما نحن فيه:

إنّ العموم فيه إن استفدناه من مقام الخطاب كان المفهوم عاماً و يُراد به عموم السلب، و مثله الإطلاق، و إن فهمناه ممّا اشتملت عليه الجملة من ألفاظ العموم الواقعة في الشرط أو الجزاء فلا يخلو الأمر؛ فإن كان المتكلّم إنّما جاء بها آلةً مرآةً للتعبير عمّا في نفسه كان العموم مرآتياً فلا بدّ من استغراق الأفراد في منطوقه و مفهومه، و إن أُخذت تلك الألفاظ موضوعاً احتمل الأمران في المفهوم من سلب العموم أو عموم السلب؛ لجواز أن يريد المتكلّم الاستغراق، أو البعض و أتى بلفظ العام؛ لصدق القضيّة، و لا فرق في ذلك بين الألفاظ المفيدة للعموم الاستغراقي أو المجموعي، بدليّاً كان العموم أو غيره، وقع لفظه في الشرط أو الجزاء.

و حينئذٍ فالظاهر من الخطاب العرفي في مقام التجرّد أنّ كلّ واحدٍ من الأفراد هو المناط لإثبات الحكم و نفيه لا بوصف العموم، فيكون مورد الحكم هو الأفراد حال الاجتماع لا بقيد الاجتماع، فالعام آلة و مرآة.

ص: 157

و یرشد إلى ما قلنا إنّ مداليل ألفاظ العموم و إن استفيد من الهيئة التركيبية أو كان بعض ألفاظه أسماء مداليل عرفيّة قائمة بغيرها، فهي إلى كونها آلة أقرب للاعتبار، و لا ينافيه أصالة الموضوعيّة في قيود الجملة، و لا مقالة المنطقیّين إنّ نقيض الموجبة الكلّية سالبة جزئيّة و العكس (1)، فإنّه ليس المقصود من قولهم حصر النتيجة بالأمرين، بل مرامهم ذكر المتيقّن من القضيّة، و تفصيل الحال في محلّه.

و في الجواهر (2) هنا و في الغسالة: أنّ العبارة قد تكون لبيان حكم المنطوق، و هو عدول عن اعتبار المفهوم الذي هو محطّ النظر، و وقوع التشكيك من الحكيم في الجواب التعرّض لتفصيل الحكم على أيّ صورة، و إلّا كان ناقصاً (3).

و استفادة الحكم للمخاطب السائل لم يكن حاصلاً، فانكشف القناع و بانَ أنّ الحق عموم مفهوم الخبر، فسقط قول ابن أبي عقيل (4)، و اتّضحت أصالة النجاسة بملاقاة القليل، و بعده يطالب العماني بتنوير دعواه؛ لمخالفة قوله للأصل، اعتمد رحمه لله على الخبر المتواتر (5) في طهارة الماء عدا ما غيّر الثلاثة من أوصافه، و على قول الصادق علیه السلام في حديث: إن كان الماء غالباً على النجاسة فيتوضّأ منه و اغتسل (6).

و أمره علیه السلام (7) في آخر بالتوضّي و الشرب من بئر خرج منها بالاستسقاء فأر مرّتين أمرَ فيها بالإراقة و الثالثة الخالية بالاستعمال، و كذا حديثا الجرّة (8) و أشباهها (9) عن الباقر علیه السلام،

ص: 158

و خبر الرجل بالمدينة مع أبي جعفر محمّد بن عليّ علیهم السلام حيث قال له: «إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّا طهّره» (1).

و رواية أبي مريم الأنصاري قال: «كنت مع أبي عبد الله علیه السلام فحضرت الصلاة، فنزح دلواً للوضوء من ركي له، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة، فأكفأ رأسه و توضّأ بالباقي» (2).

و صحيحة زرارة؛ إذ نفى البأس فيها عن الماء المخرج بحبل من شعر خنزير (3).

و روايته أيضاً: «في الدلو إذا كان من جلد خنزير، قال: لا بأس» (4).

و رواية أبي بصير في الحيّة (5)، و مرسلة الوشّاء في كراهة سؤر ولد الزّنا و اليهودي (6)، و رواية محمّد بن [مسلم] (7) في الجُنُب (8)، و رواية بكار بن أبي بكر المرسلة الضعيفة في الرجل يضع الكوز ... إلخ (9)، و رواية عمر بن يزيد في المغتسل الذي يبال فيه (10)، و رواية زرارة عن الباقر علیه السلام في راوية سقطت بها فأرة... إلخ (11).

ص: 159

و العمومات و الإطلاقات منطوقاً أو مفهوماً كبعض ما مرّ و غيره.

و حكي عنه أنّ القول بنجاسة الماء ليس بأولى من القول بطهارة النجاسة بملاقاتها الماء الطاهر مع أنّ الله تعالى جعل الماء مزيلاً للنجاسة.

قال في المختلف: و قوله: جعل الماء مزيلاً للنجاسة، فجوابه إنّما يزيل النجاسة إذا ورد عليها ثم ينجس بعد انفصاله عن المحلّ.

و حكي عنه فيه أيضاً أنَّه قال في بعض ما مرّ من الأخبار: و هذه الأحاديث عامّة في القليل و الكثير، و الأخبار الدالّة على الكثير مقيّدة، و لا يجوز أن يكونا في وقت واحد؛ للتنافي بينهما، بل أحدهما سابق فالمتأخّر ناسخ، و المتأخّر منها مجهول فلا يجوز العمل بأحد الخبرين دون الآخر، و يبقى التعويل على الكتاب الدالّ على طهارة الماء مطلقاً.

وأجاب رحمه الله: أنّ الجواب عن الأحاديث بعد سلامة سندها أنّها مطلقة، و ما ذكرناه مقيّدة، و المطلق يحمل على المقيّد؛ جمعاً بين الأدلّة، و لا منافاة بينها، و ليس بواجب تأخّر المقيّد عن المطلق، و لو تأخّر لم يكن ناسخاً لحكم المطلق، و قد قرّرنا هذه القواعد في الأُصول (1)، انتهى.

و الظاهر أنّه ليس في الأخبار ما يثبت دعواه؛ فإنّ الأوّلين من أخباره - مع عدم ثبوتهما في المعتبر من كتب السلف - مطلقان بإقراره، فيقيّدان بما قضى باعتبار الكرّية.

و حديث النسخ الذي زعمه في الأخبار الإماميّة ساقط من أصله و لو مع العلم بتأخّر أحد المتعارضين عن زمن الحاجة بالآخر، و هو من المسلّم (2) بينهم.

و ثالثة الأخبار على عكس مطلوبه أدلّ؛ لأمره بإراقة الدّلو، و حمله على الاستحباب للنظافة العرفيّة ليس بأولى من القول بطهارة البئر، لكونها كرّاً أو لها مادّة، مع أنّها قضيّة في واقعة فلا إطلاق فيها، فيبقى ظهور الصّب في المدّعى سليماً عن المعارض، و أيضاً فلا تدلّ

ص: 160

إلّا على عدم تنجيس البئر بالملاقاة و تطهيرها للدلو النجس، و لعلّه من أحكامها، و أيضاً ربّما كانت الفئران حيّة.

و في المعتبر (1) و التهذيب (2) أنّ البئر يحمل على الغدير و في المصريّات (3) والمعتبر و المنتهى (4) أنّها ضعيفة؛ لضعف علي بن حديد (5)، و الرواية مرسلة، أو يجب للفأرة دلو واحد كما إذا لم تتفسّخ كما ذهب إليه الصدوقان (6)، على أنها ما زاد على أن قال: (صبّه في الإناء).

و هو لا يقضي بجواز استعماله، لكن في المعتبر و المنتهى: (فتوضّأ و شرب)، تتمّة له. و في المختلف: (فتوضّأ منه و اغتسل) (7).

و أمّا رواية الجرة، و القربة و روايتها، و الراوية و الحِبّ، فطعن فيهما سنداً بعليّ بن حديد و إرساله، أو أنّ الجرّة و القِربَة تحمل على ما يسع كرّاً أو أزيد، و الثانية مع ما فيها من التهافت لظهور الصدر في عدم الانفعال و الذيل به بناءً على مفهوم الشرط و أنّ المراد بالأكثر الكرّ، أنّ التفصيل بين التفسّخ و عدمه مخالف للإجماع (8)، و حمله على التغيير و إن لم يظهر للحسّ للامتزاج و عدم التمييز يأباه قوله علیه السلام في ذيله: «إلّا أن يجيء له ريح يغلب... إلخ» (9)، مريداً به التغيير لأنّ حقّ المقابلة بينه و بين التفسّخ أن يكون المراد به ما لا يوجب قطعاً، و يمكن أن يكون الحكم بالتجنّب؛ لأنّ الأواني المرقومة لا تسع غالباً أزيد من الكُرّ إلّا قليلاً فإذا اغترف منها بعد التفسّخ نقصت عن الكرّ فتنجّس بخلافه قبله فتلقى الميتة و يغترف من الماء، أو أنّ

ص: 161

الأمر به للتنزّه.

و أمّا الذيل فيحتمل أنه كلامٌ آخر لا ارتباط له بما قبله و لا قاله الإمام علیه السلام عند السؤال بل في وقت آخر، فجمع الراوي بين الكلامين، أو أنّه كلام واحد لكن عند التفسّخ في الأكثر من الراوية لا ينجس بالاغتراف لبقاء مقدار الراوية الذي هو الكُرّ فلا ينجس الباقي بخلاف الراوية فإنّ الاغتراف منها بعد التفسّخ ينقص معه الماء عن الكرّ فينجس لملاقاة القليل الباقي للنجاسة فهي حينئذ من أدلّة انفعال القليل.

و قال الشيخ رحمه الله في كتابيه: و كذلك القول في الجرّة و حبّ الماء و القربة، و ليس لأحدٍ أن يقول إنّ الجرّة و الحب و القربة لا يسع شيء من ذلك كرّاً من الماء؛ لأنه ليس في الخبر أنّ جرّة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالألف و اللّام و ذلك يدلّ على العموم عند كثير من أهل اللّغة (1)، انتهى.

و لعلّه أراد بالعموم هنا انتفاء الوحدة التي تفهم من التنكير، فإنّه لو قيل جرّة أو قربة لاستفيد منه الوحدة، فلمّا جيء باللّام أفادت الجنسيّة الشاملة لجرار و قِرَب فيكون المعنى: الماء الذي يملأ جرّتين أو أزيد، أي ما يكون كرّاً، لكنّه تعسّف بيّن لا ينفع فيه حمل اللّام على الجنس؛ لأنّ إطلاقه يدلّ على المدّعى.

و أمّا خبر الرّجل، فالمشار إليه غير معلوم القلّة، أجاب الأستاذ رحمه الله (2) بالمعارضة بمرسلة علي بن حديد (3) القاضية بصبّ الدلو الذي فيه الفأرة، و هو حسن لولا أنّ ظهور الاستعمال في الجواز أجلى من حمل الصّب على التحريم، فعساه للاستقدار فلا معارضة.

و في الوسائل حمله الشيخ على عذرة ما يؤكل لحمه، قال: و يحمل على التقيّة (4)، و على أنّ المراد بالباقي ما بقي في البئر، أو أن الدلو يسع الكرّ.

ص: 162

قلتُ: و لعلّ الإكفاء قرينته، إذ لو لم يكفّ لنقص بالاغتراف عن الكرّ، لكن حملها على قول الشيخ أولى؛ للجمع بين الأخبار القاضية بالمنع، و قضيّة الجمع بين النصّ و الظاهر ذلك.

و أمّا روايتا زرارة (1) و غيرهما (2) فقد حمله-ا غ-ير واحد على غير واحد، غير أنَّه حمل [بعيد]، و الظاهر مع العماني (3) فالمرجع القواعد، فإذا كان المعارض لها أكثر منها عدداً و أتقن سنداً و أصرح دلالةً ينبغي الإعراض عنها إمّا بالطرح أو بالحمل على التقيّة؛ لموافقة الحكم للناس مثل الأوزاعي (4) و عکرمة (5) و ابن أبي ليلى (6)

ص: 163

و مالك (1) و غيرهم (2).

أو بالتصرّف في الحمل فيها كما حملوا كلّ خبر منها بمحامل، و هو أولى؛ لكونه يجري على قاعدة الجمع في المتعارضات و لو بَعُد الحمل، إذ بعد أن بلغت الأخبار المانعة مطلقها و مقيّدها إلى حدّ الصراحة الذي لا يمكن فيه الحمل و الجمع فما نصنع غير أنّا نجعلها من قبيل النّص و الظاهر و القطعي و الظنّي، فإنّ القدر المتيقّن من مؤدّاها هو القليل، إذ أكثرها يعمّ الكرّ.

على أن تفرّد المخالف ممّا يوهِن قوله، فإنّ لسان أصحابنا هو لسان أئمّتنا علیهم السلام، و لا يلتفت بعد ذلك إلى لفيفة القاساني رحمه الله (3) الذي عقبها لما تلونا من الأخبار، زاعماً دلالتها على مختاره مثل أنّ القليل لو كان قابلاً للانفعال لم يكن مزيلاً للنجاسة، و أنّ وجود النجاسة التي لم تغيّر كوجود الكلب في المملحة أو المضاف القليل في المطلق الكثير و العكس لحصول الانقلاب إلى القاهر، و أنّ الاقتصار في عدم النجاسة على الكُرّ من الوسواس المنهيّ عنه، و أنّ اختلاف مقادير الكُرّ في الأخبار (4) يقضي بالاستحباب جمعاً، فإنّ هذا و نحوه كسراب بقيعة.

و لا فرق في الحكم ظاهراً بين الوارد و المورود، و عليه إطلاق المصنّفين كما ذكرنا، لكن

ص: 164

علم الهدى (1) تابع الشافعي (2) في تفصيله فحصر الطهارة في الوارد، و لحقه ابن إدريس (3)، و يلوح من بعض كلمات الشيخين ذلك؛ ففي المقنعة : أنّ ماء الوضوء لو رجع إلى بدنه و ثيابه لم ينجّس إلّا أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها (4)، فاعتبر في نجاسة الماء حمله للنجاسة دون الملاقاة.

و في المبسوط: لو اغتسل الجُنب و على بدنه نجاسة صحَّ غسله و عليه إزالته بعد الغُسل (5). فإنّ ظاهرهما مع المرتضى و إن حملا على المتنجّس و على الماء الغير المنفعل.

و حكم في الخلاف (6) بعدم وجوب غسل الثوب إذا أصابه الماء الذي يغسل به الإناء من الولوغ مطلقاً، و الفاضل في التذكرة (7) و التبصرة (8) يستشم منه الميل لذلك، و ربّما وافقه ظاهر عنوان الحر (9) في المسألة، و استوجبه مدركه في المدارك (10)، و قوّاه في الحدائق (11)، و صحّح مستنده في المستند (12)، و المشهور إلغاء الفرق بينهما إلَّا في الغسالة استند السيّد رحمه الله (13) بأنّه لولا ذلك لامتنع حصول التطهير بالماء القليل.

ص: 165

و استدلّ (1) له على طهارة الوارد بالأصل و الاستصحاب المؤيّدين بإجماع (2) الحلّي السالمين عن المعارض، و بعمومات طهارة الماء السالمة عن المعارض بأنواعها المتقدّمة و إطلاقاتها الخالية عن المخصّص و المقيّد؛ لاختصاص أدلّة انفعال القليل بورود النجاسة، و لو عمدت إلى ما حقّقناه في أصالة الانفعال في القليل و عمومه لأفراد الماء و خصوصيّات النجاسة و أحواله سقط ذلك كلّه.

و لا ملازمة بين عدم التطهير و الانفعال، و إلّا لأشكل في حجار الاستجمار و تراب التعفير و أرض القَدَم و النعل، و الخروج بالدليل فرع ثبوت الملازمة، و هو أوّل الدعوى، و لو سلّم أنّ النجس لا يطهر اقتصر فيه على ما كان نجساً بغير العارض الذي حصل من الاستعمال في التطهير لا مطلقاً، و التحكّم بعدم النجاسة ما دام في المحلّ المتنجّس فإذا انفصل نجس تخرّص؛ لعدم معقوليّة الطهارة حال الاجتماع مع النجاسة و هي من غير سبب جديد بعد الانفصال.

نعم، قد يعضده خبر ابن يزيد (3) المشتمل على نفي البأس عن الماء المردود من المغتسل القذر، مضافاً إلى أنّ الجمع بين المطلق من أخبار الانفعال و بين المختصّ بما إذا ورد عليه النجاسة كأخبار الولوغ (4) و نحوها يكون بحمل مطلقها على المقيّد.

و جوابهما [عن الأول]: ضعف الخبر دلالةً و سنداً؛ فإنّ كون المغتسل يُبال فيه لا يستلزم استيعاب النجاسة لكلّ جوانبه التي يصل إليها ماء الغسل، فالسؤال و الجواب ناظران لحكم النزو من غير الموضع المقطوع بنجاسته. و لو تبادر غير ذلك منها كفى إعراض الأصحاب عنها، و لولاه لركن المرتضى إليها و ما عوّل على الوجه الاعتباري، مع معارضتها بخبر عليّ بن جعفر عن أخيه علیه السلام: «عن الكنيف يصبّ فيه الماء فينضح على الثياب؟ قال: إن كان جافاً

ص: 166

فلا بأس» (1). فإنّ اشتراط الجفاف لحصول العلم بنجاسة المحلّ مع الرطوبة غالباً.

و عن الثاني: إِنَّ أدلّة الانفعال عمومات لا مطلقات، و الجمع بين الخاص و العام المتّفقين نفياً و إثباتاً مخالف للقواعد، و أيضاً فالإطلاق و التقييد فيهما مشكل؛ لأنهما من الأحكام الوضعيّة، و التصرّف لا يفيد المستدلّ، على أنّ رواية المركن (2) كالصريحة في ردّ السيّد إن لم تطرح عنده، بل و سائر من يرى عدم الانفعال في الجملة قبالاً للحسن أو يدّعى أنّ ورود المغسول ثانياً على غاسله لعلّه غير المتنازع فيه.

و في المجمع (3) أنّ أخبار المطر ترد هذه الرواية لما فيها من اشتراط الجرّتين.

و فيه: - على الحقّ من عدم اعتباره - تكون أخباره على عكس المطلوب أدلّ.

نعم، يعارضهما أخبار الغسالة و لا يلتفت إلى حمل المستند و كأنّ المسألة عارية عن الإشكال لدى الأستاذ، فذكر رحمه الله (4) لذلك وجوهاً يتطرّق [إلى] بعضها النظر كاختصاص كلام السيّد (5) و الحلّي (6) في الغسالة، و الفاضل (7) حكاه عنه في بابها، و الماتن عنهما فيها مدعياً بدعوى الإجماع منه على نجاسة غسالة الحمّام مطلقاً مع أنّها تشمل المياه الواردة و بقوله في ماء الاستنجاء و الاغتسال من الجنابة: إنّه متى انفصل و وقع على نجاسة و رجع إليه وجب إزالته (8).

و كلامه رحمه الله في ردّ القول بتعدّي النجاسة عن ملاقي الميّت إلى ما يلاقيه بأنّه لو كان

ص: 167

كذلك لزم نجاسة الماء الذي يستعمله ماسّ الميّت في غسل المسّ، مع أنّ المستعمل في رفع الأحداث طاهر إجماعاً، بل و في عموم منقول الإجماع عليه كفاية.

و دعوى شمولها لورود الماء على النجاسة كدعوى العكس في بداهة الفساد، و أيضاً لا ريب في عدم تطهير القليل لمثله إذا ورد عليه، فلو لم ينفعل طهّره كالكثير، إذ دليله جارٍ في القليل. إلى أن قال رحمه الله: و بالجملة فهذا القول أضعف من قول العماني و إن قال به أو مال إليه جملة من متأخّري المتأخّرين (1)، انتهى.

قلت: أمّا الاختصاص المزبور فلا دليل عليه، و إلّا لما كان الحكم به من السيّد في بادئ النظر، و المعروف من الشافعي العموم و ظاهر الموافقة يقضي به أيضاً، و كلام الماتن في الذكرى (2) ظاهر بأنّ الغسالة من أفراد المسألة لا أنّ البحث فيها فقط.

و أمّا الإجماع و تالياه ممّا نقله السيّد و حكم به فهو خارج بدليله لو سلم، بل نقله الإجماع في خصوص غسالة الحمّام كان قرينة على خروجه به و إلّا فمفهومه إذا كان الماء ... إلخ.

و ما ذكر في ردّ العماني فيه الكفاية، و عليك بالتأمّل في جملة كلامه فإنّه لا يفي بإتمام الحجّة، و المسألة لا تخلو عن إشكال؛ لَميل مشاهير الأصحاب إليها، و يأتي في الغسالة التوضيح.

لكن ظاهر المرتضى كفاية التطهير بأوّل أزمنة الورود سواء استقرّ في الزمن الثاني في المحلّ المغسول مثل الإناء أو كان مارّاً عليه كاليد، و حينئذ يشكل الحال بالقطرة على العذرة و بالكلاب الممطورة إلّا أن يفرّق أو يتمحّل.

و أمّا تفصيل الشيخ على اختلاف عباراته فكأنّه غير واضح؛ لضعف دليله؛ ففي المبسوط: لأنّه لا يمكن التحرّز عنه (3). و لا أفهم معناه، و رواية الراعف (4) فيها محمّد بن أحمد

ص: 168

العلوي صحّحه الفاضل (1) و طعن فيه غيره (2)، مع أنّ «كان» فيها تحتمل النقصان و التمام و «يستبين» يمكن فيه الخبريّة على الأوّل و الوصفيّة على الثاني، و على التقديرين فنفي البأس إمّا عن الوجود المعلوم أو عن الظهور.

و على الأوّل لا دلالة فيها، إذ الحكم علّق فيها على العلم فهو يقضي بالطهارة الظاهريّة عند الشكّ، و على الثاني يتمّ الاستناد إليهما نظراً إلى رجوع الحكم إلى القيد الأخير، و قد تعلّق نفي البأس على خصوص عدم الظهور، فيعمّ ما لو لم يكن في الماء شيء أصلاً، أو كان و لم يكن ظاهراً لقلّته.

لكن يحتمل أن يكون الظهور كناية عن أصل الوجود؛ لأنّ التعبير عن وجود الشيء بالعلم به نفياً و إثباتاً أمرٌ شائع، فالمعنى: إن لم يكن شيئاً موجوداً في الماء، فلا تصلح دليلاً للشيخ أيضاً، إلّا أنّ الأظهر في الخبر هو كلام الشيخ، و إلّا لغا إصابة الدّم في السؤال؛ لأنّ رجوع النفي إلى أصل وجود الشيء بأن يكون الظهور كناية عن وجوده المعلوم أو عن أصل وجوده مع فرض السؤال عن إصابة الدّم للماء غير ملتئم الأطراف، فلا بدّ من الرجوع لصفة الظهور بعد الفراغ عن الوجود.

نعم، يبقى التشكيك في إصابة الدّم للماء، و الرواية ليست صريحة فيه، و ربّما نافى ظاهر الكلام.

و في الكافي: «و إن لم يكن شيء يستبين [في الماء] (3) فلا بأس» (4)، و عليه يتعيّن النقصان في (كان)، و تجري فيها الاحتمالات، لكن وجود الماء (أروى) للشيخ فيها بناءً على إرجاع النفي في (لم يكن) إلى ظهور الشيء على وجه يعتبر وصفاً زائداً بعد الفراغ عن أصل الوجود في كلام الإمام علیه السلام دون السائل، و إلّا فنفي الزائد لا يجدي؛ لانطباقه على غير كلام الشيخ رحمه الله،

ص: 169

على أنّه لو كان صحيحاً طرح؛ لإجماع السرائر (1).

الموضع الثاني: في البئر، و قد غبر نقل الإجماع على (نجاستها بالملاقاة ما لم تتغيّر ) (2) عن الماتن و غيره حتى أُنهيت الإجماعات إلى فوق العشرة.

و في السرائر (3) نفى الخلاف، لكن مشهور المتأخّرين - و أظنّ أنّ جملتهم عليه - القول بالطهارة مطلقاً، و في المصابيح (4): أنّ عليه استقرّ رأي الأصحاب بعد الشارح، و أنّ فقهاءنا في عام 1099 ه- يفتون بذلك و لا يختلفون فيه، و قد استقرّ عليه مذهبهم مُذ مئتي سنة أو أكثر، و يظهر منه أنّ إجماع كلّ عصر حجّة؛ لطريقة اللُّطف، و إلّا فالإجماع كذلك لمخالفينا.

و صرّح بعض مشايخنا (5) في انقلاب شهرة النجاسة إلى الطهارة مع معروفيّة الطهارة في الصدر الأوَّل؛ فقد نقل عن زرارة (6) و أبي بصير (7) و غيرهما (8)، و يؤيّده قول المحقّق في المصريّات (9): إنّه اختيار جماعة من القدماء، و في المختلف (10) نسبته لغير الأكثر .

و نسب (11) لبعضهم تحريم الاستعمال ما لم ينزح منها ما قدّر و إيجاب النزح، و عليه

ص: 170

الفاضل في ظاهر المنتهى (1) و ابن فهد في الموجز (2) و المحرر (3)، و فيه: وإن لم تغيّر - أي النجاسة - ماء البئر لم ينجس، و يجب النزح بحسب ما نصّ عليه الشرع، و لو استعملها قبل النزح أثم و صحّ التطهير بمائها، انتهى.

و مال إليه في التنقيح (4)، و عزاه المحقّق في معتبره (5) و مصرياته (6) للشيخ في كتابي الأخبار (7)، و العبارة فيهما ليست نصّاً في المطلوب، بل غاية ما فيها عدم وجوب إعادة الصلاة و الوضوء إن توضّأ بماء بئر لم يتغيّر بالنجاسة و صلّى سهواً، بل كلامه في التهذيب يقضي و إن تهافت بحكمه بالنجاسة، و هو الذي أوهم الجماعة فمالوا إليه.

و العلّامة (8) في أكثر كتبه غيره قال برجحان النزح المجامع لجواز الترك، و خير ما تُحمَل عليه عبارتا الشيخ رحمه الله إنّه يقول بالنجاسة و الإجزاء في الأمر الظاهري الشرعي عدم الإعادة في الوقت، و أنّه لا تضادّ بين عدم الإعادة و بين النجاسة و عليه جماعة من العلماء (9)، و قرائن ذلك في عبارتيه ظاهرة.

[الأول] منها قوله في الاستبصار: على أنّ الذي ينبغي أن يعمل عليه هو أنَّه إذا استعمل هذه المياه قبل العلم بحصول النجاسة فيها فإنّه لا يلزم إعادة الوضوء و الصلاة، و متى استعملها مع العلم بذلك لزم إعادتهما (10)، انتهى.

ص: 171

و [الثاني] منها: ذكره لخبر إسحاق بن عمّار و جعله مؤيّداً لمقالته: «في الرجل الذي يجد في إنائه فأرة و قد توضّأ... إلخ» (1).

و [الثالث] منها: قوله في التهذيب: و أمّا إذا لم يتغيّر شيء من ذلك فلا يجب إعادة شيء و إن كان لا يجوز استعماله إلّا بعد تطهيره، و الذي يدلّ على ذلك أنّه مأمور باستعمال المياه الطاهرة في هذه الأشياء، فمتى استعمل النجسة فيجب أن لا يكون مُجزياً عنه؛ لأنه خلاف المأمور به (2)، انتهى.

و قال: إنّ حكم الآبار مخالف لحكم الغدران، و إنّما تنجّس بما يقع فيها، و تطهر بنزح شيء منها سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً (3)، انتهى.

و ما ذكرناه و إن لم يجر في غسل الثوب مع أنّ ظاهره مساواته للوضوء بها، لكن من أمعن يرى أنّ غسل الثياب إنّما أتى به للزوم تجديد غسله، أو لبيان بقائه على النجاسة فقط، فهو من الذاهبين إليها جزماً.

الرابع: قول البصروي: إنّ قليلها يتنجّس بالملاقاة كالقليل، و كثيرها كالكثير (4)، و لعلّ ظاهر الجمل (5) عليه، فإنّه أطلق تنجيس القليل و عدم تنجيس الكثير بالملاقاة و ما فصّل، و يلزم الفاضل بهذا القول فيها، و الأستاذ (6) نظر في الملازمة المعتضدة بظاهر المنتهى (7) و المؤيّدة باشتراك دليله بين الجاري و البئر و عسى أنّ وجهه ما في الحدائق (8) بأنَّه لو ترتّب

ص: 172

حكم البئر على الجاري لورد الإلزام على القول المشهور أيضاً، انتهى.

و بعد انقلاب الشهرة يسقط النظر، و التفكيك في الخبر و إن أمكن لكن خلاف الأصل، و السبيل فيهما به متّحد، و تصريحه (1) بعدم الفرق في بعض كتبه لو صحّ فهو لعدم القول بالفصل لو صلح دليلاً للتساوي.

الخامس: ما حكاه الماتن (2) عن الجعفي رحمه الله و هو اعتبار ذراعين في أبعاد البئر الثلاثة.

و الرابع مغلوب على حقّه كالرابع؛ للإطلاقات و العمومات السابقة في القليل و الكثير، و فرديّة قائله لا يوهنه.

و في المنتقى (3) نسبه لجماعة غير البصروي، و الشهرة متعارضة، و الحديث ذو شجون و مؤول إذ انفعال القليل أصلٌ أصيل كعدم انفعال الكثير، و استثناء البئر منهما على القولين عليل، و قضيّة الجمع حمل الحاكم بالطهارة من الأخبار على الكثير و بالنجاسة على القليل، و خبر الزنبيل (4) و الركي (5) و عبارة الرّضا عیله السلام في فقهه (6) أقوى شاهد، و لا ترجيح لأخبار الطهارة بعد قوّة المفهوم و إمكان حملها على الكثير، و شهرة المتأخّرين أو إجماعهم بعد تواتر أخبار النزح الظاهرة بالنجاسة مقبولة لكن في غير القليل، فمن لم يصرّح منهم بالعموم لا شاهد لحمل كلامه عليه إلّا بقول المصرّح به و هو كذلك ليس بقرينة صالحة للحمل.

و أطنب العلّامة الأكبر جدّي في كشف الغطاء (7) في أحكام ما عليه ظاهر المتأخّرين، و يصلح بعض ما ذكر لنا دليلاً و بعضه بيّن ردّه؛ لأنه يؤول إلى الاستحسان الذي لا يناط به

ص: 173

الحکم الشرعی.

و حينئذٍ يكفي في ردّ القولين إعمال أدلّتهما و الجمع بإنكار عمومهما.

و الثالث بابتنائه على الإجزاء في مثله، و هي مسألة أصولية، و الخلاف فيها مذكور هناك (1)، و يحتمل أنّ حكمه بالعفو و الغسل هو في القليل من البئر، فيوافقنا في أصل الحكم، فإنّ المتتبّع يرى الشيخ في كتابي الأخبار (2) و المرتضى في الانتصار (3) ظاهراً و ابن زُهرة في الغنية (4) و المحقّق في المصريّات (5) صريحاً في دعوى الإجماع على عدم اعتبار الكثرة و القلّة في البئر، فيصلح حمل كلامهما على اختيارنا. و الخامس لا حجّة له ساطعة.

و على ما حقّقناه (يطهر القليل) غير البئر (بما ذكر) (و هو ملاقاته الكُرّ على الوجه السابق)، إمّا مطلقاً كما هو ظاهر المتن، أو بشروطه الثلاثة، أو بعضها.

و لمّا كان السابق يشمل القليل و الكثير كان كالتكرير المنافي لإيجازه، و ظاهر إطلاقهما في مطهّريّة الكرّ هو بعد إحرازه موضوعاً بشروطه، فلو شكّ في كون الماء كرّاً فالأصل عدم ترتّب الآثار المترتّبة على موضوعه، فلا يرتفع به الخَبَث المشترط رفعه به سواء كان مسبوقاً بالقلّة أم لا.

نعم، يحكم بالطهارة حالة الشكّ فيها؛ إذ هي ليست من أحكام الكُرّ، فيرتفع الحَدَث بالكرّ المشكوك؛ لأنه من الأحكام المشتركة بين القليل مطلقاً و الكثير بعد إحراز الطهارة مطلقاً و لو بالأصل، و الخَبَث إذا كان كذلك.

و حينئذ فلو وجد فيه نجاسة يحتمل الحكم بنجاسته؛ لأصالة عدم الكرّية، أمّا في

ص: 174

المسبوق بعدمها فوجهه استصحاب عدم الكرّية الظاهر عرفاً شمول أدلّة الاستصحاب (1) لمثله و إن كان لم يحرز موضوعه عند التدقيق، و أمّا في غيره فلجهة الرجوع إلى ما أحكمناه أصالة الانفعال عند الشكّ في الكرّية شرطاً كان أو شطراً، حصل الشكّ في مصداقه أم مفهومه كما لو لم يعلم مقدار الموجود أو علم، لكن اختلف في مقدار الكرّ أو في اعتبار اجتماعه و اختلاف سطوح أجزائه و لم يكن إطلاق في لفظ الكرّ يرجع إليه.

و الوجه في الرجوع إلى الأصل المزبور في جميع الصور جليّ؛ لعوده إلى الشكّ فی التخصيص، إذ استثناء الكُرّ من عموم ما قضى بالانفعال لا بدّ و أن يكون بعد إحرازه إلّا في صورة واحدة، و هي إذا لم يكن مسبوقاً بالقلّة بأن وجد دفعة أو جهلت حالته السابقة؛ لترادف حالَتي القلّة و الكرّية عليه، فيمكن أن لا يرجع فيه إلى عموم الانفعال لما ذكر في الأصول (2) من أنّ الشكّ فيما علم خروجه لا ضَير في إخراجه عن العموم، و لا يلزم بخروجه مجازٌ أو مخالفةُ ظاهرٍ محوجةٌ إلى القرينة، فلو شكّ في فرد أنَّه زيد العالم أو عمرو بعد الأمر بإكرام العلماء يحكم بخروجه عن العموم.

و ردّه الأستاذ (3) بأنّ أصالة عدم وجود الكرّ في هذا المكان يكفي في إثبات عدم الكرّية بناءً على الأصل المثبت و إن لم تجر أصالة عدم الكرّية؛ لعدم تحقّقها سابقاً، أو أنّ الشكّ في تحقّق مصداق المخصّص يوجب الشكّ في ثبوت حكم الخاص له، و الأصل عدم ثبوته، فإذا انتفى حكم الخاص و لو بالأصل ثبت حكم العام؛ إذ يكفي في ثبوت حكم العام عدم العلم بثبوت حكم الخاص دون العكس، فتأمل، انتهى.

ثمّ فرّق بأنّ الأمر دائر بين المتباينين في قولنا: أكرم العلماء إلّا زيداً، لو تردّد زيد بينه و بين عمرو العالم، و بين الأقلّ و الأكثر في المقام المتيقّن خروج المعلوم، أو أنّ المخصّص هنا كالمانع عن الحكم، و عموم الانفعال كالمقتضي له. و مع الشكّ في المانع الأصل عدمه و إن لم يسبق

ص: 175

ذات المانع - و هو الكرية - بالعدم، و ليس مثال الإكرام كذلك. فإنّ عنوان المخصّص فيه ليس من قبيل المانع بل هو قسيم. إلى أن قال: فكأن العام عند المتكلّم منقسم إلى قسمين كلّ منهما يقتضي حكماً مغايراً لما يقتضيه الآخر، و لأجل ما ذكرنا أفتى جماعة - كالفاضلين و الشهيد - بنجاسة الماء المشكوك في كرّيته؛ نظراً إلى أصالة عدم الكرّية الحاكمة على استصحاب طهارة الماء (1)، انتهى.

ثمّ جعل رحمه الله أنّ من سهو الجواهر حكمه بأصالة الطهارة و عدم تنجّس المشكوك بالملاقاة، و أنّه لا مانع من رفع الحَدَث به، لكونه ماءً طاهراً، و حكى قوله: إنّ السرّ في ذلك أنّ احتمال الكرّية كافية في حفظ طهارته و عدم تنجّسه، ولكن لا يكفي ذلك في الأحكام المتعلّقة بالكُرّ، كالتطهير به من الأخباث، بوضع المتنجّس في وسطه و نحو ذلك، ثمّ جواز التطهير به على هذا الوجه (2)، انتهى.

و حمل كلامه بقرينته على أنّ الطهارة و الانفعال حكمان للقلّة و الكثرة، و هما وجوديّان، فلو شكّ في الماء المردّد بينهما بنى على ما يقتضيه الأصل من حكميهما؛ فمن بنى على أصالة الاحتياط فيما لا نصّ فيه رجع له، و من بنى على عدمه لزمه أن يعلّق الحكم على وصف القلّة، و لمّا كانت مشكوكة انتفى حكمها.

و أوهنه بأنّ القلّة أمرٌ عدميّ، لأنّ القليل غير الكثير، ففصله عدميّ، ثمّ ترتّب الحكم علیه مشكل؛ لعدم نهوض الدليل عليه، و إنّما رتّب الشارع الحكم على ما ليس بكرّ، فالسبب في عدم الانفعال هو الكرّية، و مع الشكّ فيها يحكم بعدم المسبّب؛ لأصالة عدم السبب. إلى أن قال رحمه الله: و بالجملة فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالنجاسة مع الشكّ في الكرّية مطلقاً، نعم هذا الحكم في الصورة الأخيرة لا يخلو من إشكال (3)، انتهى .

و ما أحسن تحقيقه، غير أنّي أرى الطهارة في غير المشكوك المسبوق بالقلّة مطلقاً، لعدم

ص: 176

العلم بالحالة السابقة، و ليس لأصالة العدم معنى يُعرَف سوى استصحابه الموقوف على إحرازه في السابق، من غير فرق بين جعل القلّة شرطاً أو الكرّية مانعة عن الانفعال، و الأوّل واضح، و الثاني المستفاد من تعليق الحكم بالتنجيس في الخبر على عدم الكرّية فيقضى بمانعيّتها أنَّه مع الشكّ في المانع لا يؤثّر المقتضي - و هو الملاقاة - أثره و إن كان محرزاً كما حُقِّق في محلّه في ردّ القائل بأنّ المقتضي إذا أحرز لا يبطل أثره الشكّ في المانع، و لا يحتاج إلى استصحاب عدمه في إحرازه؛ لبناء العقلاء على ذلك، فإنّا أنكرنا هذا البناء هناك.

فالبحث في أنّ الكرّية مانعة، أو أنّ القلّة شرط، و إيكال المسألة على ذلك كما يظهر من الأستاذ، لعلّه قليل الجدوى، و إنّما يجدي في دوران الأمر بين مانعيّة الشيء و شرطيّة ضدّه كالفسق و العدالة لو حكمنا بتضادّهما.

و احتمالُ إمكان التفرقة بينهما بأنّ أصالة عدم الكرّية غير جارية؛ لعدم سبقها بالعدم على فرض المانعيّة دون ما لو قلنا بشرطيّة القلّة؛ إذ يكون السبب المؤثّر هو الملاقاة حال القلّة، و الأصل عدمه المعلوم في الأزل، مدفوعٌ باقتضاء هذا الأصل الطهارة أيضاً لو جرى، فلا ثمرة عمليّة بالفرق، وبعدم نفعه في المقام إلا على الأصل المثبت؛ إذ المسبوق بالعدم هو ملاقاة النجاسة للماء القليل، وهو لا يثبت عدم ملاقاتها للماء المذكور في حال القلّة؛ لأنه ليس من آثاره ، وكذا لا يترتب عدم كون الماء كُرّاً - على تقدير ما نعيّة الكرّية - بأصالة عدم وجود الكُرّ في هذا المكان. هذا ما تقتضيه الأصول الموضوعيّة.

و أمّا العمومات القاضية باعتبار الكرّية و الدالّة على طهارة الماء فعساها لا تجري هنا من غير فرق أيضاً بين الوجهين، فإنّ العمومات لا تقضي بإحراز الموضوعات، فقولنا: كلّ متغيّر حادث، لا يشخّص ما حصل الشكّ في تغيّره، فلو تبيّن بأصلٍ من الأصول دخل في تلك الكبرى، فالأقوى هو القول بالطهارة إلّا في المسبوق بالقلّة؛ للاستصحاب بين القلّة و عدم الكرّية فالأحرى النجاسة فيه، و الظاهر أيضاً هو الحكم بالطهارة مطلقاً في الكُرّ الذي

ص: 177

وجدت فيه نجاسة جهل سبقها على الكرّية تبعاً لإطلاق القواعد (1) المسبوق بإجماع السيد (2) المعترف به، و للأصل من دون معارض و عدم الرَّيب فيه لو يعلم في زمان مّا عدم الكرّية واضح.

أمّا لو علم بعدمها في زمان بأن جهل تاريخها فالظاهر دخول ذلك في الإجماع (3) و شمول كلامهم للصورتين، و عساه لجهة أنّ الأصل في كلّ مجهولَي التاريخ تعارض الأصلين و تساقطهما و الرجوع لثالث، و هو هنا الطهارة، ولكن المعارضة المرقومة تتّجه لو حكمنا بمانعيّة الكرّية و اقتضاء الملاقاة و إلّا فلو كانت القلّة شرطاً، و هي حصّة وجوديّة، فأصالة عدم الملاقاة في حال القلّة سليمة عن المعارض إلّا على الأصل المثبت، فإنّ أصالة عدم الكرّية حين الملاقاة لا يثبت الملاقاة حال القلّة.

لكن يشكل الفرق حينئذٍ ما بين الصورة المفروضة و بين ما علم بتاريخ الملاقاة و شكّ في سبق الكرّية و عدمها، فإنّ ظاهرهم الحكم بالنجاسة فيه، و ليس لهم قاضٍ به سوی استصحاب القلّة، و ما ذلك إلَّا لأنّ الحكم إذا كان مركباً من قيدين أحدهما معلوم بالوجدان فإنّه يكفي في ترتّب الحكم استصحاب القيد الآخر كغسل الثوب في الماء المستصحب الطهارة فإنّ، المعلوم هو الغسل، و الطهارة بالاستصحاب و الحكم الشرعي محمول على الغسل بماء طاهر.

فالمقارنة واسطة، و ما نحن فيه كذلك؛ إذ الملاقاة للنجاسة معلومة، و الشك حصل في التقدّم و التأخّر، فاستصحاب القلّة كافٍ، و الحكم الشرعي هو نجاسة الماء المحمول على يقين الملاقاة و مستصحب القلّة، و لا ضير فيه كسابقه.

ثمّ إنّ ذلك قد يجري حتبى لو قلنا بمانعيّة الكرّية مع كون القلّة غير الكثرة كما هو ظاهر خبر البلوغ، و يقرّر بأنّ أصالة عدم الكرّية في زمان الملاقاة موجب للنجاسة، و لا يثبت

ص: 178

الكرّية أصالة عدم الملاقاة في زمان القلّة إلَّا بمثبت الأصل.

فحينئذٍ النجاسة قويّة للأصل، لكنّه موقوف على منع الإجماع على الطهارة مطلقاً، أو حمله على صورة الشكّ مع عدم العلم بالحالة السابقة مطلقاً، أو يحكم بعدم استفادة مانعيّة الكرّ من الأدلّة، أو أنّ أصالة عدم الكرّية غير جارية؛ لجهلها في زمن الملاقاة، فيرجع إلى الطهارة، إلَّا أنّ التأمّل يقضي بثبوت تعارض الأصلين، فلا محصّل لهذا الكلام، و عليه الأستاذ رحمه الله (1).

هذا فيما لو حصل الشكّ في موضوعه؛ للاشتباه في بلوغه حدّه بعد تشخيص مقداره.

و أمّا لو حصل الشكّ به للاشتباه في معناه، كما لو شكّ في أنّ تساوي السطوح معتبر في صدقه الشرعي أم لا، أو أنّ المعتبر فيه الرطل العراقي أو المدني، فالظاهر أنّ المرجع فيه إلى عموم (2) أدلّة الانفعال دون عمومات (3) الطهارة التي عرضها التخصيص، و كان هذا أصل أصيل في الأدلّة المتدرّجة، فإنّ المرجع عند الشكّ في كلّ مرتبة إلى ما فوقها حتّى ينتهي إلى أعلى المراتب إذا كان الشكّ المفهومي بين الأقلّ و الأكثر.

و احتمال أنّ أدلّة الانفعال ليست إلّا مفاهيم الصحاح المعلّقة عدم التنجيس على الكرّية، فإذا فرض إجمال مفهوم الكرّ سرى الإجمال إلى منطوق تلك الأخبار، فيلحقه إجمال مفهومه هذه الجهة، مضافاً إلى ما مرّ من توقّف نبذة من الأصحاب في عموم هذا المفهوم، مدفوعٌ بالتفكّر في سالف كلماتنا مع عدم انحصار ما قضى بالانفعال فيها فقط، فإنّ جملة من الأخبار قضَت بانفعال مطلق الماء بملاقاة النجس و الإناء و ما استثنى الكثير فيها، أو اشترطت المادّة في الطهارة بها، بناءً على صحّة السند و على أنّ الاستثناء و الشرط المخصّص بالمنفصل دون المتّصل الساري إجماله إلى العام و على إلغاء خصوص النجاسة، أو الاختصاص بالسؤر، و على عدم ظهورها في القليل، إلى غير ذلك ممّا يسهل الجواب عنه.

ص: 179

(وكذا يطهر) بملاقاة القليل - تغيّر أو لم يتغيّر - و الكثير المتغيّر، و الجاري قليله و كثيره (بملاقاة الجاري) بعد النجاسة بشرط أن يكون ذلك الجاري إمّا (مساوياً له) أو (عالياً عليه) - كما مرّ - فيحصل التطهير به و لا يطهر إن علا النجس عليه كغير الجاري، لكن الظاهر خلافه و أنّ مطلق رفع الامتياز بينهما يكفي في التطهير، و أيضاً يَطهُرُ و يُطهِّر، (و إن لم يكن كُرّاً عند المصنّف و من يقول بمقالته فيه)، خلافاً للعلّامة، (و) كذا يطهر الجميع (بوقوع الغيث عليه إجماعاً) منقولاً في الجميع.

و في الدلائل (1) نسبة اعتبار الكرية حال وقوعه إلى الفاضل، فهو كالجاري على مذهبه. و في القواعد: و ماء المطر كالجاري حين تقاطره، و في غيرها (2) من زُبره التصريح بأنّ قليله كالكُرّ الجاري، فلا شاهد في التشبيه، و ذيل عبارته ينفي ذلك، و ما أطلقه الشارح هو المشهور الذي عليه العمل و السِّيرَة ولكن قيّده بعض (3) بالتدافع مع فضل و قوّة و إن لم يجرِ من ميزاب بحيث يصدق عليه أنّه ماء مطر، فلا عبرة بالنزول الشامل للقطرة، و عليه جنان الروض (4) و الكركي (5) في تعليقه.

و اشترط في الكشف (6) اعتبار جريانه، نحو جريان الماء على الأعضاء من انتقال الأجزاء

ص: 180

بعضها إلى مكان بعض، و في الحدائق (1) الاكتفاء به، أو الكثرة و إن لم تستلزمه لكن يصلح لأن يجري و إن لم يحصل ذلك بالفعل، و المقدّس (2) كذلك، و عزي للشيخ و ابن حمزة و ابن سعيد في المبسوط (3) و التهذيب (4) و الوسيلة (5)، و مع اشتراط الجريان من ميزاب و نحوه.

و الميزاب في كلامهم كناية عن مطلق الجريان على ما أرى، و التعبير به لوروده في الخبر (6)، فهم يريدون مطلق الانصباب القابل للجريان من ميزاب و مشعب و إن لم يجرِ فعلاً، و لعلّ الأردبيلي رحمه الله فهم ذلك منهم فاختاره، و إلّا لبطل الانتفاع بطهره غالباً.

و حينئذ فمحصّل ما اعتبرته هذه الفرقة هو عدم اعتبار الجريان بمعانيه و اعتبار التدافق و الفضل و القوّة في الجملة دون اليسير من القطرات؛ لعدم انصراف ماء المطر الموجود في النصوص (7) لمثل القطرات، فإنّ الإصابة لا تكاد تتحقّق بها قطعاً، بل هو القَدر المتيقّن من الشرط المجمع عليه؛ إذ معتبر الجريان بأيّ وجه كان يعتبره و زيادة، و تفرّد (8) القائل بكفاية القطرات لا يخلّ بالإجماع، كما أنّ اشتراط الجريان مخالف للأصل و الإجماع (9) غير الشيخ (10)، و عبائر غيره ممّن ظنّ فيه الموافقة له تحتمل الأمرين.

و الترجيح بحملها على عدم اعتباره مضافاً إلى الاكتفاء في التطهير مع عدمه في ظاهر عدّة أخبار فيها الصحيح كإطلاق عدم التوقّي من طين المطر في بعضها و ظاهر رواية أبي

ص: 181

بصير (1)، و ذيل مرسلة الكاهلي (2)، و صحيحة علي بن جعفر (3) عن أخيه الان، و لا يعارضها خبرا هشام (4) و محمّد (5) بن مروان في الميزابين، فإنّ غايتهما طهارة السائل، و لا دلالة لها بوجه على نجاسة غيره.

نعم، في خَبرَي عليّ بن جعفر (6) المتضمّن لنفي البأس حال الجريان، و خبر الحميري (7) صلاحيةٌ لاحتمال اعتباره، لكن ضعف السند في أحدهما؛ لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه، و قوّة احتمال ورود شرط الجريان فيها مورد الواقع؛ للتصريح بفرضه في السؤال، و ظهور رواية الحميري في الاحتراز عن أن يجري من ماء الكنيف ممّا يُوهِن الركون إليها، و حمل الفاضل (8) في منتهاه الجريان فيها على النزول من السماء.

و استبعده الشارح في روضه قائلاً: إنّ إصابة المطر في السؤال صريح في النزول، فيعرى القيد عن الفائدة (9)، انتهى.

و هو كذلك؛ لعدم تبادر النزول من لفظ الجري فيبعد إرادته لا لما ذكره من عراء الشرط عن الفائدة، فكان العلّامة رحمه الله جعل (إذا) بمعنى (حين) فهي ظرفيّة لا شرطيّة و أراد بالجري النزول، لكن الفاضل قال: إنّه شرط بلا طائل (10)، ثمّ حمل كلامه على التعليل لا الشرط، و هو غريب.

ص: 182

و أُجيب أيضاً: بأنّ المفهوم لا يعارض المنطوق، و بأنّ نفي البأس أعمّ من النجاسة و الكراهة، فلعلّ المراد كراهة الوضوء، و بأنّ الجريان يصدق مع المماسّة نحو جريان الماء على الأعضاء، و بأنّ حجّيّة المفهوم إذا لم يظهر للشرط فائدة أُخرى، و هي هنا موافقة الجواب للسؤال بناءً على تضمّن السؤال و لو بتكلّف للجريان، و إلّا فما كان السؤال يفيد ذلك صريحاً، و كلّ ذلك تمحّل لا حاجة له بعد فرض أنّ مطلقات الأخبار مشهورة بين الأصحاب و عليها العمل، فلا بدّ من تقييدها بالجريان من دليل مقاوم.

و الحقّ تحقّق الطهر به مطلقاً للماء و غيره، نجساً أو متنجساً، ورد على النجاسة أو وردت عليه، كثيراً كان أو قليلاً، جرى من ميزاب و غيره أم لا، تدافَقَ بقوّة أو لا، صَلُح للجريان و إن لم يحصل أو لا، نزل من سحابة واحدة أو أكثر، حصل الامتزاج بتقاطره [أم لا]، نزل على النجاسة بنفسه أو سالَ عليها بعد أن استقرّ على مكان آخر، لكن مع بقاء التقاطر على ذلك المحلّ.

نعم، ما يشك في الصدق عليه كالقطرة و القطرتين من الأبخرة السماويّة، و ما حجبه عن السماء حاجب كالغمام الداخل ببعض بيوت الجبال، و ما تقاطر من السقف بعد نفوذه في أعماقه إن لم يدخل فيما له مادّة، لا يحكم عليه بحكمه ظاهراً، كلّ ذلك لعموم الآية (1) و الرواية (2) على اعتباره، و إطلاق الشارح هنا ظاهر فيه، و في الروض قال: لا بدّ من فضل قوّة للمطر المطهّر بحيث يصدق عليه اسمه، فلا يعتدّ بنحو القطرات اليسيرة (3)، انتهى.

ثمّ نقل عن بعض (4) الاكتفاء في تطهيره لغيره بوقوع قطرة واحدة عليه و لم يبعّده لولا أنّ العمل على خلافه، إلى أن قال: و أمّا الأرض النجسة (5) و شبهها فلا بدّ من استيعاب المطر

ص: 183

لما نجس منها كما يطهّرها الجاري (1).

و اعترض المكتفى بالقطرة و القطرات القليلة ولده رحمه الله (2) بأنّ ذلك إمّا أن يستند إلى مساواته للجاري أو إلى ظاهر الآيتين (3).

و الأوّل فاسد؛ لبطلان التساوي؛ فإنّ الباعث على تطهير الماء المتّصل بالكثير و الجاري إنّما هو لأنّ الجزء الملاقي لأحدهما يطهر بملاقاته له؛ لعموم ما قضى بمطهّريّة الماء و بعد طهارته يتّصل بالجزء الثاني، و هو متقوّ بالكثير و الجاري الذي طهّره فيطهّر الجزء الثاني و هكذا إلى تمام الأجزاء، و هذا لا يجري في المقام، فإنّ أقصاه مطهّريّة القطرة لما وقعت عليه و لاقته.

و لا شبهة في عدم انفكاك الانقطاع عن ملاقاتها فهي بالانفكاك في حكم القليل، فليس للجزء الذي طهر بها تَقَوِّ ليستعين به على تطهير ما يليه، بل هو معها حين الانقطاع ماء قليل فيعود إلى الانفعال بملاقاة باقي الأجزاء النجسة.

و أمّا الثاني فهما إنّما يدلّان على طهوريّة فرد من أفراد المطر، فلا عموم فيهما و لا إطلاق.

سلّمنا، لكن لا بدّ من إصابة المطر للمحلّ النجس حيث لا كثرة، و مثل القطرة لا يتحقّق فيها ذلك، و التقريب في الكثير لا يجري فيه.

و ما ذكر لا وجه له، فإنّ الماء النجس إن لم يطهر بقطرة من المطر لا يطهر به أصلاً و إن كثر؛ لتفاصل قطرات الغيث و عدم تواصلها كالجاري و الكثير، فإذا أصابت قطرة منها الماء النجس فهي إمّا أن تنفعل بالملاقاة أو تورث التطهير، أو لا تطهّر و لا تنجّس، و غير الوسط ساقط بلا شبهة، و إلّا لجرى ذلك في كلّ جزء جزء فلا يطهر الماء أصلاً.

و حينئذٍ إمّا أن ينحصر التطهير بملاقي تلك القطرة دون باقي الأجزاء أو يطهر الكلّ،

ص: 184

و الأوّل يستلزم تبعّض الماء الواحد بالطهارة و النجاسة من غير تغيير و قد مرَّ بطلانه مع مطالبة القائل الفرق بين طهارة العمق دون الطول و العرض، و بالثاني تنجّم الدعوى.

و زعمه أنَّه لا بدّ من إصابة المطر لجميع المحلّ النجس إذ لا كثرة ممنوعٌ في المطر، و إن ادّعى أنّ المطر لا بدّ من كونه قاهراً على النجس، و القهر لا يتحقّق في اليسير من القطرات، و عند تكاثرها تكون كماء واحد كثير؛ إذ التتابع في المطر نازل منزلة الاتّصال.

أجبنا بأنّ المطر حينئذٍ لا بدّ أن يكثر حتّى يبلغ الكُرّ أو يكون جارياً، و لا قائل بالأوّل، و الثاني خلاف المدّعى.

و الحاصل: أنّه متى لم يعتبر في الغيث الجريان، و لا الكثرة، و لا قاضٍ بلزوم استيعابه وجه الماء النجس، يعسر الفرق بين القطرة منه و الكثير، و أمّا إطلاق آيتي المطر (1) فلعلّه يتمّ إذا لم يعتبر الجريان و لا الممازجة و الكثرة، فيفيدان أنّ ماء المطر مطهّر مطلقاً، فلا فرق بين قطرته و قطراته إلَّا إذا ثبت أنَّه لا بدّ من استيعاب وجه النجس، و هو عار عن البرهان، بل و لو اعتبرنا الممازجة يكفي ممازجة بعض أجزاء النجس للمطهّر كطهر أضعاف الكرّ النجس

به.

و معنى الاكتفاء بالقطرة في مختارنا أنّها تطهّر ما أصابته إذا كان هناك مطر نازل من السماء جارياً كان أو لا على القولين لا أنّ القطرة الواحدة فقط النازلة مطهّرة للماء النجس فإنّه كالمقطوع بفساده، و ابن الشارح بمعالمه فهم ذلك من هذا القول و من مقالة والده إنّ العمل على خلافه كأنّه يريد المعنى الأوَّل، إذ لا مجال لدعوى استقرار العمل على خلافه.

و بما مرّ من القول في الامتزاج و غيره في سابق المباحث يعلم الحال فيه هنا، فلا فائدة في الإطالة.

نعم، يظهر من الجواهر (2) و المصابيح (3) اتّفاقهما في تطهير المطر النازل على النجس

ص: 185

مطلقاً بنفسه، و اختلافهما في المطر في الملاقي لجسم ثمّ سالَ منه إلى نجس من بقاء صدق المطريّة عليه مع استمرار التقاطر عند الأوَّل، و عدمه و اختيار أنَّه من المحقون الملاقي فله حكم عند الثاني.

قال رحمه الله: و يحصل الانقطاع في القطرات النازلة بملاقاتها الجسم و لو قبل الاستقرار على الأرض، فلو لاقت في الجوّ شيئاً ثمّ سقطت على نجس نجست بالملاقاة.

و مقالتهم: إنّ ماء الغيث نازلاً أو حال نزوله كالجاري ضرورة انتهاء النزول بملاقاة الجسم الأوّل و إلّا لزم بقاء الاسم و إن وضعوه في آنية ممّا يعضد المهديّ؛ و لذا جعله المسلّمات، و الحكم بالطهر في خبر الميزابين (1) و الكنيف و السطح (2)، ظاهره أنّ الاعتصام للمطريّة، لا لكونه محقوناً معتصماً به، يؤيّد الجواهر.

و دعوى السيد رحمه الله (3) بظاهرها إفراط و لا موافق له؛ فإنّ كون خصوصيّة هذا الماء الموجبة لحكمه في نظر الشارح هي حيثيّة نزوله غيرُ ثابت حتّى يجب انقطاعه بانقطاع حالة النزول، و آيات الطهارة كأخبارها فيه مع مساعدة الاعتبار تقضي بأنّ الفضل و القوّة في الماء هو الذي يوجب الطهوريّة فيه دون سائر الخصوصيّات، و القوّة تحصل بالاتّصال بالمادّة السماويّة لا حالة النزول جزماً، لكن المجتمع من النازل متى انقطع عنه التقاطر و لو لحظة و إن كان في معرض العَود إليه يصير محقوناً كالجاري المنفصل عن المادّة، فلو عاد التقاطر إليه خرج عن الغيثيّة و كان من المحقون المعتصم بالغيث.

فتفريطُ الجواهر بأنّه لو انقطع عنه و كان معرضاً أو متهيّئاً لوقوع التقاطر عليه الظاهر جريان حكم الجاري عليه بنفسه ممنوعٌ و لا دليل عليه، و منه يظهر سقوط جُلّ ما ذكره من الثمرات، فإنّ حكمه بلزوم قول السيد رحمه الله لتنجّس القليل من ماء المطر المنحدر عن جسم مع بقاء التقاطر على ذلك الجسم عند الملاقاة لعلّه تقوّل عليه، إذ غايته لحوق حكم القليل له،

ص: 186

و هو لا يقضي بالنجاسة عنده؛ لاحتمال أن يكون كقليل الجاري المعتصم بالمادّة، فهو قليل لا ينفعل، و نحوه ثمرة تطهير الماء النجس بوقوع المعدود من القطرات على قول السيّد و عدمه على اختياره، فإنّ ذلك راجع إلى صدق المطريّة في القطرة والقطرتين و عدمه، فعساه لا يرى الصدق فلا إلزام له بطهارة ما لاقاها، بل إن حصل الصدق طهر على المذهبين، و إلّا نجّس في القولين.

و عندي إنّ اتباع جدّي الأكبر في موضوع المطر و حكمه هو الأوفق لذوي البصيرة، و بكشف الغطاء (1) يُكشَف الغطاء، و إن أشكل علينا تخريج بعض فروعه على القواعد.

و الظاهر كما في الرياض (2) الإجماع محقّقاً على عدم التفرقة في المطر بين وروده على النجس أو العكس، ولكن ابن الشارح (3) تردّد في إلحاقه بالجاري مع ورود النجاسة عليه، و محطّ نظره أصالة انفعال القليل، المحقّق خروج صورة وروده على النجس منها، فتبقى الأخرى على الأصل.

و فيه: - بعد منافاته لما أحكمه من عدم الطهر بالقطرة و القطرتين - إنّ المخرج من الأدلّة لماء الغيث لا ريب في عمومه.

و على ما في المصابيح (4) يشكل فرض ورود النجاسة عليه؛ لاعتبار التقاطر على النجس في المطريّة فلا يكون إلّا وارداً، و تصريحهم (5) بعدم الفرق قرينة على عموم ماء المطر حتّى في الجاري بعد استقراره على جسم ما لم ينقطع الودق عنه، ولكن الانفعال بالملاقاة لا يلزمه؛ لأنه و إن خرج من موضوع الغيث، لكن مع بقاء التقاطر معتصم به، و كلّ معتصم يعطي حكم المعتصم به فلا ينجس و إن وردت عليه النجاسة؛ لأنه بمنزلته، و يحتمل ضعيفاً أنَّه

ص: 187

يقول بالنجاسة، و الله الهادي.

ثمّ ما ذكرناه من إطلاق مطهّريّته للماء و غيره نجساً كان أو متنجساً عمدة الدليل عليه هو عمل الفقهاء، و سيرة الناس الكاشفة قطعاً بوقوع ذلك في الصدر الأوّل، و ظهور عموم الآيتين، و غيرها من القرائن، و إلّا فلا دلالة للأخبار على تطهيره الماء النجس إلّا روايتا هشام ابن الحكم و محمد ابن مروان و عموم مرسلة الكاهلي، و الأولان لا يفيدان تطهير البول إِلَّا إذا حصل الجريان للمطر و الامتزاج مع البول، و بضميمة عدم الفرق بين البول و غيره من النجاسات و لا بينها، و المتنجّس يثبت تطهيره لكلّ ماء متنجّس بأيّ نجاسة كانت، لكن إذا حصل الجريان و الامتزاج؛ فيبقى طهارة المجتمع من الماء النجس كرّاً كان أو أكثر أو أقلّ بمجرّد نزول المطر و إن قلّ عليه أو جريانه له غير مشمول للخبرين؛ لاحتمال أنّ الحكم بالطهارة فيهما لكون المطر أكثر من البول كما هو المعهود عادةً أو مساوياً له، و الأخيرة (1) لا وثوق على عمومها لإرسالها، أو أنّ السؤال قرينة على أنّ المراد بكلّ شيء فيها ممّا سأل السائل عنه، فلا يعمّ الماء النجس المفقود فيها السؤال عن مطهّريّته، على أنّها حكمت بأنّ كلّ ما يراه المطر فقد طهر (2)، و الإراءة كذلك لا تحصل إلّا بإصابة المطر لجميع أجزاء الماء، إذ البعض الذي لم يخالطه المطر لا يصدق عليه قطعاً أنَّه رأى المطر، و قد علّق التطهير على الإراءة فلا يطهر الغيث أضعافه.

و الظاهر إجماع الأصحاب على تطهيره قولاً و فعلاً و إن اختلفوا في اعتبار الجريان و عدمه في التطهير نظراً إلى الانفصال القاضي بالنجاسة، أو إلى أنّ الحكم بتطهير ما يجري منه ليس لجهة الجريان، بل إنّما هو لجعل ما ينزل من السماء منزلة الجاري فلا ينفعل بما يصيبه و يطهّر ما أصابه، و انفصال النازل بالتقاطر لا يقدح؛ لأنه بمنزلة المتّصل، ثمّ إنّ النازل منه على النجس من الماء بالملاقاة فهو خلاف الإجماع (3) و من البعيد عدم انفعاله بملاقاة النجس مثل البول و انفعاله بالماء المتنجّس. و متى بقي على الطهارة يحكم بطهارة ما لاقاه؛ لعدم جواز

ص: 188

تبعّض الماء بالطهارة و النجاسة.

فالحقّ عدم مطهّريّته (1) كما ذكرنا، و سهولة الشريعة و تسامح الشرع في مسألة الطهارة دليل واضح عليه، فلا يلتفت لبعض التشكيكات الناشئة من الاعوجاج.

و يساويها فيما عدا ذلك من المطهّرات كوصول الجاري إليه و وقوع ماء الغيث عليه و إلقاء كُرّ فصاعداً على ما مرّ (1)، انتهى.

و قال فيه بموضع آخر: إنّ البئر يطهر بمطهّر غيره، و بالنزح عند الأكثر (2)، انتهى.

و كأنّه بناءً على [أنَّ] أوامر النزح للتخفيف أو لجهة أنّ التطهير بغيره متعذّر أو متعسّر غالباً، ثمّ إنّ علّة تطهيره؛ لأنه سبب لخروج المادّة من المنبع، فالمطهّر المادّة الخارجة الجارية، فالجاري من خارج أولى بالتطهير و في علوّها و قهرها لها زيادة تأكيد فيه، و أمّا الكرّ المتّصل و الملقى بها و عليها فلا ريب بعدم انفعاله بملاقاتها.

و حينئذٍ فإن طهّرها فهو المطلوب و إن بقي كلّ على حكمه تبعّض الماء من غير تغيير فيه، ثمّ إنّه لا فارق بين إلقائه على البئر أو الحوض إلّا بُعد المسافة، و هو ممّا لا دخل له في المنع من التطهير، بل الحوض المساوي بالمسافة لها يطهر به قولاً واحداً، على أنّ مناط الطهر الاتّحاد مع الكثير أو الجاري و هو حاصل، بل لو كان بمكان مائها عين النجاسة لطهرت بذلك، فالمتنجّس بطريقٍ أولى.

و ما تراه من متنجّس مطهّره قليل الماء و لا يطهر الماء الملاقي له إلّا بأحد المطهّرات الثلاثة، فربّما كان المتنجّس أقوى حكماً؛ فذلك لجهة انفصال المطهّر الوارد من غير الماء انفصاله عنه، و هو متين لولا اختصاص البئر دون سائر المياه بأحكام خاصّة، و بناءً على جمع المختلفات و تفريق المؤتلفات، و الاحتياط بالوقوف على المنصوص من تطهّرها.

ثانيها: انحصار تطهيرها بالمنصوص من النزح، فإنّ منها ما يفيد حُرمة الاستعمال بدونه، و في المعتبر: إذا جرى إليها الماء المتّصل بالجاري لم يطهر؛ لأنّ الحكم متعلّق بالنزح و لم يحصل (3)، انتهى.

ثالثها: التفصيل بين وصلها بالجاري و الكُرّ المورث لاتّحاد المائين فتطهر، و بين ما

ص: 190

لو تسنّما عليها فلا؛ للحوقها اسماً و حُكماً في الأوّل و بقاء اسمه في الثاني، و عليه الماتن في الكتابين (1)، و الفاضل في القواعد (2) و التحرير (3) و المنتهى (4) اعتبر الاتّصال في تطهيرها بالجاري؛ معلّلاً في الأخير بأنّ المتّصل بالجاري كأحد أجزائه فيخرج عنه حكم البئر، و ظاهر التذكرة (5) الاكتفاء بوقوع الجاري عليها، و لم يتعرّض في هذه الكتب لإلقاء الكرّ عليها أو اتّصاله، و لا لوقوع الغيث.

نعم، في النهاية قال: و كذا لو زال بإلقاء كُرّ عليها على إشكال (6)، انتهى.

و في العليّة تأمّل في طهرها بماء الغيث؛ لخبر كردويه (7) في النزح لوقوعه، و اُجیب عنه بوجود عين النجاسة أو انقطاع النزول.

و التحقيق: ما سلف بيانه من كون قليل البئر كالقليل في الانفعال و التطهير، و كثيرها كالكثير في جميع الأحكام.

و عليه البصروي (8) و الفاضل (9) صريحاً و غيرهما (10) ظاهراً، و هو الذي يساعده الدليل (11)، و لم يثبت إعراض غير المصرّح به من الأصحاب عنه.

ص: 191

نعم، النزح طريق رابع لتطهيرها بالخصوص قضى به الشرع في قليلها و متغيّرها مطلقاً، و ما لم يتغيّر من كثيرها يندب فيه ذلك أو يجب تعبّداً أو أنّ حرمة الاستعمال بدونه لا تنافي طهارتها مطلقاً، كلّ ذلك لعموم ما دلّ على انفعال القليل مطلقاً الذي لا يعارضه عموم أدلّة طهارة البئر المنصرف بحكم الغالب إلى ما كان منها كُرّاً و غيره من غير تقييد بكون الماء كثيراً أو احتمال منع عموم أدلّة الكُرّ لإمكان مدخليّة عدم البئريّة في مفهومه الشرعي فيرجع الشكّ إلى مفهوم الكُرّ المترتّب عليه الحكم، و المتيقّن ما كان منه غير بئر كاحتمال إهمال تلك الإطلاقات من هذه الجهة بقصر ورودها على التفرقة بين الكُرّ و القليل في الانفعال و عدمه، لا أنّ الكرّيّة كافية مطلقاً في الطهارة، احتمالان واهيان فسادهما بيّن ممّا مضى.

و لا عِبرة أيضاً بما يظهر من بعض روايات الباب من عدم انفعال قليل البئر؛ فإنّ صحیحة ابن بزیع (1) ظاهرها كما فهمه جماعة (2) عدم إفساد شيء من ماء البئر لقوله علیه السلام: «لأنّ له مادّة»، و هي مشتركة بين كثيرة و قليلة.

و كذا ما دلّ على طهر المتغيّر بالنزح؛ إذ لولا كفاية المادّة في الاعتصام ملطقاً للزم تنجّس ما ينبع منه بالملاقاة لمكان القلّة في المتجدّد؛ لأنّ النزح في البئر يمكن أن يكون مطهّراً تعبداً، كذا أجابَ الأُستاذ (3) بشرحه، و هو بظاهره مشكل؛ لأنّ صريحها انحصار فائدة النزح مقدّمة لحصول المطهّر.

و لمّا كان نفس زوال التغيّر ليس من المطهّرات لزم أن يكون هناك مطهّر آخر و ليس إلَّا الاتّصال بالمادّة و خروج جديد الماء شبه تكاثر الجاري، لكن معنى تعبّديّته إنّه شرطٌ تعبّدي للمطهّر، فالمطهّر المادّة و هو شرطٌ فيها، لا أنّه مطهّر تعبّدي، و به يتمّ المدّعى إذ بعد عدم اعتصام مائها بالمادّة فقط و افتقاره إلى شيء آخر يتّجه الحكم بانفعال قليله فيها، و هو المطلوب، إلّا أن يقوم قاطع من إجماع و نحوه على عدم توقّف الطهارة في المتغيّر على النزح،

ص: 192

بل مطلق الزوال كاف و لو حصل بذهاب المتغيّر منه إلى تحت الأرض.

فالمطهّر ليس إلّا المادّة العارية عن الاشتراط بشيء غير زوال التغيّر بأيّ نحوٍ اتّفق و نبع جديد الماء العاصم، و هي كذلك مشتركة بين القليل و الكثير، و دون إثبات قيام القاطع المدّعى خرط القتاد، إذ غاية ما يستفاد من الاعتصام بالمادّة لو سلّم هو رفع النجاسة، و أمّا الدفع الذي هو عدم انفعال القليل ممّا اعتصم بها المجدي في المقام فلم يثبت بما ذكر.

و لا نسلّم التلازم بين الرفع و الدّفع شرعاً و لا الأولويّة؛ إذ البئر بالدّفع شبيه الواقف من الجاري و بالرفع بالجاري المتدافع لجهة فيضان الماء الجديد من المادّة و عدمه في صورة الدّفع، مضافاً إلى حمل الوسعة في المستفيضة على معناها الحقيقي، و هي الكثرة الفعليّة، و جعل القضيّة محمولة على الغالب و ظهور المقيّدات في الاستحباب و نحوه ممّا يوهن إطلاقها، و قاعدة الجمع هو الحمل.

فاتّضح متانة هذا القول، و بعده بالقوّة هو الطهارة مطلقاً؛ لقلّة السالم من أخبار النجاسة عن المعارض، و اجتمع في بعضها (1) نزح الجميع و الاكتفاء بالدّلاء (2) و الدّلو الواحد (3)، و عدم تعيين (4) الدّلاء و التخيير (5)، بين الأعداد و شدّة الاختلاف في المقادير، فلا جرم من التّصرف و حمل الظاهر على النّص و الرجوع إلى القواعد الأوليّة و إن أَبَت القدماء ذلك، و عليه فلا حاجة إلى الإطناب في كيفيّة النّزح، بل نقتصر على ما ذكره الشهيدان رحمهما الله هنا مع توضيح كلامها.

ص: 193

الوقوع فظاهر خبر زرارة (1) من نزح عشرين للميتة مطلقاً و هو منها يوجب التفصيل، و لعدم العلم به مطلقاً فيتساويان، و القوّة للأخير لعلّيّة ملاقاة الميتة للحكم في الأخبار (2).

و دروسه، (و نسبه في الذكرى (1) إلى المشهور معترفاً فيه بعدم النصّ) حاكياً عن أبي علي أنّ القطع بالطهارة يتوقّف عليه، و لا اختصاص للدليل به فقط، بل يجري بما لا نصّ به مطلقاً، (و لعلّه السبب في تركه هنا)، (لكن) فيه: أنّ (دم الحَدَث) و هو الثلاثة (كذلك) مع غيره ممّا ألحقنا، و حينئذٍ (فلا وجه لإفراده) المَنيَّ بالذِّكر من بينها.

(و إيجاب) نزح (الجميع لما لا نصّ فيه) على القول به (يشملها)، فذكّره لدم الحَدَث، و تركه للمني و غيره غير جيّد.

(و الظاهر هنا) من حال الماتن (حصر المنصوص بالخصوص) فيلحق المسكر و الفقاع بالخمر المنصوص؛ لإطلاقه عليهما و ثلاثة الدّماء بمطلق الدّم المنصوص، فلولا إفرادها للحقت بحكمه المنصوص، أو لروايتي مساواته للخمر في الذكر الملغى مقدار النزح فيهما، فيعمل بالصّدر و يترك العجز.

مع ضعف (1) طريقه) إلى أبي جعفر علیه السلام و عدم الوثوق به هو (الحمار و البغل)، (و غايته أن ينجبر ضعفه) فليسلم الحكم (بعمل الأصحاب)، (فيبقى إلحاق الدّابة و البقرة) و غيرهما (بما لا نصّ فيه أولى).

و في مصباح المرتضى رحمه الله بعد إنكاره على المفيد الحكم بإلحاق الفرس و البقرة بالحمار قال: و من المقلّدة مَن لو طالبته بدليل ذلك لادّعى الإجماع لوجوده في كتب الثلاثة، و هو غلط و جهالة إن لم يكن تجاهلاً ، فالأجود (2) أن يجعل الفرس و البقرة في قسم ما لم يتناوله نصّ على الخصوص (3)، انتهى.

و يجب أو يندب (نزح سبعين دلواً) كما أطلق الشيخ (4) و غيره (5)، و قيّدها المحقّق (6) و الشارح (7) و غيره (8) بما إذا كانت (معتادة) (على تلك البئر)؛ لأنّ الإحالة على الإطلاق مُبهَم فلا يصلح لتعليق الحكم، إذ الشارع لم يقدّر للدلو مقداراً كاللّغة، و لا نريد به المعتاد في زمن الأئمة علیهم السلام؛ لجهله، و لعدم تقديره عند الأصحاب، و لتوقّفهم بنزح دلو يفي بمقدار المقدّر في الامتثال.

و كذا يعتبر ما يطلق عليه اسمه عرفاً، فلا يكفي اعتياد آنية فخار و نحوها، و يكفي مسمّى الدّلو فيما لم يعتد فيها دلو، و اعتيد و جهل، وفاقاً لروضه، و خلافاً لمعتبر (9) الدّلاء

ص: 199

الهجريّة (1) التي هي ثلاثون أو أربعون رطلاً، (فإن اختلفت) الدلاء المعتادة عليها أو العادة (فالأغلب) (للإنسان) مطلقاً؛ (أي لنجاسته المستندة إلى موته) لا كفره و لا تنجّسه؛ لإجماع (2) مدّعي النجاسة عليه، و رواية الساباطي (3) التي لا يقدح فطحيّة رواتها للوثوق بهم، و سَلامة المعارض في المعتبر (4) (سواء في ذلك الحكم الذَّكَر و الأنثى) و المشكل (و الصغير و الكبير و المسلم مطلقاً و الكافر).

وفاقاً لغير السرائر (5) و أبي علي (6) و الشارح، و بروضه؛ فإنّ معنى قوله: (إن لم نوجب الجميع لما لا نصّ فيه و إلّا اختصَّ) الحكم (بالمسلم)، هو مؤدّى عبارة الروض.

قال: إنّا إن حكمنا بنزح الجميع لما لا نصّ فيه فلا بدّ من القول به هنا؛ لثبوته قبل الموت الذي هو مورد النّص عندهم، و إن اكتفينا بنزح ثلاثين أو أربعين فإن حكمنا بالتداخل مع تعدّد النجاسة و لو مختلفة كفت السّبعون، و إلّا وجب لكلّ مقدّره (7)، انتهى.

فحكم الشارح بنزح السبعين لموته مشروط بعدم وجوب الجميع لغير المنصوص على رأي مَن أوجب ثلاثين أو أربعين لفاقد النّص مع القول بالتداخل.

و قوله: و إلّا - أي إذا لم نقل بالتداخل أو نوجب الجميع لغير المنصوص - اختصَّ الحكم بالمسلم، فعلى الأوّل يكون إمّا مئة، أو هي مع عشرة، و على الثاني يجب نزح الجميع.

و قال في الروض أيضاً: و أمّا منع زيادة نجاسته بعد الموت لزوال الاعتقاد الذي هو سبب نجاسته ففيه منع؛ لأنّ أحكام الكفر باقية بعده. فكلام ابن إدريس أوْجَه، نعم لو وقع

ص: 200

في الماء ميّتاً اتجه ما قالوه و دخل في العموم (1)، انتهى.

و كأنّه لأنّ النّص إنّما يتناول بظاهره وقوع ميّت الإنسان فيها لا الموت فيها، ولكنّه محلّ تأمّل كمنعه منع زيادة نجاسته بعد الموت بما ذكر من بقاء أحكام الكفر؛ لأنّ شيئاً من ذلك لا يقضي ببقاء نجاسة الكفر.

و نزح (خمسين) (دلواً) معتادة ندباً أو وجوباً (اللدّم الكثير) دون القليل، و عليه الشيخ (2) و هو المشهور أو المجمع عليه نقلاً، و المرتضى (3) لم يفصّل فأوجب ما بين دلو واحد إلى عشرين، و في الاستبصار (4) كالمروي من ثلاثين إلى أربعين لكثيره، و عزي للصدوق (5)، و قرّبه الفاضلان (6)، و قوّاه في الموجز (7) و الجعفريّة (8)، و استحسنه الماتن في الذكرى (9)، و جزم به الشارح بروضه (10)، و المفيد (11) أوجب عشراً و ضمّا (12) لكثيره و قليله، و المتوسّطان لم يفرّقوا بين دم الشاة و غيره.

و الرّواية (13) لا تقتضي الإطلاق فليقتصر على موردها، و الكثير ما كان كثيراً (في نفسه

ص: 201

عادةً) من دون إضافة إلى البئر، و إن احتمله في الذكرى (1) باعتبار أنّ القلّة و الكثرة إضافيّان، فإنّا لا نسلّمه هنا و لو سلّمنا الإضافية لمخالفة الظاهر.

و عليه فالكثير ما يسمّى به عادةً (كدم الشاة المذبوحة)، و جعل الأقلّ منه في السرائر (2) من قليله و الحكم في المشهور (3) مقصور على (غير الدّماء الثلاثة)، و هي دم الحَدَث (لما تقدّم)، (و في إلحاق دم نجس العين بها) في إيجاب نزح الكلّ، (وجهٌ مخرّجٌ)؛ لمساواته للثلاثة في تغليظ الحكم، لعدم العفو عن قليله و كثيره في الصلاة، و لاشتراكهما في قوّة النجاسة، كذا في حاشية الرّوض (4).

و في الذكرى (5) أنّه شكّ في شكّ من استثناء الثلاثة من مطلق حكم الدّم و من الإلحاق المرقوم، و يقوى عدمه لو قلنا بالعفو في دَم نجس العَين كما هو الظاهر فلا اشتراك.

و الظاهر أنّ الكثير منهما مُلحق بما لا نصّ فيه؛ لاختصاص النّص (6) بالقطرات و دم الشاة.

ص: 202

الدّروس) (1) و الغُنية (2) و المقنعة (3) و السرائر (4) و التحرير (5) (بكلّ منهما)؛ ففي الأوّل: و خمسين للعذرة الرطبة و الذائبة، انتهى.

و كأنّ الرطبة هي الذائبة في نفسها، و الذائبة هي يابسة ذابت في الماء (و هي) (6)، فلا خلاف؛ لأنهما قسمان للذائبة مطلقاً، لكن ظاهر النصّ (7) الذّوبان بعد الجمود، فعبّر في الشرائع (8) بعذرة يابسة فذابت.

(و كذلك تعيين (9) الخمسين) ذكره الشيخ (10) و لا نصّ عليه، و المروي (11) أربعون أو خمسون)، و به أفتى المفيد (12) و الصّدوق (13) (و هو يقتضي التخيير) بنصّ الأخير (و إن كان اعتبار الأكثر أحوط) و وجهه واضح، و إليه مالَ الفاضل (14) و الماتن (15)، بل (و (16) أفضل)،

ص: 204

نَصّ عليه المحقّق (1)، و لو فرض أنّ الترديد من كلام الراوي يتعيّن الحكم بنزح الخمسين؛ لاحتمال ذكره منفرداً في كلام الإمام علیه السلام، فالمتّقين هو؛ لشموله للأربعين.

(و) يَنزَح على القولين (أربعين) (دلواً) (للثعلب و الأرنب و الشاة و الخنزير و الكلب و الهرّ) مطلقاً، و زاد الحلّى (2) الغزال و ابن آوى و ابن عرس، و عساه يدخل في قوله: (و شِبه ذلك) و في المقنعة (3) حصر الشبه بالأوّل و سكت عن شبه الباقي، و الشرائع (4) بالخامس، و النهاية (5) كُهنا، و القواعد (6) لم يتعرّض للأشباه.

و الحاصل: كلمات الأصحاب كالأخبار مختلفة، و الأوفق ما عليه هاهنا (7).

(و المراد من نجاسته) كُلّاً نجاسته بالموت (8) (كما مرّ)، فإنّ لِحَيّ بعضها حُكْماً يأتي، (و المستند) لهذا الحكم (ضعيف) (9) (و) لكن (الشهرة جابرة) للضعف (على ما زعموا)، إشارة إلى أنّ هذه الشهرة تقليد للشيخ، لا وقوفاً على تصحيح الخبر، فلا تصلح للجبر.

و الظاهر أنّ المرجّح لهذا المستند ليس مجرّد الشهرة و إن كَفَت في الجبر للعمل بالخبر قبل الشيخ فأين التقليد؟ و الحلّي على تدقيقه عمل به، بل للأخبار (10) الناصّة على نزح دلاء

ص: 205

غير معدودة، و لا نصّ على أكثر من المعدود فيه فينجم الجبر، و ما قضى بالأقلّ منها لا يصلح للمقاومة لفتح باب التخيير هنا إن لم يلغ اعتباره بذكر الزائد، لا أقلّ من الاحتياط أو الأفضلية فيصحّ العمل.

(و) (كذا) الحال (في بول الرّجل) (سنداً وشهرةً) لرواية ابن [أبي] (1) حمزة (2) خلافاً للمنتهى (3)؛ لتحصيل يقين الطهارة، (و إطلاق الرّجل يشمل المسلم و الكافر) بنصّ الفاضلين (4) و الحلّي (5) و إن فصّل في الوقوع.

و يمكن القول بأنّ نجاسة البول تزداد لملاقاة بدنه، فله نجاستان يجري فيهما ما سبق من التداخل و التضاعف إن لم نوجب الجميع لفاقد النّص، و ليس البول بأقلّ من الماء المباشر للكافر مع دخوله بفاقد النّص، و هو حسن بالاعتبار.

و بالرّجل (تخرج المرأة و الخنثى فيلحق بولهما بما لا نصّ فيه، و كذا بول الصبيّة). و الحلّي (6) خالف مدعياً ورود النصّ لبول الإنسان مطلقاً، فيشمل ولد آدم مطلقاً، و الفاضل (7) تبعه في تحریره، و أعرضَ المشهور عنه.

(أمّا) خصوص بول (الصّبي فسيأتي) حكمه حتّى عند المطلق، (و لو قيل فيما لا نص فيه بنزح ثلاثين) كما عن ابن طاووس (8) (أو أربعين) للمرسلة (9) العامل بها

ص: 206

ابن حمزة (1) و الفاضل (2) (وجبَ في بول الخُنثى أكثر الأمرين منه) على القولين في المقدار، (و من) مقدار ما مرّ في (بول الرجل) على الاحتمالين فيه، إذ لو أُلحقت بالمرأة دَخَلَت في غير المنصوص، و الأكثريّة لذلك، إلّا إذا حكمنا بتعيين الأربعين، فيتّحدان إن لم نوجب نزح الجميع لغير المنصوص و إلّا اختصّت الخُنثى بالأكثريّة مطلقاً، (مع احتمال الاجتزاء بالأقلّ) منهما (للأصل) و براءة الذمّة من وجوب الزائد، و هو لا يجري قطعاً إِلَّا على القول بتعبّدية النّزح فإنّ استصحاب النّجاسة محكّم و ليس من موارد الشك في التكليف.

و ظاهره اختصاص الحكم بما ردّد من حكم غير المنصوص، و لا ريب بأنّه جارٍ حتّى على القول المشهور فتأمل.

(و) يجب عندهما في الجملة (نزح ثلاثين) (دلواً) (لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلب) ( في المشهور) عند المتأخّرين.

(و المستند رواية) كردويه (3) و هي (مجهولة الراوي) (4) (و) لا يرد على مضمون الرواية (إيجاب خمسين للعذرة) مطلقاً (و أربعين لبعض الأبوال) كبول الرّجل (و) نزح (الجميع لبعض (5)) آخر (كالأخير) و هو خرء الكلب، أو مراده بالبعض الثاني هو ما خالط المطر من الأبوال التي ينزح لها الجميع مثل بول المرأة و الصّبيّة و الخُنثى.

و يكون المجرور أخيراً لمجرّد التشبيه في التساوي بينهما بنزح الجميع فيما إذا كان (منفرداً) عن ماء المطر و عن غيره، فإنّ ذلك (لا ينافي وجوب ثلاثين له) أي لكلّ واحدٍ ممّا ذكر حال كونه (مجتمعاً) مع الباقي كُلاً أو بعضاً بشرط كونه (مخالطاً للماء) المعهود بعده

ص: 207

انقطاع التقاطر أو وقته؛ للإطلاق؛ (لأنّ مبنى حكم البئر على) النصوص، و فيها (جمع المختلف) اسماً و حكماً كالجمع بين الكلب و الشاة والهرّ و الخنزير، (و تفريق المتّفق) كذلك كالثور و البقرة و الكلب و الكافر.

(فجازَ) أن يكون المقدّر الثلاثين و علّته (إضعاف ماء المطر لحكمه) إذ ينفرد فربما كان لمخالطته أثر في القلّة في الجميع أو البعض، و الحكم كذلك (و إن لم تذهب أعيان هذه الأشياء) خلافاً لَمَن نَزَّل الخبر على الماء المتنجّس بهذه النجاسات، أو على استهلاكها بالمخالط من الماء، قال: إذ لا بعد في أن يكون ماء النجاسة أخفّ منها (1)، و هما خلاف ظاهر الرّواية وكلام الأصحاب، مع أنّه لا خصوصيّة لماء المطر حينئذٍ.

و الأحرى اتّباع الحلّي (2) في قوله هنا إنّه قول غير واضح و لا محكي، بل يعتبر النجاسة فيلحقها حكمها من نصّ المقدّر أو الجميع في المنصوص و غيره، (و) على الأوّل (لو خالط) المطر (أحدها) منفرداً أو مجتمعاً مع الباقي (كَفَت الثلاثون) في الطهارة (إن لم يكن له مقدّر) كالأخير، و البعض (أو كان) له مقدّر (و هو أكثر) من الثلاثين كبول الرّجل على المشهور (3) و العذرة في قول (4)، (أو ) كان (مساوٍ) فيتّحد التقديران كبول الرّجل و المرأة في قول المنتهى (5) و المعتبر (6) في الثاني و الأول.

و متى كَفَت الثلاثون لمجموع هذه النجاسات المخالطة فلبعضها المساوي بطريق أولى و إن خصّه عموم نصّه في هذه الصورة. و لا رَيْب أنّ ماء المطر إنْ لم يخفّف حكم النجاسة لا يزيدها، و أنّ انضمام نجاسة لأخرى لا يفيد خفّة حكمها.

ص: 208

(و) أمّا (لو كان) له مقدّر و هو (أقلّ ) كيابس العذرة و بول الصّبي (اقتصر عليه) و لا يجب الثلاثون؛ لعموم (1) نصّه الشامل لصورة المخالطة و عدم زيادة النجاسة بماء المطر فينزح المقدّر، ولولا عموم النصّ و قاعدة الشغل لكان الأولى نقص المقدّر في الصورتين؛ لأنّ الممازجة بالمطر تُؤرِث الخفّة، فيحكم بالثلاثين.

(و أطلق المصنّف) في البيان و الذكرى (2) ( أنّ حكم بعضها كالكلّ) جازماً به في الأوّل، مرجّحاً بالاحتياط في الثاني كالمسالك (3) له أيضاً فيما نقص مقدّره عن الثلاثين.

و الاحتياط غير وجيه إن لم تحمل الرواية على عموم المخالطة بقرينة ذيلها فترتقي العشرة لمثليها ، و غير المصنّف (4) قال: (و) تبعه (غيره بأنّ الحكم) بالثلاثين (متعلّق (5) بالجميع)؛ (فيجب لغيره)، و هو البعض المختلط (مقدّره) نصّاً (أو الجميع) إن فقد نصّ المقدّر و أوجبناه لما لا مقدّر له؛ اقتصاراً في الحكم على مَوِضع النصّ، و إبقاءً لحكم الكلّ على عمومه فيما لا يقين بخروجه عنه.

(و التفصيل) الذي اخترناه (أجود)، و ممّا قدّر (نزح عشر) (دلاء) (ليابس العذرة) (و هو غير ذائبها)، (أو) غير (رطبها)، أو غيرهما (6) (على الأقوال) في أصل المسألة، و إلَّا فالماتن ظاهره ما قابل الذّوبان؛ لأنه ظاهر النّص السابق، و لو أراد غيرها لأضاف الجمود لليبس.

(و) مثلها (قليل الدّم) في نفسه لا بالإضافة (كدم الدّجاجة المذبوحة) أو ما دونه

ص: 209

و ما نقص عن دم الشاة و زاد عليها ليس منه خلافاً للحلّي (1) و إجماع (2) الغنية عليه لا أقلّ أنّه كذلك (في المشهور ) (3) و إن خلا عن النّص.

(و المروي) (4) في تقديره (دلاء يسيرة) و في قطرات منه دلاء (و) لكن (فسّرت بالعشر) في كلماتهم؛ (لأنه أكثر عدد يُضاف إلى هذا الجمع)؛ لوجوب أفراد مميّزة إذا زاد، و تعيّن الأخذ بها لحصول يقين الطهارة، و لعلّه للشيخ في التهذيب (5)، (أو لأنه أقلّ) مراتب (جمع الكثرة) في الدلاء كما في المنتهى (6)؛ إمّا لجهة أنّ الزائد على العشر مشكوك و الأصل عدم وجوبه، أو مُبهَم لم ينضبط إلَّا بالاقتصار على الأقلّ، و تقييدها باليسيرة قرينة على ذلك.

و كأنَّ ظاهره أنّ الرّواية المفسّرة في كلام الشيخ و الفاضل رواية التقييد، و الظاهر أنّ كلامهما في الثانية الخالية منه، (و فيهما) كما في المعتبر (7) و الروض (8) (نظرٌ) ، وكان وجهه أنّ (الأوّل لو تَمّ لكان في مميّز العدد المذكور لفظاً، و أمّا إذا لم يذكر إلّا المعدود فلا يجب تقدير عدد أصلاً، فضلاً عن تقديره مضافاً، و الواجب حينئذٍ إمّا حمله على أقلّ ما يسمّى به، أو القول بإبهامه و خلّوه عن البيان مع أنّ ذلك لا ينسجم في رواية التقييد، إذ لا معنى لقولنا عشر دلاء يسيرة.

و أمّا الثاني فبأنّ أقلّ مراتب جمع الكثرة ذلك ممنوع، بل هو كغيره أقلّه ثلاثة، و عليه المحقّقون (9).

ص: 210

سلّمنا، لكن أصالة البراءة هنا موقوفة على أنّ النزح واجب تعبّدي لا لحصول الطهارة، و نحن لا نرتضيه.

وحينئذٍ فاستصحاب النجاسة في المشكوك بحاله، و كونه مبهماً لا يعيّن الأقلّ، و لا يكفي فيه تأخير البيان لاحتمال التقيّة، أو أنّه للتنظيف فيتسامح فيه، أو كانت البئر أكثر من كُرّ و غيرها.

و في الحاشية (1) في وجه النظر فساد الدليلين: أنّ الشيخ يظهر منه أنّ دلاء جمع قلّة، فيحمل على أكثره بقرينة الإضافة.

و منعه بعدم كونه جمع قلّة أوّلاً، و بأنّ إرادة الأكثر في الجمع لا معنى لها، بل المعروف في أبواب الفقه إرادة الأقلّ كما في الأقارير و غيرها، و بأنّ دليل العلّامة إصابة في الجمع دون مدلوله فإنّ أقلّ جمع الكثرة أحد عشر لا عشرة، ثمّ لا فارق بين الجمعين في جموع الشارع و إن اصطلح بعضهم عليه.

وفي وجه نظره كَلَف بيّن، فإنّ ظهور جمع القلّة من عبارة الشيخ غير واضح لو حملت الإضافة فيها على النحويّة كما هو المتبادر، و لو حملت على مجرّد النّسبة بقرينة الإشارة فله وجه لا يُراد، كما أنّ إرادة الأكثر مع الدليل عليه لازمة في الجمع، و استصحاب النجاسة هنا قاضِ به.

نعم، يتّجه ذلك لو كان النّزح واجباً تعبّدياً كما أشرنا إليه. و أيضاً فظاهرهم كون الجمع قسمين.

(و) ممّا حكم بتقديره (نزح سبع ) دلاء (للطّير ) (و هو الحمامة فما فوقها) إلى النّعامة، بل و الأكبر منها إذا صدق اسمه؛ و ذلك (النجاسة موته)، (و) كذا (الفارة مع انتفاخها) (في

ص: 211

المشهور (1) و المروي (2)، و إن ضعف) سنداً (3) (اعتبار تفسخها) ، و بتوقّف التفسّخ عليه ينزح لهما.

(و بول الصّبي) مثلها في المشهور (4)، (و) المراد به (هو الذَّكَر) (الذي زاد سنّه عن حَوْلَين و لم يبلغ الحُلم) ليدخل في الرّجُل، (و في حكمه الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه).

(و) مثلهما (غُسل الجُنب) مطلقاً، (الخالي بدنه عن (5) نجاسة عينيّة)؛ لتعلّق النّص (6) بالاغتسال مطلقاً فيشمل الخالي، و هو لا يساوي المتنجّس فيخصّه الحكم، و ينزح لغير الخالي ما قدّر لنجاسته و لو الجميع، و بالعينيّة أخرج الجنابة و غيرها من الأحداث؛ لأنها حكميّة، و أدرج سائر أنواع النجاسات حتى الذاتيّة كالكُفر .

و أطلق الفاضل في منتهاه (7) الحكم للخالي و غيره (8)؛ لغَلَبَة عَدم خُلوّ جسد الجُنب عن النجاسة، فهو الظاهر و غيره ملحق به لا أقلّ من المنيّ المُلازم للجُنب غالباً الذي لا نصّ على النزح فيه، و هو مسبوق بالشهرة و ملحوق بالإجماع (9) على عدمه، مع إلحاق المنيّ بما لا نصّ فيه.

(و مقتضى النصّ) إمّا الاغتسال أو مطلق المباشرة الشاملة للنّزول و الوقوع، و خصّه

ص: 212

بالارتماس بعض (1) من لا يعضده الدّليل وجب النزح مطلقاً أو ندب؛ لتساوي نصوصه، كما أنّ نصوص نزحه صريحة عند الشارح في (نجاسة الماء بذلك لا سلب الطهوريّة)؛ لانفعال البئر بما لا ينفعل به غيره، و لاقتضاء أوامر النّزح بالنجاسة مطلقاً فيلحق بالأغلب، و لإمكان تساوي النجاسة الحكميّة لغيرها في البئر، و لو أنّ المراد سلب الطّهوريّة فقط لعيّنت فيه.

و ردّ بمنع اقتضاء النّص لذلك، إذ البئر لا تنحطّ عن المياه المُضافة أو القليلة، و منع بأنّه قياس في المقامين و المرجع الإجماع أو النّص، و النهي في خبر ابن أبي يعفور (2) قاضٍ بالنجاسة بالوقوع؛ لأنّ الإفساد كناية عنها، و لعلّه المعنيّ هُنا.

(و على هذا فإن اغتسل) المُجنب (مُرْتَمِساً طَهُرَ بدنه من الحَدَث) و صحَّ غُسله؛ لتعليق حكم النزح على الاغتسال (و نجس) بدنه (بالخبث)؛ لنجاسة الماء الملاقي له بعده، و على الثاني صحّ غسله و طَهُر بدنه و إن لم يَصحّ غُسل الثاني بعده، و على التعليق على المباشرة مطلقاً يفسد الغسل مطلقاً.

(و) أمّا (إنْ اغتسل مرتّباً ففي نجاسة الماء) أو سلب طهوريّته (بعد غسل الجزء الأول) من البدن، لكن (مع اتّصاله به) و عدم انفصال الماء عن الجزء بعد الغسل، (أو وصول الماء) الذي غسل الجزء به (إليه) و امتزاجه بغيره من الماء المُعَد للغسل، (أو توقّفه) و الحكم بعدم النجاسة أو سلب الطهوريّة أيضاً (على إكمال الغسل) فلا يتحقّق الحكم بأيّهما في أثنائه. و إن احتمله في الجماليّة (3) خيالاً، (وجهان): من كون المنجّس أو سالب الطّهوريّة هو الاغتسال، و لا يتحقّق عُرفاً إلَّا بتمام غسل البدن، و من أنّ المؤثّر في النجاسة أو انتفاء الطهوريّة هو مجرّد الاستعمال لرفع الحدث، وهو يصدق بالجزء أيضاً.

ص: 213

و الأقوى في النجاسة التوقف على الإكمال؛ لأنه خلاف الأصل، فيقتصر على موضع اليقين في مستصحبّ الطهارة و في سلب الطهوريّة عدمه؛ لأنّ كلَّ مَن قال بأنّ ماء الغُسل يسلب عنه الطّهوريّة لم يفرّق بين غُسل الكلّ و الجزء.

(و لا يلحق بالجنب) في هذا الحكم (غيره ممن يجب عليه الغسل مطلقاً) و إن لم يكن لرفع الحَدَث كناذر غُسل الجمعة (عملاً بالأصل) و هو بقاء طهارة الماء و عدم وجوب النزح (مع احتماله) وفاقاً للكركي (1) حيث ألحقه بناءً على اشتراك الكلّ في الحدث الأكبر.

و الإلحاق متّجه إن كان النزح لإعادة الطّهوريّة؛ لاشتراك الأحداث في سلبها، و غير وجيه إن كان لمجرّد التعبّد، و كذا في النجاسة، لكن كون النزح مطهّراً مطلقاً مشكل، فيؤخذ بمتيقّنه.

و ينزح سبعاً أيضاً عند (خروج الكلب) ( من ماء البئر) (حَيّا) في المشهور (2) خلافاً للبصروي (3) و الحلّي (4) في نزح الجميع أو الأربعين للأولويّة فيلحق بميّته؛ لضعف نصّه عندهما، و الفاضل أنكره (5)، فهما بالضعف أَجْدَر، (و لا يلحق به الخنزير) و إن آخاه أو أُطلق عليه؛ لعدم تبادره من لفظه، بل و لا أخوهما (6) مطلقاً حتّى الناصبي (بل) هو و أخوه ملحق (بما لا نصّ فيه) أو الأربعين فيه للأولويّة.

(و) يجب أو يندب عندهما ( نزح خمس لذرق الدّجاج ) ( مثلّث الدّال) و الفتح أشهر (7)، و (في المشهور) ذلك (و لا نصّ عليه ظاهراً)، و اسم الفاعل محتمل للوصفيّة للنصّ أو

ص: 214

الظرفيّة، و الأوّل أجلى، و احترز به عن إدخاله في العذرة حُكماً أو اسماً فيكون منصوصاً، (فيجب تقييده) بناءً على عدم النّص (بالجلّال كما صنع) المفيد رحمه الله (1) و الحلّي (2) و سلار (3) و الفاضلان (4) و (المصنّف في البيان (5) ليكون نجساً)؛ لعدم نجاسة غيره في المختار.

(و) مع التقييد ( يحتمل حينئذٍ وجوب نزح الجميع إلحاقاً له بما لا نصّ فيه إن لم يثبت الإجماع على خلافه) كما هو الظاهر، (و) يحتمل نزح (عشر إدخالاً له بالعذرة (6)) الممكن أعميّتها له، (و) يحتمل (الخمس للإجماع (7) على عدم) وجوب (الزائد إنْ تمّ).

(و في الدروس صرّح بإرادة العموم) للجلّال و غيره (كما هنا)؛ لإطلاقه لا تصريحه، (و) مضى تصريحه في الدروس إنّه (جعل التخصيص بالجلّال قولاً)، و مثله في الذكرى (8).

(و) ينزح (ثلاث) (دلاء) (للفأرة) (مع عدم الوصف) السابق، و هو التفسّخ أو الانتفاخ، أو هما.

(و الحيّة) (على المشهور) (9) بها، (و المأخذ فيها ضعيف)؛ لحملها على الفأرة في خبر عمّار (10)، و هو قياسٌ مع الفارق، و لضعف رواية إسحاق (11)، مع أنّ المماثلة للدّجاجة غير

ص: 215

مسلَّمة ليعمّها حُكمها مع اختلاف أصنافها، و رواية الحلبي (1) تضعّف بما سبق من حمل الدّلاء على العشر في مثله و إن عيّن القدر بالإجماع كفى عنها.

(و علّل) الحكم في المعتبر (2) و المنتهى (3) ( بأنّ لها نفساً) سائلةً؛ (فتكون ميتتها نجسة)، (و فيه مع الشك في ذلك) و الأصل عدمه، ظهورُ (عدم استلزامه للمدّعى)، و هو نزح الثلاث.

(و) (ألحقَ بها) في المشهور (4) (الوَزَغَة) (بالتحريك)، و الإلحاق لأنه ليس لها نفس سائلة، (و لا شاهد له كما اعترف به المصنّف في غير البيان، و قطع بالحكم) بالثلاث (فيه) (كما) قطع به (هنا)، و لعلّ النسبة من طغيان النظر، فإنّ الماتن في الدّروس (5) و الذكرى (6) قطعَ به كهُنا، بل أشار في الثاني للشاهد في الوزغة، و هو صحيحتا معاوية (7) و ابن سنان (8).

نعم، حكم فيهما بعدم الشاهد للحيّة و العقرب (و) (ألحق) أيضاً (بها) إمّا بالأُولى، أو بالثانية، أو بهما بمعنى الكلّيّة (العقربُ)؛ لرواية الغنويّ (9)، (و ربّما قيل) في الثلاث (بالاستحباب لعدم النجاسة) و الاستحباب، (و لعلّه لدفع وَهْم السُّم) فنفى الوجوب لعدم النجاسة و إثبات الاستحباب للدّفع المرقوم، و يمكن أن يكون ردّاً، بمعنى أنّ نفي السبب الخاص و هو النجاسة لا يقتضي نفي سائر أسباب الوجوب، فلعلّه لدفع الضرّر الموهوم من السُّم، إذ دفعه يجب ألبتّة.

ص: 216

(و) ينزح (دلو للعُصفور) ( بضمّ عَينه)، و حكي فتحه في الغرائب (1) (و هو ما دون الحمامة)، إذ لا واسطة بينه و بينها فلا حاجة لذكر الشَّبه كما لغيره، و من أنواعه القبّرة و حسون و البلبل و الصّعوة و الحمّرة و العندليب و المكاء و العصافر و القنوط و الوضع و البراقش و القبعة كما في حياة الحيوان (2)، و لا يدخل فيه صغار الطّير مطلقاً؛ لبُعدها عن مفهوم الواجب و دخولها في آبائها اسماً و حُكماً.

و في المعتبر (3) مطالبة المُعتَبِر بدليل التخطّي للمشابه مطلقاً في الجثّة و النزح المزبور حكمه (سواء كان مأكول اللّحم أم لا)، وخصّة بالأوّل بعضٌ (4) لنجاسة الثاني كالخفّاش، و فرض النجاسة لا يقصر الحكم كيف و البئر جمعت بين نجس العين كالكلب و غيره في حكم واحد!

(و ألحقَ به) الصّدوق (5) و الشيخان (6) و (المصنّف في) كتبه (الثلاثة) المعهودة (7) بلا مشابهة تقتضي الإلحاق (بول الرضيع)، و في الخبر الفطيم (8)، و الأوّل هو الطفل (9) (قبل اغتذائه) بالطّعام أو غَلَبة الرّضاع على الاغتذاء (في الحَوْلَين)، و متى جازها دخل في الصّبي و لو لم يَتغذَّ.

أمّا لو تغذّى به فيهما فهو رضيع عرفاً، فليس ذكر القيد إلّا لتوضيح المعنى، إلّا أن يقتصر على لغويّ المعنى.

ص: 217

و إطلاقه كغيره يعمّ رضيع الكافر (و قيّده) الأوّل (في البيان بابن المسلم) (1) و أطلق في بَول الرّجل به، (و إنّما تركه هنا لعدم النّص)، و مفهوم الأولويّة كالنّص إذا عمل بالمنطوق، و ظاهرهم حصر نزح الدّلو لبول الرضيع دون الفطيم المنصوص لضعف السند، و في المهذّب (2) إنّه هو، و لا عذر لتركه.

(مع أنّه في الشهرة كغيره ممّا سبق)، فلو لم يذكر سوى المنصوص هنا كان لتركه وجه، و قد ذكر ما لا فرق بينه و بينه في الشهرة لو أسند الترك إليها، و لعلّ عذره اختيار وجوب السبع لبول الصّبي مطلقاً فيشمله.

و عليه سلّار (3)، و نَصّ منصور (4) يعضده بإطلاقه، و ذهب ابن زُهْرَة (5) و أبو الصّلاح (6) إلى نزح ثلاث له، و الأوّل أشهر، و هو الأظهر، هذا.

(و اعلم أنّ أكثر مستند هذه المقدّرات ضعيف، ولكن العمل به) أي المستند أو الأكثر (مشهور) بين الأصحاب (و (7) لا قائل بغيره على تقدير القول بالنجاسة) (8) أو الوجوب (9) التعبّدي أو الاستحباب (10)، (فإنّ اللازم من اطّراحه كونه ممّا لا نصّ فيه)؛ الضمير الأوّل للمستند أو الأكثر، و الثاني إلى ما فيه ذلك المستند.

ص: 218

و المعنى: إنّهم إنّما عملوا بهذه الأخبار التي تفيد التقدير و إن ضعفت؛ لأنهم لو طرحوها و قالوا بالنجاسة لزم أن يكون الأغلب مُلحَقاً بما لا نصّ فيه فيجب نزح الجميع له في المشهور، و يلزم من ذلك العُسر و الحَرَج المنفيّ.

و فيه: إنّ ذلك لا يصلح حاملاً لهم على الحكم، و إنّما الحامل الإجماع، و السرّ فيه ذلك.

و من غرائب الردّ عليه بأنّه ربما اختلفت المقادير بالأخبار، و إلغاء الضعيف منها لا يقضي بإلحاقه بما لا نَصَّ فيه؛ لوجوب الرجوع إلى النصّ الآخر في ثاني المقدار، فإنّ فرض كلامه خلوّه عن النّص مطلقاً بضعف نصوصه مطلقاً، فيلحق حينئذٍ ذلك.

الليل) فيتمّ عند مغرب الشمس كيوم الصّوم، و مقدّماته كمقدّماته قبله، (سواء في ذلك الطويل و القصير) من الأيّام.

و استحب في روضه (1) تَحرّي الأوّل استحساناً و هو (عند) (تعذّر نزح الجميع بسبب) (الغزارة) في الماء (المانعة من نزحه) (و) عند (وجوب نزح الجميع ) (الأحد الأسباب المتقدّمة)، (و لا بدّ) عند التراوح (من إدخال جزء من الليل متقدِّماً) على اليوم (و متأخِّراً) عنه (من باب المقدّمة و تهيئة الأسباب قبل ذلك) ليقطع بحصوله، و يستصحب اللّيل في الابتداء و النهار في الانتهاء لظلمة مُوهِمة، فلو انكشف الإخلال بعد الانتهاء و الاستعمال وجبَ إعادة النّزح؛ لتعليق الطّهارة على نزح اليوم الواقعي و لم يحصل، فالنجاسة بحالها.

(و لا يجزئ مقدار اليوم من اللّيل) (و) لا مقداره من (الملفّق منهما) و إن تجاوز أطول الأيّام؛ لخروجها عن منطوق النّص، (و يجزئ) في الطهارة و حصول التراوح (ما زاد على (2) الأربعة) ما لم يتصوّر بطلانه من باب مفهوم الموافقة كما في الذكرى (3).

و يتمّ المفهوم إذا نزح في كلّ دفعة أكثر من اثنين، أمّا لو اشتغل الأكثر اثنين اثنين فهو من المنطوق، و الاجتزاء بالزائد عليها إذا أوجب زيادة النّزح جيّد؛ للأولويّة (دون ما نقص) عن الأربعة (و إن نهض بعملها) لمخالفة النّص، لكن المخالفة و مع عدم ذكر الأربعة فيه مشكل، غايته أنّ المباشر اثنان اثنان و هو يحصل بالثلاثة إذا اشترك واحد في دفعتين، فالإراحة تحصل لكلّ فرد منهم على التعاقب، إلّا أن يستفاد من النّص وجوب تغاير الأخيرين و الأوّلين.

و النّص بإطلاقه لا يقتضي ظاهراً تعيين الأربعة خصوصاً لو لم نسقط منه لفظ ثمّ، و لو قرئت بالفتح على الأشهر (4) غير المعتبر (5) (و) الأقوى عندهما هنا و في الذكرى (6) أنّه (يجوز

ص: 220

لهم الصلاة جماعة)، و قيّد الجواز بروضه (1) بالاقتصار في الواجب و الندب على المعتاد، فلو قرأ الإمام البقرة لزمهم الانفراد كالأجير يومه و استأنفوا لو كان هو القارئ في غير زمن راحته و صاحبه، و وجه الجواز عموم أدلّة استحبابها (2) و بسقوطها عن المعذور يخصّص العموم، و لولاه لسرى الدّليل في المستحبّات مطلقاً، و لأوجب استثناء زمان مقدّمات الجماعة.

نعم، لو وجبت الجماعة و لو لأنهم لا يقدرون على القراءة أو كان النّزح في الجمعة كان من الواجب المستثنى، كما يجوز لهم التناوب فيها فيدرك كلّ منهم ركعة جماعة و الباقي بنية الانفراد، مخفّفاً لصلاته بقدر ركعة الإمام، و من حضر الجواز كذلك يظهر أنّه (لا) يجوز لهم الصلاة (جميعاً) و ترك الاشتغال (بدونها) عندهما (و لا) يجوز لهم (الأكل) و لا غيره و إن استحبّ كالتشييع مطلقاً و قضاء الحاجة لا مطلقاً (كذلك) جميعاً، و يجوز من الراحة كلّ ذلك لهما، و نفي الاستثناء من أصله أقوى و أحوط في الجميع.

(و نبّه) المصنّف (بإلحاق التاء) القاضية بالتذكير (للأربعة) و في عدوله عن الجرّ بالباء إلى اللّام بيان أنّ التاء لحقت الأربع لا الأربعة، فهي إمّا للاختصاص و متعلّق الإلحاق مقدّر أي إلحاق التاء بالأربع الذي للأربعة، أو بمعنى في نحو: (وَ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمٍ الْقِيَامَة) (3).

و الحاصل : اقترانها بها للتنبيه (على عدم إجزاء) تراوح (غير الذكور) كما هو المشهور (4). (و لكن لم يدلّ) التذكير (على اعتبار الرّجال) فيلزم إجزاء الصبيان.

(و قد صرّح المصنّف (5) في غير الكتاب باعتباره)، و في الذكرى (6) كالصريح (و هو

ص: 221

حسن) عليه المشهور (1) (عملاً بمفهوم القوم) الوارد (في النّص) (2) فإنّه ظاهر في الرجوليّة و الذَّكُوريّة، و عطف الله النساء عليه يقضي بالمغايرة (خلافاً للمحقّق) و الفاضل و ابن فهد (حيث اجتزأ) الكلّ في المعتبر (3) و المنتهى (4) و التذكرة (5) و الموجز (6) (بالنساء و الصبيان)، و في الثالث الجزم به و قيّده أحدهم (7) بما إذا ساوَت قوّتهم للرجال؛ لاشتراك العلّة و عدم مدخلية شخص النازح، فليسوا بأقلّ من الكفّار و المجانين إذا حصل منهم ذلك.

و في الجواهر (8) اختياره، زاعماً صدق القوم مجرّداً على النساء، و الخبر كذلك، و القاموس (9) عليه مع استنباط المناط المتساوي فيه الرجل و غيره مطلقاً إذا كان مقدار ما ينزح مساوياً لمنزوح الرّجل؛ لحصول المقصود.

و فيه: إنّ أئمة اللّغة (10) صرّحوا بعدم الصّدق، و عبارة القاموس محمولة على الإطلاق الشامل للمجاز، و أنّ المُرسَل (11) عن الرّضا علیه السلام مقيّد الخبر (12) عمّار، و أنّ بناء الأصحاب على مراعاة الخصوصيّات الواردة في المقام كاليوم فلا يجزي الملفّق و إن زاد، بل لو بني على تخريج المناط كان إلغاء خصوصيّة اليوم أولى؛ لكونه وارداً مورد الغالب، لغَلَبَة وقوع الأعمال في

ص: 222

النهار و هو منها، مع أنّ الرجل نوعاً أقوى، فلا بأس بقصر الحكم عليه.

و لو أنّه رحمه الله ألغى جميع الخصوصيّات كما ألغاها الوالد رحمه الله (1) حتّى النّزح و جعل المدار على إخراج الماء بمقدار الأربعة المتراوحين بأيّ حيلةٍ تكون و لو بإجراء الماء من تحت لكانَ أولى من نفي بعضها دون بعض.

و لو تبدّل حال البئر بأنْ بان إمكان نزح الجميع في أثناء التراوح أو العكس قوى الإستاد النّزح و ترك التراوح في الأوّل؛ لأنّ تطهيره مشروط بعدم إمكان الاستيعاب، و ضمّ للسابق نزح ما بقي من النهار إذا كان السابق جامعاً لشرائط التراوح في الثاني، و الثاني حسن، و الأول مشكل، فإنّ الغلبة لو شرعت التراوح واقعاً لم يؤثِّر عدمها في وقت آخر، و إن لم تكن كذلك كان اللازم نزح الجميع بعد تمام التّراوح لو تبدّل موضوع البئر، و لو امتدّ الفاصل، إلّا أن يكون الأخير من الفرد النادر دون التغيّر في الاثناء فلا يلحقه الحكم، فتأمَّل.

هذا كلّه في حكم غير المتغيّر من مائها.

(و) أمّا (لو تغيّر ماء البئر) في أحد أوصافه الثلاثة (بوقوع نجاسة) عينيّة أو متنجّس فيه، فحكمها على المشهور (2) من الطهارة و عدم تعبديّة النّزح حكم الجاري و على النجاسة أو النزح التعبّدي، فالحلّي (3) و المحقّق (4) و الشهيد الثانيان هنا، و في جامع المقاصد حكموا بأنّ الواقع فيها من النجاسة إن كان (لها مقدّر) (جمع بين المقدّر و زوال التغيير) لا (بمعنى) تعاقبهما بأن ينزح إلى زوال التغيير ثمّ ينزح المقدّر بمعنى التداخل، و هو (وجوب أكثر الأمرين)، إذ لا قائل بالمنفي و إن احتمل، فإنّ في ذلك (جمعاً بين المنصوص (5)) المقدّر فيها (و زوال التغيير المعتبر) عندهم جميعاً (في طهارة ما لا ينفعل كثيره) أو قليله لغير الفاضل،

ص: 223

(فههنا (1)) بواسطة انفعال كثيره يكون اعتباره للحكم بطهارته (أَوْلى).

و كيفيّة الجمع إبقاء نصّ المقدّر على إطلاقه في البئر للمتغيّر و غيره مع العمل بالنصّ المفيد (2) للنجاسة بالتغيير مطلقاً أيضاً، و حيث يجب نزح المقدّر في غير المتغيّر ففيه - و إن زال قبله - أَولى، و مع عدم زواله به يعتبر زوال التغيير، ضرورة عدم طهارة الماء ما دام باقياً بالضرورة، لكن الإشكال في أنّ النجاسة الباقية بعد نزح المقدّر في المتغيّر، إذ لا يزول التغيير بتمام نزح المقدّر يقتضي دخولها في غير المنصوص، فتُعطى حكمه.

و فيه: إنّ النزح إلى زوال التغيير هو مقدّرها بعد نزح مقدّرها السابق و بقائه، أخذاً بإطلاق نجاسة المتغيّر المغيّى طهارته بزوال تغييره فيها، فتختصّ أوامر التقدير بغير المتغيّر منها.

و يبقى الإشكال في إكمال المقدّر إذا زال التغيير قبله على القول ببقاء النجاسة بعد الزّوال بها، فيرجع فيه إمّا لإجماع القائلين به عليه، أو بأنّ النّصوص أو جَبَت نزح تلك المقادير لتلك النجاسات، و أمّا الاكتفاء بها في الطّهارة مطلقاً فمهمل بالنّسبة إلى أفراده، فلا يعارضه عدم حصول الطهارة لعارضٍ آخر و إن وجب نزح المقدّر، فيكون حال بقاء التغيير بعد النزح كحال نجاسة ثانية عَرَضت للبئر بعد نزح مقدّر الأولى و لها مقدّر.

(و) أمّا (لو لم يكن لها مقدّر، ففي الاكتفاء بمزيل التغيير أو وجوب نزح الجميع) إذا أمكن، (و التّراوح مع تعذره قولان):

الأوّل: لكلّ من اكتفى به فيما له مقدّر و إن زال قبل استيفاء الدلاء المنصوصة.

و الثاني: لكلّ من زعمه في المتغيِّر مطلقاً و إن زال بأوّل دلو، فالعبرة بنزح الجميع، بل هو ظاهر من أطلق نزح الكلّ لفاقد المقدّر، و (أجودهما ) دليلاً إن أوجبنا الجميع لفاقد النصّ هو (الثاني).

ص: 224

(و لو أو جبنا فيه ثلاثين أو أربعين) دلواً، (اعتبر) هنا (أكثر الأمرين [فيه] (1) أيضاً) من العددين أو ما يزول به التغيير كسابقه ببرهانه، و هو عدم نقص حالة التغيير عن سابق حالته، فكلّ ما يجب قَبلُ يجب بَعدُ بالأولويّة مع لزوم إزالة التغيير.

و أمّا الأوّل فدليله عند من خَصّ نجاسة البئر بالتغيير أو من لا يرى نزحاً فيما لا نصّ فيه ظاهر، و صحيحة ابن بزيع (2) للثالث، و لا بُعد في وجوب نزح الجميع حالة عدم التغيير دون حالته لكونه من المنصوص كما سبق، أو لأنّ أحكام البئر لا يُستنكر منها ذلك، أو لأنّ عَلامَة النجاسة هو التغيير في المتغيّر فتزول النجاسة بزواله و لا عَلامَة ظاهرة بغيره، فيجب نزح الجميع.

لكن الصحيحة إن عُمِلَ بها فهي تقضي بانحصار النجاسة في البئر بالتغيير و الطّهر بإزالته كما هو الحقّ في كثيرها أو مطلقاً على الشروط في الجاري من حيث الاتّصال بالمادّة أو النزح أو غيرهما، و ظاهر المماثلة تقضي بالطهارة بالزّوال بنفسه و لو من دون نزح، و هو على المشهور الثاني من عدم الانفعال مطلقاً حَسنٌ.

لكن تأمّل بمجمع البرهان (3) لقوله علیه السلام في الصحيح و الحسن: «فينزح منه حتّى يذهب الرِّيح ... إلخ » (4). و الفاضل في التذكرة (5) و النهاية (6) حكمَ بنزح الجميع و إن زال التغيير بالبعض، و في الرّياض (7) مع حكمه بالطّهارة و عدم الانفعال فيها استقرَب عدم الطّهارة إلَّا بالنّزح حتّى يزول التّغيير لا جميع الماء كالفاضل، إلَّا إذا لم يحصل العلم بزواله فالجميع، و ادّعى موافقة الشهيدين.

ص: 225

و لم أعثر عليه من ثانيهما في الثلاثة، و في بيان (1) الأوّل موجود لكن مع القول بالنجاسة فيختلفان، و أين الموافقة، و لا أظنّ أنّ من اعتبر النّزح بعد زوال التغيير بنفسه - كالعلّامة رحمه الله - مَرامه توقّف الطَّهر بعده على نزح الجميع، بل خياله أنّ المزج المعتبر في التّطهير متوقّف على نزح ما بعد الزّوال ليحصل كثرة الخارج فيمتزج أو يتدافع أو يعلو على النجس، و متى لم ينزح منه شيء لم يتجدّد الخروج منه.

نعم على المشهور الأوَّل من النجاسة و انقطاع حكم الجاري عنه يتوقّف على النصّ في الطّهر، و حيث لا مقدّر له تعيّن نزح الجميع، فتأمل.

ص: 226

عن القيد مع أنّه من المطلق الذي لا يصحّ سلبه عنه كماء البحر مثلاً، حتّى أنّ ابن المسيّب و ابن عمر حرّما الوضوء به مع وجود غيره (1)، و الظاهر دوران الاسم مَدار الحقيقة دون السلب العرفي، فإنّه مَظنّة للتسامح و إلّا لصدق على الماء المصعد من المطلق أنّه ليس منه؛ لتسميته عرقاً، مع إنه فرد منه حقيقةً، فتأمل.

و هو أقسام منه ما يحصل بالتصعيد كماء الورد و شبهه (2)، أو بالاعتصار (كالمعتصر من الأجسام) الرطبة مثل الحصرم، و يمكن شموله لسابقه، أو المزج، (و) لكن بحيث إنّ (الممتزج بها مزجاً يسلبه الإطلاق كالأمراق) فإنّها من الممتزج لا قسيماً له كما يظهر من السرائر، (دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم) فإنّه غير داخل فيه (و إن تغيّر لونه كالممتزج بالتراب أو طعمه كالممتزج بالملح و إن أُضيف) في العرف (إليهما) خلافاً لظاهر الفقيه و بعض الناس (3) في قوله: و إذا غيّر التمر لون الماء لم يجز الوضوء به (4). و كأنه أرادَ بالتغيير سلب الإطلاق، ثمّ إنّه لا اختصاص لشيء من الممتزجين بشيء من التغييرين، فقد يغيّر التراب الطعم و الملح اللّون أيضاً، و ظاهرهم أيضاً حصر المضاف بالأقسام.

و صرّح بعضهم بأنّ منه المتغيّر بطول مكثه (5)، و في المعتبر: أنّ ما ليس له نفس سائلة إذا وقع في الماء غيَّر أحد أوصافه سلب عنه الطهوريّة دون الطهارة (6)، و هما لا يندرجان بشيء من الثلاثة، و لا الأخير في الممتزج؛ لعدم تلازم التغيير معه، فالحصر بالثلاثة مشكل، كما أنّ شمول المضاف للأخيرين أشكل، فليرجع إلى الحقيقة دون سلب الإطلاق، و إذ يكون الأخير مرجعاً يُوكَل إلى العُرف، فلا عِبرَة بكميّة أحدهما و إن كثُر المضاف و بقي الإطلاق.

ص: 228

نعم، قد تخفى بعض الأفراد على العرف فيشك في أنّها من المطلق أو المضاف، و اللّازم حينئذٍ الرجوع إلى الأُصول، و مقتضاها انفعال المشكوك و إن كان كثيراً؛ لأنّ النجاسة مقتضية للتنجيس مطلقاً، و إن لم يكن الانفعال مقتضى نفس الملاقاة لمّا كانت الکُرية عاصمة عنه، و عليه فلو شكّ في مقدار الكرّ أو إضافته حين الملاقاة بني على النجاسة؛ لوجود المقتضي و عدم تحقّق المانع، نظير المشكوك في كريّته مع جهل حالته السابقة، و من هنا لا تجري أصالة عدم الانفعال، إذ لم يثبت وجوب إحراز القلّة و شرطيّتها فيه، و قد سلف بيان ذلك و التشكيك فيه، و يسري الحكم المذكور في جميع المائعات، وَ خصّ المُضاف بالذِّكر دون غيره منها لدفع توهّم اندراجه في إطلاقات الماء و لو مجازاً، أو لأجل بيان بعض خواصّه لو مزج، أو اختلط بالمطلق، أو للتنبيه على سراية النّجاسة فيه الجميع أجزائه أو غير ذلك.

و منه يظهر أنّ الحقيقة المتوسّطة بين الحقيقتين لو فرض حصولها بالامتزاج بين المضاف و المطلق يحكم عليها بحكم المضاف، فلا تستعمل في رفع حَدَثٍ و لا خَبَتْ؛ لأنّ المنع من الاستعمال من أحكام غير الماء مطلقاً لا من أحكام المضاف.

نعم، لو كان المنع في مقابل إطلاقات الوضوء و الغسل، و هو تعلق بالمضاف فيهما، يمكن حينئذٍ التمسّك بتلك الإطلاقات على صحّتهما بالحقيقة التي لا تدخل بأحدهما ممّا هو خارج عن اسم المضاف، و أمّا المشكوك في إطلاقه فالظاهر استصحاب بقاء الإطلاق إذا مزج ببعض الأجسام، و لا يلتفت إلى المداقّة في إحراز الموضوع، و يمكن فيه تعارض أصالة بقاء كلّ من الإطلاق و الإضافة، و للاحتياط وجه، كما أنّ المطلق لو مزج بمشاكله كمّاً و كيفاً من المضاف كان مطلقاً و مضافاً لاستصحاب كلّ منهما، و يحتمل خروجه عن كلّ منها؛ لأنّ المركّب من الدّاخل و الخارج خارج، و على الأوّل الظاهر أنّه لا يرتفع به الحَدَث و الخَبَث و إن اشتمل على المقتضي لذلك، و هو الماء، إلَّا أنّ امتزاجه بالمضاف مانع من تأثيره أثره؛ لأنه بمنزلة الحاجب، أو أنّه معه يخرج عن مُسمّى المطلق و هو شرط في الرفع، و احتمال أنّ الشرط هو عدم صدق المضاف لا صدق المطلق بعيد. كذا أفاد الوالد في أنوار فقاهته (1).

ص: 229

و اختار الشيخ أنّ الأكثر في كلّ من الممتزجين يغلب غيره اسماً و حكماً، فإن تساويا غَلَب المطلق؛ لأصالة البراءة (1)، و القاضي حكمَ بالإضافة في المتساويين للاحتياط (2)، و الفاضل (3) حكمَ بمراعاة صدق الاسم محقَقاً و مقدَراً كالممتزج بنجس مسلوب الأوصاف، و علّله بعد استضعاف الأوّلين بعدم ورود تحديد من الشارع بأنّ خروج الاسم سالب للطّهورية، و حيث لا يخرج عن الاسم للموافقة في الأوصاف فيقدّر بغيره كما في حكومات الجراح مثل تقدير الحُرّ عَبْداً في ما لا مقدّر له من الجنايات.

و فيه: إنّه اعترف بعدم خروجه عن الاسم مع اعترافه بدوران الحكم مدارَه، فمن الاعترافين يلزم جواز الطّهارة به، إلّا أن يكون مراده بعدم الخروج عن الاسم هو عدم العلم به لأجل الموافقة المرقومة، فقد يتّفق لحوق المضاف للمطلق في الاسم عرفاً إذا شاكله في الصفات، و لا رَيْب في عدم العِبرَة فيه عندهم.

لكن الظاهر أنّ الكلام فيما علم بقاء صدق اسم الماء محقّقاً، و أنّ الخليط له لو كان غير مسلوب الصّفات لغيّره، و عدّ هذا الفرد من المضاف لا يساعد الدّليل عليه و إن تَمّت الثمرة فيه، بل صريح (4) كلماتهم أنّه من المطلق.

نعم، لو كان صدق الماء باعتبار الجهل بالحال، أو لمجرّد المشابهة في الظاهر نظراً إلى وجود صفات الماء فيه بحسب الحسّ، فلحوق مثله بالمضاف مسلّم بعد انكشاف الحال فيه عند الكلّ، فلا ثمرة.

و في حاشية المدارك: إنّ الصدق الناشئ من الجهل بالحال لا عِبرَة به، و مع العلم فلا ضابط له في فاقد الأوصاف (5).

ص: 230

ثم إنّ المناسب في التقدير على هذا القول هو تقدير الأوصاف التي كانت موجودة في المضاف قبل عروض السبب المُزيل، لا الأعلى و لا الوسط و لا الأقلّ، و إن كان للأخير وجه، لكن الظاهر أن يفرض الممزوج باقياً على ما يقتضيه طبيعته الأصليّة، فتقدّر حالته السابقة على المزج و لو جهلت اعتبر فيه الأقلّ استصحاباً لإطلاق الماء.

(وهُوَ) (أي الماء المضاف) (طاهر) (في ذاته)؛ لأنّ النجس محصور (1)، و ليس المضاف منها، فإنّه (بحسب الأصل الذي) اعتصر منه أو مزج به طاهر لم يتنجّس بغيره، و طاهر الأصل لا ينجس، أمّا طهارته فلا شبهة فيها، نعم يعتبر في طهارة المصعّد عند المشهور (2) طهارة أصله، فالمصعّد من النجس أو المتنجّس نجس، و في المناهل قوّى الطهارة فيه للأصل (3)، و لأنه حقيقة جديدة غير ملاقية للنجاسة، فلا مسرح للحكم بنجاستها لا أقلّ من الشك فيستصحب طهارة البخار السابقة.

و نوقش بعدم العِبرَة بالاسم مع بقاء الحقيقة، فإنّ حقيقة المصعّد هي نفس الحقيقة التي صعّد منها، و أمّا طهارة البخار المستصحبة فلجهة أنّ النجاسة و الطّهارة من عوارض الأجسام، و المتبادر من الجسم في كلماتهم، إذ يحكمون بنجاسة الملاقي للنجس من الأجسام غير ذلك، فتراهم لا يحكمون بنجاسة الدّخان الطّاهر الملاقي لجسم رطب نجس.

و يمكن ردّه بأنّ النجاسة تدور مدار الاسم، فبخار البول قبل انقلابه عرقاً لا يصدق عليه اسمه، و بعد انقلابه يصدق البول عليه؛ لأنها حقيقة واحدة.

و فيه نظر ينشأ من صدق الاسم و عدمه، فالأولى الركون إلى ما عليه المشهور.

و من ذلك القطرات الساقطة من سقف حمّام يكون أرضه نجساً، و كذا يعتبر طهارة الخليط في المخلوط، فلو امتزج كُرّ مطلق مع نجس أو متنجّس حتّى خرج المركّب عن اسم

ص: 231

الممتزجين قيل (1): إنّ الحكم بالطهارة لا يخلو من قوّة.

قلتُ: و سيجيء بيانه.

و على كلّ حال فالطاهر المتيقّن من المضاف (غير مطهّر) (لغيره) (مطلقاً) لا (من حَدَث) أصغر و لا أكبر، و لا حكمهما في مثل السّلس و الاستحاضة، و لا شبههما من القذارات المعنويّة التي يطلب لأجلها الاغسال المسنونة و بعض الوضوءات، بل (و لا) من (خَبَتْ) كذلك، لا (اختياراً) و لا (اضطراراً) (على) (القول) (الأصحّ) الأشهر فيهما، بل الإجماع عليه في الأوّل نقل في المبسوط (2)، و السّرائر (3)، و الغُنية (4)، و الشرائع (5)، و نهاية الفاضل (6)، و تذكرته (7)، و تحريره (8).

(و مقابله) قول العماني برفعه للحَدَث و جواز الطهارة به حال الضّرورة (9)، و (قول الصّدوق) بفقيهه (10)، و أماليه (11) (بجواز الوضوء و غُسل الجنابة بماء الورد) خصوصاً لا مطلق المائعات على الظاهر من كلامه، و حكاه الشيخ في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث (12).

ص: 232

و عن ابن بابويه في حكاية المعتبر (1)، و لعلّ ذلك (استناداً إلى) رواية يونس عن أبي الحسن علیه السلام: «قال: قلتُ له: الرّجُل يغتسل بماء الورد و يتوضّأ به للصّلاة، قال علیه السلام: لا بأس بذلك» (2). و إلى أنّها طهارة من نجاسة حكميّة فجاز استعمال ما يشابه الماء فيها لضعفها.

و ال- (رواية مردودة) (3) بضعف سندها بسهل (4) و ابن عیسی (5)، أو بشذوذها و إجماعهم على ترك العمل بها كما في التهذيب (6)، أو باحتمال إرادة التّنظيف، أو الماء المخلوط بقليل لا يسلبه الإطلاق، أو تقرأ بكسر واو الوِرد فإنّ السؤال عن وِردِه (7) غير مُستَهجَن، لكنّ حُكْمَ الصدوق، و ردّ الأصحاب له، و فهمهم من الرّواية ذلك ممّا لا يبعّد الأخير، فاحتماله من الجواهر واه (8)، كاحتماله إمكان إرادة المصعّد دون المعتصر فيجوز في الأوّل الوضوء، و يؤيّده عدم ذِكر الأصحاب للمعتصر في أقسام المضاف، لكن صريح الفاضل (9) في التذكرة التعميم للمصعّد مع دعوى إجماع (10) الإماميّة على عدم جواز رفع الحَدَث به، فالأولى في ردّ الرواية ما في التهذيب.

و أمّا كون النجاسة حكميّة فجوابه المنع من كونها طهارة من نجاسة حكميّة أو عينيّة، بل هو تعبّد شرعي فيقف على ما ورد به الإذن.

ص: 233

و أوَّلَ في التذكرة كلام الصدوق رحمه الله بحمل الوضوء على اللّغوي و ماء الورد على ما جاور قليلاً منه كحمله الخبر. و عليه فلا مخالف في المسألة، فتأمل.

وممّا ذكرنا يظهر عدم جواز حمل الرّواية على حال الضرورة، (و قول المرتضى) (1) علم الهدى (برفعه مطلقاً) ماء ورد كان أو غيره ممّا يُطلَق عليه المضاف ل- (الخَبَث)، كالمحكي (2) عن خلاف المفيد أيضاً ضعيفٌ؛ لاستقرار المذهب اليوم على خلافه، و لا ينافيه استظهار المحقّق هنا بعد دعوى الإجماع في الأُولى في الشرائع (3) فإنّه إمّا للاعتناء بشأن السيد رحمه الله أو لوجود المخالف غيره؛ لنسبته في السرائر إلى جماعة (4).

ثمّ إنّ المنقول عن السيّد اختلف، ففي الحدائق أنّ عبارة الناصريّات تقضي بجواز التطهير بكلّ مائع (5). بل في بعض عبائره تصريح بمساواة الخلّ للماء (6).

و في المناهل أنّ الجواز مقصور عنده على المضاف (7)، و الأكثر فهموا ذلك، و من البعيد أن يكون بول مأكول اللّحم من المطهّرات، بل بعض أدلّته لا تساعد على التعميم.

أقول: و الحقّ ما ذهب [إليه] الشهيدان هنا و في غيره (8) من عدم إزالته لهما مطلقاً، و دليله بعد الإجماع (9) آية التيمّم (10) المعلّق فيها على فقدان الماء، و رواية أبي بصير في جواز

ص: 234

الوضوء باللّبن، قال علیه السلام: «لا، إنّما هو الماء و الصّعيد» (1). و أنّ الطهارة حكمٌ شرعيّ فيقف تحصيلها على الشرع، و المقطوع به منه الماء المطلق، و إنّ مَنعَ المُحدِث من الدّخول في الصلاة شرعيٌّ فلا يزول حكمه قطعاً إلَّا بالطهورين.

و خبر النبيذ (2) متروك (3) أو مؤول (4)، و كثرة الأخبار الآمرة بغسل النجاسات بالماء كخبر الحلبي في بول الصّبي (5)، و رواية الحسن ابن أبي العلاء عن البول يُصيب الجسد (6)، و ما قال النَّبيّ صلّی الله علیه و آله لأسماء، و غيرها (7) تقضي باختصاص رفع الخَبَث به أيضاً، فلو كانت الطهارة تحصل بغير الماء كان التخصيص ضيقاً و حرجاً ينفيه الشرع، و لما أسقط الغسل الإمام عند فقدان الماء كما في صحيحة الحلبي: عمّن أجنب بثوبه و ليس معه ثوب غيره، قال علیه السلام: «يُصلّي فيه، فإذا وجد الماء غسله» (8). و لا يعارضها روايات الغسل مطلقاً (9)؛ لأنّ المتبادر فيها الغسل بالماء المطلق، مع أنّ الإضمار خيرٌ من المجاز (10)، فإنّا لو عملنا بالمقيّد لزم الإضمار في المطلقات دون العكس؛ للزوم التجوّز في المقيّد بالحمل على النّدب بلا داعي له، على أنّ

ص: 235

ملاقاة المائع للنجاسة تؤثِّر فيه، و المتنجّس لا يزيل النّجاسة، و قليل الماء خرج بالإجماع (1) و ما لا يقوى على رفع النجاسة عن نفسه لا يرفعها عن غيره.

و في قوله تعالى: (و َأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) (2)، و قوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ) (3)، و قوله علیه السلام: «كيف يطهر من غير ماء» (4) كفايةٌ.

فإنّ الآية دلّت على أنّ الغرض من تنزيل الماء التطهير، و هو يدلّ على انتفاء التطهير عند انتفائه، و أيضاً الغاية إنّما تدعو الحكيم إلى فعل ما يحصّلها إذا لم يكن حاصلاً بدون فعله و لم يكتفِ عنه بغيره و إلَّا كان الفعل عَبثاً لا يليق بالحكيم، مع أنّ قصر الحكم على الماء في مقام الامتنان يدلّ على انحصار المطهّر فيه، و حيث إنّ الراوندي في فقه القرآن نقل إطباق المُفسِّرين على أنّ المراد برجز الشيطان أثَر الاحتلام (5) يكون الاستدلال بها على رفع الحَدَث و الخَبَث، فيسقط احتمال أنّ الامتنان يحصل برفع أحدهما، كذا ذكر الأُستاذ رحمه الله (6).

و عندي أنّ الامتنان في تعميم المزيل أكمل من الحصر في البعض، لكن ما مرّ مضافاً إلى الأصل و استصحاب النجاسة المقطوع رفعها به دون غيره تقيّد إطلاقات أوامر الغسل لو سلّم عدم ظهورها في كونه بالماء المطلق إمّا بالوضع أو الانصراف، و مع هذا فقد ذكر غير واحدٍ حُججاً للسيّد رحمه الله على ما ادّعاه.

منها: إنّ الأصل جواز الإزالة بكلّ مُزيل للعين، فيجب عند الأمر المطلق جوازه

ص: 236

تمسكاً بالأصل (1).

أجاب في المعتبر عنه بالمعارضة بأصالة المنع عن الدّخول في الصلاة، و نظّر به في الشّرح المرتضى للأستاذ رحمه الله (2)، و عسى أن يكون وجهه أنّ مرجع أصالة المنع إلى أصالة التوقيفيّة في العبادات أو الأحكام الشرعيّة، و هي ضعيفةٌ؛ لما تقرّر في محلّه من جريان أصالة البراءة، و يحتمل قويّاً أنّ المراد بالأصل المزبور هو استصحاب عدم جواز الدّخول في العبادة الثابت قبل استعمال المضاف، فالمعارضة بيّنة .

نعم، بناءً على حكم المُزيل على المُزال لا معارضة، بل يتعيّن العمل بالثاني، و لعلّه وجه النّظر.

و منها: الإجماع، نقله عنه جماعة (3) و منعه عليهما آخرون.

و منها: إطلاقات الأمر بالتطهير و الغسل نحو: (وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ) (4).

و الجواب يفهم ممّا مرّ من وجود المقيّد لمثل هذه الإطلاقات، فهي قاصرة الدلالة على المدّعى؛ لظهور حصر التطهير بغير المضاف في بعض الأخبار كما ورد في تطهير الأواني و غيرها (5)، و الظاهر أنّ الآية واردة في مقام إيجاب التطهير لا في كيفيّته.

لكن ما في الشرح المرتضى للأستاذ رحمه الله (6) من التمسك بترك الاستفصال فيما قضى بوجوب صرف ف الماء الذي يرفع الحَدَث بوجوب إزالة الخَبَث به، و الفرض حينئذٍ التيمّم في تقييد المطلقات المذكورة مشكل؛ لأنّ ترك الاستفصال دون الإطلاق اللّفظي الغير الناهض بالعموم في مثل المقام المسوق فيه الكلام لبيان حكم آخر، و هو وجوب تقديم رفع الخَبَتْ

ص: 237

على رفع الحَدَث لمكان البدل، و العمدة في منع العموم هو الانصراف أو الوضع؛ لسهولة المناقشة في غيره، و كأنَّ السيّد تنبّه لذلك فمنع الانصراف بجواز إزالة الخَبَث بماء الكبريت و النفط (1)، و غاية ما دفع به أنّه خرج بالإجماع فيقتصر على مورده.

و فيه إمكان دعوى السيّد بما ذكر إنّما هو لبيان استفادة حكمه من تلك الإطلاقات و لو بمعونة القرينة الخارجيّة التي هي بمنزلة رفع المانع الذي هو الظهور فيها، فإنّ ثبوت حكم المطلق لبعض الأفراد النادرة يجري مجرى القرينة الصّارفة عن ظهور المطلق في الأفراد الغالبة، كوجود القرينة الصّارفة للمشترك الشائع في أحد معنييه، فإنّه سبب لحمله على غير الشائع، فإذا امتنع حمل المطلق على الغالب لجهة شموله النادر من أفراده لزم و تعيّن حمله على الطبيعة الكلّيّة.

و قال الأستاذ رحمه الله: إنّ شمول المطلق أو حكمه لبعض الأفراد النادرة لا يوجب التّعدي إلى غيره منها (2)، انتهى.

و توضيحه: أنّ شمول المطلق لبعض الأفراد نظير ثبوت حكمه بالإجماع في عدم اقتضاء التعميم لجميع الأفراد النادرة لجهة أنّ المطلق - على ما هو الحقّ - موضوع للطبيعة المهملة لا المطلقة، فيتوقّف عمومه لأفراده و عدمه على بيان المتكلّم و لو بالتعويل على القرائن العامّة كالشّيوع و الغَلَبة، فإنْ لم يكن شيوع قاضٍ بالانصراف حمل على الإطلاق، و إلّا حمل على الشائع من باب تعذّر (3) الدّال و المدلول، و هو لا ينافي قيام قرينة أُخرى على إرادة بعض الأفراد النادرة أيضاً نظير مجيء التقييد للمطلق مرّتين، فإنّه شائع.

لكن هذا إنّما يتمّ لو كان عدم إرادة الأفراد النادرة من المطلقات الشائعة من جهة الأصل لا من جهة قيام القرينة مثل الشيوع على تعيين غير النّادر منها، فإنّ حمل المطلقات على الأفراد الشائعة و الأخذ بما انصرف له المطلق من باب العمل بالقَدْر المتيقّن من أفراد المطلق،

ص: 238

و أمّا على تقدير كونه من جهة قيام القرينة، و هي الشيوع، على إرادة ما سواها، فلا مناص عن الالتزام بالإطلاق عند قيام الدليل على شمول المطلق بعض الأفراد النادرة؛ لعدم جواز إرادة فردين من المشترك المعنوي في استعمال واحد، فالجمع بين شائع الأفراد و نادرها في استعمال واحد لا يتيسّر إلّا باعتبار كونهما فردين من المراد لا كونهما مُرادين على وجه الخصوصيّة، و الالتزام بذلك في المقام مشكل؛ لارتكاب إمّا المجاز أو النقل فيه.

و منها: إنّ الغرض من الطهارة إزالة عين النجاسة.

و فيه منع كفاية زوال العين في طهارة الثوب و غيره، و إلّا للزم الاكتفاء بجفاف البول عن تطهيره، و الزوال الحسّي لا يزيل حكمها الشّرعي.

و منها: رواية غياث بن إبراهيم عن عليّ علیه السلام: «لا بأس أن يغسل الدّم بالبصاق» (1). و حسنة حكم الصّيرفي: «في مَن أصاب يَده بول فمسحه بالحائط و التّراب ثمّ يعرق يَده فيمُسّ بها وجهه و غيره، قال: لا بأس» (2).

و ردّهما: ضعفُ الأُولى و إطّراحُ الثانية على أنّه لا تنصيص فيهما على الطّهارة، فالحقّ ما ذهب إليه المشهور.

(وَ يَنجسُ) (المضافُ) كغيره من المائعات و الجوامد الرّطبة (و إن كثُر) حتّى بلغَ أكراراً (بالاتّصال) بنجس (3) أو متنجّس و إنْ قَلّ؛ لأنّ الكثرة غير عاصمة في غير الماء المطلق، و سواء تغيّر أحد أوصافه أم لا، وَرَدَ على النجاسة أم وردت عليه، إلّا على رأي السيد رحمه الله فلا ينجس إذا كان وارداً عليها، كذا ذكر في كشف اللّثام (4)، و نُوقش بجواز كون النجس مطهّراً فلا قاضي بطهارته كحَجر الاستنجاء و نجاسة الغسالة في رأي (5)، و يمكن حمله بابتنائه على

ص: 239

طهارتهما أو خصوص ماء الاستنجاء.

و الحاصل: إنّه ينجس كذلك (إجماعاً) منّا منقولاً في لسان جمع كابن إدريس (1) و الفاضل في المنتهى (2) و التذكرة (3) و الماتن في الذكرى (4)، و في المعتبر: هو مذهب الأصحاب (5)، بل و محصّلاً كما ذكره الأستاذ رحمه الله (6) مستفاداً من مضامين بعض الأخبار القاضية بنجاسة كلّ مائع لاقى نجاسة ممّا هو متفرّق في أبواب النجاسات، و إن لم يرد بعضها في خصوص المضاف، لكن الظاهر بل المحقَّق أنّ الذوبان و الميعان علّة للتأثّر فيجري الحكم في الذائب مطلقاً.

كما أنّ مورد هذه الأخبار و إن كان ظاهراً في القليل، لكن الظاهر منها أنّ علّة الانفعال هي ملاقاة المائع للنّجاسة مطلقاً، و قد أشرنا قبل إلى أنّ المستفاد من اعتصام المطلق الكثير أنّ الكرّية عاصمة فيه عن الانفعال، و لولاها لأثّر المقتضى أثره و لو كان كثيراً؛ لوجود مقتضي الانفعال فيه و إلّا لما استند عدم انفعاله إلى الکُرية المانعة منه، و متى استند عدم الشيء إلى وجود مانعه قضى بوجود مقتضيه، و منه يظهر أنّ حصر دليل نجاسة المضاف الكثير بالإجماع فقط كما في رياض الطباطبائي (7) و غيره (8) غير سديد، فإنّه و إن لم يقم عليه دليل من حيث كونه مضافاً لاقى نجساً، لكنّه من حيث كونه جسماً رطباً لاقى نجاسة فينجس ممّا قضى به الدّليل (9) غير الإجماع.

ص: 240

و في شرح المفاتيح (1) إنّ المفهوم من الأخبار هو كلّية ما ذكرنا، و لعلّ مخصّص البرهان بالإجماع لا ينكره، نعم هذه الكلّيّة لا تقتضي أزيد من الحكم بنجاسة موضع الملاقاة، و أمّا نجاسة المجاور لها من الأجزاء فيجب فيه التماس دليل آخر، فإنّ الكلّيّة غير ناهضة بإثبات عموم المدّعى قليلاً كان الملاقي من المضاف أو كثيراً، و هو مبنيٌّ على سراية النجاسة في غير اليابس لجميع أجزاء الملاقي و عدمها، و قد سبق لنا كلام في ذلك فراجع.

و كأنَّ المفهوم من جميع كلماتهم هنا و فيما سبق هو السراية مع تساوي السطوح أو انحدار الطّاهر مطلقاً و عدمها مع علوّ الطّاهر على النجس مطلقاً أيضاً.

و بروض جنانه: أنّ السّراية إلى العالي لا تعقل؛ إذ السراية تستدعي حركة الساري و الحركة إلى جهة العلوّ ممتنعة (2).

و تأمّل في الأمرين جماعة، للأوّل فحوى أدلّة انفعال الماء القليل بضميمة عدم الفرق بين قليل المضاف وكثيره، و الأمر بصبّ الإناء إذا ولغ الكلب فيه من غير تفصيل بين المطلق و غيره؛ إذ لولا السّراية لأمر بالاجتناب لموضع الملاقاة، أو لفصّل علیه السلام، بينما لو حصل فيه الاختلاط و عدمه نحكم بالصّب في الأوّل، و مثله ما قضى بوجوب الاجتناب عن الأسآر النجسة مطلقاً، و لم يخص الاجتناب بموضع الملاقاة، لكن ما في الرياض (3) و غيره (4) من الاستدلال بروايتي الإهراق (5) لعلّه لا يظهر منها السراية للغليان الباعث إلى الاختلاط، كاختصاص الاستدلال بهما على انفعال قليل المضاف لظهور قلّة ما في القدر، و هو مع وصف السائل له بالكثير الظاهر منه فوق الکُرية أنّ بعض القدور ممّا يزيد على الكُرّ جزماً.

ص: 241

و كذا ما دلّ على إراقة السّمن و الزّيت إذا وقع فيهما الميتة، فإنّ اللازم على تقدير عدم السراية تخصيص المنع بموضع الملاقاة، و أمّا ما في المعتبر (1) و غيره (2) من الاستدلال على السراية باقتضاء الملاقاة النجاسة مطلقاً، و الكرية مانعة، و أنّ المائع قابل للنجاسة، و هي موجبة لنجاسة ما لاقته، ثمّ تسري النجاسة بممازجة المائع بعضه مع بعض أداءً لحقّ التركيب الحقيقي بين الأجزاء في الجسم الصّقيل فممنوعٌ في أنّ ذلك إنّما يقضي في تأسيس كليّة نجاسة الأشياء الرّطبة بالملاقاة، و أين هو من إثبات السراية في المائعات لباقي الأجزاء غير الملاقي.

نعم، في هذا الكلام دلالة واضحة على أنّ تلك الكلّيّة من المسلَّمات، و السراية محتاجة إلى الدليل، كيف و من أراد إثباتها ألزمه دعوى أنّ كلّ جسم واحد متّصل و ليس له أجزاء عديدة إذا لاقى أحد جوانبه نجاسة فهو نجس كلّه، و هذا ممّا لم يرد به نصّ و لا إجماع، مع أنّ الرّطوبة المقتضية للتأثير موجود في بعض الجوامد كالدّهن و الدّبس إذا جمدا، و لا قائل بنجاسة غير الملاقي للنجاسة من أجزائها.

و بشرح الأستاذ (3): أنّ المتلاقي من الجزئين سطحاهما لا تمامهما، فأحد السطحين غير ملاقٍ للنجس، فلا وجه لنجاسته، و هو حسن؛ لبطلان الجزء الذي لا يتجزّأ عقلاً، لكن لمّا كان الحاكم بالتركيب و عدم التجزّي في المقام هو العُرف، و ليس للماء في نظرهم سطحان أحدهما ملاقٍ دون الآخر، بل يحكمون بنجاسة جميع الأجزاء بعد حكم الشارع بنجاسة الملاقي من غير تدريج بين انفعالات الأجزاء، أشكلَ عليه الأمر فدفع ذلك رحمه الله بأنّ هذا رجوع إلى حُكم العرف بتنجّس الجسم و إن لم يلاقِ النجاسة إلّا بعضه، و لا حاجة معه إلى دعوى السراية.

و هذا الكلام غير متين؛ إذ المحصّل من كلماتهم و لو بمساعدة العرف هو نجاسة مجموع الجسم للسراية ليس إلّا؛ لرقّة أجزاء الجسم و لطافتها، و إلّا لأشكل الفرق بين المائع و غيره،

ص: 242

و كأنّ منشأ حكمهم هو الكلّيّة المستفادة من الأخبار بسراية حكم النجاسة في المائع، فيرجع إليها حينئذٍ في مورد الشكّ، ورهو معنى أصالة السراية، و يلغو البحث في أنّ ذلك عموم سببيّة الملاقاة أو من جهة سببيّتها في جزء و التعبّد في آخر.

و في الجواهر (1) التشكيك في الأصل المزبور طوراً بالنقض بالجامد الملاقي، و أُخرى بالرّجوع إلى الإجماع لا أصالة السراية.

و فيه: إنّ المستفاد من الأخبار خصوص السراية في المائع مطلقاً و إن ذكر فيها موارد خاصّة، و هو مستند الإجماعين في المائع و الجامد، و لعلّ الميعان هو الفارق في نظر الشارع، و التنجس بالملاقاة حكمٌ شرعيّ يتبع مورده.

ومن الغريب قوله في توجيه أصالة السّراية: إنّه لعلّه للصدق عليه أنّه لاقى نجساً، و إن لاقاه بعض أجزائه، فما دلّ على نجاسته بمجرّد الملاقاة يشمله، فإنّه لا معنى للتعبّد به بمجرّد الصدق المزبور و تحكيم الأصل بمجرّده (2).

بل نقول: أصالة السّراية في المائع المستفادة من الأخبار معناها عدم الحكم بعد الملاقاة بطهارة جزء منه إلّا بدليل مخرج.

و للثاني و هو عدم انفعال العالي من المضاف مطلقاً بملاقاة الأخفض منه للنجاسة الإجماعُ الجاري في لسان فحول العلماء (3) في عموم المائعات بل و خصوصه و مع ذلك فقد شكّك فيه بعض فضلاء المتأخِّرين (4) فاحتمل سراية النجاسة إلى العالي في خصوص المضاف، و نسبه إلى بعض فضلاء عصره، نظراً إلى إطلاقات الإجماعات المستفيضة في نجاسة المضاف

ص: 243

قليلاً أو كثيراً، و عدم تحقّق الإجماع المدّعى في المقام (1)، و لا القطع الذي في المدارك (2)، و لا عدم المعقوليّة التي في الروض من المصنف (3)، و أمّا الإجماعات المطلقة على عدم انفعال العالي بانفعال السافل فمُنزّلة على الماء المطلق، و كون العِبرَة بعموم اللّفظ لا خصوص المحلّ فيهما لو كان في الكلام شيء من ألفاظ العموم لا المطلق، مع أنّ المعرّف بلام الجنس إذا كان قابلاً للعهد يشكل حمله على الإطلاق، و أنّ تعليلهم بلزوم عدم جواز إزالة الخَبَث بالماء القليل، و هو حرج منفيّ، لو انفعل العالي بسافله ممّا يؤيّد انصراف تلك الإطلاقات إلى الماء المطلق، و بعدَ الغَضّ فهي معارضة بالإجماع على تنجيس المضاف مطلقاً بالملاقاة (4)، و هو أقوى دلالة؛ لسلامته عن جميع ما ذكر.

و لا يقال: إنّ المتيقّن من دلالة الإجماعات هو نجاسة الجزء المتّصل بالنجاسة فقط، فإنّ الناظر في بعض الفتاوى التي هي مَدْرَك لدعوى الإجماع لا ينكر التعميم فيها لبعض الجهات غير الجزء الملاقي، فلا مسرح لدعوى الإهمال و عدم الإطلاق، و عبارتها هنا ظاهرة إن لم تكن صريحة بما قلنا، و إجماع روض الجنان ضعّفوه (5) بعدم العثور على الموافق لا ممّن تقدّمه و لا ممّن عاصره غير سبطه.

و الظاهر أنّ المسألة في قالب الإشكال و إن جعلها في الدّرة (6) و المصابيح (7) من المجمع

ص: 244

عليها على الطّهارة فيها، و الاُستاذ بشرحه (1)، مضافاً إلى تلك الإجماعات استظهر ذلك الحلّي (2) و المحقّق (3) و الفاضل (4) حيث ساووا بين المطلق و المضاف في نجاسة الملاقي بمقتضى الدليل، لكن الضرورة و الحاجة فرّقت بينهما بطهارة الأوّل دون الثاني، و قضيّة المساواة توجب عدم انفعال العالي فيهما سواء.

ثمّ حكمَ رحمه الله بعدم السراية جازماً بذلك، و لعلّه الأوفق بسهولة الشّريعة؛ إذ بعد البناء على تعارض الإجماعين و تساقطهما، أو البناء على عدم صحّة الإجماع المنقول مطلقاً، أو بشرط العراء عن وصف الظنّ، لا يبقى دليل على النجاسة مطلقاً فيه، فإنّه ليس في الأدلّة ما يقضي بانفعال العالي من السافل كخبر الولوغ (5) و أدلّة نجاسة الأسآر (6).

و كذا الأخبار (7) الخاصّة التي أمرت بالتجنّب أو الإراقة؛ لاختصاصها بالمائع الوارد عليه النجاسة لا مطلق المائع، و نحوها دليل السراية (8)، فسقوطه أوضح، إذ مرجعه إلى نحوٍ من أنحاء الحركة، و مع وجود العائق من حيث العلوّ مطلقاً، أو مع التدافع و الجريان، كيف تحصل تلك الحركة! و له يرجع كلام الرّوض (9)، فقول المُنْكِر من عدم استلزام السراية إلى الأعلى قبحاً و محالاً عقليّاً سيّما مع كون الطّهارة و النجاسة من الأمور التعبّديّة التي لا مَسْرَح للعقل فيها، إن كان مبنيّاً على إنكار أصل السّراية فله وجه، و إلّا فقد عرفت الاستحالة،

ص: 245

و حينئذٍ فليس لأصالة الطهارة في العالي معارض سوى الإجماع (1) المنقول على نجاسة المضاف بالملاقاة مطلقاً، و في شمولها لما ذُكر منع؛ لعدم ورودها إلّا في بيان أصل نجاسة المضاف لا في كيفيّته، لا أقلّ من الشك، فيرجع فيه إلى الأصل، و يكون سند المنع ما ذكروه من عدم السراية في الماء المطلق (2) من غير أن يستندوا إلى نَصِّ أو دليلٍ مختصّ به فيجري مجرى المخصّص.

و خيال أنّ النسبة بينهما عمومٌ من وجه لا وجه له؛ لأنّ الحكم بعدم السراية هناك مقرون ببعض ما يعلم أو يظنّ التعميم، فإنّ عباراتهم (3) صريحة في الماء المطلق بأنّ المانع من السّراية نفس العلوّ من غير مدخليّة لخصوص الماء، كاحتمال أنّ الحكم هناك للزوم الحرج، و لظهور أدلّة الغسل بالماء القليل، إذ لو كان كذلك لما حكموا بطهارة غير الممتزج من الجاري المتغيّر إذا كان فوقه، دون ما انحدر المتغيّر إليه، فإنّهم يرون نجاسته وليس فيه شيء من

الأمرين.

و أمّا حكاية التعميم في إجماعات النجاسة في المضاف أو بعض الجهات مثل عدم الفرق بين قليله و كثيره فهو قرينة على عدم الإهمال فيها نظير الاستثناء الذي هو دليل العموم، فموهونة بأنّ التعميم إلى بعض الجهات لا ينافي الإهمال من جهة أخرى، أو إنّ الغرض من التعميم المزبور بيان مغايرة حكم المطلق للمضاف في ما ذكر، فلا شهادة فيه على شموله للمفروض، بل إنّ اقتصارهم في شموله لبعض الجهات دون بعض أقوى شاهد على تساوي حكم المضاف و المطلق فيما لم يذكروه من الجهات، فلو كان بينهما مغايرة في مسألة انفعال العالي لنصّوا عليه كما نصّوا على غيره ممّا يمتاز به المضاف عن المطلق، بل هو أحوج للبيان بعد أن فرّقوا في المطلق بين العالي و السافل، و عسى أن يكون تركهم لذلك هنا من أقوى الأدلّة على إيكاله على ما ذكروه في الماء المطلق.

و الحاصل: لا يتّهم الشهيد في دعوى الإجماع بعد كونه اعترف بمذاق مشايخه، فكيف

ص: 246

يزعم أن لا موافق له غير سبطه؟

ثمّ إنّ القَدْر المتيقّن من العالي الذي لا ينفعل هو ما كان له جريان و تدافع، و أمّا غيره ممّا تختلف سطوحه و هو واقف، فظاهر كلماتهم و إطلاق العلوّ يقضي بطهارة العالي مطلقاً، و يشهد لذلك أنّ غير واحد (1) اعتبر في التقوّي و السّراية الوحدة العرفيّة في الماء المطلق، و قضيّة ذلك بناءً على عدم الفرق بين المضاف و المطلق القليل هو اختصاص الانفعال في مطلق السّطوح بمحل التغيّر.

لكن صرَّح شيخ أساتيدنا رحمه الله بشرحه أنّه لا إشكال بالانفعال مع وقوف العالي عن السافل من غير جريان، بل نفى الخلاف فيه و في المطلق أيضاً إذا كان كذلك، إلى أن قال: و الاحتياط لا ينبغي تركه في موارد الاشتباه في العلوّ المعتدّ به (2)، انتهى.

و الذي يقوى في نفسي هو طهارة العالي من الجاري المتدافع فيهما دون الواقف الملاقي بأنواعه فينجس حينئذٍ لعموم دليل الانفعال (و طهره) عندهما حيث ينجس بعد الفراغ من قبوله للتطهير مقصورٌ على ما (إذا صار) (ماءً) (مطلقاً) (مع اتّصاله بالكثير المطلق) سواء كانت الصيرورة مقارنة للاتّصال أو بعده أو قبله إذا لم يقو المضاف على التنجيس له لكن (لا مطلقاً) على ما هو الظاهر من إطلاق الماتن هنا. و في البيان و الدروس (3) فلو اتّصل بقليل المطلق نجس الجميع إلّا على رأي مَن (4) يرى الطّهارة في الماء إذا تمّم كُرّاً و إن كان نجساً، و منه يظهر أنّ المضاف إذا كان قَدْر كُرّ فصار مطلقاً بنفسه أو بعلاج طهر على ذلك الرأي.

و أمّا عندنا فلا يطهر مطلقاً؛ لاستصحاب حكم النجاسة التي لم نقطع بمطهّر شرعيّ [لها]، و لا يجدي انقلابه إلى المطلق في التطهير؛ لعدم تعلّق النجاسة بالاسم فيه فتزول بزواله،

ص: 247

و بذا يفرّق بين نجس العَين و المتنجّس، خلافاً لابن فهد (1) حيث حكم بطهارة الماء النجس إذا استحال ملحاً، بدليل أنّ نجاسة الماء تقصر عن الكلب فهو أَولى بالطّهارة، و الأولوية ممنوعة بأصالة بقاء الأثر إلى أن يظهر المزيل له أو يقوم دليل على أنّ الاستحالة مطهّرة مطلقاً، أو یتبع المنصوص فيها، و الإطلاق لم يثبت، كما أنّه لا يكفي في تطهيره مجرّد اتّصاله بالكثير المطلق (على) (القول) (الأصحّ)، بل لا بدّ من صيرورته مطلقاً مع ذلك، وكأنَّ نظرهما إلى أنّ المعتبر في تطهير المائع النجس مطلقاً أن يصيب المطهّر كلّ جزء من أجزاء النّجس مع قهره له، و متى كان المضاف باقياً على إضافته يحصل العلم أو الشكّ في عدم قهر الماء له، و أيضاً لو شاع المضاف في المطلق و لم يصر مطلقاً أخرجه عن كثرته؛ لانفصال أجزائه، فتنجّس بالملاقاة و لا تبقى على وصف الكثرة.

و بالجملة، أنّه متى متی انقلب إلى الإطلاق كفى اتّصاله بالكثير المطلق كحال سائر المياه القليلة النجسة، و في اعتبار الامتزاج هنا، أو علوّ المطهّر الكلام المتقدّم.

و لمّا كان أصحّ الأقوال عندهما في تطهيره ذلك قال الشارح رحمه الله: (و مقابله) قولان: أحدهما: (طهره بأغلبيّة الكثير المطلق عليه و زوال أوصافه) و طريق مقابلته (2) إمّا لجهة اشتراط الأغلبيّة في ما يكفي فيه الاتّصال من دون أغلبيّة، فكأنّ القائل اعتبر شرطاً زائداً على الأصحّ، فهو مقابل باعتبار الجزء الثاني، و هو كفاية مجرّد الاتّصال بعد صيرورته مطلقاً، فضمير أوصافه راجع للمضاف، و هو محتمل لزوال أوصاف النجاسة التي فيه و إن بقيت أوصافه الذّاتيّة أو لهما معاً، فيرجع للقول الأصحّ؛ لاستلزام زوال الوصفين معاً صيرورته مطلقاً، و عود الضمير إلى المطلق هنا و إن احتمل، لكنّه مقطوع بعدمه، و على فرضه يكون المعنى زوال أوصاف المطلق التي لا يزول بها إطلاقه، لكنّ المزج غيّره في الجملة، و تمحّله ظاهر.

و تبقى المقابلة حينئذٍ بنفس الأغلبيّة المفقودة في مختاره، و الأخير أظهر.

ص: 248

و إمّا لجهة عدم الملازمة - كما ذكر - بين زوال الأوصاف و بقاء الاسم، فالمقابلة للمختار من حيث زوال الأوصاف و إن بقي الاسم، و للأخير باشتراط الأغلبيّة مع الاتّصال المفهوم منها زيادة المطلق عليه، فلا يكفي في التطهير نقصان المطلق عنه و إن كان كُرّاً، و لا تساويهما إذا اتّصلا كما يكفي في القول الثالث.

و ربّما فرّق بين المختار و بينه بعود الضّمير للمضاف لكن بحيث لو اجتمعت أجزاؤه و انفرد عن المطلق رجع إلى الإضافة، و حين انفراده لو اتّفق طهر على قول الشيخ (1) و نجس على مختارنا؛ لعدم انقلابه إلى الإطلاق و إن كان حين المزج يصدق عليهما الماء المطلق، و عليه لا يتمّ الدفع، فتأمل.

(و) ثانيهما: (طهره بمطلق الاتّصال به و إن بقي الاسم) على المضاف، و المقابلة بيّنة، و علّل بأنّه لا سبيل إلى نجاسة الكثير إلا تغيّره بالنجاسة و لم يحصل، و إذا كان باقياً على الطَّهارة لزمه أن يطهّر ما خالطه؛ لعدم تبعّض الماء الواحد بالطّهارة و النجاسة.

(و يدفعهما) جميعاً (مع أصالة بقاء النجاسة) في الثاني فحسب، أو فيهما باعتبار رجوع قوله: (و ان بقي الاسم لهما معاً)، (أنّ المطهّر لغير الماء) من سائر الأجسام (شرطه وصول الماء إلى كلّ جزء من النجس) ، و ذلك يتحقّق في المضاف إذا زال اسمه و إن بقيت أوصافه، (و ما دام مضافاً) فإنّه (لا يتصوّر وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة، و إلّا لما بقي كذلك، و سيأتي له تحقيق آخر في باب الأطعمة و الأشربة) إنْ شاء الله تعالى.

و دفع الأخير به جَليّ. و أمّا الأوّل على الاحتمال الأخير فكذلك، و على الأوّل يكون دفعه بالجزء الأوّل من الدفع، و هو اشتراط وُصول الماء إلى كلّ جزء من النّجس، فإنّ وصوله كذلك ممكن بلا اشتراط الأغلبيّة في المطهّر هنا.

و في الجواهر بعد نقله عبارة المصنّف قال: و لا يكاد يفهم أنّه كيف يدفع ما ذكره مقابلاً أوّلاً.

نعم، هو متّجه على الثاني منها؛ ضرورة أنّ ما جعله أوّلاً مقابلاً هو قول الشيخ في

ص: 249

المبسوط كما نقله الشهيد في الذكرى، و الثاني أحد قَولَي العلّامة، و ما ذكره في اللُّمعة هو قولٌ آخر له أيضاً، و قد عرفت أنّ الشيخ يشترط بقاء الاسم و ذهاب أوصاف المضاف على وجه يزول اسم المضاف، و أنّه متى سلب المضاف إطلاق الاسم أو غيّر أحد أوصافه لم يجز، فكيف يتّجه عليه الردّ بذلك (1)، انتهى.

و فيه: - بعد احتمال أن لا يكون القول للشيخ رحمه الله و إن لم نعثر على غير الثلاثة المعروفة - أنّ المفهوم من عبارة الشيخ على اختلاف نسخها عدم كفاية الإطلاق و اعتبار بقاء أوصاف الماء كما كانت، و مرجعه إلى أنّ تغيير الكُرّ بالمتنجّس يكفي في نجاسته و لا يعتبر التغيير بعين النجاسة فقط.

و قد أخرجوا الزّيادة في كلامه مَخْرَج التساهل فَدلّ هذا المعنى على اشتراط أغلبيّة المطلق على المضاف كي لا يكتسب شيئاً من أوصافه الذاتيّة و العرضيّة إذ مع عدمها يمكن اتّصافه بشيء منهما، فدفع الشارح توهّم اشتراطها بأنّ طريق التّطهير بدونهما حاصل، و هو وصول المطهّر إلى تمام الأجزاء و إن اتّصف بصفات المتنجّس، و حينئذٍ فالردّ متّجه، و هو أيضاً فهم من عبارة الشيخ ذلك، و في الردّ أعرض عنه.

و يشكل في الأوّل؛ لأنّ ملاقاة أوّل جزء منه لأوّل أجزاء المضاف توجب نقصانه و انفعال الملاقي، و متى انفعل انفعل به الباقي؛ لكونه ماءً قليلاً لاقى نجاسة، و لا ينفع الركون إلى نفي البأس عن البول في الحياض، فيستدل بفحواه هنا؛ لعدم معلوميّة أنّ الحياض كذلك لا تزيد عن الكرّ، بل الغالب فيها الزّيادة، ثمّ ما في تلك الأخبار شيء من ألفاظ العموم لتشمل الفرد النادر لو فرض جواز انسحاب حكم العام للنادر من أفراده، فالأقوى الاجتناب عن الكُرّ الواقع فيه مائع نجس أو متنجّس غير الماء القليل المتنجّس.

و الثاني: للشيخ رحمه الله في المبسوط (1)، و في النّسبة إشكال؛ لاختلاف نُسخ المبسوط و اختلاف فهم الأصحاب منها، بل في بعض نسخه عدم الدّلالة صريحاً على المنسوب إليه، فهو ضعيف قائلاً و مقولاً إلَّا إذا رجع إلى المشهور، و أقصى مآله تنزيل المتنجّس مَنْزِلَة النّجس في الحكم و استصحاب بقاء النجاسة في المضاف، و يردّ الأوّل منع عموم المنزلة، و الثاني بقوله علیه السلام: «خلق الماء طهوراً... إلخ» (2). على ما سبق في تقريبه، مضافاً إلى الاستهلاك المغيّر للموضوع.

و الثالث: للفاضل في القواعد (3) و موضع من المنتهى (4)، لكن إطلاق الشارح كنقل الماتن في الذكرى (5) عنه من كفاية مجرّد الاتصال و لو من غير مزج في تطهيره دون مطهريّته تسامحٌ بيِّن؛ إذ المتتبع لكتبه لا يرى لذلك أثراً فيها، بل صرّح باعتبار المزج في القواعد (6) و المنتهى، و في التحرير اعتبر الدّفعة الظاهرة في الامتزاج (7).

فلا يلتئم ردّه باشتراط وصول الماء إلى كلّ جزء من النجس، إذ لا منافاة بين الوصول

ص: 251

و صيرورة الماء مضافاً، و دعوى الملازمة ممنوعة على الشارح بالضرورة.

نعم، لو أراد بالوُصول الاتّحاد بحيث يقال لهما ماءً واحداً عرفاً تَمَّ الردّ، إذ لا يحصل الاتّحاد هنا إلَّا بعد المزج السالب للإضافة أو الإطلاق، و الثاني مفاده التنجيس دون الأوّل.

و نُخْبَة دليل الفاضل رحمه الله هو سبيّة الكُرية؛ لعدم الانفعال من دون تغيير بالنجاسة، فلا يؤثِّر فيه المضاف و إن أرجعه إليه؛ لقيام السبب المانع، و ليسَ ثَمَّة نجاسة عينيّة معلومة لتقتضي التنجيس.

أُجيبَ (1) بأن الكُريّة من أوصاف المطلق، و قد زال وصف الإطلاق بغَلَبَة أوصاف المضاف عليه، فينفعل و لو بالمتنجّس.

و ردّ (2) بأنّ الملاقاة التي ينفعل فيها هي ما إذا كانت بعد صيرورته مضافاً، و لا نجاسة في ذلك الحال كي تؤثِّر فيه إلّا بالاستصحاب، و هو غير مفيد ؛ لعدم دوران النجاسة مَدارَه، بل هي تدور مَدار الإجماع، و مع عدمه لا يكفي مجرّد الاستصحاب، و هو مفقود هنا، و في جميع هذه الكلمات نظر.

و الوجه هو التمسّك بالاستصحاب مع التسامح في إحراز موضوعه كما هي العادة في سائر المقامات، و لا يتوجّه عليه سوى معارضته باستصحاب طهارة المطلق في أوّل أزمنة الامتزاج الموجب للإضافة فيهما بناءً على عدم تجزّي الماء الواحد في الطّهارة و النجاسة مطلقاً، أو مع المزج و التلاشي، و بعد تساقطهما تسلمُ أصالة الطهارة، فتكون المرجع.

لكن في الشّك الحاصل من تعارض يقينين، الظاهر أنّه يجب الاحتراز عنه كما يجب الاحتراز عن الحَلال المختلط بالحَرام، و لعلّ بينهما فرقاً، و لو سلّم أصل الطّهارة أشكلَ في مفروض عبارة القواعد من إلقاء الكرّ على المضاف النجس؛ لأنّ محلّ المضاف النجس باقٍ على نجاسته، و يلزمه نجاسة ذلك المضاف الذي اُلقيَ الكُرّ عليه.

ص: 252

و أشكل أيضاً فيما لو أُلقيَ المضاف في الكُرّ تدريجاً مع خروج الماء عن الإطلاق قبل إكمال الجزء الأخير، فإنّه مضاف ينفعل بالملاقاة، و الظاهر أنّ نجاسته جميعاً أمرٌ مفروغٌ منه، بل كلام الفاضل في القواعد و المنتهى مخصوص بما إذا أُلقيَ الكرّ في المضاف دون العكس مطلقاً، فلا خصوصيّة للتدريجي.

و نفى الإشكال المرتضى (1) بشرحه عن نجاسة الكثير فيما لو سلب المضاف إطلاقه تدريجاً و إن لم يبق للمضاف عنوان أيضاً كما لو أُلقيَ الدّبس المتنجّس في الكُرّ فغيّر بعضه، نجس جميعاً، إذ الباقي قليل لاقى متنجساً فينفعل كلّه؛ لفقدان الدليل على طهره بمماسّة الكرّ لبعض سطوحه و بنفس ملاقاته له، و المستفاد من الأخبار اعتبار غَلَبَة الماء على النجاسة، و هي مفقودة هنا.

و إطلاق مطهّريّة الماء في الخبر - مع الغَضّ عن سنده - لا ظهور له في كيفيّة التطهير، بل هو إمّا مُجمَل، أو محمول على ما هو المركوز في الأذهان، فإذا بقي المضاف نجساً نجس به الماء الذي سلب إطلاقه بملاقاته؛ لأنه مضاف لاقى نجساً و ينجس به ما بقي من المطلق إذا كان أقلّ من كُرّ.

ثمّ قال رحمه الله: نعم، لو فرض أنّ استهلاك المضاف في الماء المطلق و حدوث إضافته صار دفعةً حقيقيّةً أَمْكَنَ أَنْ يُقال: إنّ المضاف لم يلاق نجساً، بل الكثير بتلاشيه فيه صار مضافاً، و المفروض حدوث الطّهارة بنفس التلاشي؛ لأنّ الكثير لا ينفعل، فالاختلاط سبب للتطهير و الإضافة معاً، و لو شكّ في طهارة المضاف حينئذٍ شكّ في نجاسة الكُرّ، و الأصل عدمهما فيتساقطان و يرجع إلى قاعدة الطّهارة، لكن فرض الامتزاج دفعة ممّا لم يوجد في الخارج، و بدونه لا مناص عن الالتزام بالنجاسة كما ذكرنا، انتهى.

و أقول: إذا حصلت الإضافة في التدريجي بعد وصول الجزء الأخير لا قبله انتفى الفرق بينه و بين الإلقاء دفعة، و دليل النجاسة جارٍ فيهما سواء لا اختصاص له بالتدريجي، و لا بدّ أن يرجع فيهما إلى الأدلّة، فإن قام دليل على اعتصام الكُرّ ما لم يخرج عن الإطلاق لزم

ص: 253

القول بالطهارة في الصّورتين.

و إنْ قضى الدّليل بنجاسة المائع متى غلب المطهّر مطلقاً، و الاعتبار بغلبة أحدهما نجسَ في المقامين، و لا مسرح فيهما للاستصحاب معاً، و الأحرى أنْ يحكم بدوران النجاسة و الطهارة مَدار تحقّق الإضافة قبل الجزء الأخير و بعده في التدريجي، و حال انقلاب الماء إلى الإضافة بعد الجزء الأخير من الملقى حال الإلقاء دفعة، و إن اختلفا في كون حصول الإضافة مع سلب إطلاق الماء في آنٍ واحد في الدّفعة دائماً دون التّدريج؛ لإمكان حصول الإضافة قبل الجزء الأخير، فلا بدّ فيه حينئذٍ من الحكم بالنجاسة حتّى عند العلّامة؛ لاختصاص كلامه بما لو ألقي الكُرّ على المضاف دون العكس (1).

فمحلّ الكلام بين المشهور و العلّامة فيما لو حصلت الإضافة بين المائين بعد الجزء الأخير من المطهّر في التّدريجي و الدفعة، و المشهور لا يعترفون بالطّهارة، و المرجع حينئذٍ إلى أدلّة التطهير و اعتصام الكرّ، فإن أفادت اعتصامه مطلقاً حتّى لو مازجه النجس و دخل في خلاله أو شكّ في اعتصامه في ذلك الحال اتّجه الحكم بالطّهارة؛ للاستصحاب في الثاني أو الاعتصام في الأوّل، و إن علم منها اعتبار غلبة الماء على النجس في التطهير لزم الحكم بنجاستهما معاً، أمّا المضاف فلعدم الغَلَبة، و أمّا الماء فللملازمة، و لا يجدي الاستهلاك و لو كان دفعة، إذ الاستهلاك إنّما ينفع مع بقاء إطلاق الماء، إذ مع عدمه يشك في ملاقاته للمطهّر؛ لأنه قبل الامتزاج غير ملاقٍ، و بعده لم يبق الإطلاق ليقطع أنّه لاقى ماءً مطلقاً.

و الأستاذ رحمه الله مع اعترافه بفقدان الغلبة هنا كيف يحكم بالدفعة بالطهارة، فالأشهر هو الأظهر؛ لأنّ المستفاد من الروايات اشتراط التطهير بغلبة الماء، و لا يحصل ذلك إلَّا ببقاء

الإطلاق بعد الامتزاج.

و ممّا قرّرنا يظهر سقوط ما ذكره جامع المقاصد (2) من نجاسة محلّ المضاف في صورة إلقاء الكرّ عليه دفعة، إذ الماء كما يطهّر المضاف يطّهر آنيته و محلّه، فإنّه بمنزلة يَد الغاسل

ص: 254

و الخشبة و ظروف الخلّ و نحوها في التبعيّة، أو لأنّ امتزاجه بالماء فقط من دون إصابة الإناء ممّا يبعّده الاعتبار، فلا وجه لاختصاص الطّهارة بالمظروف.

و احتمالُ أنّ الحكم بطهارة المضاف إنّما هو للملازمة بين المائين المختلطين بعد الفراغ من اعتصام الأجزاء المائيّة عند العلّامة في جميع الأحوال، و تلك الملازمة مفقودة بالقياس إلى محلّه.

مدفوع بأنّ الملازمة المزبورة دليل إنّي على وجود علّة طهارة المضاف، و ليس سوى الملاقاة مع العاصم فيجري فيهما، و لا أرى وجهاً للفرق بينهما.

و قولُ الجواهر (1): و احتمال القول إنّ الكُرّ بعد اتّصاله بالمضاف طهّر المضاف و آنيته، واضحُ الفساد، انتهى.

إذ لا دليل شرعي و لا اعتباري على تخصيص أحدهما دون الآخر بالطهارة، و ليس في كلام العلّامة ما يقضي بذلك، و ما هو بأعظم من حكمه بطهارة المضاف و إن بقي الاسم، بل فرض كلامه في صورة إلقاء الكرّ على المضاف دون العكس، فقصرُ مذهبه على صورة العكس تقوّلٌ عليه.

ثمّ إذا حصل العاصم لا مانع من تطهيرهما به، فليته أوضحَ لنا فساده.

باشره جسم حيوان) (1) كذلك سواء شرب منه أو لم يشرب، و خصّه بعضهم بمباشرة الفَم (2).

و مقتضى تعرّضهم لبقيّة وضوء الحائض و ما مات فيه عقرب أو حشار من غير تقييد له بصورة مباشرة الفَم يقتضي الأوّل، و تعميم مبحث الأسآر للجوامد يرجّح الثاني، فيلزم حينئذٍ إمّا تعميم المباشرة مع تخصيص الحكم بالمائعات، أو تخصيص المباشرة بالفَم مع تعميم الحكم للجوامد، و كأن المتبادر اعتبار مباشرة الفَم في موضوعه، بل الظاهر خصوص الأكل و الشرب.

و تتّضح الثمرة في الأُمور التوقيفيّة الثابتة للسؤر كالكراهة التّعبديّة و الاستشفاء و غيرهما، فلا يثبت شيء من هذه الأحكام لغير ما يبقيه المتناول من الطّعام و الشراب، و ظهور كلام اللّغويين (3) مؤيّد لما قلنا، و ما تراه من اكتفاء بعضهم (4) في حكم الأسآر بمطلق المباشرة لجهة عموم الأدلّة فهو إلحاق حكمي، فيقتصر عند عدم الدّليل على التعميم على حكم الأصل، بل لحوق حكم السّؤر لمثل ما ذكر ممّا باشره الجسم ممّا هو منصوص بالخصوص حكمٌ ثبت بالنّص من غير إناطته بعنوان السّؤر، و لأجل التسوية أطلق عليه شرعاً ذلك، فهو لاستفادة المناط من الأخبار لا لشمول العنوان، فصار الضابط اعتبار مباشرة الفَم خاصّة في الجامد دون المائع، هذا في الأحكام التعبّدية التي ثبتت للسؤر من حيث كونه سؤراً.

و أمّا الطهارة و النجاسة فالحكم في الماء الذي يطلق السؤر عليه بل و غيره (5) من المائعات مطلقاً (تابعٌ للحيوان [الذي باشره] (6)) ( في الطهارة و النجاسة و الكراهة) مع اعتبار

ص: 256

القلّة في الماء و عدم الجريان؛ إذ الكثرة عاصمة للماء مطلقاً.

و ربّما أُطلق السؤر على الكثير في الأخبار (1)، لكنّه لا يلحقه حكمه حتّى الكراهة فيه،

فلا إشكال في نجاسة سؤر الكلب و الخنزير و أخيهما (2) بجميع أنواعه، و المناط في نجاسة الأخير إذا أنكر ما عَلم أو عُلم بالضرورة كونه من الدّين.

و أمّا غير الثلاثة مطلقاً فسؤره طاهر و إن كره بعضه، وفاقاً لفتوى المشهور (3)، و الأُصول (4)، و العمومات (5)، و الإجماع (6) المنقول، و الأخبار (7) الدالّة على ذلك عموماً و خصوصاً كما قيل، و قد منع جمع (8) من فقهائنا من استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه إذا كان إنسيّاً و أمكنَ التحرّز عنه ما عدا الطّير، و يظهر من بعضهم (9) نجاسته، و بعض أطلق المنع و هو أعمّ من النجاسة تمسّكاً بمفهوم قوله علیه السلام في المعتبرتين: «كل ما يؤكل لحمه يُتوضّأ من سؤره و يُشرب» (10). و لقوله علیه السلام: «يُكرَه سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه» (11)، بناءً على ظهور الحرمة منهما، فإنّ مفهومه على القول بمفهوم الوصف أو المبتدأ المتضمِّن معنى الشرط يدلّ على أنّ السّبب المنحصر و العلّة التّامة في جواز الوضوء بسؤر المأكول هو كونه مأكولاً، فإذا

ص: 257

انتفى هذا الوصف عن حيوان من أوّل الأمر أو لعارضٍ حَرُم أكله، كالجلّال و الموطوء، انتفى جواز الوضوء و الشرب، و لو وجد غير مأكول يجوز فيه ذلك لم يكن أكل اللّحم سبباً منحصراً في الجواز؛ لقيام غيره مقامه، قالوا: و يجري هذا مجرى قول النبي صلّی الله علیه و آله: «في سائمة الغنم زكاة» (1).

أجيب (2) باختلال السّند و الدلالة من حيث يونس بن عبد الرحمن و الراوي عنه محمد ابن عيسى؛ و لأنّ اللازم من الأخذ بظاهرها من التحريم تخصيص الأكثر كما ورد في الهرّة (3)، فيحمل البأس المنفي في المنطوق على ما هو أعم من الحرمة، و بأنّ المفهوم لا يلزمه العموم، بل يكفي في ثبوته انقسام الممنوع عن استعماله إلى قسمين، فإنّ نقيض الموجبة الكلّيّة سالبة جزئية.

و لولا ظاهر إطباق الأصحاب و نقل بعضهم (4) الإجماع على الجواز لكان للنظر مجال في ردّ المانعين إذ بعد اعتبار المفهوم و تلقّي الشيخ (5) و الحلّي (6) للخبرين بالقبول لا ينجم الردّ، و لقد سلف لنا كلامٌ في أنّ منع دلالة جملة الشرط على انحصار السّبب هو بعينه إنكار للمفهوم.

و ملخّصه على ما استفدناه من الوالد رحمه الله تحريراً) وشيخ أساتيدنا المرتضى (7) تقريراً هو أنّ انتفاء الحكم عن كلّ واحد من الأفراد أو ثبوته في طرف المنطوق إذا فرض استناده إلى وجود الشرط الذي هو ظاهر في العلّيّة التامة المنحصرة - على ما هو الحقّ في حجّية مفهوم

ص: 258

الشرط - لزم من ذلك عقلاً أنّ كلّ فرد منها إذا انتفى الشرط يثبت له الحكم المنفيّ في المنطوق و العكس كذلك، فلا مَناص حينئذٍ عن القول بظهور الكلام المشتمل على الشرط في انحصار السبب به و عدم قيام غيره مقامه و هو معنى مفهوم الشرط، و إنكار ذلك إنكار للمفهوم رأساً.

ولذا أنكرَ عَلَم الهُدى (1) مفهوم الشرط؛ استناداً إلى عدم ظهوره في انحصار السبب.

نعم، لو استُفيد من المنطوق كون الشرط علّة لعموم الحكم ينتفي في المفهوم ذلك العموم، فيجامع الإيجاب الكلّي السلب الجزئي و بالعكس، و كذا لو قامت من الخارج قرينة على عدم انحصار السّبب، و نّ الشرط ليس علّة منحصرة لحكم الجزاء، بل له أسبابٌ أُخَر كعدم المقتضى أو وجود مانع آخر لم يفد المفهوم إلّا ثبوت الحكم المنفي في المنطوق عن الأفراد المستند عدم الجزاء فيها إلى عدم الشرط، و مثله نفي الحكم الثابت في المنطوق.

و الظاهر [أنَّ] دلالة المفهوم بنفس التركيب هنا على العموم ظاهرةٌ، إذ لا قرينة، و ليس الشرط علّة لعموم الحكم، فما ركن إليه الشيخ حَسنٌ (2)؛ إذ متعلّق القيد هنا قوله علیه السلام (3): «كلّ ما»، أي: أيُّ حيوان، و القيد المعتبر و صفاً هو كونه مأكول اللّحم، فالمنطوق هو مأكول اللّحم من كلّ حيوان و الحكم الثابت له هو الوضوء، و غير محلّ النّطق هو ما انتقی عنه الوصف الذی هو عبارة عن غیر مأکول اللّحم من کلّ حیوان، و انتفاء الحکم الثابت للمنطوق عنه يقتضي ثبوت المنع؛ لأنه هو اللازم لرفع الجواز فتأمل. و سيجيء مزيد بيان له إن شاء الله تعالى.

و أيضاً فرواية عبد الله بن سنان (4) قَضَت بعموم البأس لسؤر كلّ ما لا يؤكل لحمه،

ص: 259

و هو ظاهر في التحريم، أما العموم؛ فلأنّ الحكم المنوط بما يؤكل مهمل، أي لم يصرّح فيه بعموم الجميع أفراده، و من المقرّر أنّ القضيّة المهملة في حكم الجزئيّة، و الإيجاب الجزئي نقيضه السّلب الكلّي، فيفيد أن ليس ممّا يؤكل لحمه لا بأس بسؤره، فيفيد أَنَّ كُلّاً منها فبسؤره بأس، فتأمل.

و أمّا التحريم؛ فلأنّ استعماله في الكراهة غير شائع، فالحمل عليه بعد فهم الحرمة منه لمحقّقي (1) الأصحاب يحتاج إلى القرينة، و المسألة غير صافية، و الاحتياط في غير المستثنى لا يُترَك خصوصاً بما تتوقف عليه العبادة.

مطلقاً

ثمّ إنّ المفهوم من إطلاق الشارح التبعية في الكراهة معناه كراهية سؤر ما يُكرَه لحمه مطلقاً و هو غير منعكس كلّياً لكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه مطلقاً، ذكره الشيخ (2) و ابن حمزة (3) و المصنّف في الثلاثة (4) و الفاضل في النّهاية (5) و المنتهى (6).

ص: 260